moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 11550 لعام 1437ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا وبحضور حسن محمد المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه وبجلسه 10-11-1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها لشخصه وفقا لبيان التبليغات المرفق بالقضيه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 47.000 ريال يمثل قيمه ما تسلمه المدعي عليه لقاء بناء حوش حيث انه وبعد بناء الحوش بشهرين سقط جدار بطول 40 مترا وعليه يطلب الزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ واستند وكيل المدعي الي عقد وسند قبض وذكر انها تمثل جميع بيانات الدعوي، وبجلسه 08-05-1440ه حضر المدعي عليه وقدم جواب من صفحه واحده تضمنت انه لا يعرف المدعي ولم يوقع معه العقد وطلب رد الدعوي، وباستلام المدعي نسخه منها استعد بتقديم الجواب خلال اسبوعين من تاريخه، وبجلسه 13-06-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقدم المدعي مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان العقد ابرم من مفوض عن المدعي عليه، وبجلسه 10-08-1440ه طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 47.000 ريال قيمه عقد مقاوله وبطلب البينه منه قدم نسخه من العقد وافاد بسقوط احد الجدران ثم طلبت منه الدايره اداء يمين استظهار علي صحه دعواه فاستعد باداء اليمين فحلف بالله قايلا: (( اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو علي اني سلمت المفوض عن المدعي عليه مبلغ وقدره 47.000 ريال لتنفيذ بناء حوش بطول 40 متر الا انه سقط ذلك السور الذي نفذه المدعي عليه )) هكذا حلف. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه، وعن الموضوع وبما ان المدعي قدم بينه علي دعواه تمثلت في اصل العقد المبرم مع مؤسسه المدعي عليه وكذلك سند قبض استلام من المدعي لمبلغ الدعوي وكلا المستندين مذيل بهما ختم وتوقيع المدعي عليه، ولمزيد اطمينان طلبت الدايره من المدعي اداء يمين الاستظهار علي صحه الدعوي فاداها وفق الصيغه المذكوره انفا، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لم يبرم –شخصيا- العقد مع المدعي فوجود ختم المدعي عليه علي مستندات المدعي يدل صراحه علي صحه التعامل بين طرفي الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 47.000 سبعه واربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسن محمد المالكي رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحكم في القضيه رقم 2070 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/04/06ه، وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (47.000) ريال قيمه ما تسلمه المدعي عليه لبناء حوش. فباشرت الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه 10/8/1440ه، القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (47.000) سبعه واربعون الف ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 8/3/1441ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وقامت بتسليم المحكوم له بنسخه من الاعتراض فطلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 6/4/1441ه قدم المدعي عليه مذكره برده مكونه من اربع صفحات طلب في نهايتها ايقاف الحكم ورد الدعوي للاسباب الوارده في هذه الدعوي تسلم المدعي وكاله نسخه منها فعقب بقوله ان ما ذكره من وجود تزوير فانا لا علم لي بذلك حيث انني في بدايه التعاقد قابلت العامل (...) وعرض علي ان يقوم ببناء سور للارض المملوكه لي واتفقت معه علي بناءها وسلمته مبلغ 47.000 ريال مضيفا الي انه لم يذهب الي مقر مؤسسه المدعي عليه وانما قابل العامل المذكور ووقع معه العقد في محل الارض ثم سالته الدايره ان كان اتفق مع المدعي عليه علي هذا العقد فذكر انه لم يتفق معه عليه وانما اتفاقه مع العامل المذكور دون التحقق من صفته فعقب المدعي عليه بان العامل المذكور تحت كفالتي سابقا وقد هرب مني وقمت بابلاغ الجهات الرسميه وذلك قبل تاريخ العقد المذكور وبذلك فهو لا علاقه له بي واطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي لعدم ثبوتها تجاهي مضيفا ان العامل المذكور قبل هروبه كان يعمل بمهنه عامل فقط فعقب المدعي وكاله بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي هذا التعامل معه وانه لا يعلم عنه شييا وانه لم يفوض العامل (...) في اجراء هذا العقد وانه بلغ عليه هروبا لدي الجهات المختصه قبل تاريخ سند القبض في 13/10/1436ه وان المبلغ المدعي به ليس في ذمته فعقب المدعي عليه باستعداده باداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم انني لم اتعامل مع المدعي بخصوص بناء السور المذكور في الدعوي ولم افوض العامل المذكور (...) بالتعاقد معه ولا اعلم عن هذا التعاقد شييا الا بعد رفع الدعوي وانه ليس في ذمتي للمدعي اي مبلغ بخصوص هذا العقد وانني قد بلغت الجهات المختصه بهروب العامل المذكور منذ اربع سنوات وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) فعقب المدعي بقبوله لهذه اليمين. (الاسباب) وحيث دفع المدعي عليه بانه لم يتفق مع المدعي و ان اتفاقه كان مع العامل (...) مباشره وان العامل المذكور هارب وقد ابلغ عن هروبه، وحيث اقر المدعي انه تعاقد مع العامل ولم يذهب الي مقر المؤسسه وانه لم يتفق مع المدعي عليه مباشره وانه لم يتحقق من صفته، واذ طلب يمين المدعي عليه علي نفي علمه بالاتفاق وانه لم يفوض العامل المذكور بالتوقيع وانه ابلغ عن هروبه واستعد المدعي عليه بحلف اليمين، وبما ان المدعي عليه اصاله قد ادي اليمين النافيه علي انه لم يتعامل مع المدعي ولم يفوض احد بذلك وان المدعي لا تستحق المبلغ المحكوم به وانه ليس في ذمته، فان هذه الدايره تنتهي الي نقض الحكم رقم 11550 لعام 1437ه الصادر بجلسه 10/8/1440ه من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده وفقا للاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره وهو عدم ثبوت العلاقه واداء المدعي عليه لليمين وفق ما هو مبين اعلاه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر بجلسه 10/8/1440ه من الدايره العاشره من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 11550 لعام 1437ه والحكم مجددا برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني