moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٠٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٨٤٢) سته وتسعون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال، تمثل قيمه توريد انابيب (...)، قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٣/٢٧ ه، وفيها لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٤٤ه حضرت المدعيه وكاله ولم يتبن حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي اعاده السير في القضيه بعد الشطب، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن البينات اجابت بينتي مطابقه رصيد مرفق في النظام وبسؤالها هل لديك اضافه اجابت اكتفي بما قدمته سابقا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢١/٨/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٨٤٢) سته وتسعون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال، تمثل قيمه توريد انابيب (...)، مستندا في دعواه علي مطابقه الرصيد مؤرخه بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بقيمه ٩٠,٩٥٨.٨٠ تسعون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وثمانون هلله صادره علي مطبوعات المدعي عليها، وعلي مطابقه رصيد مؤرخه بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بقيمه ٥,٨٨٣.٦٠ خمسه الاف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال وستون هلله، ذيلت المصادقات بعباره نصت علي: "هذه المطابقه تم طباعتها في النظام الالي ولاتحتاج توقيع او ختم، ولاتكون ملزمه لاي طرف" وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كانت المطابقه المشار اليها محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد لصدورها من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، ولنكول المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها فان الدايره تذهب الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٩٦.٨٤٢) سته وتسعون الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريال، والله الموفق.