moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 951 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 21/ 02/ 1442ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بعقد اتفاق بتاريخ 01/ 01/ 2019م علي ان تقوم موكلتي (...) و (...) ونصب شبكات جديده في مواقع مختلفه في مدينه الرياض وتم تنفيذ جميع الاعمال المطلوبه من موكلتي والانتهاء منها تاريخ 01/ 03/ 2019م وبلغت اجمالي قيمه مستخلصات الاعمال المنفذه في المواقع مبلغ (1.211.637 ريال) لموكلتي ولم تدفع المدعي عليها غير مبلغ (142.000 ريال) من القيمه الاجماليه للمستخلصات علي دفعات ، وعند انتهاء العمل وتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها طالبت موكلتي المدعي عليها باقي المبلغ وقدره (1.069.637 ريال) اخذت تماطل في دفع المبلغ حتي تاريخه وقد تقدمنا قبل رفع الدعوي في الصلح لحل المنازعه لكن تعذر الصلح لذلك نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلتي وهي مبلغ وقدره1.069.637 ريال. عقد اتفاق مقاولات وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.069.637) ريال مليون وتسعه وستون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريال وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 11/ 03/ 1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر انها وفق ماجاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان البين من صحيفه الدعوي ومرفقاتها ان المدعيه لم تلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي من اخطار للمدعي عليها قبل اقامتها وفق النظام حيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه علي انه : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وبما ان اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعمم برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه نصت في مادتها (69) علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي :(1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.- 2 الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله.) وبما ان الدعوي الماثله لاتعد من الدعوي المستثناه من وجوب الاخطار فانه حينيذ تكون المدعيه تركت امرا واجبا عليها بالنظام مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول؛ ولا ينال مما توجهت له الدايره ما ارفقته المدعيه ضمن صحيفه الدعوي من مرفق معنون ب(اخطار المدعي عليها) حيث انه وباطلاع الدايره علي هذا المستند تبين ان ليس كوصفه حيث انه مجرد تقرير انتهاء المصالحه من غير صلح بسبب عدم تبلغ المدعي عليها وهذا لايعد اخطارا حسبما نص عليه النظام واللايحه المنظمه له . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد