moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالدمام في القضيه رقم ١٠١٧٠/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ مركز (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٣/٢/١٤٣٧ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بمدينه الدمام الدايره التجاريه الرابعه برياسه: القاضي/ (...) رييسا وبحضور امين الدايره (...)، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها من قسم احاله القضايا باداره الدعاوي بتاريخ ١٣/٩/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق في انه تقدم للمحكمه الاداريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) (...)الجنسيه بموجب البطاقه رقم (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٢/١٢/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه المثبت وكالته بضبط القضيه، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد، وبسؤاله عن الخطاب الموجه للمدعي عليه قال: لقد تعذر علينا الوصول الي عنوانه، ونرغب في ابلاغه بواسطه الصحيفه (...)، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٢/٢/١٤٣٧ه تم شطب القضيه في حق المدعيه للمره الاولي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليه تبين عدم حضور اي احد وبسؤاله عن خطاب التبليغ الموجه للمدعي عليه قال: لقد تبلغ بموجب الاعلان في الصحيفه (...)، وقدم ما يثبت ذلك، وطلب من الدايره نظر هذه الدعوي غيابيا فطلبت منه الدايره تحرير دعواه، والبينه علي صحتها فادعي بقوله: لقد قامت موكلتي بتوريد بطاريات سيارات للمدعي عليه، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره واحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون (٦١,٨٣١) ريالا اطلب الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه سداد هذا المبلغ المتبقي في ذمته هذه دعواي، وقدم في سبيل اثبات دعواه اصل فتح الحساب مع المدعي عليه، اضافه الي اصول سبع فواتير مشفوعه بطلبات الشراء، وفواتير الاستلام، حيث يبلغ مجموع قيمتها المبلغ المدعي به، كما قدم كشف حساب صادر من موكلته، يفيد صحه المبلغ المدعي به، تم ضمها باوراق القضيه واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره واحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون (٨٣١,٦١) ريالا قيمه توريد بطاريات سيارات للمدعي عليه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان محاكم ديوان المظالم تختص ولاييا بهييه قضاء تجاري بالفصل فيها بناء علي المادتين (٤٤٣,٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه كما ان هذه الدايره تختص مكانيا ونوعيا بنظرها بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه للدواير القضاييه واختصاصاتها، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان من الثابت تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي المرفوعه ضده وتخلفه عن الحضور دون اي عذر يبرر له ذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليه سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق وسوف يفضي الي اهدار الحقوق وتضييعها، وقد كان يجب علي المدعي عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه في هذه الدعوي، ويقرر الاجابه بالنفي او بالاثبات، واذ لم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر قرينه تؤكد سلامه المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، ولما جاء في المغني لابن قدامه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) (١٤/٩٦-٩٧) ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) (٥/ ٢٩٩-٣٠٠) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث ان ما قدمته المدعيه من بينات يعتبر حجه للحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به للمدعيه، وبه تحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ مركز (...) ذي السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون (٦١,٨٣١) ريالا، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وباعلانه علي وكيل المدعيه قرر القناعه به، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام هذه الدايره خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٤٨ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مركز (...) للبطاريات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٢/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٦١.٨٣١) ريال؛ قيمه توريد بطاريات سيارات للمدعي عليه، وانتهي حكم الدايره الي: اولا/ العدول عن الحكم الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٧ه. ثانيا/ رد الدعوي"، ولم يصادف الحكم قبولا عند المدعيه فاعترضت عليه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم في الموضوع، مع الاخذ بالحسبان الي مجافاه دايره الاستيناف النظر عن القرار الصادر من الدايره ناظره القضيه بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٠ه باعتباره خلا من الطعن عليه. (لذلك) لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم في الموضوع الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.