moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣٩٩٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: صيدليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٣/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها صيدليه (...) (...) سجل مدني رقم (...) وبناء علي ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه صيدلانيه بثمن اجمالي وقدره (١٧,٥٦٦.٤٢) سبعه عشر الف وخمسمايه وسته وستون ريال واثنان واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم ما تسدد ما ترتب في ذمتها) وبسؤاله عن بينه موكلته اجاب انها تتمثل في ثلاث فواتير صادره من موكلته تضمنت مبلغ المطالبه وذيلت بختم المدعي عليها وطلب فتح حساب، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءا من جواب المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وقدم وكيل المدعيه بينه موكلته المتمثله في ثلاث فواتير صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه وذيلت بختم المدعي عليها، وطلب فتح الحساب، وطلب السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وقدره (١٧،٥٦٥) سبعه عشر الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧،٥٦٥) سبعه عشر الف وخمسمايه وخمسه وستون ريال، تمثل قيمه توريد منتجات طبيه صيدلانيه للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير بمبلغ المطالبه ذيلت بختم المدعي عليها، وطلب فتح حساب، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)،وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧،٥٦٥) سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا.