tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 439011257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1443-04-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1bf905e8-06fc-48d6-ad03-b0bd44aa7cad entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١١٢٥٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه،ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم الاول بتنفيذ اعمال مقاوله في مطار(...) ، لمده (٧٠) يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، وذلك علي مبلغ اجمالي قدره (٦٤٥٠٦١٣) ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٥٠٦١٣) ريالا،سدد منها مبلغ قدره (٤٨٦٣٢٠٥)ريالا، والمتبقي (١٥٨٧٤٠٨) ريالا،كما اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (اعمال كهرباييه وبنيه تحتيه ودهانات) بمبلغ قدره (١٥٨٧٤٠٨) ريالا، فقام المدعي بتنفيذ الاعمال بنسبه (١٠٠%) والتي بلغت قدرها (١٥٨٧٤٠٨) ريالا،ثم ختم صيحفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨٧٤٠٨)ريالا، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه ١٢/٤/١٤٤٣ه، وبعد افهام الاطراف بمضمون الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي الصحيفه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤٣ه حضر فيها وكيل المدعي/(...)،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...)،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره نصه:(...ثانيا/في موضوع الدعوي: ان دعوي المدعيه غير صحيحه ،وتوضيح ذلك:قامت موكلتي بالتعاقد مع مؤسسه زميل عن طريق امر شراء، وبعد ١٥ يوم من التعاقد قامت مؤسسه زميل بتحويل الاعمال الي مؤسسه (...)،وبناء علي ذلك قامت شركه (...)باصدار امر شراء جديد لمؤسسه (...)رقم (٤٤) بتاريخ ٣٠ – ١١- ٢٠٢٠ م بمبلغ (٤,٢٠٨,٠٧٨.٥٤) ريال،لم تقم مؤسسه (...) بتسليم الاعمال المتفق عليها حتي تاريخه كما هو موضح بالتقرير المفصل المرفق،وبناء علي تاخير مؤسسه (...) تم اتخاذ قرار من قبل المدير العام لشركه (...) بانهاء امر الشراء ،وتم التعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات العامه لتكمله الاعمال الغير منتهيه من قبل مؤسسه (...) ،ونؤكد ان ما قدمته المدعيه عباره عن اوامر الشراء لا يثبت تنفيذها لاي اعمال اضافيه، وقد تم سداد كافه المبالغ عن الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ...)، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي مستندات المدعي فزود بنسخه منها، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للرد. وبجلسه ٤/٥/١٤٤٣ه حضر فيها المشار اليهما، وبطلب الجواب من المدعي ابرز مذكره نصها: (اولا: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي تنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب مكاتب مشروع (...)، لمده (٧٠) سبعون يوما، اعتبارا من ٣٠/١١/٢٠٢٠م، وكان الاتفاق علي مبلغ (٤,٢٠٨,٠٧٨.٥٤ ريالا علي ان يتم سداد نسبه ٥% وتم تحويلها من المدعي عليها في ٠٦/١٢/٢٠٢٠م،وبعد استلام الدفعه الاولي مباشره قامت موكلتي بالتحضير للعمل ومباشرته، وبموجب امر الشراء كان من الواجب علي المدعي عليها ان يكون اجمالي دفعاتها خلال شهر من تاريخ امر الشراء بنسبه ٥٥% مبلغ (٢,٣١٤,٤٤٣.١٩) ريالا الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداده في الموعد المحدد حسب ما هو موضح في امر الشراء،وكشف الحساب،فلم تدفع منه سوي (١,٣١٠,٦٦٦.٠٦) ريالا ، وتبقي في ذمتها مبلغ (١,٠٠٣,٧٧٧.١٣) ريالا ولا يخفي ان مده التعاقد بين الطرفين هي سبعين يوما ومعظم الاعمال تصنيع مما يعني ان موكلتي مرتبطه مع اطراف اخري لتصنيع الاعمال الموكله اليها من المدعي عليها وتاخيرها عن سداد المستحقات في حينه اثر علي الجدول الزمني لتنفيذ الاعمال الا ان موكلتي اثرت علي نفسها سير العمل ونجاحه للحفاظ علي سمعتها وتحملت كافه الاثار الناجمه عن مماطله المدعي عليها وتاخيرها في سداد الدفعات في حينه وعدم تعطيل اعمال المدعي عليها،الا انها استغلت مصداقيه موكلتي في التعامل معها وقامت بتغيير اوامر الشراء والتعديل عليها واضافه والغاء وتعديل بعض الاعمال ثم طلبت المدعي عليها من موكلتي تنفيذ بعض الاعمال الاضافيه بمبلغ (١,٩٥١,٩٧٧) ريالا،حتي بلغت التكلفه الاجماليه للاعمال المنفذه:(٦,٤٥٠,٦١٣.٩٢)ريالا،سدد منها مبلغ وقدره (٤,٨٦٣,٢٠٥.٠٥) ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ (١,٥٨٧,٤٠٨.٨٧) ريالا،ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلتي قصرت في تنفيذ الاعمال وهذا القول غير صحيح بل ان المدعي عليها كانت لديها عيوب فادحه في المخططات التي سلمتها لموكلتي واثناء سير العمل نبهتها موكلتي لهذه العيوب الا ان المدعي عليها لم تلتفت لهذه التنبيهات وطلبت منها تنفيذ الاعمال حسب المخططات والمواصفات المسلمه لها،وبعد التنفيذ طلبت المدعي عليها من موكلتي التعديل علي الاعمال التي قامت بتنفيذها من بني تحتيه للموقع واضافه بعض الاعمال التي تشمل كيابل المعلومات وتمديداتها وافياشها وتغيير طبلونات الكهرباء واعمال الكهرباء وتغيير البويات وهذا كله بخلاف المخططات المسلمه لموكلتي...)، ثم ذكر المدعي بانه توجد مرفقات مع هذه المذكره، فافهم بايداعها من خلال النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد.وفي جلسه ١٨/٥/١٤٤٣ه حضر فيها المشار اليهما،بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره نصها:(بدايه نتمسك بكافه ما سبق،ثم ان ما ذكرته المدعيه في المذكره المقدمه منها غير صحيح،كما ان كشف الحساب المقدم منها يبين ان موكلتي قامت بسداد كافه الفواتير المستلمه قبل تاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠٢٠ وهي تقع ضمن فتره ٣٠ يوم من التعميد المحدد بامر الشراء ، وهو ما يثبت عدم صحه ما ادعته المدعيه، وقد قدمت المدعيه كشفي حساب مختلفين حيث قامت وبسوء نيه بتغيير تاريخ بعض الفواتير كي يتسق مع مزاعمها بتاخر موكلتي في سداد الدفعات وذلك في الفاتوره رقم /ZML٠١٠٦، والتي ادرجت بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١ في كشف الحساب المقدم من المدعيه وهو التاريخ المثبت في الفاتوره ، وتم تغير التاريخ من قبل المدعيه في الكشف المرفق مع المذكره الاخيره المقدمه منها الي تاريخ سابق ٣٠/١٢/٢٠٢٠، و الفاتوره رقم ZML٠١١٠ والتي ادرجت بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢١، في الكشف المقدم بدء في الدعوي وادرجت بتاريخ مختلف ٢/٣/٢٠٢١ في الكشف الاخير المقدم منها ، وبالتالي فان كشوف الحساب المقدمه من المدعيه مضلله ولا تحمل اي توقيع من موكلتي،ومن ناحيه اخري تصدر المدعيه الفواتير عن الاعمال التي يتم تنفيذها وتقوم موكلتي بالسداد وبمطالعه كشف الحساب المقدم من المدعيه يتبين ان الفواتير التي تزعم المدعيه تاخر موكلتي في سدادها صادره بتواريخ لاحقه و متاخره عن مواعيد التنفيذ المتفق عليها وهو ابلغ دليل علي تاخر المدعيه في التنفيذ فلو انها قامت بالتنفيذ في الوقت المتفق عليه لما تاخرت في اصدار الفواتير، ومن ثم فلا يمكن لموكلتي سداد فواتير لم تصدر من المدعيه،...واما ماذكرته المدعيه من قيام مدير موكلتي بطردها من الموقع ومنعها من الدخول اليه وان موكلتي قامت باستخدام المعدات فهي اقوال مرسله ...وتشير المدعي عليها الي عدم تلقيها من الفواتير المدعي بها او المستندات التي تثبت تنفيذ الاعمال المدعي بها ...)،ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان المرفقات المتعلقه بهذه المذكره قدمها من خلال النظام عدا المرفق (السادس، والسابع) لم يتمكن من ارفاقهما بسبب حجمهما ثم تعهد بانه سيقوم بتقديمهما من خلال النظام خلال هذا اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للرد.وفي جلسه ٢/٦/١٤٤٣ه حضر فيها المشار اليهما،وبطلب الجواب من وكيل المدعي ابرز مذكره نصها: (...قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال بناء علي طلب المدعي عليها حسب الايميلات المرفقه مع كل فاتوره وتفصيلها علي النحو التالي: ١- فاتوره رقم ZML٠١٠٦، في ١٦/٠١/٢٠٢١م، مبلغها ٢٦,٠٠٩.٨٢ ريال. وهي عباره عن رصيد متبقي من فواتير سابقه. ٢- فاتوره رقم ZML٠١١٥، في ٠٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٢١١,٥٩٦.٣١ ريال. وهي عباره عن رصيد متبقي من فواتير سابقه. ٣- فاتوره رقم ZML٠١٢٣، في ١٨/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٣٤٩,٤٨٥.٣٥ ريال. ٤- فاتوره رقم ZML٠١٢٤، في ١٠/٠٦/٢٠٢١م، مبلغها ٥٦٤,٧٦٩.٨٩ ريال،٥-فاتوره رقم ZML٠١١٦، في ٠٣/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٥٤,٠١٦.٠٠ ريال. ٦- فاتوره رقم ZML٠١١٧، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ١٠,٩٢٥.٠٠ ريال. ٧- فاتوره رقم ZML٠١١٨، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ١٣٣,٨٠٢.٥٠ ريال. ٨- فاتوره رقم ZML٠١١٩، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٣٣,١٢٠.٠٠ ريال. ٩- فاتوره رقم ZML٠١٢٠، في ١٢/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٤,٨٣٠.٠٠ ريال. ١٠- فاتوره رقم ZML٠١٢١، في ١٦/٠٤/٢٠٢١م، مبلغها ٤,٦٠٠.٠٠ ريال. ١١- فاتوره رقم MAABE/٣٠٠٤/١٧٠٥/٢١، في ١٧/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٦٩,٤٨٣.٠٠ ريال. ١٢- فاتوره رقم MAABE/٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١، في ١٧/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٢٠,٧٠٠.٠٠ ريال. ١٣- فاتوره رقم MAABE/٣٠٠٦/١٧٠٥/٢١، في ١٧/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ٤٦,٩٢٠.٠٠ ريال. ١٤- فاتوره رقم MAABE/٣٠١٠/٣٠٠٥/٢١، في ٣٠/٠٥/٢٠٢١م، مبلغها ١٩,٤٥٨.٠٠ ريال. ١٥- فاتوره رقم MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١، في ٠١/٠٦/٢٠٢١م، مبلغها ٣٤,٢٩٣.٠٠ ريال. ١٦- فاتوره رقم MAABE/٣٠١٥/٠٤٠٦/٢١، في ٠٤/٠٦/٢٠٢١م، مبلغها ٣,٤٥٠.٠٠ ريال. ليصبح اجمالي المطالبه ١,٥٨٧,٤٥٨.٨٧ ريالا....)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤٣ه وفيها حضر المشار اليهما ،وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره جوابيه تمسك فيها بما ذكره سابقا،ثم استمهل وكيل المدعي لتقديم جوابه.ثم توالت الجلسات تمسك فيها كل طرف بما ذكره سابقا. وفي جلسه ١٣/٨/١٤٤٣ه حضر فيها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لندب خبره هندسيه للوقوف للنزاع وبيان قيمه الاعمال المنجزه ومقدارها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي لم يمانع كما لم يمانع وكيل المدعي عليها، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لمخاطبه بعض بيوت الخبره. وفي جلسه ١٩/٨/١٤٤٣ه حضر فيها، ورد للدايره عده عروض، ثم اصدرت قرارها بندب/ مكتب (...) للوقوف علي النزاع وفحص العقد والمستندات المتعلقه بالمطالبه وبيان مقدار الاعمال المنفذه وقيمتها وبيان مستحقات الاطراف ان وجدت علي اتعاب قدرها:(٨٧.٠٠٠) ريالا تدفع من المدعيه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه، عن طريق شيك مصدق باسم الخبير خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يتم تسليمها لامين صندوق المحكمه، علي ان يقوم الاطراف بتسليم الخبير كافه المستندات في موعد اقصاه ٢٤/٨/١٤٤٣ه من تاريخه، ثم يقوم الخبير باعماله وينتهي من تقريره المبديي في موعد اقصاه ٢٠/٩/١٤٤٣ه، ويسلم الاطراف والدايره بنسخه منه، ثم يقدم الاطراف ملاحظاتهم علي التقرير المبديي ان وجدت في موعد اقصاه ٢٨/٩/١٤٤٣ه، ثم ينتهي الخبير من تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. ثم ارفق الخبير تقريره النهايي،مفاده:...الرد علي ملاحظات المدعيهاولا: الاعمال الاضافيه الغير معتمده في التقرير المبديي:افادت المدعيه ان المدير العام /انطوان حرب قام باعتماد معظم الاعمال وقام بالتعديل علي اسعار بعض الاعمال مما يؤكد طلب المدعي عليها لهذه الاعمال وموافقتها علي تنفيذها كما قدمت بعض الايميلات حول الاعمال الاضافيه وقيمه المعتمد، وذكرت ان القيمه التي تم تعديلها تتفق مع القيمه الوارده بالايميل المرسل من المدعي عليها للمدعيه عن الاعمال الاضافيه بقيمه (٢٧٦,٣٢٠) ريال شاملا الضريبه وان المدعيه قد اعترضت علي تعديل المدعي عليها علي قيمه واسعار الفواتير المعدله وفق الايميلات التي قدمتها للخبير الهندسي وعليه نتناول ادناه دراسه الفواتير محل اعتراض المدعيه وما قدمته من مستندات ومراسلات حول هذه الفواتير وفق الاتي:١ /فاتوره رقم (ML٠١١٨): قدمت المدعيه صوره من الفاتوره باجمالي قيمه (١٣٣,٨٠٢.٥٠) ريال موقعه ومختومه من المدعيه وغير موقعه او مختومه من المدعي عليها معده بتاريخ ٢/٢/٢٠٢١ كما تضمنت ملاحظات المدعيه للخبير الهندسي صوره من الايميل المرسل من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ٢١/٣/٢٠٢١ ذكر فيها ضمن الايميل الاتي: “...” وتعني (اعتماد / موافقه) وبعد اطلاع الخبير علي الايميل وكشف الحساب الخاص بالفواتير والذي قامت المدعي عليها بالتعديل علي قيمه الفاتوره ولم توضح المدعي عليها اسباب التعديل فقد تبين للخبير ان الخلاف حول سعر المتر وليس حول تنفيذ الاعمال، واعتراض المدعيه كان علي التعديلات، عليه واستنادا لما ذكر ينتهي الخبير الي اعتماد الفاتوره وفق القيمه المرسله بكشف الحساب (١٠٧,٠٤٢.٠) ريال وذلك لكون ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد باعتماد سعر المتر ١٠ ريال حيث ان السعر المقدم في عرض السعر ٢٥ ريال كما ان متوسط سعر السوق للاعمال المماثله يزيد عن السعر المقدم من المدعي عليها. اما ما يخص الفواتير (ZML١١٩- ZML١٢٠- ZML١٢١) فقد اشارت المدعيه الي اعتماد المدعي عليها للفاتوره وفق كشف الحساب المقدم والايميل المرسل من المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه مما ينتهي معه الخبير الي اعتماد قيمه الفواتير كالتالي: ٢/ فاتوره رقم (ZML١١٩): باجمالي قيمه (٣٣,١٢٠) ريال.٣/ فاتوره رقم (ZML١٢٠): باجمالي قيمه (٤,٨٣٠) ريال وفق ما تم بيانه بعاليه .٤/ فاتوره رقم (ZML١٢١): باجمالي قيمه (٤,٦٠٠) ريال وفق القيمه المذكوره بكشف الحساب.٥/ فاتوره رقم(MAABE/٣٠٠٤/١٧٠٥/٢١): لم تقم المدعي عليها باجراء تعديلات للقيمه المذكوره في الكشف، فعليه ينتهي الخبير الي اعتماد قيمه الفاتوره كما وردت في الكشف باجمالي قيمه (٥٢,٥٠٠) ريال.اما ما يخص الفواتير (MAABE/-٣٠٠٦- ٣٠١٠-٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١) فقد اشارت المدعيه الي اعتماد المدعي عليها للفاتوره وفق كشف الحساب المقدم والايميل المرسل من المدعي عليها بقيمه الاعمال الاضافيه مما ينتهي معه الخبير الي اعتماد قيمه الفواتير كالتالي: ٦/فاتوره رقم (MAABE/٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١): باجمالي قيمه (١٤,٩٥٠) ريال.٧/ فاتوره رقم (MAABE/٣٠٠٦/١٧٠٥/٢١): باجمالي قيمه (٤٦,٩٢٠) ريال. ٨/فاتوره رقم (MAABE/٣٠١٠/٣٠٠٥/٢١): باجمالي قيمه (٧,٠٣٨) ريال.٩/فاتوره رقم (MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١):حيث لم تقدم المدعي عليها هذا الجدول او اي مستندات تنفي استحقاق المدعيه لهذه المطالبه عليه ينتهي الخبير الي اعتماد قيمه الفاتوره (MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١) باجمالي قيمه (٣٤,٢٩٣) ريال.وعليه فان اجمالي مبالغ الفواتير: ٤٣٥,٥٩٧.٥٠ ريال، المعتمد منها ٣٧٣,٦٨٤.٠٠ ريال، وغير المعتمد منها: ٦١,٩١٣.٥٠ريال. ثانيا: مطالبه المدعيه بقيمه المواد والمعدات ورواتب العماله (كفوات منفعه) (حيث ذكرت المدعيه باستحقاقها مبلغ (٥٧٥,٠٦١.٨٠) ريال كفوات منفعه وتعويض عن الضرر الذي وقع عليها)فلم يعتمدها الخبير في التقرير المبديي ولم تقدم المدعيه ما يؤثر في النتيجه.المحور الثاني:الرد علي ملاحظات المدعي عليها:اولا: الرد علي ملاحظات المدعي عليها بخصوص اعتماد الفاتورتين (ZML٠١٢٣) بمبلغ (٣٤٩,٤٨٥) ريال والفاتوره رقم (ZML٠١٢٤) مبلغ (٥٦٤,٧٦٩.٨٩) ريال ...........الخ مما لا خلاف عليه ان الفاتورتين هما عن اعمال تخص امر الشراء محل العلاقه التعاقديه (AAP/PO-٠٠٤-REV٠١) وحيث ان الاعمال المدرجه بالفواتير هي اعمال منفذه طبقا لافاده المدعي عليها في مذكره اجاباتها علي الخبير بانها (عن اعمال منفذه من قبل مؤسسه تركي الجدعاني والتي تم التعاقد معها مباشره والاستعانه بها لتدارك اخطاء المدعيه) وحيث ان الاعمال هي في الاصل تقع ضمن نطاق عقد المدعيه مع المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها مستندات فنيه داعمه تؤيد ما ذهبت اليه من تنفيذ الاعمال بواسطه مقاول اخر وحيث ان الاعمال منفذه وهي تقع ضمن نطاق عمل المدعيه وقد افادت المدعي عليها انها تعاقدت مع مقاول اخر لتدارك اخطاء المدعيه ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد بسحب نطاق العمل من المدعيه وما تضمنه من اخطاء استدعي اسناد هذه الاعمال الي مقاول اخري لتدارك الاخطاء التي تضمنها جوابها علي استفسار الخبير عليه ينتهي الخبير لاحتساب هذه الفواتير ضمن مستحقات المدعيه،من خلال ما تم تناوله في التقرير المبديي حول الفاتوره (١٢٣) والفاتوره (١٢٤) فقد ذكرت المدعيه الاتي: ١/ فاتوره رقم (ZML٠١٢٣) (فاتوره مرحليه لمكتب الموقع):من خلال ما قدمته المدعيه في اجابتها عن استفسارات الخبير ان الفاتوره عباره عن (فاتوره من قيمه امر الشراء رقم (٤٤REV٠١) بعد دمج امر الشراء (١٠٣) و (٠٤٤) الخاص بتصنيع وتوريد مكاتب الاداره لمشروع امالا والبنيه التحتيه كما قدمت صوره من الفاتوره رقم (١٢٣) باجمالي قيمه (٣٤٩,٤٨٥.٣٥) ريال والفاتوره موقعه ومختومه من المدعيه وغير موقعه او مختومه من المدعي عليها .٢/فاتوره رقم (ZML٠١٢٤): من خلال ما قدمته المدعيه في اجابتها عن استفسارات الخبير الهندسي ان الفاتوره عباره عن (١٠%) من الفاتوره النهاييه لم تدفع من قيمه امر الشراء رقم (٤٤REV٠١) بعد دمج امر الشراء (١٠٣) و (٠٤٤) الخاص بتصنيع وتوريد مكاتب الاداره لمشروع (...)، كما قدمت المدعيه للخبير صوره من الفاتوره رقم (١٢٤) باجمالي قيمه (٥٦٤,٧٦٩.٨٩) ريال موقعه ومختومه من المدعيه وغير موقعه او مختومه من المدعي عليها . وذكرت المدعي عليها ان الفواتير عباره عن الاتي (٢/فيما يخص الفاتوره رقم (ZML٠١٢٣) باجمالي قيمه (٣٤٩,٤٨٥.٣٥) ريال والفاتوره رقم (ZML٠١٢٤) باجمالي قيمه (٥٦٤,٧٦٩.٨٩) ريال فقد ذكرت المدعي عليها ان الفواتير عن اعمال منفذه من قبل مؤسسه (...) والتي تم التعاقد معها مباشره والاستعانه بها لتدارك اخطاء المدعيه) ولم تقدم المدعي عليها اي مستندات فنيه معتمده عن قيمه طبيعه الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه(...) ولم تقدم اي مستندات ماليه او فنيه معتمده .وحيث ان الاعمال الخاصه بالفواتير هي اعمال منفذه وحيث ان الاعمال هي في الاصل تقع ضمن نطاق عقد المدعيه مع المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها مستندات فنيه داعمه تؤيد ما ذهبت اليه من تنفيذ الاعمال بواسطه مقاول اخر تم احتساب الاعمال للمدعيه وفق الاسباب التي تضمنها التقرير المبديي.ضمن مذكره ملاحظات المدعي عليها علي التقرير المبديي قدمت المدعي عليها صوره من امر الشراء رقم (PLTK-PO-١٢٠-VER-١) المعتمد بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) صادر بتاريخ ٧/٦/٢٠٢١ بقيمه اجماليه قدرها (٨١١,٧٦٥.٤٥) ريال شاملا الضريبه وقد تضمن امر الشراء اعمال تقع ضمن نطاق اعمال المدعيه التعاقدي فيما بينها وبين المدعي عليها كما قدمت المدعي عليها اكمالا لذلك صوره من الفواتير المقدمه من مؤسسه (...) للمدعي عليها كما قدمت المدعي عليها صوره من سندات السداد لتلك الاعمال بدراسه الخبير الهندسي لنطاق وبنود عمل امر الشراء الصادر لمؤسسه (...) ومقارنته بنطاق عمل المدعيه فقد تضمن امر الشراء الخاصه بمؤسسه (...) البنود والتوصيف المشار اليها في التقرير،وهذه البنود لملخص امر الشراء هي التي تم التعاقد عليها فيما بين المدعي عليها ومؤسسه (...) وبمقارنه هذه البنود مع نطاق عمل المدعيه التعاقدي مع المدعي عليها نجد ان نطاق عمل المدعيه تضمن فيما تضمنه البنود المشار اليها في التقرير وعليه وبمقارنه بنود الاعمال لمؤسسه (...) مع نطاق عمل المدعيه نجد ان نطاق عمل مؤسسه (...) هو جزء من نطاق عمل المدعيه التعاقدي مع المدعي عليها وحيث انه هندسيا وفنيا لا يمكن تنفيذ العمل مرتين في نفس الموقع ولنفس المشروع من قبل مقاولين مختلفين عليه وحيث ان هذه الاعمال قد ثبت تنفيذها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت تنفيذها من قبل مقاول اخر في الوقت الذي لم تقدم فيه المدعيه مستند معتمده تثبت تنفيذها لهذه الاعمال وحيث ان المدعي عليها وفي مذكره ملاحظاتها علي التقرير المبديي قد قدمت المستندات التعاقديه والفنيه والماليه التي تثبت قيام مقاول اخر بتنفيذ هذه الاعمال ينتهي الخبير الي عدم احتساب قيم الفواتير (١٢٣) و (١٢٤) ضمن مستحقات المدعيه وان هذه الاعمال قد تم تنفيذها من قبل مقاول اخر خلاف المدعيه التي لم تقدم ما يسند تنفيذ هذه الاعمال.ثانيا: غرامه التاخير:اما عن غرامه التاخير انتهي الخبير في ذلك الي عدم استحقاق المدعي عليها تطبيق غرامه التاخير.ثالثا: الاعمال المعيبه: ان احتساب هذه الاعمال خصما من مستحقات المدعيه يتطلب تقديم ما يثبت هذه الاعمال والاصلاحات وتعلقها بالمدعيه ومسيوليتها عنها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك.المحور الثالث: جدول الحساب الختامي:رقم الفاتوره (ZML٠١٠٦) المعتمد (٢٦,٠٠٩.٨٢) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (ZML٠١١٥) المعتمد (٢١١,٥٩٦.٣١) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (ZML٠١٢٣) المعتمد (٠) غير المعتمد (٣٤٩,٤٨٥.٣٥)رقم الفاتوره (ZML٠١٢٤) المعتمد (٠) غير المعتمد (٥٦٤,٧٦٩.٨٩)رقم الفاتوره (ZML٠١١٦) المعتمد (٥٤,٠١٦.٠٠) غير المعتمد (٥٦٤,٧٦٩.٨٩)رقم الفاتوره (ZML٠١١٧) المعتمد (١٠,٩٢٥.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (ZML٠١١٨) المعتمد (١٠٧,٠٤٢.٠٠) غير المعتمد (٢٦,٧٦٠.٥٠)رقم الفاتوره (ZML١١٩) المعتمد (٣٣,١٢٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (ZML١٢٠) المعتمد (٤,٨٣٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (ZML١٢١) المعتمد (٤,٦٠٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (MAABE/٣٠٠٤/١٧٠٥/٢١) المعتمد (٥٢,٥٠٠.٠٠) غير المعتمد (٥,٧٥٠.٠٠)رقم الفاتوره (MAABE/٣٠٠٥/١٧٠٥/٢١) المعتمد (١٤,٩٥٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (MAABE/٣٠٠٦/١٧٠٥/٢١) المعتمد (٤٦,٩٢٠.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (MAABE/٣٠١٠/٣٠٠٥/٢١) المعتمد (٧,٠٣٨.٠٠) غير المعتمد (١٢,٤٢٠.٠٠)رقم الفاتوره (MAABE/٣٠١٤/٠١٠٦/٢١) المعتمد (٣٤,٢٩٣.٠٠) غير المعتمد (٠)رقم الفاتوره (MAABE/٣٠١٥/٠٤٠٦/٢١) المعتمد (٣,٤٥٠.٠٠) غير المعتمد (٠) الاجمالي المعتمد (٦١١,٢٩٠.١٣)، غير المعتمد (٩٧٦,١٦٨.٧٤).التوصيه الختاميه /بعد الدراسه قد تبين لنا الاتي: اولا: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بناء علي دراسه المستندات المقدمه مبلغ وقدره (٥,٤٧٤,٤٩٥.١٨) ريال.ثانيا: اجمالي قيمه المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٤,٨٦٣,٢٠٥.٠٥) ريال.ثالثا: عدم اعتماد مطالبه المدعيه بالتعويض عن الضرر عن قيمه المواد الخام التي تم توريدها للموقع وايجار المعدات ورواتب عماله متاخره بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال.رابعا: عدم اعتماد مطالبه المدعي عليها بتطبيق غرامه التاخير بنسبه ١٠% علي المدعيه بمبلغ وقدره (٥١٦,٩٨٩) ريال.خامسا: اجمالي قيمه المبالغ المتبقيه المستحقه للمدعيه بعد خصم المبالغ المسدده (٥,٤٧٤,٤٩٥.١٨) ريال (٤.٨٦٣.٢٠٥.٠٥) ريال = (٦١١.٢٩٠.١٣) ريالا.ا.ه.وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه حضر فيها المشار اليهما،ثم اشارت الدايره الي انه بعد تواصلها مع الخبير افادها بانه تم الانتهاء من التقرير النهايي وسيزود الاطراف والدايره بنسخه منه خلال هذا اليوم، ثم سالت الدايره الاطراف هل عاين الخبير المشروع محل النزاع، فاجابا بالنفي، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه حضر فيها المشار اليهما،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه وقدره (١.٥٨٧.٤٠٨)ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها لم تنازع في اصل التعامل، الا انها انكرت استحقاق المدعي لقيمه المطالبه، ونظرا لحاجه القضيه لندب خبره هندسيه، قامت الدايره باجراء عمل الخبره بين الطرفين من قبل خبير الهندسي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي المستندات المتعلقه بالدعوي،ثم انتهي الخبير في تقريره الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي قدرها:(٥,٤٧٤,٤٩٥.١٨) ريالا،وان اجمالي قيمه المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعي عن الاعمال المنفذه مبلغ وقدره:(٤.٨٦٣.٢٠٥.٠٥)ريالا، فيكون المبلغ المستحق للمدعي قدره: (٦١١.٢٩٠.١٣) ريالا.ا.ه، فبناء علي ماتقدم، وحيث ان طرفي الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير،اضافه الي ان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالتقرير،كما هو مبين في تقريره النهايي،فبناء علي ماتقدم ولوجاهه تقرير الخبير النهايي،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبوله والحكم بموجبه، استنادا لمفهوم الماده (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، فبناء علي ماتقدم ولما ظهر من كون المدعي قد خسر جزء من دعواه، مع سداده لكامل اتعاب الخبره قدرها:(٨٧.٠٠٠) ريالا،فتحكم الدايره علي المدعي عليها بتحمل الاتعاب بقدر ما خسرته في هذه القضيه كما هو مبين في منطوق الحكم .
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/(...)، (...)، هويه وطنيه رقم (...)،صاحب فرع مؤسسه (...) للمقاولات،سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (٦١١.٢٩٠.١٣) ريالا، ستمايه واحد عشره الفا ومايتين وتسعين ريالا وثلاثه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي،مبلغا وقدره (٥٣.٥٠٥) ريالا، ثلاثه وخمسين الفا وخمسمايه وخمسه ريالات كاتعاب للخبره، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.