moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه/ (...), بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٠/٤/١٤٤٢ه, وفيها حضر وكيل المدعيه, كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...), وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: انه بتاريخ (١/ ١٠/ ٢٠١٨م) تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين علي ان تقوم موكلتي بالقيام بالاعمال الانشاييه الكهرباييه والميكانيكيه واعمال السقالات لمشاريع المدعي عليها الواقعه في داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه لمده سنتين تبدا من (١/ ١٠/ ٢٠١٨) وتنتهي في (٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠)، وقد قامت موكلتي بجميع الاعمال المطلوبه منها وقد ثبت بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٠٣٠,٨٤٣.٢٢) مليون وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله حسب مطابقه الرصيد المرفقه ولم تستلم منها شيء حتي تاريخه، وبناء علي ما تقدم نلتمس الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (١,٠٣٠,٨٤٣.٢٢) مليون وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله, والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧٧.٣١٣.٢٤) سبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا سعوديا واربعه وعشرون هلله, هذه دعوي موكلتي, وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها احال علي ما اجاب به في الترافع الكتابي والذي جاء فيه: انه لم تحرر المدعيه دعواها اعمالا لمقتضي الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تبين المشاريع الذي تدعي تنفيذ اعمالها به؛ كما لم تقدم ما يفيد حصولها علي اذونات التواجد في المشاريع لتكون الدعوي ظاهره جليه للدايره الموقره وللمدعي عليها، كما انها لم ترفق ما يثبت صدور بطاقات دخول عمالتها لتلك المشاريع التي تدعي تنفيذ اعمالها بها؛ وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تعتبر سبب الحق المدعي به والتي تعد المحدد الشرعي الذي يميز هذه محل الدعوي عن غيرها ويحرر محل النزاع؛ ليظهر للدايره الموقره حقيقه العلاقه العقديه التي تدعيها المدعيه ويمكن للمدعي عليها الجواب عن الدعوي من خلال الرجوع لوثايق المشاريع المحدده والاعمال الموصوفه في الدعوي, كما قدمت المدعيه ضمن المستندات المؤيده لدعواها عقد مبرم بين الطرفين تضمن قيام المدعيه بتامين كافه الاعمال الانشاييه والكهرباييه والميكانيكيه واعمال السقالات للمدعي عليها في حين لم تقدم المدعيه الفواتير التي تتضمن انجاز الاعمال ومباشره العماله لمواقع عملهم او المشاريع التي باشروا فيها؛ وهذا التناقض الظاهر من عدم وجود فواتير علي محل التعاقد هو ما حمل المدعي عليها علي الدفع بان الدعوي غير محرره؛ ويظهر من خلال وقايعها ومستنداتها التناقض؛ ما يجب معه تفصيل تلك العلاقه العقديه, كما قدمت المدعيه مستند عنوانه "تاكيد رصيد" بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩م يحمل توقيع من شخص غير معلوم لدي المدعي عليها ولا يحمل اسمه او صفته في الشركه المدعي عليها كما انه ورد خاليا من اي بيان يوضح حقيقه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه كما انه لا يستند علي اي فواتير انجاز قامت بتنفيذها المدعيه لتستحق عليها الاجر المذكور في هذا المستند مما يجعله معيبا لا يصح الاحتجاج به، كما جري العمل القضايي علي اعتبار المصادقه دليلا علي صحه المستندات لا علي صحه الدعوي الخاليه من البينه فالمصادقه متممه للبينه لا منشاه لها، الامر الذي تطلب معه المدعي عليها الزام المدعيه بتقديم مستنداتها, يضاف اليه ان المدعيه قدمت العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٨م مشتملا علي مده تنفيذ قدرها سنتان بينما صدر تاكيد الرصيد بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠١٩ اي بعد ثلاث اشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيه بمبلغ قدره (١.٠٣٠.٨٤٣.٢٨) وبالتالي يظهر لمقام الدايره الموقره عدم معقوليه تنفيذ اعمال بهذا القدر خلال هذه المده القصيره جدا دون اي مقدم تدفعه المدعي عليها، كما ان ذلك يعني ان مستحقات المدعيه ستتجاوز خلال مده التعاقد مبلغا يقارب الثمانيه ملايين ريال وهذا العمل غير متعارف عليه في سوق المقاولات؛ اذ ان الاعمال الكبيره التي تقابلها مبالغ ضخمه تستلزم ابرام اتفاقيات بين اصحاب الصلاحيه لدي كل من الطرفين كما يتم تحديد المسؤول عن تحديد الاعمال واعتمادها وفوترتها ومطابقه ارصدتها وهو الامر الذي لم تقدمه المدعيه ويستحيل عرفا جريان العمل بهذه الصفه, لذلك فانني اطلب الزام المدعيه بتحرير دعواها بما يتوافق مع المنصوص النظامي؛ ورد دعواها حال امتناعها عن ذلك او امتناعها عن تقديم قوايم تواجد عمالتها في المشاريع التي لم تفصح عنها معتمدا من مالك المشروع, واكتفي بما قدم, كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله (١,٠٣٠,٨٤٣.٢٢) نظير قيام موكلته بالاعمال الانشاييه الكهرباييه والميكانيكيه واعمال السقالات لمشاريع المدعي عليها الواقعه في داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه لمده سنتين تبدا من (١/ ١٠/ ٢٠١٨) وتنتهي في (٣٠/ ٩/ ٢٠٢٠) وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعيه، في حين تدفع بطلبها الفواتير المثبته للمطالبه، كما تدفع بعدم معقوليه المطالبه، وحيث قدم وكيل المدعيه المستند المثبت لمطالبه موكلته والمتمثل في مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المؤرخه في ٣/٧/٢٠١٩م, والمتضمنه مبلغ المطالبه، والمختومه بختم المدعي عليها، يضاف اليه العقد المبرم بين الطرفين, والمؤرخ في ١/اكتوبر/ ٢٠١٨م, وكذا صور الفواتير, الامر الذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات مبلغ المطالبه للمدعيه, ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقدم الفواتير المثبته للمطالبه, حيث ارفقت الفواتير بلايحه الدعوي, كما قدمت مصادقه المدعي عليها علي الرصيد, والذي لا يتصور المصادقه عليه دون التاكد من صحه الحسابات بين الطرفين, وبخصوص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه, وحيث ان الاصل مجانيه الترافع امام المحاكم, وهو المبدا المستقر نظاما, يضاف الي ذلك عدم وجود مماطله وتعنت ظاهر من المدعي عليها في القضيه سالفه الذكر, فضلا علي ان الحكم في القضه المشار اليها لم يستغرق سوي جلسه للنطق بالحكم, واستندت المدعيه علي مصادقه المدعي عليها الامر الذي يتبين معه عدم وجود الجاء ظاهر نظرا لوضوح مستند المدعي, الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض هذا الطلب لما تقدم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات, سجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...), هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله (١.٠٣٠.٨٤٣.٢٢)، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٤١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (١.٠٣٠.٨٤٣.٢٢) مليون وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن مخالفه الحكم لقواعد التقاضي واعمال منصوص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، المتعلقه بتحرير الدعوي، حيث ان العقد المبرم مع المدعيه يخص اعمال انشاييه وكهرباييه وميكانيكيه وسقالات، في حين ان الفواتير –محل المطالبه- تخص توريد عماله كما اشار الاعتراض الي اتكاء الحكم علي مستندات لم تصدر من المدعي عليها، وانتهي الاعتراض الي طلب نقض الحكم الماثل، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه في القضيه رقم ٤٥٢ لعام ١٤٤٢ه المؤرخ في ١٠/٤/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٣٠.٨٤٣.٢٢) مليون وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا واثنان وعشرون هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.