moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٠١٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بيوم الاربعاء تاريخ ١٤٤١/١٢/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، تعاقدت شركه (...) للمصاعد ممثله بمديرها المدعي، مع شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) ممثله بمديرها (...)، علي تنفيذ مقاوله توريد وتركيب مصعد وذلك في مشروع تابع للمدعي عليها الواقع بحي (...) في مدينه (...)، ومده تنفيذ الاعمال خلال شهرين من تاريخ التعاقد، وتكلفه العقد المتفق عليها (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، واليه السداد المتفق عليها ثلاث دفعات علي النحو الاتي: ١- الدفعه الاولي ما نسبته (%٥٠) من مبلغ العقد باجمالي (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وذلك عند توقيع العقد. ٢- الدفعه الثانيه ما نسبته (%٣٠) من مبلغ العقد باجمالي (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وذلك عند وصول المهمات الي الموقع. ٣- الدفعه الثالثه ما نسبته (%٢٠) من مبلغ العقد باجمالي (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وذلك عند اتمام الاعمال. وتم تسليم كافه الاعمال المتفق عليها قبل تاريخ ١٤٤١/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٧م. وقامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المتفق عليه وقدره (٧٢,٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال، وتخلفت المدعي عليها عن سداد الدفعه الثالثه من العقد والذي يقدر باجمالي (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع حالا المتبقي من العقد مبلغا وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد تنفيذ اعمال (المصعد) لمشروع فله سكنيه (...)، مبرم بين الطرفين، مؤرخ في ١٤٤٠/٠٧/٢٥ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله واصاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفق صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن دعواه اجاب بما يلي (اولا: الوقايع ا/ في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٣م تم التعاقد بين موكله والمدعي بموجب عقد محرر لتوريد وتنفيذ اعمال تركيب مصعد بفيلا (...)، وقام موكله بدفع الدفعه المستحقه والمقدمه في العقد بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) اربعه وخمسون الف ريال عند التوقيع علي العقد. ب/ كان العقد الموقع والمتفق عليه بين الطرفين قد نص في مادته الخامسه علي يقدم الطرف الثاني مستخلصا مطبوعا علي اوراقه الرسميه للمطالبه بدفعاته الماليه،... ويشترط لصرف اي مستخلص ان يكون منفذا حسب بنود العقد ومعتمدا خطيا من مدير مشروع الطرف الاول. ج/ لم يلتزم المدعي بالعقد الموقع ولم يقم باكمال وانهاء المشروع بحسب المتفق عليه، ولم يقدم المدعي لنا اي اعمال لاعتمادها فنيا وهندسيا حسب المتفق عليه والمنصوص بالعقد وهو اشتراط صريح مذكور في العقد لم يقم المدعي بتقديم المستخلص النهايي المعتمد من مدير المشروع طرفنا الذي يثبت تنفيذ الاعمال بالشكل الصحيح فنيا هندسيا، وهو ما يثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به محل الدعوي. ثانيا: الجواب علي الدعوي: حيث لم يلتزم المدعي بالعقد الموقع بين الطرفين ولم يقم بالتنفيذ حسب العقد (والعرف الهندسي) الذي يستوجب تعميدنا علي الاعمال قبل تنفيذها، واستلامها بعد التنفيذ، وعلي ان يقدم المستخلص لمطالبته النهاييه بعد تسليم المشروع علي اوراقه الرسميه مرفقا به جميع الموافقات والاعتمادات من مدير المشروع والكتالوجات والضمانات المنصوص عليها بالعقد. وهو بذلك قد خالف العقد المتفق عليه برضي وقبول الطرفين. وحيث ان الماده الخامسه من العقد قد نصت باشتراط الاعتماد الخطي لمدير المشروع لصرف اي مستخلص، وحيث لم يقدم المدعي ما يفيد اعتماده للاعمال التي يطالب بها المدعي بالمستخلص النهايي. وبذلك يكون المدعي قد خالف الاتفاق المتفق به ولم يلتزم بالعقد ولا يحق له بذلك مطالبه موكله بالزامها بجانبها التعاقدي في حال كان هو الذي لم يلتزم بالعقد المتفق عليه بينهما وخالف نصوصه واشتراطاته. ثانيا: الطلبات؛ لذا وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. رد دعوي المدعي.٢. الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٩ه وملخصها: يتقدم بالجواب علي دفوع المدعي عليها علي النحو الاتي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من سداد موكلته الدفعه الاولي بنسبه ٥٠ % من العقد باجمالي (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعين الف ريال فصحيح، وما ذكره عن عدم التزامنا ببنود العقد فغير صحيح جمله وتفصيلا، لامور بيانها في الاتي: ١- ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها بسداد المطالبه المستحقه ضدها، وعدم سدادها للمتبقي في العقد والذي يقدر بنسبه ٥٠ % باجمالي مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، رغم مطالباتنا المتكرره لها بذلك وعدم تجاوبها مع المطالبات. ٢- تم ارسال خطاب المطالبه للمدعي عليها وذلك لعدم سدادها المستحقات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وذلك عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها (...)(مرفق)، وتم ارسال رسايل نصيه عبر تطبيق (WhatsApp) علي رقم مدير الشركه م/ (...) (مرفق)، وتم التواصل هاتفيا عده مرات، ولم يتم التجاوب مع كل المطالبات المتكرره لها. ٣- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفق العرف الهندسي للاعمال المدنيه والمعماريه والميكانيكيه والكهرباييه، بعلم مدير مشروع المدعي عليها، ولم يتقدم باي ملاحظه علي الاعمال فنيه كانت او عرفيه او اي ملاحظه حول تنفيذ المشروع المتفق عليه، مع احقيه المدعي عليها بفسخ العقد ان ثبت مخالفتنا لاي عرف، وذلك بناء علي الفقره الاولي والثانيه والثالثه والرابعه من حقوق المدعي عليها المنصوصه في الماده التاسعه من العقد المبرم بين الطرفين، وهذا فيه دلاله واضحه علي عدم مخالفتنا لاي عرف هندسي وذلك لعدم تقدم مدير مشروع المدعي عليها بملاحظاته علي تنفيذ المشروع المتفق عليه. ٤- قام صاحب الفيلا (المقام المشروع فيها) بسداد ما نسبته ٣٠ % من اجمالي العقد بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، بغرض توفير سيوله لاكمال تنفيذ المشروع في الوقت المحدد في العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد اي شيء بعد توقيع العقد، مع المطالبات الخطيه والهاتفيه معها. ٥- نظرا لمسؤوليتنا العقديه في اتمام بنود العقد المتفق عليه والملتزمين نحن بها مع المدعي عليها، مع عدم التزام المدعي عليها بالواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم لصالحنا، ومع ذلك كله قمنا باكمال تنفيذ المتبقي من العمل وفق المواصفات الفنيه المتفق عليها عند توقيع العقد، وتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال المده المنصوص عليها في الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين، وهو الان قايم في مكان المشروع، ويستخدمه صاحب الفيلا، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع الجزء المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين حتي تاريخه. ثانيا: يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من العقد والمستحق لنا، وذلك لتنفيذنا المشروع علي اكمل وجه، وانجازه في المده المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، واحتفظ بدعوي الضرر جراء تاخر المدعي عليها من تنفيذ التزاماتها العقديه، ورد جميع طلبات المدعي عليها. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ ه وملخصها: اولا: الوقايع ا/ في تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٨ه، تم التعاقد بين موكلتي والمدعي بموجب عقد محرر لتوريد وتنفيذ اعمال تركيب مصعد بفيلا (...) وقام موكلي بدفع الدفعه المستحقه والمقدمه في العقد بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال عند التوقيع علي العقد. ب/ كان العقد الموقع والمتفق عليه بين الطرفين قد نص في مادته (٠٥) علي يقدم الطرف الثاني مستخلصا مطبوعا علي اوراقه الرسميه للمطالبه بدفعاته الماليه،... ويشترط لصرف اي مستخلص ان يكون معتمد خطيا من مدير مشروع الطرف الاول. ج/ لم يلتزم المدعي بالعقد الموقع ولم يقدم المدعي لنا اي اعمال لاعتمادها فنيا وهندسيا حسب المتفق عليه والمنصوص عليه في العقد وهو اشتراط اساسي مذكور في العقد لاي مطالبه ماليه وكذلك لم يقم المدعي بتقديم المستخلص النهايي المعتمد ومرفقاته التعاقديه الذي يثبت تنفيذ الاعمال واستحقاقه للمبلغ المدعي به. ثانيا: الرد علي جواب المدعي: ا/ ذكر المدعي في لايحته الجوابيه انه قام بانهاء جميع الاعمال وذكر بانه قام بارسالها الي موكلتي، وذلك غير صحيح، حيث ان موكلتي لم تعتمد ولم تستلم اي مستخلص مقدم حسب العقد من قبل المدعي، ولم يقم المدعي بالالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين ولم يقم بتقديم المستخلص النهايي محل المطالبه، ولم يقم باعتماده من مدير المشروع، ويكون بذلك قد خالف العقد المتفق عليه برضي وقبول الطرفين. كما نصت الماده (٠٥) من العقد صراحه علي عدم صرف اي مستخلص الا باعتماد خطي من مدير مشروع الطرف الاول، وهذا الاشتراط بالعقد جاء بنفس الماده التي تشير الي القيمه الماليه للعقد والدفعات التعاقديه، وحيث لم يقدم المدعي هذا الاعتماد للمستخلص النهايي الذي يطالب به– وهو غير معتمد بل غير مقدم لموكلتي اصلا– فهو بذلك خالف اشتراط العقد بشكل مباشر وصريح ولا يحق له المطالبه باتعاب او اعمال لا يستحقها. وبهذا نؤكد الي ان العقد قد اشار وبالخط العريض وتحته خط علي هذا الاجراء والاشتراط قبل البدء باي اعمال او تعاقد حفاظا علي التسلسل الهندسي والمنطقي للاعمال وحقوق الاطراف المتعاقده، فلا يقبل لا هندسيا ولا عرفا بالتنفيذ ولا منطقا بان ينفذ المقاول اعمال قد تشكل خطوره علي المبني وساكنيه سواء كهرباييا – كالحرايق- او ميكانيكيا – كالسقوط – او مدنيا -كالتهدم- ولا تكون معتمده من مهندس المشروع، ولا نقبل بان نتحمل مسيوليه اعمال لم نقم بالموافقه عليها او اعتمادها، هذا امر محسوم بالمنطق والعرف ومؤيد بشكل مكتوب وواضح ومشترط عليه بالعقد، وعدم التزام المدعي بذلك يجعله مسؤولا عن اعماله وسلامتها واي تبعات قد تترتب مستقبلا بهذا الخصوص. ب/ ذكر المدعي في لايحته الجوابيه بما نصه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفق العرف الهندسي للاعمال المدنيه والمعماريه والميكانيكيه والكهرباييه، بعلم مدير مشروع المدعي عليها، ولم يتقدم باي ملاحظه علي الاعمال فنيه وهذا غير صحيح حيث وجب علي المدعي انهاء الاعمال بالطريقه الهندسيه الصحيحه وكما تم عليه التعاقد، وليس كما يشاء هو وفنيه بالموقع، وهذا اقرار من المدعي بقيامه بتنفيذ الاعمال بطريقته الخاصه دون الرجوع الي موكلتي واخذ موافقتها المكتوبه علي الاعمال ومن ثم اخذ اعتمادها علي التركيبات (وببساطه هذا هو العرف الهندسي للاعمال وليس كما يدعيه المدعي) ويكون بذلك غير مستحق للدفعه محل المطالبه. ج/ ذكر المدعي في لايحته الجوابيه بما نصه وهذا فيه دلاله واضحه علي عدم مخالفتنا لاي عرف هندسي وذلك لعدم تقدم مدير مشروع المدعي عليها بملاحظاته علي تنفيذ المشروع المتفق عليه وما ذكره في ذلك غير صحيح ايضا، فكيف نقوم بابداء ملاحظاتنا حول تنفيذ عمل المدعي في حين ان المدعي لم يقم بتقديمه للمراجعه والاعتماد، ولم يقم كذلك بطلب توقيع المستخلصات ومرفقاتها، وقام بالتنفيذ بطريقته الخاصه مخالفا الاشتراطات التعاقديه التي قبل بها قبل بدء الاعمال للعقد الموقع معه، وهو نفس العقد الذي يقدمه لدايرتكم الموقره ويحتج به بهذه القضيه، وهو الذي لم يلتزم ببنوده واشتراطاته. ثانيا: الطلبات:- نطلب الحكم بما يلي: ١. رد دعوي المدعي. ٢. الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/٠٥/٠٧ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ذكره من عدم انهاء المدعيه للاعمال، ومن قام باكمالها وتقديم البينه علي ذلك، وعن وضع المشروع، والاجابه علي ذلك خلال عشره ايام، ثم علي المدعي الاجابه بعد ذلك خلال مده مماثله، وتكون مذكرات ختاميه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه، وملخصها: ذكر اولا: تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وفق العرف الهندسي للاعمال المدنيه والمعماريه والميكانيكيه والكهرباييه، بعلم مدير مشروع المدعي عليها، ولم يتقدم باي ملاحظه حول تنفيذ المشروع المتفق عليه، مع احقيه المدعي عليها بفسخ العقد ان ثبت مخالفتهم لاي عرف، وذلك بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، ولم يتقدم مدير مشروع المدعي عليها بملاحظاته علي تنفيذ المشروع المتفق عليه، ونظرا لمسؤوليتنا العقديه في اتمام بنود العقد المتفق عليه والملتزمين بها مع المدعي عليها، مع عدم التزام المدعي عليها بالواجبات المنصوص عليها في العقد المبرم لصالحها ومع ذلك كله قام باكمال تنفيذ المتبقي من المشروع وفق المواصفات الفنيه المتفق عليها عند توقيع العقد، وتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال المده المنصوص عليها في الماده الرابعه من العقد المبرم بين الطرفين، وهو الان قايم في مكان المشروع، ويستخدمه صاحب الفيلا، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع الجزء المتبقي من العقد المبرم بين الطرفين حتي تاريخه. ثانيا: تم ارسال خطاب المطالبه للمدعي عليها وذلك لعدم سدادها المستحقات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين وذلك عبر البريد الالكتروني الرسمي للمدعي عليها، وتم ارسال رسايل نصيه عبر تطبيق (WhatsApp) علي رقم مدير الشركه، وتم التواصل هاتفيا عده مرات، ولم يتم التجاوب مع كل المطالبات المتكرره، وعليه طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من العقد، وذلك لتنفيذهم المشروع علي اكمل وجه، وانجازه في المده المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، واحتفظ بدعوي الضرر جراء تاخر المدعي عليها من تنفيذ التزاماتها العقديه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عما طلبت منه الدايره؟ ذكر بانه لا علم لدي موكلته بذلك حيث ان المشروع توقف لوجود اشكالات بين موكلته ومالك المشروع، واشكالات ماليه وغير ذلك، وبسؤاله هل استلمت موكلته مستحقات ماليه متعلقه باعمال المدعيه، وهل توجد دعاوي بينها وبين مالك المشروع؟ فاجاب بانه لا توجد دعاوي قايمه واما المستحقات الماليه فان المدعي قد تواصل مع مالك المشروع مباشره واستلم منه مبالغ لاكمال الاعمال ولا علم لدي موكلته عن التنفيذ من عدمه لكون تواصل المدعي اصبح مع مالك المشروع مباشره، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ اجاب بان التواصل مع مالك المشروع مباشره و بعلم المدعي عليها بعد انسحابها من المشروع لكون مالك المشروع يرغب الاستعجال وانهاء الاعمال وقد قام بدفع الدفعه الثانيه واعتقد قرابه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وذلك لانهاء الاعمال من قبلها، وبسؤال المدعي هل حصل من مالك المشروع علي ما يثبت اكمال الاعمال؟ فاجاب بانه لا يوجد الا سند قبض باستلام الاموال التي قام بدفعها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٥ ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد عرضت الدايره علي المدعي ندب خبير هندسي للاطلاع علي الاعمال، علي ان يتكفل المدعي بالاتعاب في البدايه، ويتحمل الاتعاب الخاسر لاحقا، وذكر بالمدعي بان لا مانع لديه، وعليه قررت الدايره الكتابه لمنصه خبره لذلك، وافهمت الطرفين بمتابعه القضيه، ورفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٠ ه، وملخصها: حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما اضافه قرر المدعي الاكتفاء كما قدم المدعي عليه الملاحظات علي تقرير الخبير و نصها: (اولا: خلاصه ما ورد من توصيات في التقرير الهندسي المطعون فيه: بناء علي توجيهات رييس واعضاء الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩٢٦٠١٨٩) بتقديم تقرير خبره بخصوص القضيه المذكوره وتقديم الراي الفني الهندسي جاء في توصيات الخبير ما نصه بانه (تم تزويدنا برقم مالك العقار من قبل المدعي وتم التواصل مع مالك العقار المدعو/ (...) علي رقم جوال (...) الذي افاد ان المدعي بصفته مقاول الباطن هو من قام بتوريد وتركيب المصعد والمدعي عليه هو المقاول الرييسي. وافاد المالك انه صحيح تم تركيب المصعد من قبل المدعي والاستفاده منه، ثم ذكر الخبير في اخر تقريره في الصفحه (٢٠) ما نصه (هنا يتضح لنا كخبير ان ادعاء المدعي صحيح باستحقاقه الدفعه الثالثه والمقدره بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، ثم استطرد الخبير وذكر ان الامر متروك لفضيله الشيخ ناظر القضيه لاثبات صحه ذلك. ثانيا: الاعتراض علي ما جاء في التقرير الهندسي الخبير الهندسي لم يقم بالعمل المكلف به من الدايره ولم يصل لنتيجه قاطعه، بل سرد توصيات ونتايج توصل اليها عن طريق الظن والتخمين!! لا بمستندات ولا دليل قاطع، ولم يكتف بذلك فقط بل تجاوز صلاحياته والقواعد والاصول المهنيه المتعلقه بالخبراء حيث بني تقريره الصادر بناء علي مكالمه هاتفيه مع شخص ليس طرفا في الدعوي اصلا ولم يتم ادخاله فيها!!فالخبير لم يقف علي تنفيذ الاعمال من عدمها بشكل فني ولا هندسي دقيق او سليم، ولم يذكر في تقريره اي مستند ولا دليل علي استحقاق المدعي للدفعه الثالثه وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وتوصل الي استحقاق المدعي لتلك الدفعه بناء علي مكالمه هاتفيه مع شخص يدعي انه مالك العقار!!!تجاهل الخبير نصوص العقد الملزمه، ولم يراع الاصول والاعراف الهندسيه. فلم يوضح الخبير الهندسي في تقريره هل تم تنفيذ العمل المطالب بقيمته ام لا؟ واذا كان تم تنفيذه; هل كان التنفيذ وفق الشروط والمواصفات ام لا؟!! وهل كان وفقا لشروط العقد والاعراف الهندسيه ام لا؟؟!!فالعقد نص علي اليه محدده لصرف الدفعات واستحقاقها للمدعي، وهي ان يتم تقديم مستخلصات يوضح فيها الانجاز والارتباط ببنود العقد وجدول الدفعات ويشترط لصرف اي مستخلص ان يكون معتمدا خطيا من مدير المشروع للطرف الاول (المدعي عليه). وهذا ما تم النص عليه في الماده الخامسه من العقد (طريقه الدفع وتوزيع الدفعات).وكون المدعي لم يقدم اي مستخلص عن الاعمال التي يطالب بقيمتها، ولم يقدم ما يثبت اعتماد مدير المشروع لتلك الاعمال، ولما نصت عليه الماده (٥) من نظام الاثبات علي: لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. والاتفاق والشرط الذي تجاهله الخبير الهندسي واضح وصريح بانه يشترط لصرف اي مستخلص ان يكون معتمدا خطيا من مدير المشروع، وهذا لم يتحقق فضلا عن عدم قيام المدعي باي عمل بدليل انه لم يقدم اثبات عليه! فضلا عن التاخير الحاصل في التنفيذ بسبب المدعي، حيث ان مده العقد (شهرين) بنص العقد (الماده الرابعه) هو ما لم يلتزم به المدعي حيث لم يقم بتنفيذ العمل في الموعد المحدد في العقد وهذه مخالفه اخري لبنود العقد. وبالاضافه الي ما سبق; فان الدفعه الثالثه التي يطالب بها المدعي مرتبطه بالاستلام النهايي، والمدعي لم يقم بتسليم المشروع لموكلتي ولم يتم استلام الاعمال منه كامله!! باختصار: لم يرد اي دليل موصل سواء من المدعي او من الخبير علي قيام المدعي بتنفيذ الاعمال محل الدفعه الثالثه التي يطالب بها!! ولم يقدم او يثبت المدعي حتي الان تطبيقه لشروط الاستحقاق المنصوص عليها بالماده الخامسه واهمها اعتماد المستخلص خطيا من مدير المشروع. تغاضي التقرير عما دفعنا به من عدم استكمال المدعي لما تم الاتفاق عليه في العقد علي الرغم من قيامنا باثبات مخالفه المدعي لبنود العقد وكذلك توقفه عن تنفيذ ما جاء في العقد محل الدعوي، الا ان التقرير غض الطرف عن ذلك كله، حيث انه كان من المفترض علي الخبير دراسه ملف القضيه كامله بما فيها العقد وتوضيح عدم التزام المدعي بالعقد وكذلك عدم استحقاقه لما يطالب به، حيث ان المدعي توقف عن تنفيذ العقد المبرم مع موكلته وقام بالتواصل والتعامل مع المالك مباشره، حيث اقر المدعي بذلك خلال الجلسات واقر ايضا باستلامه لدفعات ماليه لتلك الاعمال المتفق عليها في العقد مع موكلتي من المالك مباشره وهذا مخالف للعقد ولا تتحمل موكلتي مسؤوليه او تبعات عدم التزام المدعي ببنود العقد. كما ان تنفيذ الاعمال التي يدعيها المدعي كانت مع المالك مباشره ولا تخضع لاشراف واعتماد موكلتي وبالتالي كان من باب اولي علي الخبير تطبيق ودراسه بنود العقد وتوضيح هذه الامور والمخالفات الصادره عن المدعي، بدلا من الاخذ شخص يدعي انه المالك وان يبني تقريره بالكامل علي مكالمه هاتفيه مع ذلك الشخص! مما ادي الي انحرافه تماما عن موضوع الدعوي وما قامت الدايره الموقره بتكليفه به. تقرير الخبره اكد ونص علي مخالفه المدعي للعقد، واكد علي استلامه مبالغ من المالك مباشره! وبالتالي فهو لا يستحق ما يطالب موكلتي به.جاء في البند (ثامنا) في الصفحه (١٥) والخاصه بمدي التزام الطرفين ببنود العقد ما نصه (وبعد دراسه ومراجعه العقد والدفعات بين الطرفين اتضح ان المدعي/ (...)، خالف العقد الموقع بينه وبين المدعي عليها واستلم مبالغ من المالك مباشره رغم ان التعاقد مع المدعي عليها حيث اقر باستلامه الدفعه الثانيه كما اقر باستلامه الدفعه الاولي من العقد من المدعي عليها والتي تمثل نصف قيمه العقد وهذا التزام من المدعي عليها ببنود العقد) حيث ينص العقد كما يلي (يقدم الطرف الثاني (المدعي) المستخلصات علي مطبوعاته للمطالبه بدفعاته الماليه ويوضح فيها الانجاز والارتباط ببنود وجدول الدفعات ويشترط لصرف اي مستخلص ان يكون معتمدا خطيا من مدير المشروع للطرف الاول (المدعي عليها) ولم يقدم المدعي اي اعتماد خطي من المدعي عليها كما ينص العقد بل قام المدعي بتجاوز المدعي عليها والاتفاق مع المالك مباشره واستلام دفعه ماليه منه.... وحيث ان المدعي تجاوز المدعي عليها واتفق مباشره مع المالك وهنا قصر المدعي في تطبيق بنود العقد حسب ما نص عليه العقد واستكمل العمل مع المالك...فالمدعي اخل بالعقد، واستلم مبالغ ماليه من المالك عن نفس المشروع ثم يطالب موكلتي ايضا مره اخري بمبالغ لم ينفذ ما يقابلها في تعاقده مع موكلتي! كما ان المدعي يستند في دعواه علي العقد المبرم مع موكلته - المدعي عليها- وحيث ثبت بتقرير الخبير عدم التزام المدعي بالعقد وتجاوزه لموكلتي وتعامله مع المالك مباشره، وعليه فلا يجوز له المطالبه بدفعات من موكلتي علي اعمال لم يكملها ولم يسلمها حسب العقد المبرم بينهما، وموكلتي غير مسؤوله عن هذه الاعمال وسلامتها واي شيء ينتج عنها مستقبلا. ثالثا: الطلبات: رد دعوي المدعي، الزام المدعي بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال.) و عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٥ه وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين وجود اضافه من الخبير مقدمه علي التقرير ثم قدم المدعي عليه ملاحظات علي تقرير الخبير ونصها (اولا: القصور من الناحيه التعاقديه. اكد تقرير الخبير ان المدعي لم يسلم موكلتي الاعمال المنصوص عليها في العقد وانما قام بتسليمها للمالك بصفه مباشره، وتسلم منه الدفعات الماليه متجاوزا العقد الموقع معنا، وهذا يؤكد ما دفعنا به سابقا ان المدعي لم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين ولا الالتزامات الوارده فيه وقام بتجاهله بشكل كلي. اثبت الخبير في تقريره ان المدعي لم يلتزم بالتوريد والتنفيذ خلال المده المحدده ب (شهرين) وانما قام بتنفيذ العمل في مده تجاوزت ١٩ شهرا (اي ليست بنسبه تاخير معينه، وانما بعشره اضعاف المده المشار عليها بالعقد)، وبذلك فان المدعي ملزم بدفع غرامه تاخير تقدر ب ١٥٪ من قيمه العقد، اي بمبلغ وقدره ١٣,٥٠٠ ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال، ولا ينال ذلك مما دفع به الخبير من عدم جواز فرض غرامه التاخير لعدم استلامه لمستحقاته لكون المدعي اقر لدي الدايره القضاييه باستلام كافه المستحقات ولم يستلم سوي الدفعه النهاييه والمستحقه عند التسليم النهايي الذي اشار لها تقرير الخبير بانها لم تتم. من الثابت لديكم باقرار المدعي واثبات الخبير بان المدعي لم يقم باتمام واستكمال العقد من النواحي التعاقديه، ومن جمله ذلك عدم تقديمه للضمان المشار اليه بعقد التنفيذ – محل هذه الدعوي - الماده رقم (٨)، وكذلك العرض المقدم من المدعي بالرقم ٨٤٦٥ - بند الضمان ص (٣). ثانيا: القصور من الناحيه الفنيه والهندسيه. اثبت الخبير في تقريره ان المصعد اثناء المعاينه كان معطلا ولا يعمل ومنذ فتره طويله بصوره كليه، ولم يمكن الاستفاده منه، وذلك لمصعد منزلي جديد بعد سنه تقريبا من التنفيذ، واضطر المالك للتعاقد مع شركه جديده للمصاعد لعمل الصيانه لذلك لتشغيله من جديد وكرر التعطل من جديد، ومع كل هذا فالمصعد لا يعمل منذ فتره طويله – حسب افاده مالك العقار للخبير اثناء الزياره للموقع، وهذا يثبت سوء المواصفات والتنفيذ من المدعي، كما ونوضح لفضيلتكم اوجه القصور الفنيه في عمل المدعي التي لم يتناولها الخبير وهي علي النحو التالي: ا/ عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبه في عرض السعر: ان فرق المواصفات التي تم الاتفاق عليها بالعقد مع ما تم تنفيذه علي ارض الواقع فرق كبير جدا، اذ نجد انه بالاتفاق في عرض السعر قد نص علي ان القطع تكون ايطاليه الصنع ومن ماركه معروفه (...)، وهذا بخلاف المورد والمنفذ وهو بجوده متدنيه جدا وبصناعه صينيه مثل (اللوحه الرييسيه للتحكم– البطاريات – ابواب المصعد والياتها...) واما باقي الاجزاء، فلم يتمكن الخبير من معاينتها ولا حتي الاطلاع علي اللوحه المعدنيه اللازم وجودها مع ايه مكينه او جير للمصعد، فهي منزوعه ولا يوجد لها اسم او شهاده تشير لمنشايها! وبخصم قيمه المواصفات المطلوبه مع المنفذه التي تمت معاينتها فقط، يتضح انه يتبقي لموكلتي ما نسبته ٢٠% من قيمه العقد، اي مبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال عن فرق المواصفات) وذلك فرقا بالمواصفات بين الصيني والاوربي (وهذه اقل نسبه يمكن وضعها لمثل هذه الاعمال) وهو بعكس ما قام الخبير بتقييمه، بل ان الخبير لم يضع قيمه اصلا للنواقص ولم يحدد قيمتها بشكل دقيق بل اكتفي بوضع تكلفه اجماليه وغير دقيقه. ب/ القصور في التنفيذ ووجود نواقص لم يقم المدعي بتنفيذها: نبين لفضيلتكم بان الخبير عند المعاينه وفي تقريره ثبت بانه توجد اعمال غير منفذه لم يلتزم المدعي بتوريدها وتنفيذها، وكمثال علي ذلك نذكر الاتي: فرامل تدرجيه واليه (مشترطه بمواصفات الدفاع المدني – حسب راي الخبير بالزياره). قاطع التيار الرييسي مع فاصل حراري (Isolator) حسب المشار اليه بعرض المدعي للتنفيذ ص (٢)، وهذا كذلك غير متوافق والعقد وكذلك وكود البناء السعودي. تركيب وتشغيل البندين اعلاه. وعليه تكون تكلفه هذه النواقص (الاعمال غير المورده وغير المنفذه) في هذا البند – علي اقل تقدير لو طلب تركيبها اليوم - باجمالي مبلغ يتجاوز (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال وهذا الامر– البنود الغير منفذه - لم يضع لها الخبير اي تقييم من الاساس، واكتفي بالبنود المنفذه بغير المواصفات التعاقديه. عليه ولما سبق يتضح لفضيلتكم بالادله والمستندات وبالمعاينه ان المدعي لم يلتزم بالعقد الموقع بين الطرفين وعرض السعر والاشتراطات الوارده فيهما، كما لم يلتزم بالمواصفات الفنيه الهندسيه بحسب اشتراطات الدفاع المدني وكود البناء السعودي، وبذلك لا يستحق الدفعه الاخيره التي يطالب بها بناء علي العقد الموقع والمتفق علليه برضي وقبول كلا الطرفين. وبهذه الحسبه البسيطه، فان المدعي يصبح مدينا لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٠,٥٠٠) اربعون الفا وخمسمايه ريال كفرق مبالغ ومواصفات فنيه وغرامه تاخير، وليس كما انتهي اليه الخبير في تقريره ان موكلته مدينه للمدعي، ولذلك فاننا نطلب من فضيلتكم: الزام الخبير بتقدير فرق المواصفات المنفذه في عرض السعر مع ما تم تنفيذه، وتقدير الاعمال الغير منفذه، وتقدير غرامه التاخير. رد دعوي المدعي، والحكم بالزامه باعاده مبلغ وقدره (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، تشمل قيمه فرق المواصفات، والاعمال الغير منفذه، وغرامه التاخير لموكلته.) ولاطلاع الدايره علي ما اضافه الخبير علي التقرير وعلي ما قدمه المدعي عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٨ه وملخصها: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع حالا المتبقي من العقد مبلغا وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعي عليها في المطالبه وعدم التنفيذ. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع حالا المتبقي من العقد مبلغا وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وتاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولحاجه القضيه لندب الخبير و الوقوف عما خفي علي الدايره من ناحيه فنيه ومعاينه التنفيذ وموقع النزاع، رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي عبر منصه خبره، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. وحيث انتهي الخبير الي: يستحق المدعي مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال قيمه المتبقي له من قيمه الاعمال المنفذه، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه هي بمبلغ (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون الف ريال بعد خصم قيمه خصومات فرق المواصفات التعاقديه عن المنفذ بالطبيعه التي تقدر بنسبه (١٠%) من قيمه العقد اي بمبلغ (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال وبعد خصم المبالغ المسدده له من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وبعد خصم قيمه الدفعه المسدده من المالك مبلغ وقدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال. وعليه ثبت للدايره تنفيذ المدعي للاعمال وتنتهي الدايره لما توصل له الخبير من نتيجه، وبناء علي ما جاء في تقرير الخبير فان المدعي عليها – والحاله هذه – تعد خاسره للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامها بدفع اتعاب الخبير، ولما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للطاقه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) للطاقه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٧,٢٩٣) سبعه الاف وميتان وثلاثه وتسعون ريال، تمثل اتعاب الخبره.