moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 509 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 14/4/1441ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحتها وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 84.000 الف ريال وذلك مقابل اصلاح الاضرار والاعطال اللاحقه بعمل مقاوله المدعي عليه في سباكه العماره العايده للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان للمدعي عليه مستحقات ماليه في ذمه المدعي بمبلغ 24.000 الف ريال ولم يتم مطالبه المدعي للمدعي عليه باي اصلاحات الا لحمام واحد فقط فدفع وكيل المدعي ذلك قايلا انه تم التواصل مع المدعي عليه ولم يستجب للاصلاح فيما انكر وكيل المدعي عليه ذلك مقررا انه يوجد لموكله دعويين مقامه علي المدعي للمطالبه بالمستحقات ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما احضار موكليهما في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عما يطلب اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه علي اعمال السباكه في العماره العايده له ثلاثه ادوار وملحق تاسيس وشغل يد بمبلغ 30.000ريال لعدد 12شقه و13 خزان في كل شقه ثلاث حمامات الا انه بعد استلام العمل تبين بوجود خلال في السباكه من حيث تسرب المياه من الصرف بالاضافه الا عدم توصيل الخزانات بشكل المخصص لكل شقه وقد قام بنقض العمل السابق واعاده العمل بمبلغ 84.000ريال ويطلب التعويض عن ذلك المبلغ وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بانكار صحه الدعوي وقرر انه تبقي له من ثمن العقد مبلغ 13.000ريال وكذلك تبقي في ذمه المدعي مبلغ 11.000ريال ثمن مشتريات ولم يطلب المدعي اي اصلاح الا لعدد حمام واحد فقط فيما دفع المدعي بانه قد سدد كامل مبلغ العقد للعامل السباك واسمه (...)، (...) الجنسيه وكان ذلك بامر المدعي عليه فطلبت منه الدايره البينه علي ذلك فاجاب بان العامل كان يستلم ويوقع وسيحضر ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه وبطلب البينه من المدعي علي الاعطال، ثم تم تاجيل الجلسه اللاحقه لظرف الجايحه وبعد عوده العمل الحكومي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في هذا اليوم وفيها وبحضور طرفي الدعوي افهمت الدايره الطرفين بالاجابه عن الاسيله التاليه التي لم يجيبا عليها في الترافع الكتابي وهي: كم المبلغ المستلم من المدعي؟ وما هو العمل المتفق علي تنفيذه ايها المدعي عليه؟ وهل الاعمال التي نفذتها ايها المدعي عليه معيبه كما يذكر المدعي؟ وهل قمت ايها المدعي بتعديل الاعمال واصلاحها؟ فافهمت الدايره الطرفان بالاحاله الي تبادل المذكرات الالكتروني فتفهما ذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي وجود خلل تقني في الاتصال حيث تظهر صوره المدعي عليه ولا يسمع صوته ويسمع صوت وكيل المدعي مشوشا ولا تظهر صورته رغم محاوله اعاده الاتصال من قبلهما كما لم يظهر انهما تبادلا المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره انه وردها رفق خطاب فضيله رييس المحكمه العامه بالمدينه المنوره الموجه الي فضيله رييس المحكمه التجاريه خطاب مكتب المهندس (...) المتضمن عدم امكانيه تقدير الاعمال لتعديلها واستبدالها من قبل المدعي ولوجود السكان وقرر المدعي بانه سلم المدعي عليه 30000 الف ريال لاجل اعمال السباكه ولعدم سلامه اعمال المدعي عليه اضطر لنقضها واكمالها عن طريق مقاول اخر بمبلغ 84000 الف ريال فيما قرر المدعي عليه بان اعماله سليمه وقد اكلها ولم يستلم سوي 17000 الف ريال وتبقي له 13000 ريال بالضافه الي 11000 الف ريال متبقي قيمه المواد الصحيه وقرر المدعي بانه سلم المبالغ كامله عن طريق (...) واخر (...) نقدا فانكر المدعي عليه سوي ما اقر به ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي تنفيذ الاعمال وسلامتها وعدم استلامه اكثر مما اقر به فرفض يمينه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد المقاوله البرم بين الطرفين بقيام المدعي عليه باعمال السباكه في عماره المدعي، ويذكر المدعي ان اعمال المدعي عليه معيبه وغير سليمه مما جعله يقوم بتكليف مقاول اخر للقيام بالاعمال ويذكر انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره ثلاثون الف ريال مقابل الاعمال وبعد ان كلف مقاولا اخر لنقض الاعمال واعادتها بالشكل السليم كلفه ذلك 84000ريال ويطلب الزامه بتكلفه عقد المقاول الاخر، ولما كان المدعي عليه ينكر صحه الدعوي ويدفع بسلامه عمله وقرر ان المبلغ المستلم 17000ريال وتبقي في ذمه المدعي 24000ريال، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، واذ لم يقدم المدعي بينه علي ثبوت دعواه وعدم سلامه عمل المدعي عليه، وحيث ان محل الدعوي قد تغير حاله ولا يمكن اصدار تقرير هندسي بشان الاعمال المعيبه وتكلفه اصلاحها بناء علي ما قرره المكتب الهندسي المندوب من قبل الدايره ولا تعتد الدايره بما لدي المدعي من بشان التعاقد مع مقاول اخر ذلك ان الخصم لا يصطنع دليلا لنفسه، فيرجع الي الاصول والقواعد الشرعيه وبناء علي ما ذكره العلماء رحمهم ﷲ من ان الاصل السلامه والاصل في الصفات العارضه العدم وبما ان المدعي عليه متمسك بالاصل ويتعذر معاينه محل الخلل وبما ان البينه متعذره ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "ليس لك الا يمينه" واذ لم يتقدم المدعي ببينه علي ما يدعيه فانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي العيوب التي يدعيها وكذلك نفي استلام مبلغ يزيد عما اقر به المدعي عليه فرفض يمينه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي (منطوق الحكم) برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 633 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (84.000) الف ريال مقابل اصلاح الاضرار والاعطال اللاحقه باعمال السباكه التي قام بها المدعي عليه في العماره المستثمره من المدعي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: انه تم ابلاغ الدايره من قبل المدعي بوجود بينه علي الدعوي، والمتمثله في شهود علي عيوب اعمال السباكه وتسريبات المياه من الشقق العلويه، ولكن الدايره لم تطلب من المستانف اقامه واحضار الشهود، وعليه يطلب المستانف تمكينه من اقامه البينه علي دعواه. وانه قدم للدايره صور ومقاطع فيديو تثبت عيوب اعمال المدعي عليه حيث تم توثيقها مباشره، وسارع حينها المدعي الي اصلاح تلك العيوب؛ نظرا لعدم تجاوب المدعي عليه، وذلك لتضرر سكان تلك الشقق، وحتي لا يتفاقم الضرر علي المبني باكمله، الا ان الدايره لم تعرض تلك الادله والبينات علي المدعي عليه ولم تناقشه بها. وانتهي في اعتراضه الي طلب: الغاء الحكم وتمكينه من اقامه شهاده الشهود علي عيوب اعمال المدعي عليه. والزام المدعي عليه بدفع مبلغ (84.000) الف ريال، وهي عباره عن قيمه ما تم دفعه لاصلاح عيوب اعمال المدعي عليه, وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المستانف او من ينوب عنه رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين في النظام الالكتروني ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره الحكم في القضيه لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وتضيف الدايره بان المدعي كان من المتعين عليه التقدم بطلب عاجل لاثبات حاله الاعمال التي قام بها المدعي عليه تحت اشراف المحكمه وبيان المعيب منها- قبل ان يتعاقد مع مقاول اخر يقوم بتعديل او ازاله تلك الاعمال - وهو الامر الذي لم يتم, وتعده الدايره تفريطا من المدعي يتحمل تبعته. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 509 لعام 1441ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 13/5/1442ه والقاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.