moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6164 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (1- تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي توريد ادوات قرطاسيه واحبار طابعات وغيرها ما تطلبه المدعي عليها . 2- يقوم المدعي بتنفيذ وتسليم طلبات المدعي عليها متي ما تم طلب ذلك منه . 3- قام المدعي باخطار المدعي عليها بالطرق الوديه لتسديد الدين الذي عليها ، وقامت بالمماطله ولم تسدد . 4- طالت المده التي يجب فيها ان تسدد المدعي عليها الدين .) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (226,265) والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 28/11/1440ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ، وقدم صور من المصادقات علي المدعي عليه فطلبت منه الدايره احضار بيان فيه المصادقات ومبالغها فاستعد بذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 16/07/1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وفيها استلم المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي واسانيدها وطلب مهله للرد عليها. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/02/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله حضر المدعي عليه اصاله ، وهذا جري الاطلاع علي ما سبق وتم ضبطه وعلي ملف الدعوي الالكتروني فوجدت الدايره ان بينات المدعي عباره عن مجموعه من المصادقات مختلفه التواريخ وبعضها عليها ختم مؤسسه (...) ولم يتضح علاقتها بهذه القضيه واخر مصادقه كانت بتاريخ 22/07/2018م لفتره حتي 30/06/2018م بمبلغ 42.676ريال مختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد وعليه قد سالت الدايره طرفي الدعوي عن هذا الاضطراب وهل المصادقه اللاحقه تنسخ المصادقه السابقه ام هي مبالغ منفصله لحسابات منفصله عن بعضها فقرر الطرفان انهما يجتمعان معا خارج المحكمه وتحديد المطالبات وبينهما مساع للصلح في ذلك . وفي جلسه اخري بتاريخ 03/04/1442ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما تم بشان الصلح مع المدعي عليها فاجابت بانه لم يتم التواصل بشان الصلح ، وطلبت الفصل في الدعوي ، ثم جري سؤالها عن المصادقات وفق ما حرر في الجلسه الماضيه فاجابت بان المصادقات هي بمبالغ مستقله عن بعضها وليست تراكميه ، وموكلتي تطالب بما في باطن المصادقات مبلغا قدره 240.676 ريال وتحصر دعواها عليه ، وبعد الرجوع الي صحيفه الدعوي تبين ان مبلغ المطالبه اقل مما قررته في هذه الدعوي فذكرت انها تطلب تعديل المبلغ الي المقرر في هذه الجلسه هكذا اجابت ، وبسؤالها عن الختم الموجود علي بعض المصادقات المرفقه والذي يخص مؤسسه (...) وعلاقتها بالدعوي فاجابت بان المصادقات التي لديها تخص المدعي عليها ، وطلبت تمكينها من ايداع المصادقات الخاصه بالمدعي عليها هكذا اجابت ، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكينها من المطلوب . وفي جلسه اخري بتاريخ 10/04/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله ، هذا وقد اودعت المدعيه وكاله مذكره الكترونيه بتاريخ 4/4/1442ه ، طالبت فيها بمبلغ 240.676 ريال اضافه الي اتعاب الترافع مبلغا قدره 15.000 ريال ، وارفق عدد ست مصادقات وهي كالتالي : اولا المصادقه بتاريخ 5/7/2016م الموافق 30/9/1437ه بمبلغ 55.466 ريال مختومه من المدعي عليها بالمصادقه علي هذا المبلغ ، ثانيا : المصادقه بتاريخ 5/7/2016م الموافق 30/9/1437ه بمبلغ 52.722 ريال مختومه من المدعي عليها بالمصادقه علي هذا المبلغ ، ثالثا : المصادقه بتاريخ 22/7/2018م بمبلغ 42.676 ريال موقعه بالمصادقه علي هذا المبلغ رابعا : المصادقه بتاريخ 5/7/2016م الموافق 30/9/1437ه بمبلغ 40.415 ريال مختومه من المدعي عليها بالمصادقه علي هذا المبلغ ،خامسا : المصادقه بتاريخ 5/7/2016م الموافق 30/9/1437ه بمبلغ 33.284 ريال مختومه من المدعي عليها بالمصادقه علي هذا المبلغ ،سادسا : المصادقه بتاريخ 5/7/2016م الموافق 30/9/1437ه بمبلغ 16.113 ريال مختومه من المدعي عليها بالمصادقه علي هذا المبلغ هذا ما تضمنته المصادقات ، ومجموعها 240.676 ريال وهو نفس المبلغ محل المطالبه ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بصحه العلاقه التعاقديه الا ان المصادقه المحرره في الدعوي لا يخصه منها الا مصادقتين فقط اما بقيت المصادقات فهي لا تخصه وانما هي تخص فروع اخري هكذا اجاب وبسؤاله عن اي مصادقه تخصه وعن حقيقه الفروع الاخري التي ذكرها فاجاب بانه لا يعلم عن المصادقه التي تخصه اما الفروع التي ذكرها فيقصد شركات اخري لا علاقه لها في المؤسسه المدعي عليها وبمواجهته بالمصادقه المختومه من قبل مؤسسته ذكر بانه لا يستطيع الجواب حتي يراجع مستنداته كما ذكر بانه علي تواصل مع صاحب المؤسسه المدعيه وانه سوف ينهي هذه الدعوي مع صاحب المؤسسه وطلب مهله لتحرير جوابه الموضوعي علي الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ 16/04/1442ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله ، هذا قد قرر المدعي عليه بان المبلغ المستحق في ذمته للمدعي قدره 120.558ريال فقط اما بقيه مبلغ المطالبه فهو يخص شركات اخري هكذا اجاب ، ثم سالته الدايره عن اي المصادقات تخص المبلغ الذي اقر به وعن الختم الموجود في المصادقات المبرزه من قبل المدعي فذكر بان المصادقات التي تخصه هي المصادقه بمبلغ 39.416 ريال والمصادقه بمبلغ 42.676 ريال والمصادقه بمبلغ 38.466 ريال اما بقيه المصادقات فقد حصل خطا من قبلهم فيها هكذا قرر ، وبعرضه علي المدعيه وكاله ذكرت بان المصادقات التي تطالب بها هي ما ابرزته سابقا ومجموعها مبلغا قدره 240.676 ريال هكذا قررت وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي قد طلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 240.676 ريال تمثل قيمه توريد ادوات قرطاسيه واحبار طابعات وفق المحرر في صحيفه الدعوي ، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه الا ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره 120.558 ريال فقط دون ما زاد عليه وذكر بان ما زاد علي هذا المبلغ لا يخص المدعي عليه بل يخص شركات اخري ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في المصادقات المشار اليها اعلاه والمختومه من مؤسسه المدعي عليه ، وهي تماثل مبلغ المطالبه ، ولما كان جواب المدعي عليه المصادقه ثلاث من هذه المصادقات والمصادقه علي ختمها ، ودفع بان بقيه المصادقات هو خطا من المدعي ومؤسسته ، ولما كانت المستندات التي قدمتها المدعيه جميعها مختومه من المدعي عليه وهي اختام متماثله سواء التي اقر بها المدعي عليها او التي قرر عدم تعلقها بذمته ، لذا فان ما دفع به المدعي عليه من وجود خطا من قبل المدعي غير مقبول ، اذا جميع المصادقات علي ختم مؤسسه المدعي عليه وحيث ان الامر كذلك فان الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) اه ، لذا فقد انتهت الدايره الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 240.676 ريال (مايتان واربعون الفا وستمايه وسته وسبعون ريالا) وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2621 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (240.676) ريال يمثل قيمه توريد ادوات قرطاسيه واحبار طابعات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (240.676) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر المستانف وتبين للدايره انه ليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.