tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430555135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-01-24 date_hijri=1444-01-27 document_type=ruling entity=document_number:a277a4fe-36ab-4a1f-916f-cbde299e0b84 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢٥٧٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: اولا: قامت موكلتي برفع طلب صلح في منصه تراضي برقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وبناء علي ذلك حضرنا جلسه الصلح مع وكيله المدعي عليها بتاريخ: ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، ووافقت علي الصلح ليتم سداد المبلغ في تاريخ: ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، وبعد صدور وثيقه الصلح واعتمادها من قبلي ونيابه عن موكلتي، تبلغنا من مركز المصالحه بان المدعي عليها لن تصادق علي وثيقه الصلح، ومن ثم تم اصدار وثيقه صلح اخري تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح. ثانيا: حيث تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله وهي عباره عن مقاوله توريد كيابل كهرباء، وكيابل اتصالات وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٧,٢٤٠) سبعه واربعون الفا وميتان واربعون ريالا فقط لا غير بموجب مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م، ممهوره بالتوقيع والختم من قبل المدعي عليها. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٤٠) سبعه واربعون الفا وميتان واربعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الصحيفه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: بدايه نشير لفضيلتكم الي انه وبعد الاطلاع علي صحيفه المدعيه نجد ان مجمل صحيفه دعواها تتعلق بثلاث مرفقات مشار اليها، الا انه تعذر تحميل هذه المرفقات عن طريق نظام ناجز لخلل في النظام، لذا تم ارسال بريد الكتروني للدايره الموقره بطلب تزويدنا بالمرفقات، الا انه لم يتم تزويدنا بالمطلوب حتي حينه، كما تم مراجعه مقر الدايره في المحكمه التجاريه بالرياض يوم الخميس الموافق ١٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وتقدمنا بطلب استلام نسخه من المرفقات حتي نتمكن من الاطلاع والرد عليها الا انه تم افادتنا بالانتظار لحين موعد الجلسه وطلب ذلك من قاضي الدايره مباشره. ولتعذر اطلاع موكلتي علي المستندات المقدمه من المدعيه للرد عليها؛ نطلب من فضيلتكم تزويد موكلتي بنسخه من المرفقات وامهالها للرد علي مرفقات صحيفه الدعوي. ثانيا: نفيد فضيلتكم الي ان موكلتي تنكر وجود اي علاقه بينها وبين المدعيه، وتاسيسا عليه تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، اذ ما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو اقوالا مرسله، وعلي فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود التعامل بينها وبين موكلتي، مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي، وبما ان الفصل في الامور الشكليه مقدم علي الخوض في موضوع الدعوي والنزاع الناتج عنها، وهي من الامور التي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي لاهميتها البالغه، وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبديه احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، فان اقامه المدعيه دعواها في مواجهه موكلتي فرع شركه (...)للمقاولات العامه لا يصح شرعا ونظاما. بناء علي ما سلف نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه؛ لانتفاء صفه المدعي عليه. وفي ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم ممثل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: بادي ذي بدء تتمسك موكلتي المدعيه بكل ما جاء في صحيفه الدعوي التي سبق تقديمها للدايره ونحيل اليها منعا من التكرار. ثانيا: ونؤكد لفضيلتكم بان مطابقه الرصيد محل هذه الدعوي مبلغ (٤٧,٢٤٠) ريال. ثالثا: ذكرت المدعي عليها ومن يمثلها جوابا وهو كالتالي: ١- ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي المرفقات حتي يتمكن من الرد عليها وتمت افادته من الدايره عليه الانتظار لموعد الجلسه القادمه. ٢- ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه ان موكلته تنكر وجود اي علاقه بينها وبين موكلتي وتنكر استحقاق المدعيه المبلغ وانها اقوالا مرسله. ٣- دفع بالاجراء الشكلي. جواب المدعي عليها وما تضمنته من الدفوع المقدمه تتصادم مع الواقع العملي، بل وايضا تتصادم وتنافي البينه المقدمه مسبقا، مما يتضح لفضيلتكم بان جواب المدعي عليها جواب يوجد به تناقض وجواب غير ملاق ويتهرب من الجواب الموضوعي، علما بانه دفع بالاجراء الشكلي وذكر في جوابه بانكاره الدعوي دون التحقق من المستندات المرفقه!! علما بانه تم تقديم مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها وموقع عليها، ولم يجب حتي الان دون سبب وعذر مشروع، وتم تقديم الصحيفه مع المرفقات في موقع ناجز عده مرات، وكذلك تم حضور من يمثل الشركه في جلسه منصه تراضي (الصلح) وجميع المستندات مقدمه مسبقا وقبل قيد الدعوي. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٢٤٠) سبعه واربعون الفا وميتان واربعون ريالا وهي تمثل قيمه مبلغ مطابقه الرصيد. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال وهي تمثل قيمه اتعاب محاماه. وفي جلسه ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي المصادقه. وفي ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بالدفع الشكلي، واضاف: فيما يخص مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه: نفيد فضيلتكم ان موكلتي تنكر وجود اي علاقه تعاقديه بينها وبين المدعيه وتنكر مطابقه الرصيد المقدمه منها؛ اذ انه وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد نجدها خاليه من اي ختم او توقيع يخص موكلتي (فرع شركه (...)للمقاولات العامه) سجل تجاري (...)، اذ لا تحمل المطابقه صفه من قام بالتوقيع عليها او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، لذا فان التوقيع يعود لشخص مجهول وغير مفوض للاقرار باي التزامات ماليه بذمه موكلتي، كما نجد ان الختم الممهور علي مطابقه الرصيد غير مطابق لختم موكلتي، وما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو كونه اقوالا مرسله، وعلي فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود التعامل بينها وبين موكلتي، مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي. الطلبات: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه؛ لانتفاء صفه المدعي عليها. وفي جلسه ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مستخرج لشركه (...)القابضه فطلب مهله لذلك. وفي ٢٣/ ٠٦/ ١٤٤٤ه قدم ممثل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه والذي حضر فيها وكيل المدعي عليها المحامي/ (...) وقد اقر بجوابه ان الدعوي لا علاقه لموكلته وافاد بسجل تجاري يبدا ب ٢٠ وافاد بمقر الشركه بالدمام، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان السجل التجاري لفرع شركه (...)للمقاولات العامه رقم (...) العنوان: الرياض - طريق (...). (مرفق صوره من استعلام السجل التجاري لفرع شركه (...)للمقاولات العامه). ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان موكلتي قامت برفع طلب صلح في منصه تراضي برقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وبناء علي ذلك حضرنا جلسه الصلح مع وكيله المدعي عليها بتاريخ: ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، ووافقت علي الصلح ليتم سداد المبلغ في تاريخ: ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وبعد صدور وثيقه الصلح واعتمادها من قبلي ونيابه عن موكلتي تبلغنا من مركز المصالحه بان المدعي عليها انها لن تصادق علي وثيقه الصلح، ومن ثم تم اصدار وثيقه صلح اخري تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح. ان اقرارهم بدايه بحل الموضوع وديا وصلحا ثم الرجوع عنه يؤكد ويوضح بان ما تطالب به موكلتي صحيح، ووكيل المدعي عليها يتهرب عن الاجابه ويطيل امد التقاضي. ثالثا: بتاريخ ٢٩ اغسطس تواصلت معي المصلحه وفاء من منصه تراضي وافادت بان وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) رقم وكالتها (...) وافقت بشرط ان الوثيقه منهيه لجميع النزاعات بين الطرفين؛ اي يعني موافقه وكيله المدعي عليها بالصلح ووافقت بشرط انهاء جميع الطلبات وهذا يدل ان موكلتي تستحق مبلغ المطالبه. ثم ختم مذكرته بذات طلباته السابقه. وفي جلسه ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤افههمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقديم مستخرج تفصيلي لسجل المدعي عليها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق عقد تاسيس شركه (...)القابضه والجواب علي المصادقه. وفي ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه ارفق ممثل المدعيه السجل التجاري الخاص بشركه (...)العامه للمقاولات، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: بخصوص طلب الدايره من موكلتي عقد تاسيس شركه (...)القابضه: الرد: نود الافاده بان موكلتي لا تملك مستندات تخص شركه اخري وليس في مقدور موكلتي تزويد الدايره بعقد تاسيس شركه (...)القابضه كونها شركه مستقله بذاتها، ولكل شركه سجلاتها ومستنداتها الخاصه بها واداره منفصله عن الاخري ولا علاقه لاي شركه بالاخري. كما نود الافاده ان تقديم بينات الدعوي هي مسؤوليه المدعيه وفي حال عجزت المدعيه عن تقديم المستندات التي تثبت صفه موكلتي في الدعوي وعجزت عن تزويد الدايره بالمستندات المطلوب منها فان لموكلتي حق التمسك بعدم صحه انعقاد الخصومه القضاييه في مواجهتها لعدم تقديم المستندات اللازمه لاقامه الدعوي التي تزعم المدعيه استحقاق قيمتها في مواجهه موكلتي. ثانيا: فيما يخص مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه: نفيد فضيلتكم الي ان موكلتي تنكر وجود اي علاقه تعاقديه بينها وبين المدعيه وتنكر مطابقه الرصيد المقدمه منها؛ اذ انه وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد نجدها خاليه من اي ختم او توقيع يخص موكلتي (فرع شركه (...)للمقاولات العامه) سجل تجاري (...)، اذ لا تحمل المطابقه صفه من قام بالتوقيع عليها او اي وسيله تعريف تمكننا من الاستدلال عليه، لذا فان التوقيع يعود لشخص مجهول وغير مفوض للاقرار باي التزامات ماليه بذمه موكلتي، كما نجد ان الختم الممهور علي مطابقه الرصيد غير مطابق لختم موكلتي، وما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو كونه اقوالا مرسله، وعلي فرض صحتها -وهو خلاف ذلك- فان المدعيه لم تقدم اي ما يثبت وجود التعامل بينها وبين موكلتي، مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي. الطلبات: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء صفه المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الفصل فيها. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه واربعون الفا وميتان واربعون ريالا تتمثل في المصادقه علي الرصيد وحيث دفعت المدعي عليها بانتفاء صفتها ولم تقدم البينه علي ذلك كما لم تقدم ما طلبت منها الدايره رغم امهالها كما لم تقدم جوابا ملاقيا علي موضوع الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بالزام فرع شركه (...)للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧.٢٤٠) سبعه واربعون الفا وميتان واربعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.