tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 10827/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-02-10 date_hijri=1434-07-22 document_type=ruling entity=document_number:272389c4-6cd8-4778-898f-cf0c91d1bf9c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 10827/2/ق لعام 1437ه
المقامه من / شركه (...) للصادرات الصناعيه سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : 
فانه في يوم الاربعاء 4/3/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي :-
القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا
القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا
القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا
وبحضور عمر بن عبد الله الشمراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 5/8/1437ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه (...) (...) و(...) و(...) فيما ترافع عن المدعي عليها (...) و(...)، فيما ترافع عن شركه (...) الطرف المدخل في الدعوي سجل تجاري رقم (...) (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم :
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 5/8/1437ه، ذكر وكيل المدعيه فيها وفي مرافعته ان موكلته وشركه (...) ربطتهما بالمدعي عليها علاقه تعاقديه بتاريخ 22/7/1434ه، الموافق 1/6/2013م متضمنه تعيين موكلته وشركه (...) وكيل معتمد لتوزيع منتجات المدعي عليها (زيوت الطعام – منتجات السكر) في منطقتي شرق الرياض وجنوب جده، وقد قامت موكلته قبل الامضاء علي العقد بتحويل مبلغ (15.000.000) ريال للمدعي عليها عباره عن ضمان مقابل ما يتم توريده من منتجات، الا ان المدعي عليها وبتاريخ 23/12/2015م قامت بانهاء الاتفاقيه محل الدعوي دون اخطار لموكلته، وانتهي فيها الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بان ترد لموكلته مبلغ الضمان السابق بيانه، والزامها بان تؤدي لموكلته مبلغ (300.000) ريال تعويضا لعدم اخطار موكلته بانهاء الاتفاقيه، وفي جلسه 18/4/1438ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي الدعوي قدم مذكره تضمنت ان اتفاقيه التوزيع محل الدعوي ابرمت بين المدعيه وشركه (...) متضامنين وبين موكلته علي ان يلتزما بدفع مبلغ الضمان (15.000.000) ريال، موضحا ان جميع التعاملات تمت بين موكلته وشركه (...)، وان موكلته مستعده لاعاده مبلغ الضمان للطرفين بعد اجراء المحاسبه، وان موكلته قامت باخطار شركه (...) بانهاء الاتفاقيه، وانتهي فيها الي طلب ادخال شركه (...) في الدعوي، وفي جلسه 8/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان طلب المدعي عليها اجراء المحاسبه لا علاقه له بمبلغ الضمان اذ ان المحاسبه تتم بشكل يومي وفقا للاتفاقيه، وقدم عقدا ابرم بين موكلته و(...) ينظم العلاقه بينهما فيما يتعلق باتفاقيه التوزيع محل الدعوي متضمنا في البند الثالث التزام موكلته بدفع مبلغ الضمان للمدعي عليها (شركه (...) العالميه) وتستحق كامل المبلغ بعد استعادته من شركه (...) العالميه، حينيذ فلا مسوغ للمدعي عليها حبس مبلغ الضمان رغم علمها بان دور موكلته يقتصر بدفع مبلغ الضمان، وفيها قررت الدايره ادخال شركه (...) لسماع ما لديها حيال الدعوي، وفي جلسه 6/8/1438ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) عن الطرف المدخل شركه (...) وطلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها والمذكرات المقدمه في الدعوي فتم تزويده بها فافهمته الدايره بان عليه احضار وكاله تخوله حق الترافع او حضور ممثل الشركه النظامي، وفي جلسه اليوم قدم وكيل الطرف المدخل مذكره تضمنت ان المبلغ المدعي به هو مقدم من موكلته ومن المدعيه مقابل ما يتم توريده، وموكلته والمدعيه متضامنين في علاقتهما مع المدعي عليها، وذكر وانه ولوجود نزاعات بين موكلته والمدعيه فانه من الفرض تعليق مبلغ التامين والمدعي به لدي المدعي عليها لحين حل النزاعات بين الطرفين، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان البند الثالث من العقد المبرم بين موكلته والطرف المدخل نص في الفقره الاولي ان مبلغ الضمان حق خالص لموكلته، وبالتالي لا سند لما دفع به، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ الضمان المتنازع فيه بين موكلته من جهه والمدعيه والطرف المدخل من جهه اخري فاجاب بانه بعد مراجعه حسابات الشركه تبين ان موكلته تستحق مبلغ (950.000) ريال من مبلغ الضمان، ثم عقب ممثل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بالمبلغ غير المتنازع عليه والمقدر ب(14.050.000) اربعه عشر مليون وخمسون الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، مع احتفاظ موكلته بحقها في اقامه دعوي مستقله بالمبلغ المقتطع من مبلغ الضمان، ثم عقب وكيل الطرف المتداخل بانه يتمسك بارتباط العقد المبرم بين موكلته والمدعيه بالعقد المبرم بينهما من جهه والمدعي عليها من جهه اخري، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي :
(الاسباب)
لما كان ممثل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تسترد لموكلته مبلغ (15.000.000) ريال المتمثل في مبلغ الضمان لعقد وكاله التوزيع وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه والماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه.
وبما ان وكيل المدعي عليها قرر بجلسه اليوم بان موكلته تستحق مبلغ (950.000) ريال فقط من اجمالي قيمه الضمان بعد قيام موكلته بمراجعه الحسابات المتعلقه باتفاقيه التوزيع محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بجلسه اليوم بمبلغ (14.050.000) ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، وبما ان العقد المبرم بين المدعيه والطرف المدخل في الدعوي تضمن في الفقره الاولي من البند الثالث بان المدعيه تلتزم بدفع كامل مبلغ الضمان للمدعي عليها وانها تستحق كامل المبلغ بعد استعادته من المدعي عليها، بالتالي فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالمبلغ محل الدعوي، ولا ينال ما طلبه وكيل الطرف المدخل بتعليق مبلغ الضمان لدي المدعي عليها لوجود نزاعات بين موكلته والمدعيه، اذ ان وجود نزاع بينهما لا مسوغ لمنع المدعيه من استيفاء حقها الثابت لدي المدعي عليها، وبالنسبه لطلب المدعيه لاتعاب المحاماه فان الدايره تري ان امتناع المدعي عليها من تسليم المدعيه كامل مبلغ الضمان له مسوغ اذ ان اتفاقيه التوزيع تضمنت التزام المدعيه والطرف المدخل متضامنين بدفع مبلغ الضمان فامتناعها من ذلك عايد الي مخافتها من طلب الطرف المدخل بمبلغ الضمان مما يقتضي معه رفض مطالبه المدعي بذلك، وحيث انه ثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل العلاقه المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (14.050.000) ريال للمدعيه، وبذلك تقضي، وكانت الدايره قد اثبتت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المحكوم به لصالح الطرف المدخل شركه (...) في المنطوق حقا، قبل ان تعدله وتثبت المبلغ لصالح الشركه المدعيه وفق ما تضمنه محضر تصحيح الخطا المادي المرفق بالقضيه.
لذلك حكمت الدايره :
بالزام شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصادرات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.050.000) اربعه عشر مليونا وخمسون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،،
 
عمر بن عبد الله الشمراني امين السر 
 سهيل بن عبد العزيز البديوي عضو 
 عواض بن لاحق السلمي عضو 
 رامي بن ابراهيم الحازمي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 471 لعام 1439ه
المقامه من / شركه (...) للصادرات الصناعيه
ضد / شركه (...) العالميه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده
بجلسه 4/3/1439ه في القضيه رقم 10827/2/ق لعام 1437ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاحد 25/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبدا لله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر / سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 8/5/1439ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (15.000.000) ريال قيمه ضمان مقابل ما يتم توريده من منتجات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين ان المدعي عليها شركه (...) العالميه لم تتقدم باعتراض علي الحكم الصادر – بموجب افاده اداره الدعاوي والاحكام – مما يعد الحكم في مواجهتها غير قابل للاعتراض عليه امام محكمه الاستيناف لفوات موعد الاعتراض.
كما اطلعت الدايره علي الاعتراض المقدم من الطرف المدخل بجلسه 8/6/1438ه (شركه (...) للتوزيع) والمتضمن طلب الحكم بمبلغ الضمان (المبلغ محل الدعوي) مناصفه بينها وبين المدعيه بحجه ان مبلغ الضمان المذكور مدفوع منها ومن المدعيه متضامنتين، وبحجه وجود نزاعات وامور محاسبيه بينها وبين المدعيه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعيه والطرف المدخل وكذا اطلاعها علي الحكم الماثل محل الاعتراض من الطرف المدخل تبين ان ما ذكره الطرف المدخل سبق ان اجاب عنه الحكم في اسبابه ولم يظهر ما يؤثر علي حكم الدايره، وللطرف المدخل مطالبه المدعيه بما يدعيه من حقوق ماليه بدعوي مستقله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
لذلك قررت دايره الاستيناف
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 10827/2/ق لعام 1437ه القاضي : بالزام شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للصادرات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.050.000) اربعه عشر مليونا وخمسون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره 
 
عبد الله بن عبد الرحيم عضو الدايره 
 
 الزهراني عبيد بن عوض العمري رييس الدايره