moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٨٩٩٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: ان المدعي عليه عقد اتفاقيه اتعاب محاماه مع المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، قام بموجبها بتوكيله بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) في اقامه دعوي قضاييه للمطالبه بمبلغ وقدره (٤٠٨,٢٢٣.٢٥) اربعمايه وثمانيه الاف ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا وخمس وعشرون هلله ضد مجموعه (...) كما نص عليه تمهيد العقد، علي ان يستحق المدعي نسبه وقدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم به وفقا للبند الرابع من العقد، عليه قام موكلها باقامه الدعوي رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه وصدر فيها حكم قطعي لصالح المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه من الدايره التجاريه الرابعه عشر بكامل مبلغ المطالبه، وخالف المدعي عليه البند الثالث من التزاماته بالعقد، وجري مخاطبته للسداد ومازال يماطل ولايتجاوب الي تاريخه بالرغم من استلامه لمبلغ المطالبه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٢.٣٣) اربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي عباره عن صك حكم للدعوي رقم (١٣٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠ه، المقامه من مؤسسه المدعي عليه ضد مجموعه (...) ، ومذيلا بالصيغه التنفيذيه. ٢- محرر عادي عباره عن اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤالها عن دعواها وعن البينه؛ احالت الي ما ورد اعلاه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٢.٣٣) اربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. ولما قدمت من بينات، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (٥/٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ١٤٢٣/٠٦/٠٨ه، ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩ه، ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٩ه، ورقم (١٥١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٥ه، ورقم (٢٠٤٠) ١٤٣٩/٠٦/١٣ه، ورقم (٢٥١١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٥ه بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠,٨٢٢.٣٣) اربعون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا وثلاث وثلاثون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.