حكم رقم 9549/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

الحكم في القضيه رقم 9122/3/لعام 1437ه
والقضيه رقم 9549/3/ق لعام 1437ه
المقامه بين/ (...)، سجل مدني: (...)
و/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد 19/10/1437ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام؛ الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ احمد بن خالد العبد القادر رييسا
القاضي/ عبد الله بن سلمان المعثم عضوا
القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
وبحضور احمد بن محمد العتيبي؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيتين المشار اليهما بعاليه.
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه احيلت الي الدايره القضيه رقم 9122/3/ق لعام 1437ه، تضمنت لايحه مقدمه من وكيل (...)/ (...)، يختصم فيها/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه؛ جاء في مضمونها ان شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه احد الشركاء في شركه (...) وتمتلك (60,000) حصه من اجمالي الحصص المشكله لراس المال والبالغه (177,641) حصه، وعرضت شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه كامل الحصص التي تملكها في شركه (...) علي (...) بعرض مالي يتناول المركز المالي والهيكل التنظيمي والاداري للشركه، وبناء علي العرض المقدم تم شراء كامل حصص شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه في شركه (...) بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/11/2015م، بمبلغ وقدره (4,993,187,63) ريال، واستلمت شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، مبلغا وقدره (2,500,000) ريال، بعد ذلك تبين (...) ان العرض المالي المقدم له والذي تم التعاقد علي اساسه لم يفصح عن امور جوهريه ذات صله بمركز الشركه المالي اضافه الي تضمنه معلومات غير صحيحه، وختم مذكرته بطلب فسخ العقد ورد المبلغ المسدد؛ كما احيلت الي هذه الدايره القضيه رقم 9549/3/ق لعام 1437ه، تضمنت لايحه مقدمه من وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه/ (...)، يختصم فيها/ (...)، جاء في مضمونها بان شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه تمتلك عدد (60,000) ستون الف حصه في شركه (...) المحدوده، وطلب (...) من شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه بيعه عدد الحصص المشار اليها مقابل مبلغ وقدره (4,993,187,66) كان قد دفع منها مبلغ (500,000ريال) مقدما قبل توقيع العقد بين الاطراف والذي سدد (...) متبقي مبلغ ال 50% المشار لها بالبند (اولا) بشيك للطرف الثاني/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه بحسب الاتفاق بين الاطراف فتستحق المتبقي في غضون اسبوعين من تاريخ العقد الموقع بين الاطراف منذ تاريخ 4/2/1437ه، ومتبقي مبلغ الاتفاق البالغ قدره (2,493,187,66ريال) بتاريخ 19/2/1437ه الا ان (...) مازال يماطل حتي اليوم في الوفاء بها، وختم مذكرته بطلب الزام (...) بسداد المتبقي. قيدت القضيتين بالرقم المشار اليهما بعاليه، وفي جلسه يوم الاحد 18/6/1437ه عقدت الدايره لنظر القضيه رقم 9122/3/ق لعام 1437ه، وفيها حضر وكيل/ (...) المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه/ (...)، وبسؤال وكيل الاول عن دعوي موكله احال علي اللايحه المشار اليها بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه استمهل للرد؛ وفي ذات اليوم 18/6/1437ه، انعقدت الدايره لنظر القضيه 9549/3/ق لعام 1437ه، وفيها حضر وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل (...)/ (...)، وبسؤال الاول عن دعوي موكلته احال علي اللايحه المشار اليها بعاليه، وباطلاع وكيل/ (...) دفع بعدم اختصاص المحكمه مكاتبا باعتبار موكله يقيم في مدينه الرياض، وفي جلسه يوم الاثنين 26/6/1436ه، نظرت الدايره القضيه رقم 9122/3/ق لعام 1437ه، وقدم وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره جاء في مضمونها قايلا: ان تقدم (...) بهذه الدعوي زاعما ان الاتفاق والذي قدم نسخه عقده تم ما بينه وما بين شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه متناسيا ان اطراف الاتفاق تضم جهه اساسيه اخري هي شركه (...)، التي وقع نيابه عنها مديرها العام السيد/ (...) وانه قد اشتري حصه في تلك الشركه وليس حصه من شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه والتي لا تزيد علاقتها بالشركه علي كونها مالكه حصه واما من يقيم الحصص ويعطي التفاصيل حول وضع شركه (...) سواء المالي او القانوني فهي اداره شركه (...) نفسها وليست موكلتنا وكذلك فان من يقدم المعلومات للاخرين فهي ليست المدعي عليها وانما شركه (...) واما ما يزعمه من تقديم او تمليك او حتي عرض له لمعلومات خاطيه فلا علاقه لموكلتنا بهذه المعلومات او بصحتها او عدم صحتها فموكلتنا لم تعرض الا حصتها بناء علي سعر رغبت فيه ولم يحصل المدعي علي اي معلومات حول وضع شركه (...) من المدعي عليها ولم يلتقي معه ممثلها الا في مجلس العقد وقت التوقيع علي الاتفاق، لذا فهي معلومات متوفره مسبقا ومطبوعه من شركه (...) ولكنه ذهب بطوعه واختياره لشركه (...) وحصل علي ما اقنعه بالشراء وتوقيع العقد بعد اطلاعه الكامل علي كل التفاصيل والعقود التي انكرها ولا علاقه لكل ذلك بشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، ولذلك وحيث انه من الاهميه بمكان وضع وراي شركه (...) في هذا الامر فلا صفه تخوله الشكوي علي شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه بموجب التفاصيل الوارده في لايحه دعواه ذلك ان ما يربطه بشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه هو نظام العرض والطلب والاراده وقد توافرت جميعها في عمليه نقل الحصص ولا يجوز له الدفع بدفوع لا تمت ولا علاقه لها بصله تربطها بالمدعي عليها ولا صفه لها في انشايها ولذلك نامل ردها لما ذكر، ثانيا: موافقه البيع للقواعد الشرعيه قرر الفقهاء واهل العلم رحمهم الله ان البيع من العقود اللازمه لاطرافه بمعني انه لا يجوز لهم الرجوع عن امضاءه الا لاسباب محدده ومفصله عندهم ولا تنطبق علي حالتنا الماثله فلا ينفسخ الا بوجود شرط خيار او مقابله بين الاطراف وهو ما لم يحدث، وما يزعمه وكيل (...) في لايحته اما اذا اراد ان يذهب مذهبا اخرا يزعم فيه غبنه او تغريره بسبب عدم ترويه او استعجاله دون ان يكون لموكلنا دور في التغرير به او دفعه لهذا التعاقد فقد جاء في كشاف القناع (ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف فيه ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار له لعدم التغرير) ومن جانب اخر فلا يوجد اصلا تغرير في عمليه البيع ولا يتوقع ذلك بحكم شفافيه المعلومات عن الشركات لدي وزاره التجاره وبحكم سهوله حصول المدعي علي اي معلومه تتعلق باي شركه من الشركات حيث يلزم النظام بذلك كما ان (...) لا يمكنه الدخول في عمليه بيع وشراء حصص الا عبر جهات محترفه ومتخصصه في هذا المجال ولا يجوز له المجازفه بنفسه وتوقيع العقود ثم ياتي لاحقا ناقضا لها ومدعيا عدم صحه اي معلومه والتي يجب عليه نظاما وشرعا التاكد منها اولا قبل الدخول في معاوضات مع الغير ولعل هذا ما اشترط عليه في صلب العقد حيث ورد بالبند الثالث منه ما نصه "يقر الطرف الثالث- (...) - بانه اشتري حصه الطرف الثاني بما لها وما عليها ويقر الطرف الثالث- (...)- بانه علي درايه باحوال الشركه الماليه وبقيمه اسهمها ولا حق له في الرجوع علي الطرف الثاني باي شكل من الاشكال" ولا ندري هل يوجد نص اوضح من هذا النص يستثني موكلتنا من الرجوع عليه لاي سبب حيث انه متاح للمدعي المطالبه بتفاصيل ما اطلع عليه ومعرفه دقايق حسابات الشركه عبر محاسبيه الخاصين او عبر احد بيوت الخبره في هذا التخصص وما دام وقع واقتنع بصحه ما وقع عليه فلا مجال له للرجوع عما التزم به وذلك كون عقود البيوع عقود لازمه وتفضي الي نتايجها بمجرد الايجاب والقبول فقها وقضاء ولا حجه بخلاف ذلك والا لصارت عقود البيع نوعا من العبث بين اطرافها يتبايعون صباحا ثم يتفاسخون مساءا ولذلك فقد فطن لهذا الامر فقهاء الاسلام قبل فقهاء القانون الوضعي واشترطوا الزاميه ونفاذ عقود المبايعات ووقوعها بين اطرافها بالايجاب والقبول، ثالثا: مباشره المدعي في اداره الشركه بعد توقيع الاتفاق فانه بعد توقيع اتفاقيه بيع الحصه شرع المدعي في اداره شركه (...) كشريك فيها، مما يؤكد عدم صحه دعواه ويستوجب رد طلباته في هذه الدعوي، ومن خلال ما ذكر اعلاه فيتبين ان شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه ليست هي شركه (...) التي اعدت تعريفا عن نفسها وعرضته علي الاخرين كما ان المدعي لو كان غير مقتنع او غير راض عما جاء بذلك التعريف كان عليه فحصه بعنايه وانتباه سواء عبر محاسبيه او عبر بيوت خبره متخصصه وكذلك وبنص العقد فلا علاقه ولا رجوع (...) علي موكلتنا علي وجه التحديد والخصوص بنص العقد في موضوع البيع كما ان (...) لا يستفيد مما قرره اهل العلم حول وقوع اي تغرير عليه، وذلك لانه مطلوب منه التمهل والتريث ما دام ذلك متاحا له قبل امضاء العقد وما دام امضاه ووقع عليه فلا مندوحه له من الالتزام ببنوده ولا تنطبق عليه شروط الفقهاء والمفرط اولي بالخساره كما في القاعده وعليه ولكل ما ذكرنا فنامل رد دعواه، ثم قدم وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه طلبه العارض اذ جاء في نصه قايلا: وبناء علي نص الماده (84/ا /د) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه فنتقدم بهذا الطلب لقيده كطلب عارض في الدعوي لعمل مقاصه في الدعوي لالزام (...) بسداد ما في ذمته من دين لشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه وكذلك لارتباط واتصال موضوع هذا الطلب بالدعوي الاصليه وعدم فكاكه منها، اذ تمتلك المدعي عليها عدد (60,000 حصه) في شركه (...) المحدوده، وطلب المدعي من المدعي عليها بيعه عدد الحصص المشار اليها مقابل مبلغ وقدره (4,993,187,66ريال) اربعه مليون وتسعمايه ثلاثه وتسعون الف ومايه وسبعه وثمانون ريال وسته وستون هلله- كان قد دفع منها مبلغ (500,000ريال) مقدما قبل توقيع العقد بين الاطراف، سدد (...) متبقي مبلغ ال 50% المشار لها بالبند (اولا) بشيك للطرف الثاني (شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه) وبحسب الاتفاق بين الاطراف فتستحق شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه في غضون اسبوعين من تاريخ العقد الموقع بين الاطراف منذ تاريخ 4/2/1437ه متبقي مبلغ الاتفاق البالغ قدره (2,496,593,83ريال) الا ان (...) فشل حتي اليوم في الوفاء بها، وختم طلب بالزام (...) بدفع المتبقي من قيمه العقد، وباطلاع وكيل (...) استمهل للرد، وفي نفس اليوم 26/6/1437ه، عقدت الدايره لنظر القضيه رقم 9549/3/ق لعام 1437ه، وفيها قدم وكيل (...) مذكره جاء في مضمونها الدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي باعتبار موكله يقيم في مدينه (...)، وعلي ضويه قدم وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره تضمنت طلب ضم هذه القضيه للقضيه رقم 9122/3/ق لعام 1437ه، لوحده الاطراف والموضوع والسبب، وفي جلسه يوم الاحد 10/7/1437ه، ارتات الدايره تفاديا للازدواجيه ولوحده الاطراف نظر الدعويين في ان واحد وقررت الدايره ضم القضيتين في مسار واحد للنظر، وقدم وكيل/ (...) مذكره جاء في مضمونها قايلا: ردا علي مذكره وكيل/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه المتضمنه الدفوع التاليه، ان عقد بيع الحصص تضمن (ان اطراف الاتفاق تضم جهه اساسيه اخري هي شركه (...)) دون ان يبين لنا وجه الاستشهاد او سببه، فنحن امام عقد بيع حصص تعود ملكيتها لشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه وبالتالي صحه اختصامها في هذه الدعوي، واشار بشان العرض المالي ما نصه (لذا فهي معلومات متوفره مسبقا ومطبوعه من شركه (...) ولكنه ذهب بطوعه واختياره لشركه (...) وحصل علي ما اقنعه بالشراء وتوقيع العقد) وهذا اقرار منه بان العرض كان اساسا محل اعتبار لرضا موكلي بالشراء وتوقيع العقد، كما ذكر وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه (موكلتنا لم تعرض الا حصتها بناء علي سعر رغبت فيه) والسؤال الذي يطرح نفسه، متي وكيف عرضت موكلته حصتها؟ فلا يعقل ان يتم البيع فجاه ودون مقدمات او ابداء للرغبه سواء من المشتري او البايع؟!؟ فنحن امام بيع لحصص شركه كما يدعي اصحابها لها اسمها ووضعها في السوق. كما جاء في ختام مذكره وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه (ان ما يربطه بموكلتنا هو نظام العرض والطلب والاراده) وهذا اقرار منه بعرضه للحصص المباعه فكيف ياتي وينفي عن موكلته انها الطرف الثاني الاساس في العقد وانها لم تعرض علي موكلنا بيع حصصها؟!؟ مما سبق وبالرغم مما جاء في مذكره وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، يتضح اننا امام عقد بيع محله (الحصص المباعه) بين البايع (شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه) والمشتري (...) واي دفع من شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه بعدم صفتها ليس له ما يبرره. جاء في مذكره شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه: (اما ما يزعمه من تقديم او تمليك او حتي عرض موكلتنا له لمعلومات خاطيه فلا علاقه لموكلتنا بهذه المعلومات او بصحتها او عدم صحتها)، (فلا مجال له في مواجهه موكلتنا فيه لا علاقه لها بتمليك معلومات عن الشركه التي بطرفها الحصص او تغريره ولا يمكنه الرجوع بذلك علي موكلتنا)، (ان موكلتنا ليس هي شركه (...) التي اعدت تعريفا عن نفسها وعرضته علي الاخرين)، ان ما ذكر اعلاه اقرار صريح بتقديم المعلومات من خلال العرض المالي المقدم في الدعوي، وان باعثه الحقيقي هو بيع الحصص لذا اعدت وسلمت لموكلي قبل توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوي، وحقيقه الامر ان المدعي عليها هي المستفيد الاساس من كل ما قدم من معلومات واخفي من حقايق فممثل المدعي عليها في عقد بيع الحصص هو نفسه المدير العام للشركه التي قدمت العرض المالي للمدعي، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل المعلومات المضمنه بالعرض المالي التي قدمت صحيحه ام لا؟ فهي الباعث الاساس لرضاء موكلي بالشراء. وحتي تكون الصور اكثر وضوحا ارفق مستخرج تفصيلي رسمي من وزاره التجاره لشركه (...) يبين بوضوح ان المدير العام للشركه هو السيد (...)، فهل لا يعلم المدير العام بالمعلومات المقدمه عن الشركه التي يدير اعمالها ويصرف شؤونها!؟! وحقيقه مركزها المالي! وجاء في مذكره شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه استشهاده بما ورد في البند الثالث من عقد البيع (يقر الطرف الثالث بانه اشتري حصه الطرف الثاني بما لها وما عليها ويقر الطرف الثالث بانه علي درايه باحوال الشركه الماليه وبقيمه اسهمها)، والسؤال الذي يطرح نفسه هل بينت المدعي عليها ما علي الحصه وما لها؟ وهل بينت المدعي عليها احوال الشركه والالتزامات المستحقه بذمتها خصوصا وان مديرها العام هو ممثل المدعي عليها في عقد بيع الحصص؟ واين مبدا الافصاح والشفافيه المتوجب اعماله في مثل حاله البيع هذه؟ فهل تم اعماله؟ جاء في مذكره شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه (مباشره المدعي في اداره الشركه بعد توقيع الاتفاق) وتضمن قول المدعي عليها انه بعد توقيع اتفاقيه بيع الحصه شرع (...) في اداره شركه ل (...) كشريك فيها، ونود ان نؤكد لمقام الدايره عدم صحه هذا الامر فالشركه ذات مسؤوليه محدوده لها مجلس مديرين حسب قرار الشركاء الموقع بتاريخ 21/9/1436ه الموافق 8/7/2015م اي قبل توقيع عقد بيع الحصص علي موكلي بفتره وجيزه، وموكلي ليس عضوا في مجلس المديرين ولم يكن يوما كذلك، بل ان عقد التاسيس لم يعدل حتي يكون موكلي شريكا فيها، وله يحق لاي شريك ان يدير اعمال الشركه ام ان ذلك مناط باداره الشركه، التي لا زال ممثل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه السيد (...) هو المدير العام لها! قد جاءت احكام الشريعه الاسلاميه بنصوص الكتاب والسنه واقوال الفقهاء رحمهم الله واضحه وصريحه في النهي عن الغش والتدليس وفي دعوي موكلي يتضح هذا الامر جليا، حيث قامت المدعي عليها بايهامه تاره ببعض الايجابيات عن سلامه موقف الشركه المالي وقوتها السوقيه وتاره اخري باخفاء بعض الامور التي لو اطلع عليها المدعي لاستبان له الموقف الحقيقي للشركه واتخذ قراره علي ضويها اما بالشراء علي بينه او التوقف عن ذلك، وقد نص الفقهاء علي ثبوت الخيار للمشتري عند التدليس بين الامضاء او الفسخ وهو مطلب (...) في هذه الدعوي، اما ما يتعلق بالطلب العارض المشار اليه فانه يتنافي مع ما قدمته شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه في مذكرتها، حيث دفع ب (... فلا صفه تخوله الشكوي علي موكلتا)، فكيف ياتي ويقدم طلبه العارض هذا في نفس الجلسه ما دام ينفي الصفه ابتداء، وعليه فان طلبه العارض لا يعدو في حقيقته ان يكون مماطله عن الاجابه علي دعوانا المقدمه والموضحه في هذه اللايحه وما سبقها ولا يمكن التسليم بمطالبته عمل مقاصه لعدم ثبوت ما يدعيه في ظل ما شاب عقد بيع الحصص من غش وتدليس بين ومقصود نتج عنه مطالبه موكلنا بفسخ العقد واعاده مبلغ (2,500,000) ريال المدفوع له حسب ما قدمنا في الدعوي واقره في طلبه العارض، وختم مذكرته بطلب فسخ عقد بيع الحصص للتدليس والغش، وباطلاع وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 17/7/1437ه، قدم وكيل/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره جاء في مضمونها قايلا: التاكيد علي التفريق بين شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه كشخصيه اعتباريه قايمه بذاتها وشركه (...) كشركه اخري منفصله عنها ولها ايضا شخصيتها الاعتباريه، و(...) لم يتعامل مع شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه فيما يتعلق بتفاصيل ووضع شركه (...) ولم تكن شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه هي من قدم له هذه المعلومات او دفعه لها ولم تكن كذلك موكلتنا هي من اعد التعريف، فالعلاقه بين الطرفين تبدا بتوقيع العقد وليس ما قبله ولذلك اي زعم حول تمليكنا له معلومات خاطيه او غير صحيحه فليست مسيوليه موكلتنا ولا تسال عنه نظاما، ولا حجه ل(...) في مواجهه موكلتنا والتي اشترطت عليه عند توقيع العقد ان يقر ويصادق علي انه قد علم بكل وكافه التفاصيل حول هذه الحصص ووضعيتها وكذلك وضعيه شركه (...) لان موكلتنا لن تقبل منه بعد ذلك عودته للدفع بجهله ببعض المعلومات وقد جاء الشرط صريحا وواضحا كما سبق ان اشرنا وقد رضي (...) بذلك الشرط ولم يوقع علي عمليه البيع الا بعد اطلاعه وموافقته اما ان ياتي لاحقا ليقول بما سبق له الاقرار بخلافه فلا سند نظامي ولا شرعي له في ذلك ولا يقبل منه ذلك وهو ملزم نظاما بسداد ما في ذمته لصالح موكلتنا وعليه الرجوع علي من غرر به او خدعه لو كانت معلوماته صحيحه حيث ان موكلتنا ليست مخوله لا شرعا ولا نظاما بالجواب نيابه عن شركه (...) التي اشارت في عقد البيع انها قد ملكت (...) كل المعلومات والحقايق حولها ولا يمكن لموكلتنا تاكيد صدق او تكذيب ذلك لانها ليست طرفا فيه ولانها لا صفه لها نظاما للرد علي ما يدعيه (...) وهذا سبب كاف لرد دعواه لانه بهذا المفهوم اقامها علي من لا صفه له ولا علم له بما يدعيه ولو كانت دعواه حول مبلغ العقد او كيفيه السداد او تاريخه لكانت مقبوله ولكنها دعوي تطالب بفسخ العقد لاسباب تتعلق بشركه (...) وموكلتنا ليست شركه (...)، واما انكار (...) لوجوده في اداره شركه (...) فيكذبه قيامه باستخراج بطاقات علاجه وعلاج اسرته فالشركاء لا يتعالجون علي حساب شركات هم مساهمين فيها ولكن المديرين والموظفين هم من يخضعون لهذه الخدمه، اما قوله الاخر حول مدير شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه فلم يوقع الاخير علي العقد بصفته تلك وذلك لانه اصلا لا يمارس هذه الاداره فعليا وذلك لانه قد ابعد نفسه وطلب بيع حصته فكيف يكون مديرا فعليا لا علي الورق!! ومن ناحيه اخري فلشركه (...) ممثل نظامي وقع علي العقد فلماذا يتجاهل الوكيل هذه الحقايق؟ وعلي ضويه قدم وكيل (...) مذكره اكد فيها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، واعتراضه علي ضم الدعويين، وفي جلسه يوم الاحد 24/7/1437ه، قدم وكيل/ (...) مذكره جاء في مضمونها ان واقع التدليس الذي مورس علي موكله في العرض المالي والديون المحمله بها الحصص المباعه هي تضمن العرض المالي الذي اعد بمناسبه ولغرض بيع الحصص وقدم قبل توقيع العقد، والذي لا يمكن باي حال ان (...) وهو المدير العام لا يعلم عنه وما احتواه من المعلومات التاليه: تحت عنوان (خلفيه عن شركه (...))، انها تمتلك مساحه عشرون الف مترا مربعا بالدمام، وانها تمتلك مساحه عشرون الف مترا مربعا بالرياض، وهذا الامر غير صحيح جمله وتفصيلا فقد اتضح بعد ابرام عقد البيع وتمكنه من الاطلاع علي احوال الشركه الحقيقيه عدم وجود اي اراض مملوكه لا في الرياض ولا في الدمام؛ وفيما يتعلق بالقروض التي علي الشركه فقد جاء في العرض تحت البند (التدفقات النقديه المتوقعه للسنوات الخمس القادمه) ان الشركه عليها قرض واحد لبنك (...) بقيمه 1,954,956ريال والصحيح ان عليها سبعه قروض من بنك (...) بقيمه قدرها 6,244,525ريالا، ان الشركه عليها قرض لشركه (...) بقيمه 11,000,000 مليون ريال والصحيح ان القرض بقيمه تزيد عن 16,000,000 مليون ريالا؛ اغفل العرض مديونيه الشركه للسيد (...) بقيمه تزيد عن 5,500,000 ريالا؛ اغفل العرض القرض المقدم من شركه (...) بقيمه 1,437,182ريالا، والتعثر في سداه والقيود المفروضه عليهم بموجبه؛ واطلب من الدايره الموقره سؤال الممثل النظامي (لشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه)) وهو الممثل النظامي لشركه (...) حسب السجل التجاري عن صحه هذه الواقعه من عدمها؛ اغفل العرض الدين الذي بذمه الشريك (...) بمبلغ وقدره 4,025,610ريالا؛ اغفل العرض الخساير المترتبه علي الاستثمار في الشراكه القايمه بين شركه (...) وشركه (...) حيث بلغت 971,855ريالا علما ان راس المال هو 500,000ريالا؛ اغفل العرض المديونيه المقدره بقيمه 1,772,837ريالا لصالح شركه (...)؛ ونجد فيما يخص الالتزامات المحمله علي الحصص فقط تتجاوز مبلغ 30,000,000ريال فهل الممثل النظامي السيد (...) يجهل هذه الحقايق ولماذا كتمها الا تعد صوره من صور التدليس كما قرر اهل العلم يرحمهم الله وعلي اقل تقدير عيبا في المبيع وكلا الحالتين قررت احكام الشرع الحنيف اعطاء حق الفسخ للمدلس عليه ازاله للضرر وتداركا لما شاب رضاؤه من عيب متحقق، وختم مذكرته بطلب فسخ عقد بيع الحصص واعاده المبلغ المدفوع؛ وعلي ضويه قدم وكيل/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره جاء في مضمونها الرد علي اعتراض وكيل (...) باجراء ضم الدعويين والدفع بعدم الاختصاص المكاني، وفي جلسه يوم الاحد 1/8/1437ه، قدم وكيل/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره جاء في مضمونها قايلا: ان من بنود وشروط عقد البيع كما جاء واضحا وصريحا الاشتراط علي المشتري –ايا كان هذا المشتري- التوقيع والاقرار بانه قد قام بالاطلاع علي وضع شركه (...) وعلم بتفاصيل وضعها المالي والاداري وانه راضي ومقتنع بما يقوم بشرايه وانه لا يجوز له بعد اكتمال عمليه البيع والشراء العوده والرجوع بالقول او بالفعل علي موكلتنا علي وجه الخصوص- او انه قد اكتشف خطا او نقصا او معلومه كانت غايبه عنه حيث انه قبل توقيع العقد مراجعه كل ذلك والتاكد منه سواء بواسطته هو شخصيا او بواسطه موظفيه ومحاسبيه او بواسطه بيت خبره متخصص وقد جاء هذا النص صريحا وواضحا وقد اشترط في العقد فقط لصالح شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه وليس لصالح شركه (...) ونصه يدل عليه كما سبق ان اوردنا؛ واستناد وكيل (...) واسهابه حول مسيوليه شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، فقط لان احد المديرين في شركه (...)- (...)- هو المدير في شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه لا اساس نظامي له لعدم تداخل المسيوليات النظاميه بين الشركتين هذا من جانب ومن جانب اخر فقد اوضحنا جليا لوكيل (...) في مذكراتنا السابقه ان علاقه السيد (...) بشركه (...) قد انقطعت منذ مده طويله شارفت علي العشره اشهر لاسباب ليس هذا مجال لسردها ونقدم قرار الشركاء بشركه (...) بتاريخ 17/8/2015م بتعيين السيد/ (...) كمدير للشركه والدليل ان موكلتنا قد عرضت كل اسهمها للخروج من الشركه لذلك فليس له اداره فعليه او سلطه اداريه بشركه (...) وهذا ما استدعي التوقيع من طرف شركه (...) الخدمات بواسطه شخص اخر غيره مفوض نظاما ولعلم وكيل/ (...) فهنالك سلطات يفوضها مجلس الاداره لبعض المديرين او لاحد الموظفين تمكنه من تصريف اداء الشركه حتي ولو لم تظهر في السجل لذلك فعندما نقول ان السيد (...) لا علاقه له بموضوع اداره شركه (...) فنحن نعني ذلك تخصيصا، ثم من جانب ثالث فكون (...) مديرا او موظفا في شركه (...) فلا تنسحب المسيوليات التي تقع عليه علي شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه ذات الشخصيه الاعتباريه باعتبار انفصال مسيوليه المدير عن مسيوليه الشركه في مواضع كثيره حسبما اشرنا لذلك سابقا، وعدم امكانيه شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه الرد علي تفاصيل ما اورده وكيل (...) من مجموعه مخالفات في العرض المالي وذلك لسبب بسيط هو ان هذه المخالفات قد وقعت حسب زعم وكيل (...) من شركه (...) وعليه وحيث اننا كشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه لسنا مفوضين ولا وكلاء عن شركه (...) فلن ولا نستطيع الاجابه عليها حيث انها موجهه لجهه نظاميه اخري لها صفتها القانونيه والشرعيه ولذلك ولهذا السبب فنكرر ان (...) قد اقام دعواه علي من لا صفه له ولا يستطيع الاجابه علي دعواه لا بالاقرار والاعتراف بها ولا بنفيها لاننا لا نمتلك مقومات الرد سلبا ولا ايجابيا، وحيث انه اقام دعواه علي من لا صفه له فياتي الدفع تحت نص الماده (75) من نظام المرافعات صحيحا؛ وباطلاع وكيل/ (...) استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 8/8/1437ه، قدم وكيل/ (...) مذكره جاء في مضمونها قايلا: تصر شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه بعدم صفتها في الدعوي بالرغم من قيامها بالمطالبه بضم دعواها رقم 9549 الي هذه الدعوي وكذلك من خلال طلبها العارض المقدم في هذه الدعوي، وهو الامر الذي لا يستقيم ولا يمكن قبوله فكيف تنفي الصفه من جهه وتطلب ضم دعواها وقبول طلبها العارض من جهه اخري! وهي والحال ما ذكر اما ان يكون لها صفه وترد علي الدعوي او لا يكون لها صفه وبالتالي لا محل لطلباتها المشار اليها، ونؤكد توافر الصفه حيث اننا وكما اوضحنا امام عقد بيع محله الحصص المباعه (المملوكه لشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه) واطرافه هما البايع (شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه) والمشتري هو (...)، واي محاوله للتنصل من ذلك في ظل الوقايع المقدمه في الدعوي لا يمكن التعويل عليه او الاستناد اليه. وحتي تكون حقيقه الدعوي واضحه للمدعي عليها فان موكلي يطلب فسخ عقد بيع الحصص للتدليس الواقع عليه من جانب وللعيب في المعقود عليه من جانب اخر وهو حق مقرر لمصلحته مبني علي اساس شرعي ونظامي وذلك علي التفصيل الوارد بمذكراتنا، وعدم قبول نفي وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه لصفه السيد (...) كممثل نظامي لشركه (...) لتعارضه مع المستندات الرسميه من عقد تاسيس شركه (...) المؤرخ في 6/2/1430ه، يوضح في الماده العاشره منه ان الذي يدير الشركه هو السيد/ (...) وانه هو الممثل النظامي للشركه وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، كما تقدم صوره حديثه من المستخرج الرسمي للشركه مؤرخ في 4/7/1437ه، يعكس ما هو موجود وواقع في عقد التاسيس المذكور يوضح ان السيد (...) لا زال هو الممثل النظامي لشركه (...) ولم تقدم المدعي عليها اي مستند رسمي ينفي ذلك، وعليه في ظل هذه الوقايع لا يمكن قبول وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه المرسل بان (علاقه السيد (...) بشركه (...) قد انقطعت منذ مده طويله شارفت علي العشره اشهر لاسباب ليس هذا مجال لسردها)، وباطلاع وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 15/8/1437ه، قدم وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره جاء في مضمونها تاكيدا علي ما ذكره سابقا بعدم علاقه موكلته بعرض الاسهم المقدم من شركه (...) ولا تملك الاجابه عن امور متعلقه بها لانها جهه اعتباريه مستقله، وعدم صفه موكله في الدعوي، وباطلاع وكيل (...) استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 22/8/1437ه، قدم وكيل (...) مذكره جاء في مضمونها التاكيد علي صفه/ (...) وكونه الممثل النظامي لشركه (...) علي ما تم ذكره في المذكرات السابقه، وباطلاع وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 28/8/1437ه، قدم وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مذكره اكد فيها ما ذكره سابقا بعدم صفه موكلته فيما يدعيه وكيل (...) من وقوع التدليس، وباطلاع وكيل (...) استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 7/9/1437ه، قدم وكيل (...) مذكره جاء في مضمونها ان وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه لم يقدم اجابه واكتفي بنفي مسؤوليه موكلته، وباطلاع وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه قرر اكتفايه بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه وفي جلسه اليوم 19/10/1437ه، اصدرت الدايره حكمها في القضيه.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان (...) اقام دعواه رقم (...) لعام 1437ه، مطالبا بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/11/2015م، لوجود التدليس في البيع واسترداد المبلغ المدفوع وقدره (2,500,000)، واقامت شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه دعواها رقم (...) لعام 1437ه، مطالبتنا بتنفيذ ذات العقد وسداد المبلغ المتبقي وقدره (2,493,187,66)، ونظرا لارتباط الاطراف والموضوع والسبب وكون الطلبات في الدعويين متقابله الامر الذي رات معه الدايره ضم الدعويين، وحيث دفع وكيل (...) بعدم الاختصاص المكاني في القضيه المقامه من شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، فان الدايره تري انعدام هذا الدفع بعد ضم الدعويين حيث ان هذا يحقق غايه المنظم في الماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا يطالب (...) الضرر المراد رفعه بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لكونه من سبق برفع الدعوي فلم يجبر بالحضور ابتداء، علاوه علي كون نظر طلب شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه متحقق استنادا للماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث دفع وكيل/ شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه، بانعدام صفه موكلته في الدعوي، وبالنظر في العقد يتبين انعقاد الصفه لكونها البايع ومالك الحصص المباعه، كما نص علي ذلك في الماده (اولا) من العقد المبرم بين الطرفين، وحيث انه فيما يخص التدليس الذي يدعيه (...)، في العقد محل النظر، فانه من الثابت في العقد المبرم بين الطرفين في البند (ثالثا) اقراره بانه علي درايه باحوال الشركه الماليه وبقيمه اسهمها، وحيث لم يقدم بينه علي وجود التدليس او العيب، وما قدمه من وجود ديون ونحوها فهذا لا يخرج عن كونه حال الشركه التي اقر بانه علي درايه بها، علاوه علي كون الشراكه استمرت لعده اشهر دون ان يبدي (...) وجود عيب او تدليس ولم يطلب الفسخ الا بعد مده يتبين العيب في مده اقل منها بكثير حسب مزاعمه، ومن المقرر فقها وقضاء ان الدفع بالعيب علي الفور وليس علي التراخي وهو ما استقر عليه قضاء الديوان في هذا الصدد، و(...) من الثابت تراخيه في ابداء هذه العيوب فضلا عن اقراره بدرايته حيالها، ومن المقرر ان البيوع من العقود اللازمه، وبالتالي فلا يسوغ العدول عنه الا بمبرر مناهض له، الامر الذي تري معه الدايره خلو العقد من التدليس او العيب المفضي الي خيار الفسخ، مما تنتهي معه الدايره الي لزوم العقد والمبلغ المتبقي من قيمته بذمه (...)، وهو مؤدي مطالبه شركه مجموعه (...) بعد انهيار مطالبه/ (...)، اذ يترتب علي ذلك وجاهه مطالبته بالمتبقي من قيمه العقد.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) لفسخ العقد المبرم بتاريخ 16/11/2015م. ثانيا: الزام (...) بان يدفع لشركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه مبلغا قدره (2,493,187,66) مليونين واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا وسته وستون هلله، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه قرر القناعه وقرر وكيل/ (...) عدم القناعه، والله الموفق.
امين الدايره 
احمد بن محمد العتيبي 
القاضي
عبد الرحمن الجريوي
القاضي
 عبد الله بن سلمان المعثم
رييس الدايره
 احمد بن خالد العبد القادر

الحكم في القضيه رقم 17 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
وبحضور زياد بن عبدالمنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي ما يلي: اولا: رفض الدعوي المقامه من (...) بفسخ العقد المبرم بتاريخ 16/11/2015م ، ثانيا: الزام (...) بان يدفع لشركه مجموعه (...) مبلغا قدره (2.493.187.66) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 01/02/1438ه. ثم تقدم وكيل شركه (...) بالتماس سابق انتهت الدايره الي عدم قبوله بقرارها المؤرخ في 14/06/1440ه. ثم تقدم بالالتماس الثاني واصدرت الدايره قرارها المؤرخ في 11/08/1440ه بعدم قبوله، ثم تقدم بهذا الالتماس طالبا ازاله التعارض بين الحكم الصادر بشان هذه القضيه والحكم الصادر في القضيه الاخري المنظوره امام ذات الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم 4538/ق/3 لعام 1438ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالقضيه رقم 4214/ق لعام 1438ه في 20/5/1439ه وذلك بنقض الحكم الاخير لتعارضه مع الحكم الاول الصادر في القضيتين.
(الاسباب)
واذ تبين ان طلب وكيل شركه (...) للتجاره والصناعه يتعلق بالحكم الصادر لاحقا من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 4538/ق/3 لعام 1438ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالقضيه رقم 4214/ق لعام 1438ه في 20/5/1439ه وذلك بنقض الحكم الاخير لتعارضه مع الحكم الاول الصادر في القضيتين، فان علي المستدعي ان يرفع هذا الطلب علي ذات القضيه المشار اليها، اذ ان حقيقه طلبه لا يتعلق بهاتين القضيتين رقم 9122/3/ق لعام 1437ه ورقم 9549/3/ق لعام 1437ه المقيدتان قضيه استيناف برقم 17/ق لعام 1438ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الطلب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر 
زياد بن عبدالمنعم العبيد 
عضو 
 احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو 
 رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي