moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 2390 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 28-05-1439 ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 1/2/2016م لتوفير شاحنات –سطحات- للعمل بمشروع (...) باجره شهريه مقدارها ( 15,000 ريال ) للشاحنه الواحده، ولم تقم المدعي عليها بدفع اي مبالغ، وهو يطلب الزامها بالمبلغ المستحق عليها وقدره ( 459,488 ريال ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم تعهد وكيل المدعيه بتسليم وكيل المدعي عليها اللايحه مع المرفقات عقب الجلسه مباشره، وفي جلسه 19-06-1439 ه قدم وكيل المدعي عليها رده علي الدعوي والمتضمن اثبات التعامل مع المدعيه وانه تعامل صحيح، وان الاوراق التي قدمتها المدعيه وجد فيها نماذج متعدده تدل علي عدم الدقه وان المدعيه عجزت عن توفير كروت العمل ومطابقه ساعات العمل لبعض الفواتير والتي سماها في مذكرته, واما بالنسبه لمطابقه الرصيد فان المدعيه حاولت الحصول علي هذه المطابقه واستعمالها للكسب غير المشروع قبل ان يصل الطرفان لاتفاق نهايي حول المستخلصات، وذكر ان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه يتنافي تماما مع المستندات لعدم دقه الحسابات لذا طلب في نهايه مذكرته احاله الدعوي الي مكتب محاسب قانوني معتمد، والزام المدعيه باتعاب المحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الختم الموجود في المصادقه يخص موكلته ام لا فذكر بانه لا يعلم ويريد الرجوع لموكلته، فافهمته الدايره الي ان عدم جوابه علي سؤالها يعد مماطله وتاخير ونبهته اذا لم يجب علي هذا السؤال في الجلسه القادمه, فان الدايره ستعتبر موكلته ناكله عن الجواب، تسلم مدير الشركه المدعيه نسخه من الرد ومرفقاته وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد، وفي جلسه 06-08-1439 ه قدم وكيل المدعيه رده في مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات تضمنت ان جميع الفواتير المقدمه مرفق بها كروت الدوام الشهري للشاحنات حيث انه لا يتم قبول اي فاتوره الا باصل الكروت وان المصادقه لا يتم الحصول عليها الا بعد مراجعه الاداره الماليه للمدعي عليها، فطلب في نهايه مذكرته الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من هذه المذكره ومرفقاتها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجل للرد ، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بضروره الكتابه لخبير محاسبي للاطلاع علي جميع الفواتير وكروت العمل وجميع الاوراق، ففوضا الدايره بندب الخبير المحاسبي, وفي جلسه 12-11-1439 ه دفع وكيل المدعي عليها بان مقر الشركه في مدينه الخبر فعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها تاخرت عن تقديم هذا الدفع في الجلسه الاولي وانها بهذا اسقطت حقها فيه، ويطلب السير في الدعوي, ثم قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي عرضه باتعاب قدرها 45,000 ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، وقدم صوره شيك يثبت من خلاله دفع المدعيه المبلغ المناط بها سداده، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها سداد اتعاب الخبير خلال هذا الاسبوع فعقب وكيل المدعي عليها بانه متحفظ باختيار مكتب (...)، وطلب تقديم مذكره خلال هذا الاسبوع، وفي جلسه 16-01-1440 ه حضر الحاضر عن الخبير المحاسبي وافاد بان المدعي عليها قامت بسداد المبالغ المتعلقه بها، وانه بصدد استكمال الاجراءات لاكتمال التقرير المبديي، فافهمته الدايره بضروره احضار التقرير المبديي في الجلسه القادمه, وطلبت من طرفي النزاع التعاون مع الخبير المحاسبي وتقديم كل ما يطلبه, وفي جلسه 13-03-1440 ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره المبديي والذي خلص الي انه يستحق للساده / شركه (...) المحدوده – المدعيه- في ذمه الساده /شركه (...) –المدعي عليها- مبلغ 459,493.31 ريال (فقط اربعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله لا غير) وذلك حتي تاريخ 31/7/2017م، ثم قامت الدايره بتسليم الاطراف نسخه منه وباطلاعهما عليه طلبا مهله لابداء الملاحظات خلال اسبوعين من تاريخه و تسليمها للخبير ليتسني للخبير اصدار التقرير النهايي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 10-05-1440ه افاد الحاضر عن الخبير المحاسبي ان المدعي عليها قدمت اعتراضا علي التقرير المبديي وقد تم تقديم رد الخبير علي ملاحظات المدعي عليها ليكون هذا التقرير تقريرا نهاييا، تسلم طرفي النزاع صوره من التقرير النهايي المقدم من الخبير المحاسبي والمؤرخ في 10/05/1440ه والذي خلص الي : ( وعليه فاننا مازلنا علي راينا بشان النتايج التي توصلنا اليها في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه والذي خلص الي انه يستحق للساده / شركه (...) المحدوده في ذمه الساده /شركه (...) مبلغ 459,493.31 ريال (فقط اربعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله لا غير) وذلك حتي تاريخ 31/7/2017م"، وفي جلسه 15-06-1440ه قرر طرفي النزاع اكتفايهما بما قدما وطلبا الفصل في هذه القضيه، وفي جلسه 19-08-1440ه وبعد دراسه الدايره للقضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بالمطالبه بقيمه ايجار شاحنات، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما قررت المدعي عليها ان مقرها مدينه الخبر و دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا كما جاء في الجلسه الرابعه والمؤرخه في 12-11-1439ه بعد تقديمها الجواب علي لايحه الدعوي وبعد اتخاذ الدايره لمجموعه من الاجراءات, وحيث نصت الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، ويجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها, وحيث ان دفعها جاء مخالفا لما نصت عليه الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي ما تقرر فانه يسقط حقها في التمسك بهذا الطلب، وتكون هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وعن الموضوع, وحيث ان المدعيه تطالب بقيمه ايجار شاحنات اجرتها علي المدعي عليها، وحيث قدمت بينتها علي ما تطالب به فكانت بينتها عباره عن مجموعه من الفواتير وكروت عمل ومصادقه رصيد مترجمه ذيلت بتوقيع وختم المدعي عليها، وفي معرض اجابه المدعي عليها علي دعوي المدعيه اقرت بصحه التعامل الا انها طعنت في مطابقه الفواتير لكروت العمل ولم تجب عن مصادقه الرصيد الا بان المدعيه حاولت الحصول علي هذه المطابقه واستعمالها للكسب غير المشروع قبل ان يصل الطرفان لاتفاق نهايي حول المستخلصات وذكرت ان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه يتنافي تماما مع المستندات لعدم دقه الحسابات لذا طلبت في نهايه مذكرتها احاله الدعوي الي مكتب محاسب قانوني معتمد كما جاء في محضر ضبط جلسه 19-6-1439ه، وبناء عليه فان الدايره علي سبيل التاكد من صحه المصادقه المذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومطابقتها للفواتير وكروت العمل فانها ندبت جهه خبره محاسبيه للقيام بهذه المهمه حيث خلص تقرير الخبير المحاسبي الي ان المدعيه شركه (...) المحدوده لها في ذمه المدعي عليها شركه (...) مبلغا وقدره: 459,493.31 ريال (فقط اربعمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله لا غير) وذلك حتي تاريخ 31/7/2017م"، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المدعي عليها من ملاحظات علي تقرير الخبير المبديي حيث تضمن رد الخبير علي تلك الملاحظات ما مجزه – فيما يتعلق بما ورد بالبند ( اولا ) من المذكره المؤرخه في 5/4/1440ه الموافق 12/12/2018م المقدمه من المدعي عليها ما نصه :"جاء تقرير الخبره مخالفا للاصول المحاسبيه الفنيه والتي درجت عليها واقرتها لجنه معايير المراجعه بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين ، حيث ان تقرير الخبره لم يشرح الاجراءات المحاسبيه والفنيه تفصيلا علي النحو الوارد بمعايير المراجعه بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. اضافه الي ان تقرير الخبير جاء معمما بغير تفصيل عن الاسباب المؤيده لنتايجه وما يدعمها من بيانات وتحليلات "، حيث جاء رد الخبير علي النحو التالي: ان هذا الادعاء غير صحيح علي الاطلاق ونشير بدايه ان تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه جاء متفقا مع معايير المحاسبه والمراجعه الساريه بالمملكه العربيه السعوديه ومتفقا مع راي لجنه المعايير بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بشان الاعمال التي تقدم للجهات القضاييه،كما نشير الي ما ورد بتقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه المقدم عن النزاع بالصفحه رقم (5) والصفحه رقم (9) والصفحه رقم (10)، واوضحنا في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه انه تم استلام صوره من الفواتير الصادره من الساده / شركه (...) المحدوده الي الساده / شركه (...) وتم التحقق من استلام هذه الفواتير واعتمادها من الساده / شركه (...) ، وان هذه الفواتير تم استلام نسختها من المدعي الساده / شركه (...)المحدوده، كما تم استلام نسختها من المدعي عليه الساده / شركه (...) مما يؤكد علي صحتها من الطرفين،كما ان النتايج التي توصلنا اليها في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م تتفق مع قيام المدعي عليها الساده/ شركه (...) بالمصادقه علي صحه الرصيد المستحق عليه للساده /شركه (...) المحدوده وذلك بتاريخ 1/8/2017م، وبناء عليه ارفقنا بيانا بالفواتير الصادره من الساده /شركه (...) المحدوده بناء علي كروت العمل الصادره من الساده /شركه (...) خلال الفتره من تاريخ 6/4/2016م وحتي تاريخ 1/8/2017م بمبلغ اجمالي 659493.31 ريال (ستمايه وتسعه وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وتسعون ريال وواحد وثلاثون هلله لا غير)، فيما يتعلق بما ورد بالبند ( ثانيا ) من المذكره المؤرخه في 5/4/1440ه الموافق 12/12/2018م المقدمه من المدعي عليها بما نصه : " ثانيا : اشار تقرير الخبره في الصفحه رقم (10) الي ( تم التحقق من هذه الفواتير ووجدنا ان ساعات العمل الوارده في كروت العمل مطابقه مع عدد ساعات العمل الوارده في هذه الفواتير ) ولم يرفق مكتب الخبير المحاسبي ضمن تقريره اي مستند يؤيد ما انتهي اليه من نتيجه، حيث ان كل ما تضمنه التقرير صوره من الفواتير التي وردتها المدعيه الي موكلتنا بدون اثبات كروت العمل،كما وان الحقايق التي تم جمعها والبيانات والتفسيرات التي قام بها مكتب الخبير المحاسبي باختبارها لا توصله الي درجه قناعه معقوله بالنتايج التي توصل اليها "، وجاء رد الخبير المحاسبي مبينا علي النحو التالي: ان هذا الادعاء غير صحيح علي الاطلاق ونشير هنا الي ما ورد بتقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه بالصفحه رقم ( 9 ) و الصفحه رقم (10)، الامر الذي يتضح منه ما يلي: انه تم التاكد من ان كروت العمل تصدر من المدعي عليه الساده / شركه (...) وبناء عليه تقوم الشركه المدعيه / شركه (...) المحدوده باصدار الفواتير، انه تم التحقق من اعتماد واستلام الساده / شركه (...) للفواتير الصادره من الساده / شركه (...) المحدوده، وعليه تم ارفاق طي هذا التقرير نسخه كامله من كروت العمل الصادره من المدعي عليها الساده / شركه (...) وكذلك نسخه كامله من الفواتير الصادره من المدعي الساده / شركه (...) المحدوده، وفيما يتعلق بما ورد بالبند (رابعا) من المذكره المؤرخه في 5/4/1440ه الموافق 12/12/2018م المقدمه من المدعي عليها ما نصه: اسس مكتب الخبره المحاسبيه المنتدب من قبل المحكمه الموقره (حكمه) بشكل اساسي من المصادقه علي الرصيد واعتمد عليها بدون الرجوع الي ما قدمناه من ادله وبراهين علي عدم استحقاقها لهذا المبلغ، كما وان مكتب الخبره المحاسبيه لم يشير في تقريره باي صوره من الصور الي مبلغ ال ( 200,000) مايتان الف ريال والتي تم دفعها للشركه المدعيه ، كما وانه لم يجري اعمال المقاصه المحاسبيه اللازمه لصالح موكلتي بخصوص مبلغ الدفعه المقدم "، حيث جاء رد الخبير المحاسبي ان هذا الادعاء غير صحيح علي الاطلاق ونشير هنا الي ما ورد بتقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه بالصفحه رقم (9) بما نصه: استلام صوره من المستندات المؤيده للمبالغ المسدده من الساده/شركه (...) الي الساده / شركه (...) المحدوده، هذا وقد قمنا بتفصيل كافه الخطوات التي تم اتباعها للتحقق من صحه الرصيد المستحق لشركه (...) المحدوده والذي قامت بالمصادقه عليه الساده / شركه (...) ، الامر الذي يؤكد علي ان المصادقه الصادره من الساده / شركه (...) المحدوده والمعتمده من الساده / شركه (...) صحيحه وبفارق فقط (5,31 ريال)، وفيما يتعلق بما ورد بالبند (خامسا) من المذكره المؤرخه في 5/4/1440ه الموافق 12/12/2018م المقدمه من المدعي عليها ما نصه: بالاشاره الي الفواتير المختلف عليها لم يقدم مكتب الخبره المحاسبيه اي تفسير لاختلاف تواريخ اصدار الفاتوره وتاريخ توقيع مندوب الشركه المدعيه علي هذه الفواتير حيث ان اختلاف التواريخ بشكل واضح يعزز موقف موكلتنا ويعضد من موقفها القانوني تجاه الدعوي "، فجاء رد الخبير المحاسبي علي ان اختلاف تواريخ اصدار الفاتوره وتواريخ التوقيع عليها الصادره من الساده / شركه (...) المحدوده لا يؤثر علي مبلغ الفاتوره ومن ثم لا يؤثر علي اجمالي مبالغ الفواتير محل الدعوي، بشان النتايج التي توصلنا اليها في سياق تقريرنا المحاسبي المبديي المؤرخ في 21/11/2018م الموافق 13/3/1440ه، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 459,493,31) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ثانيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 22,500 ) اثنان وعشرون الفا وخمسميه ريال اتعاب الخبير المحاسبي. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 1766 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (459.488) ريالا قيمه تاجير شاحنات (سطحات) للعمل بمشروع (...) . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 2390 لعام 1439ه القاضي بما يلي : اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (31/459.493) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله ، ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22.500) اثنان وعشرون الفا وخمسميه ريال اتعاب الخبير المحاسبي .وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)