حكم رقم 4647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 66 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٤٧ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١١/٠٦/١٤٣٦ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في شركه (...) (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ١/ استلم المدعي عليه من المدعي مبلغ وقدره مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) ريال، للمضاربه به من خلال شراء سلع نقدا، لم يحددها المدعي عليه، ثم بيعها علي الغير بالاقساط او الاجل، علي ان يقوم بتسليم الارباح للمدعي من تلك المضاربه كل سته اشهر، ٢/ قام المدعي بتحويل مبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي عليه في شهر ١٠ من عام ٢٠١٧م، عن طريق حواله بنكيه اودعت في حساب مؤسسه (...) للمقاولات بناء علي طلب المدعي عليه، ٣/ لم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه من تسليم الارباح كل سته اشهر، وبعد الحاح شديد من المدعي ومطالبه مستمره قام المدعي عليه بتسليم المدعي دفعه من الارباح بعد سنه من استلامه للمال وقدرها ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، ٤/ اكتشف المدعي بان المدعي عليه ياخذ اموال الغير بحجه المضاربه بها، ويعدهم بارباح مجزيه مثل ما فعل مع المدعي، وعند سؤال المدعي للمدعي عليه عن نوع السلع التي يضارب فيها، والاليه التي يتبعها في المضاربه، رفض المدعي عليه اطلاع المدعي علي التفاصيل، وامتنع عن تسليم الارباح، فاتفقا علي فسخ العقد، وتعهد المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي والبالغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، خلال شهر رمضان من عام ١٤٤٠ه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع من المدعي، وقدره مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في ٢٩/١١/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه، فقدم مذكره من ورقه واحده، لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٢٠ / ٠١ / ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق، افاد فيها: ان المدعي زعم علي غير سند اتفاقي بوجود شركه مضاربه، وذكر في صحيفه الدعوي انه سلم المدعي عليه مبلغ وقدره مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ثم قدم عدد اربعه صور حوالات بنكيه تخص (مؤسسه (...) للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، ومجموعها مبلغ وقدره اربعمايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال، قيمه تنفيذ عقد مقاوله مبرم وموقع فيما بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات، ويثبت ذلك العقد وملحقه وصور الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي، والمثبت بها رقم حساب المؤسسه المثبت بالعقد المرفق، ومن ثم فلا صله ولا صفه للمدعي عليه بهذه الدعوي، وينكر هذا الادعاء جمله وتفصيلا، كما ان المدعي عليه ليس طرفا في العقد، بينما قام بالتوقيع علي عقد المقاوله بصفته مخولا كممثل من وعن صاحبه المؤسسه، بموجب وكاله شرعيه ممنوحه له تجيز له حق التوقيع علي العقود باسم المؤسسه، فالتعاقد واليه تنفيذه تم مع المؤسسه، فهو عقد مقاوله وليس شركه مضاربه، والمدعي عليه ليس طرفا فيها ويثبت ذلك محضر الاستلام المرفق، وذلك لان الذمه الماليه للمدعي عليه منفصله ومستقله بذاتها عن الذمه الماليه للمؤسسه، مما تنفي معه صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، والدفع بعدم قبول الدعوي لعدم وجود بينه، ولرفعها علي غير ذي صفه، وسبق وان اقام المدعي دعويين قضاييتين برقم (١٤٤٠-٤٤٣٩ه) ورقم (١٤٤٠-٤٦٧٣ه) لدي الدايرتين السادسه والثامنه، علي اثر العلاقه التعاقديه بين المدعي وبين مؤسسه (...)، التي نتج عنها ذات الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي، والمتعلقه بعقد المقاوله، والذي يستغلها ليستظل بها في علاقه شراكه المضاربه المزعومه من قبله، وبعد الحضور وافاده الدايره بوجود دعوي ثالثه منظوره حاليا برقم (١٤٤٠-٤٥٧٠ه) بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات لدي الدايره الثانيه صدرت فيهما حكم تم ارفاق صوره منه، ايضا زعم المدعي قايلا: (استلم المدعي من المدعي عليه مبلغ وقدره مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، للمضاربه) ثم زعم في موضع اخر قايلا: (قام بتحويل مبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، للمدعي عليه في شهر ١٠ من عام ٢٠١٧م، عن طريق حواله بنكيه اودعت في حساب مؤسسه (...) للمقاولات بناء علي طلب المدعي عليه)، ثم زعم في موضع ثالث قايلا: (اكتشفنا ان المدعي عليه ياخذ اموال الغير بحجه المضاربه، فاتفق المدعي والمدعي عليه علي فسخ هذا العقد، وتعهد المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي) والمدعي عليه ينكر كافه هذه الادعاءات، وعليه فان المدعي عليه يطالب المدعي بتقديم البينه علي ما يلي: ١/ تقديم ما يثبت العقد الذي زعم فسخه، ٢/ اثبات استلام المدعي عليه لمبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، ٣/ اثبات تحويله مبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال للمدعي عليه، ٤/ تقديم ما يثبت طلب المدعي عليه من المدعي تحويل المبلغ في حساب المؤسسه، ٥/ تقديم ما يثبت الاتفاق علي التعهد المزعوم والمنسوب للمدعي عليه، ٦/ تقديم ما يثبت تسليم المدعي عليه للمدعي دفعه الارباح بمبلغ ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، علما انه سبق وان استخدم المدعي ذات الحوالات البنكيه التي تخص العقد، والمثبت بها اسم مؤسسه (...) للمقاولات بتقديم شكوي ضد المدعي عليه في شرطه (...)، وذلك بتوجيه اتهام مباشر للمدعي عليه بالنصب والاحتيال، واحيلت الي النيابه العامه، وبعد استدعاء الشرطه وتقديم العقد الموقع بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات والحوالات البنكيه تم صدور قرار بحفظ التحقيق لعدم الاختصاص، الامر الذي نتج عنه اساءه وتشويه سمعه المدعي عليه، والزج به في مسايل لا صله ولا صفه له بها، واكد علي ان المدعي تعمد ادخال الغش والتدليس علي الدايره باقتباسه صور متفرقه من الحوالات البنكيه التي تخص عقد المقاوله الموقع بينه وبين المؤسسه، لاستخدامها ضد المدعي عليه علي علاقه الشراكه المزعومه، وذلك بعد ان اكتشف حقيقه الخلاف بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات بصفته الوكيل الشرعي عن المؤسسه، ايضا في الدعوي المنظوره لدي الدايره الثانيه والمقيده برقم (٤٥٧٠-١٤٤٠ه) فسارع باقامه هذي الدعوي من اجل اكل حقوق المؤسسه الشرعيه والعقديه المترصده بذمته، والذي ينحصر حول "اتفاقيه اعمال التشطيب" المضمنه ومتفق عليها بالعقد الموقع بين المدعي ومؤسسه (...)، والذي اخل المدعي بالتزاماته التعاقديه، وهي مساله لا تزال محل نظر القضاء، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ اربعون الف (٤٠,٠٠٠) ريال، نظير اتعاب الترافع في الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وافاد بان لديه شاهد ويود احضاره لسماع شهادته، فافهمته الدايره باحضاره في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٨ / ٠٢ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وحضر المدعو/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، يبلغ من العمر خمسون عاما، ويسكن بمدينه (...)، ويعمل بشركه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه علي معرفه سابقه مع المدعي لكونه يعمل في شركه (...)، ويسكن قريبا من منزله، وبسؤاله عما لديه، شهد قايلا: (ان المدعي عليه (...) اعترف امامي انه استلم مبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال في حساب مؤسسه (...)، مقابل استثمار مضاربه يتم بموجبه نسبه ربح، وانه قد دفع ل(...) ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال ارباح من المضاربه، وانه تم بينهم ايضا عقد شراكه في محل مواد علي ان يدفع (...) (٢٠٠,٠٠٠) ريال ودفعها، و(...) يدفع مثلها (٢٠٠,٠٠٠) ريال للعمال والبضاعه والفيز، وكان بينهم اتفاقيه سجلها (...) في ورقه لكنني لم اراها، وبعد ذلك جاءني وكيل (...) لعقد مجلس صلح بين الطرفين في مكتب (...)، وجاءنا (...) بالاوراق والايصالات والحوالات البنكيه، وقدم ورقه فيها كل الحوالات التي للعماره والشراكه وللاستثمار، اطلع عليها (...) وافاد بانها صحيحه كلها ما عدا الفقره رقم واحد المشطوبه والتي تخص مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، فذكرت انني ساصلح بينكم واعترف (...) بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، من ضمنها (٣٠,٠٠٠) ريال ارباح المضاربه، وقال لي ان المتبقي لك يا (...) (٣٧٠,٠٠٠) ريال، ونعطي مهله لسداد المبلغ علي دفعتين (١٧٠,٠٠٠) تدفعها في ديسمبر ٢٠١٩م و (٢٠٠,٠٠٠) تدفع بعد ثلاثه او سته اشهر بعد دفع الدفعه الاولي، فقال (...) لا استطيع دفع هذا المبلغ في هذه الفتره واريد مهله مفتوحه، فطلب(...) وكيل المدعي اثبات ذلك باوراق رسميه يبين فيها وقت الدفع، فرفض (...) ذلك، وذكر بانكم ستحرجونني في الوقت، وقد لا استطيع دفع ذلك، ورفض (...) الصلح، وبعد خروج (...) وكيل المدعي حاول الشاهد اقناعه في الصلح فقال لا اعطيهم مبالغ، وانما سيرد لهم القيمه في تشطيب العماره المملوكه ل(...) والتي يبنيها (...) وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه اسيله للشاهد، افاد بان ليس لديه اسيله، وطلب مهله للرد علي الشهاده، وفي جلسه ١٧ / ٠٣ / ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق افاد فيها: اولا: كان الشاهد/ (...)، قد تعاقد مع مؤسسه (...) بتاريخ ٠١ / ١١ / ٢٠١٧م، علي اعمال مقاولات (بناء فيلا سكنيه) وسبب معرفته بالمؤسسه هو وكيل المدعي/ (...)، كما انه من نفس قريته وقبيلته، بل ومعه بنفس مكان العمل (شركه (...))، وقد استشهد به المدعي عده مرات ومنها قضيه (٤٥٧٠)، وقضيه (٤٦٣٩) لعام ١٤٤٠ه، بالمحكمه التجاريه بالدمام، واستشهد بصوره من عقد الشاهد مع المؤسسه التي يديرها المدعي عليه، ومن ثم فان شهاده الشاهد تجر نفعا، مما يبطل شهادته، ثانيا: تعارض اقوال الشاهد وتناقضها، فهي غير واضحه، حيث بدا شهادته: (ان المدعي عليه (...) اعترف امامي انه استلم مبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، في حساب مؤسسه (...) مقابل استثمار مضاربه يتم بموجبه نسبه ربح، وانه دفع ل(...) ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، ارباح من المضاربه، وانه تم عقد شراكه في محل مواد، علي ان يدفع (...) مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، للعمال والبضاعه والفيز، وكان بينهم اتفاقيه قام سجله (...) في ورقه لكنني لم ارها)، اي ان الشاهد الذي اكد ان (...) اعترف امامه لم يوضح اين؟ ومتي؟ وكيف كان هذا الاعتراف؟ ثم انتهي الشاهد بقوله بانه لم يري الورقه، فهو مخالف للاصل الشرعي في اداء وقبول الشهاده، كما ينكر المدعي عليه حضور الشاهد او الاتصال به، كما ذكر الشاهد في شهادته: (وجاءنا (...) -وكيل المدعي (...)- بالاوراق والايصالات والحوالات البنكيه وقدم ورقه فيها كل الحوالات التي للعماره والشراكه والاستثمار، واطلع عليها (...) وافاد بانها صحيحه ماعد الفقره رقم واحد المشطوبه والتي تخص مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، فذكرت انني ساصلح بينكم واعترف (...) بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، من ضمنها (٣٠,٠٠٠) ريال، ارباح مضاربه، وقال لي ان المتبقي لك يا (...) (٣٧٠,٠٠٠) ريال، ونعطيك مهله لسداد المبلغ علي دفعتين)، وهنا يبدو ان شهاده الشاهد غير منضبطه ومتناقضه وملقنه؛ حيث قال انه جاءنا (...) وكيل المدعي (...)، ولم يحدد المكان والزمان، وافاد الشاهد بان المدعي عليه اطلع علي الاوراق، وافاد بانها صحيحه، ماعدا الفقره الخاصه بمبلغ ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، واما قول الشاهد واعترف (...) بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) الف ريال، من ضمنها (٣٠,٠٠٠) ريال، ارباح مضاربه، مع ان الشاهد ذكر في السطر السابق ان (...) (المدعي عليه) انكر مبلغ (٣٠,٠٠٠)، وقال الشاهد: (وقال لي يقصد –(...) المدعي عليه- المتبقي لك يا (...) (٣٧٠,٠٠٠)) هل (...) كان موجود بهذه الجلسه الوهميه، ام (...) وكيل (...)، ام الشاهد الذي قال له (...) –المدعي عليه- وقال لي المتبقي لك يا (...) (٣٧٠,٠٠٠) ريال، ويري المدعي عليه ان الشاهد ملقن الشهاده قبل الجلسه، وهي شهاده غير صحيحه، وان الشاهد يعلم جيدا ان حقيقه العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي علاقه تجاريه تنصب علي اعمال مقاولات بين المدعي ومؤسسه (...)، والتي تقوم باعمال مقاوله لصالح المدعي، وليس هناك ما يثبت وجود الاستثمار، ولو كان هناك اوراق كما يدعي المدعي او الشاهد، فلماذا لم يقدموها للمحكمه، رغم ان المدعي اقام ضد المدعي عليها دعوي برقم (٤٥٧٠) لعام ١٤٤٠ه، وتم الحكم برد الدعوي ويطالب فيها بذات المبالغ علي انها مبالغ خاصه باعمال مقاوله ويقدم ذات الاوراق بل وياتي بنفس الشاهد، ثالثا: ان الشهاده اقل من النصاب، مما لا يجوز معه الاخذ بها خاصه في عدم وجود مزكين للشاهد، رابعا: ان الشهاده تنصب علي وقايع غير منتجه في الدعوي، فجميع المبالغ التي ذكرها الشاهد بسبب اعمال المقاوله بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات، ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال صادر بتحويل داخلي من البنك (...)، وصفه المخصص (سلفه تحت الحساب)، وان المبالغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، و(٢٠٠,٠٠٠) ريال، هي مجموع حوالات، من المدعي الي مؤسسه (...)، وليست علي دفعتين كما ذكر الشاهد، وهي كالاتي: مبلغ مايه وخمسه واربعون الف (١٤٥,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م، مبلغ مايه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال، ومبلغ خمسه وستون الف (٦٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٧م، مبلغ اربعون الف (٤٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقه، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره استمهل للاجابه. وفي جلسه ١٥ / ٠٤ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده، افاد فيها: ١/ ذكر وكيل المدعي عليه بان شهاده الشاهد تجر نفعا له، معللا ذلك بان الشاهد من نفس قريه وقبيله المدعي، ويعمل معه في شركه (...)، ويرد علي ذلك بان الشاهد والمدعي والمدعي عليه جميعهم من منطقه واحده، ولا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي والشاهد من قبيله واحده، وحتي لو صح هذا القول فانه لا يتعارض مع شروط الشهاده المعروفه، ولا يعد مانع لها، ٢/ ما ذكره وكيل المدعي عليه من تناقض في شهاده الشاهد فهو مردود عليه، فالشاهد حضر مجلس الشهاده بناء علي طلب ودعوه من المدعي عليه، والذي اعترف واقر امام الشاهد حسب الشهاده باستلامه لمبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال من المدعي للمضاربه بها، كما اقر امام الشاهد بانه دفع للمدعي مبلغ ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، عباره عن ارباح تلك المضاربه، وبالتالي شهاده الشاهد في موضوع الدعوي واضحه وغير متناقضه، ٣/ الرد علي ما جاء من وكيل المدعي عليه من ان الشهاده اقل من النصاب، فان المدعي مستعد باداء اليمين علي ما يدعي به من حق متي طلب منه ذلك، ٤/ قدم الشاهد نسخه لورقه فيها تفاصيل لمبالغ ماليه، تم عرضها علي المدعي عليه بحضور الشاهد ووكيل المدعي، وقام المدعي عليه بتدقيقها بنفسه، واقر بصحه جميع ما ورد بها، عدا مبلغ كاش وقدره ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، وتضمنت الورقه الاشاره للمبلغ موضوع الدعوي، وقد اشار الشاهد لهذه الورقه، وزود الدايره بنسخه منها، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه، وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقتين، افاد فيها: ان المدعي قام باحضار شاهد تم الطعن في شهادته، لما ثبت يقينا انه تم تلقينه الشهاده، وان للشاهد مصلحه، حيث سبق له التعاقد مع مؤسسه (...) لبناء فيلا له، كما ان الشاهد يقوم بالشهاده في العديد من القضايا التي رفعها المدعي ضد المدعي عليه دون وجه حق ولنفس الموضوع، كما سبق للمدعي القيام برفع دعوي رقم (١٤٤٠-٤٥٧٠ه) امام الدايره الثانيه ضد مؤسسه (...) للمقاولات، والتي تم الحكم فيها برفض الدعوي، والقضيه كانت بسبب تعاقد المدعي مع المؤسسه علي انشاء فيلا سكنيه، وقام المدعي بتحويل المبالغ المتفق عليها علي حساب المؤسسه، وتم تسليمه كافه الاعمال بموجب محضر استلام موقع من المدعي، وعليه تم الحكم برفض الدعوي، ومن هذا يتبين ان المدعي تربطه علاقه تجاريه مع المؤسسه، والتي يمثلها المدعي عليه بصفته وكيلا شرعيا، وعليه يتضح ان سبب تحويل مبلغ مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال من المدعي هو العلاقه التجاريه بين المدعي والمؤسسه، ووكيلها الشرعي، ووكيلها الشرعي هو المدعي عليه، وان مطالبته للمدعي عليه بهذا المبلغ ما هو الا خلاف بين المدعي وبين المؤسسه علي اعمال تمت بينهما في الفيلا الخاصه به، ورغبه منه في محاوله للضغط علي وكيل المؤسسه الشرعي وهو المدعي عليه حتي يقوم بحل النزاع بين المدعي والمؤسسه، اما بخصوص تحويل مبلغ ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال قيمه الارباح كما ادعي المدعي، فانه تم تحويل مبلغ سبعه وسبعون الف (٧٧,٠٠٠) ريال من حساب المؤسسه الي حساب المدعي، وهي كالاتي: ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨م، مبلغ عشرون الف (٢٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠١٩م، مبلغ سبعه وعشرون الف (٢٧,٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٥ / ٠١ / ٢٠١٩م، وليس كما ادعي واستند عليه المدعي وذكر بانها ارباح مضاربه، بل كانت سلفه علي وجه قرض حسن بناء علي حضور زوجه المدعي/ (...) الي القسم النسايي بحكم علاقتها بصداقه مع صاحبه المؤسسه/ (...)، وكان الاتفاق ان تسترد اثناء بدء التشطيب، مع العلم انه تم التصميم بالمجان بحكم ارتباط العقد (عظم وتشطيب)، كما ان المدعي قد قام برفع العديد من القضايا ضد المدعي عليه ومنها: ( قرض حسن، مضاربه، شراكه، نصب واحتيال) سندا للدعاوي الكثيره التي قام برفعها امام المحكمه التجاريه، والمحكمه العامه، والنيابه العامه، ويستخدم ذات الاوراق ونفس الحوالات المحوله منه علي حساب المؤسسه، ويطلب دايما سماع شاهد واحد هو (...)، وعليه فان جميع هذه الدعاوي ضد المدعي عليه كيديه والقصد منها الضرر بالوكيل الشرعي، والذي ليس له اي صفه الا انه وكيلا لمؤسسه (...) للمقاولات، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقه، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم. وفي جلسه ١٤ / ٠٥ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، طلبت من وكيل المدعي احضار الشاهد (...) في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٨ / ٠٦ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واحضر وكيل المدعي المدعو/ (...)، الحاضر سابقا، وطلبت منه الدايره سماع شهادته مره اخري فشهد قايلا: (ان المدعي عليه (...) اتصل علي وذلك لابرام صلح بينه وبين المدعي (...) وذلك لاختلافهم في مسايل ماليه فحضرت في مكتب (...) فذكر لي بان (...) اعطاه مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال للمضاربه والاستثمار وان (...) قد قام بتسليم (...) مبلغ (٣٠,٠٠٠) عباره عن ارباح السنه الاولي، وانه بينه وبين (...) شراكه في محل مواد البناء والسباكه والكهرباء بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بان يدفع (...) (٢٠٠,٠٠٠) و(...) (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وان (...) قد دفع (٢٠٠,٠٠٠)، واما (...) فانه يدفع المبلغ الخاص به عن طريق استخراجه للفيز واستقدام العماله وتجهيزات المحل، ثم حضر وكيل المدعي (...) في المكتب وكان معه كشف بجميع الحوالات التي بين (...) و(...) والتي تخص العماره، وهي عباره عن بناء شخصي ل(...) يقوم بتنفيذه (...) عن طريق شركته (...)، وكذلك كانت معه الكشوف التي تخص الاستثمار الاول والشراكه الثانيه، واثبتها (...)، وافاد بان كل المبالغ التي في الكشف استلمها الا مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، فانكر استلامها، ثم افاد وكيل المدعي (...) بانه قد تنازل عن مبلغ (٣٠,٠٠٠) والذي هو ربح السنه الاولي، علي ان يعيد (...) مبلغ (٣٧٠,٠٠٠) الخاصه بالشراكه والاستثمار، فوافق (...) علي ذلك، وذلك بان يدفع (١٧٠,٠٠٠) في شهر ديسمبر ٢٠١٩م، ويدفع الباقي خلال ثلاثه اشهر الي سته اشهر، ثم طلب (...) من (...) اثبات ذلك في اوراق رسميه، فرفض (...) ذلك، وانتهي المجلس وخرج (...) ثم جلست مع (...) واخبرته بان يدفع ل(...) المبالغ المتفق عليها، فرفض ذلك، وقال انه سيضع المبلغ في تشطيب العماره) هكذا شهد، ثم سالت الدايره الشاهد عن المبلغ المسلم ل(...) من (...) وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال مقابل ماذا، فافاد بان المدعي سلم المدعي عليه هذا المبلغ للاستثمار في مؤسسه (...) وذلك باعمال المقاولات، ثم سالته عن مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال المذكور في الشهاده في محل مواد البناء والسباكه، فافاد بان هذا المبلغ يختلف عن مبلغ المضاربه في (...)، ثم سالت الدايره عن استلام المدعي عليه المبلغ هل تم بصفته الشخصيه او بصفته وكيل عن زوجته مالكه مؤسسه (...)، فافاد بان المدعي عليه كان يقول عطاني (...) ولم يقل بان المؤسسه لزوجته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه المدعي عليه، لكون مالك المؤسسه هي زوجه المدعي عليه، ثانيا: ان الشاهد خصم لمؤسسه (...)، واكتفي الطرفان بما قدماه. وفي جلسه ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انها بعد اطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت ادخال/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)، وطلبت من وكيله المدعي عليه ابلاغ صاحبه المؤسسه للحضور اصاله امام الدايره في الجلسه القادمه، فاجابت وكيله المدعي عليه بان مؤسسه (...) قد تحولت الي شركه الشخص الواحد، وفي جلسه ٢٢ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وحضرت (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) وبسؤال الحاضره (...) : هل تملكين المؤسسه حقيقه ام صوريا، فاجابت بانها تملكها حقيقيه، وتتشارك بادارتها مع زوجها المدعي عليه، ثم بسؤالها لاجل ماذا استلمت مبلغ مايتي الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، فاجابت بانها لم تستلم هذا المبلغ دفعه واحده، وانها استلمت مبالغ متفرقه من المدعي لاجل انشاء عماره للمدعي، حيث ان مؤسستها تقوم بنشاط المقاولات، ثم ذكرت انها لم تستلم اي مبلغ للمضاربه من المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكرته (...) (زوجه المدعي عليه) غير صحيح، اذ ان المدعي قام بتحويل ما مجموعه اربعمايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال الي حساب مؤسسه (...) المملوكه ل(...) في الفتره ما بين ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م، وحتي تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م، وكان هذا بطلب زوجها، وكانت هذه المبالغ مقسمه علي جزيين، الجزء الاول كان بمبلغ مايتي الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال للدخول في شراكه مع زوجها المدعي عليه محل مواد بناء، والجزء الثاني للدخول في شراكه مع زوجها المدعي عليه في مضاربه بيع وشراء سلع وتقسيطها، والعقد الذي افادت بانها استلمت المبالغ لاجله كان في تاريخ ٠٩ / ١٢ / ٢٠١٧م، فلاجل ماذا استلمت المبالغ قبل العقد، وبعرض ذلك علي (...) افادت بانها استلمت الحوالات بعد خطاب عرض الاسعار، وفي جلسه ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، في هذه الجلسه التي عقدت عن بعد حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره فيها تفاصيل المبالغ المحوله من موكله لمؤسسه (...) كامله مع ما يؤيدها، وتوضيح الفرق بين المبالغ المحوله للشراكه محل الدعوي التي يدعيها المدعي، وبين ما يدعيه المدعي عليه من كون هذه المبالغ محوله بخصوص عقد المقاوله التي بين الطرفين، وتفصيل ذلك تفصيلا دقيقا، فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا : تم ارسال (٤) حوالات من المدعي لحساب مؤسسه (...) بناء علي طلب المدعي عليه خلال اسبوع واحد، مجموعها (٤٠٠,٠٠٠) ريال منها (٢٠٠,٠٠٠ريال)، تخص مشاركه المدعي للمدعي عليه في تاسيس محل مواد بناء، و (٢٠٠,٠٠٠) ريال تخص الدعوي هذه (المضاربه) المنظوره امام الدايره، وتفصيل تلك الحوالات هي كالاتي: حواله بمبلغ (١٤٥,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م، حواله بمبلغ (٦٥,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٧م، حواله بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٧م، حواله بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٧م، علما انه تم الحكم للمدعي بموجب حكم نهايي قطعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ الشراكه في محل مواد البناء والبالغ قدره مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، وتبقي منها مايتا الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، والتي يطالب بها المدعي في هذه الدعوي، علما بان مبلغ الاربعمايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال، سابقه لاتفاقيه اعمال تنفيذ العظم لفيلا المدعي، ثانيا: الحوالات البنكيه التي تم تحويلها من المدعي لمؤسسه (...) والتي تخص اتفاقيه اعمال العظم لفيلا المدعي وقيمه الاتفاقيه (٥٧٠,٠٠٠) ريال، وتفصيل المبالغ التي حولت من المدعي لمؤسسه (...) في هذا الشان كالاتي: حواله بمبلغ خمسه وخمسون الف (٥٥,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م، حواله بمبلغ واحد وخمسون الف (٥١,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٥/ ١٢ / ٢٠١٧م، حواله بمبلغ مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ١٥ / ٠١ / ٢٠١٨م، حواله بمبلغ اربعه وتسعون الف (٩٤,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٨م، حواله بمبلغ اربعه وثمانون الف (٨٤,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢١ / ٠١ / ٢٠١٨م، حواله بمبلغ مايه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٦ / ١١ / ٢٠١٨م، مجموع هذه الحوالات خمسمايه واربعه وثلاثون الف (٥٣٤,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي مبلغ ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، استلمها المدعي عليه نقدا بصفته زوج لصاحبه مؤسسه (...) والمدير العام للمؤسسه، وهو الذي ابرم العقد مع المدعي وتدخل ضمن مبالغ الدفعات المقابله لقيمه اتفاقيه اعمال العظم حسب المرفق الصادر من مؤسسه (...)، وهذا المبلغ موضح بكشف الحساب الموقع من الاداره الماليه بمؤسسه (...)، كما يوجد فروقات لصالح المدعي عن قيمه (البلك) الذي اشتراه المدعي بمبلغ ثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه عشر (٢٨,٣١٤) ريال، تعتبر دفعه من قيمه الاتفاقيه، وقد اقر به امام الشاهد المدونه شهادته بهذه القضيه، ثالثا: هناك حوالتين بمبلغ اربعون الف (٤٠,٠٠٠) ريال، وحواله بمبلغ سبعه الاف وتسعمايه (٧,٩٠٠) ريال، مجموعها سبعه واربعون الفا وتسعمايه ريال (٤٧,٩٠٠) ريال، تم تحويلها من المدعي لحساب مؤسسه (...)، عباره عن قرض حسن بطلب من المدعي عليه (...) حسب كشف الحساب لمؤسسه (...)، وفيها دعوي قضاييه اقامها المدعي ضد المدعي عليه يطالبه فيها بالسداد ولا تزال قايمه ومقيده برقم (٤٠١٤٠٧٤٢٩) لدي الدايره العاشره بالمحكمه العامه بالدمام، وبالتالي يتبين ان المدعي حول لحساب مؤسسه (...) ما مجموعه تسعمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه ريال (٩٨١.٩٠٠) ريال، بموجب المرفقات، بالاضافه الي اقرار المدعي عليه من خلال الكشف الذي تضمنته مذكره الرد التي حررها المدعي عليه ( مدير عام مؤسسه (...) ) المؤرخه في ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٠ه، وبالتالي اوضح فرق المبالغ المحوله للمدعي عليه في حساب مؤسسه (...) للشراكه محل الدعوي وبين ما يدعيه المدعي عليه من كون هذه المبالغ محوله بخصوص عقد المقاوله وفق ما يلي: مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، تخص مشاركه المدعي للمدعي عليه في تاسيس محل مواد بناء، وقد تم الحكم فيها لصالح المدعي، والزام المدعي عليه بدفعها حسب الحكم المرفق، ومبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال، تخص الدعوي هذه (المضاربه)، ومبلغ (٥٣٤,٠٠٠) ريال، حوالات تخص اتفاقيه البناء العظم لفيلا المدعي، ومبلغ (٤٧,٩٠٠) ريال، قرض حسن للمدعي عليه حول له من خلال مؤسسه زوجته (مؤسسه (...))، ومبلغ (٢٨,٣١٤) ريال، دفعه المدعي لشراء بلك يختلف عن المتفق عليه، تم الاقرار به امام الشاهد الذي شهد بهذه القضيه، وفي تاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، اودع المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/ الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، حيث ان المدعي (...)عميل لدي مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبتها (...) وتوقيع المدعي عليه معه علي تنفيذ اعمال العظم وتنفيذ اعمال التشطيب، تم بموجب الوكاله الشرعيه الممنوحه للمدعي عليه من صاحبه المؤسسه، والتي بموجبها خول بالتوقيع مع المدعي، وليس بين المدعي عليه والمدعي اي تعامل مباشر، ثانيا/ عدم وضوح دعوي المدعي، وعدم صحتها، حيث انه تاره يطالب بقرض وتاره بطالب باثبات شراكه وتاره اخري يطالب بمضاربه ويضيف لكل ما يدعيه المبالغ التي دفعها لقاء ما قامت به المؤسسه من اعمال عظم وتشطيب وفقا للاتفاقيات المبرمه، فالمدعي جانب الصواب فيما يدعيه من دعاوي لا صحه لها وهذا مخالف للنص الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه، ما ادعاءه بان الحكم كسب القطعيه في القضيه رقم (٤٦٣٩) فهذا غير صحيح، فالحكم نقض، وما زال لدي المحكمه العليا لكونه حكم معيب حري نقضه، ادعي المدعي بمذكرته بان الحوالات التي تسبق اتفاقيه الاعمال هي مبلغ اربعمايه الف (٤٠٠,٠٠٠) ريال، واخفي مبلغ مايه وسته الاف (١٠٦,٠٠٠) ريال، تم تحويلها من قبل المدعي، والتي اقر فيها ضمن مذكرته الجوابيه انها تخص اتفاقيه الاعمال وهي علي حوالتين الاولي بواقع مبلغ خمسه وخمسون الف (٥٥,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م، والثانيه بمبلغ واحد وخمسون الف (٥١,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٥ / ١٢ / ٢٠١٧م، لم يتطرق لها ولم يذكر تفاصيلها، كما ادعي المدعي باني المدعي عليه استلم منه ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال نقدا، وهذا ادعاء باطل، ينكره المدعي عليه جمله وتفصيلا، كما ادعي المدعي بمذكره ان المدعي عليه اقترض منه مبلغ وقدره اربعون الف (٤٠,٠٠٠) ريال، ومبلغ تسعه الاف وسبعمايه (٩,٧٠٠) ريال، قرض حسن، وهذا غير صحيح، ولو فرضنا انه صحيح، فما موقعه في هذه القضيه؟، وعدم تقديمه لعقد المضاربه المزعوم وما يثبت فسخه، وعدم تقديمه ما يعضد دعواه من بينات علي الحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه الشخصي، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي لرفعه علي غير ذي صفه، ولكيديتها وعدم صحتها، والزامه بتحمل تكاليف هذه الدعوي بواقع مبلغ خمسون الف (٥٠,٠٠٠) ريال، وفي تاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، اودعت المدعي عليها (...) مذكره، افادت فيها: اولا/ عدم وضوح دعوي المدعي حيث ان المدعي (...) عميل لدي مؤسسه (...) للمقاولات بموجب اتفاقيتي تنفيذ اعمال العظم وتنفيذ اعمال التشطيب، ولا توجد اي علاقه اخري مما يزعم من مضاربه او مشاركه، والحوالات الصادره لحساب المؤسسه هي لاتفاقيات الاعمال المبرمه بين المؤسسه والمدعي، فكيف لشخص يتعاقد مع مؤسسه لتنفيذ اعمال، ثم يدعي انه شريك فيها، وما يدعيه بانه حول المبالغ قبل امضاء الاتفاقيه فهذا عاري من الصحه، والصحيح بانه تم الارسال له بعرض سعر، وبناء علي عرض السعر قام بالتحويل، وهذا هو العرف في اعمال المقاولات، وجميع الحوالات المشار اليها صدرت بموجب عرض السعر واتفاقيه الاعمال والي الحساب البنكي الموضح بعرض السعر، وان ما يدعيه بانه كسب حكم ضد (...) فما علاقتنا كمؤسسه بذلك؟ فكما تعلمون بان للمؤسسه ذمه ماليه مستقله، وكون (...) وكيل شرعي للمؤسسه لا يعني ذلك بان الذمه الماليه لها علاقه بذمته هو، وقيام المدعي عليه بذكر ذلك في هذه الدعوي لا يدل الا علي سوء نيه، وتطالب حث المدعي علي توضيح دعواه بالتفصيل، وعدم ادخال اي قضيه اخري في هذا القضيه، حيث انه لا يوجد حواله صادره من المدعي لحساب المؤسسه بمايتي الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال كما يدعيه المدعي، ولا يوجد ايضا حوالتين من المدعي مجموعها مايتي الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال، فرغما من عدم التزام المدعي بالدفعات في وقتها المحدد وبالقيمه المتفق عليها وفقا للاتفاقيه، الا انه تم التعاون معه، فيدعي بانه شريك ومضارب، كما ان ما يدعيه ان قيمه العماره العظم خمسمايه وسبعون الف (٥٧٠,٠٠٠) ريال، وانه يوجد مبلغ ثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه عشر (٢٨,٣١٤) ريال، قيمه بلك ومبلغ اخر قدره ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، تسلمه منه (...) كله غير صحيح، فلم يقم بحساب القيمه المضافه بواقع%٥، واما ما يدعيه بفروقات وقدرها ثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه واربعه عشر (٢٨,٣١٤) غير صحيح وتنكره جمله وتفصيلا، فاتفاقيته شامله المواد، واما يدعيه من استلام (...) ثلاثون الف (٣٠,٠٠٠) ريال، فتطلب منه اثبات ذلك، وما يدعيه من حوالات تم تحويلها لحساب المؤسسه كونها قرض حسن ل(...) غير صحيح، والصحيح انها دفعات لاتفاقيه الاعمال المبرمه بين المؤسسه والمدعي، ولو كانت بينه وبين (...) اي علاقه شخصيه فلا علاقه للمؤسسه بذلك، و(...) لديه حساب شخصي غير حساب المؤسسه وكونه وكيل شرعي للمؤسسه لا يعني ذلك اتحاد ذمته مع ذمه المؤسسه، ثانيا/ اخلال وكيل المدعي بنظام المحاماه حيث ان المدعي وكاله كان يعمل لدينا بموجب الوكاله رقم (...) وقد تم ارفاق حواله بنكيه صدرت من حساب المؤسسه له لقاء ما يقوم به من اعمال قانونيه واستشارات لصالح المؤسسه، فما قام به المدعي وكاله مخالفه صريحه لنظام المحاماه لنص الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، ومما سبق بيانه وايضاحه ان المدعي اصاله والمدعي وكاله خصمين لدودين ودعواهم ضد المؤسسه ليست الا دعاوي كيديه لا صحه لها، وما قدموه من مستندات مصطنعه وغير واضحه، وختمت المذكره بطلب رد دعوي المدعي لكيديتها وعدم صحتها، والزامه بتحمل تكاليف هذه الدعوي بمبلغ وقدره مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، وفي جلسه ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه. وفي جلسه هذا اليوم ٢٧/١٠/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي/ (...) ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ورقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي اصاله عن المبلغ الذي يطالب به فافاد بانه يطالب بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال مقابل عقد المضاربه الذي يقوم المدعي عليه (...) بشراء سلع نقدا وبيعها بالاقساط او بالاجل، ثم سالت الدايره المدعي عن المبالغ التي استلمها من المدعي عليه فافاد بانه استلم من المدعي عليه (٣٠.٠٠٠) ريال، سلمها له المدعي عليه (...) كارباح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه (...) افاد بان ما ذكره المدعي غير صحيح ولم يحول اي مبلغ وان المبالغ المحوله قبل عقد المقاولات هي (٥٠٠.٠٠٠) ريال، فلو كان ما يدعيه المدعي صحيح فاين ذهبت (١٠٠.٠٠٠) ريال المتبقيه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بانه قام بتحويل (٤٠٠.٠٠٠) ريال للشراكتين ومبلغ (١٠٦.٠٠٠) ريال تم تحويله للمدعي عليه كدفعه مقدمه لعقد المقاولات تم تحويلها في نهايه شهر ١١ من عام ٢٠١٧م، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي ان ما دفعه للمدعي عليه متعلقا بعقد المضاربه وليس متعلقا بعقد المقاولات فافاد بانه مستعد لاداء اليمين، وبعرض صيغه اليمين علي المدعي وتخويفه بالله لعظم اداء اليمين اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم باني قد سلمت المدعي عليه (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، عن طريق حوالات بنكيه لمؤسسه (...) المملوكه لزوجه المدعي عليه (...) لاجل المضاربه في شراء سلع بالنقد وبيعها بالاجل ولم يقم باعاده اي مبالغ سوي (٣٠.٠٠٠) ريال اعادها لي كارباح وان المبلغ المدفوع وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال محل الدعوي ليس له اي علاقه بعقد المقاولات اقسم بالله العلي العظيم علي ذلك يمينا القي بها ﷲ يوم القيامه) وبعد اداء المدعي لليمين كما طلبت منه الدايره، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يعيد لموكله راس مال شراكه المضاربه في (شراء سلع نقدا وبيعها بالاقساط او بالاجل) المبرمه بين موكله والمدعي عليه والبالغ قدره مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، والذي دفعه المدعي للمدعي عليه عن طريق مجموعه حوالات علي حساب مؤسسه (...) المملوكه لزوجه المدعي عليه.
وحيث دفع المدعي عليه بان دعوي المدعي شركه المضاربه غير صحيحه، وان ما المبالغ التي يدعي بها المدعي هي عباره عن قيمه تنفيذ عقد مقاوله مبرم بين المدعي وبين مؤسسه (...) للمقاولات (المملوكه لزوجته) ولا صله ولا صفه للمدعي عليه بهذا العقد والدعوي، وان المدعي لم يقدم بينه تؤيد دعواه، وان المدعي اقام دعوي برقم (١٤٤٠-٤٤٣٩ه) ورقم (١٤٤٠-٤٦٧٣ه) علي اثر العلاقه التعاقديه بين المدعي وبين مؤسسه (...)، واستعمل ذات الحوالات المقدمه في هذه الدعوي.
وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي مجموعه من الحوالات الصادره من حسابه لحساب مؤسسه (...) (المملوكه لزوجه المدعي عليه)، ودفع المدعي عليه بان جميع هذه الحوالات تخص عقد المقاولات المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) ولا علاقه له به، وبالاطلاع علي تواريخ الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي تبين ان جميعها كانت في شهر ١٠ من عام ٢٠١٧م بينما كان تاريخ عقد المقاولات المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) في ٩/١٢/٢٠١٧م، اي ان الحوالات كانت سابقه لعقد المقاوله باكثر من شهر ولم يرد في هذا العقد انه سبق وان قام المدعي بدفع جزء من قيمته، بل كان العكس فقد نص عقد المقاوله المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) ان اول دفعه من العقد وهي (٢٥%) يتم دفعها عند توقيع العقد، كما ان قيمه عقد المقاوله (٥٧٠.٠٠٠) بينما مجموع الحوالات المقدمه من المدعي تزيد علي (٨٠٠.٠٠٠)، ولم يتم بحث جميع الحوالات، وانما تم بحث الحوالات التي تمت قبل العقد فبلغ قدرها (٤٠٠.٠٠٠) طالب المدعي بنصفها لدي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه وصدر حكمها في الدعوي رقم (٤٦٣٩ لعام ١٤٤٠ه) بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠)؛ مقابل راس مال شراكه في محل مواد حولها المدعي للمدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه لحساب مؤسسه (...)، وتبقي النصف الاخر وهو الذي يخص الشراكه في شراء السلع وبيعها، وحيث ان ما قدمه المدعي من حوالات وثبت اختلاف تواريخها مع عقد المقاوله يعد قرينه قويه لصحه دعواه، وحيث احضر المدعي الشاهد المثبته شهادته في وقايع الحكم، ورات الدايره ان شهادته شهاده صحيحه، وان طعون المدعي عليه علي الشهاده لم يقدم ما يثبت ايا منها وجميعها غير مؤثر، ولما روي ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قضي بشهاده شاهد ويمين صاحب الحق رات الدايره توجيه اليمين للمدعي فاداها كما طلبت منه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس مال المدعي وقدره (١٧٠.٠٠٠)، واما ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه قد سلمه (٣٠.٠٠٠) ارباح فهي في الحقيقه ليست ارباح وانما هي جزء من راس المال؛ لكون الشراكه لم تقم بين الطرفين وانما كل ما تم هو دفع راس المال من المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من وجود عده دعاوي سابقه في نفس موضوع النزاع وان المدعي قد استعمل نفس الحوالات في عده قضايا فانه بالرجوع للاحكام المقدمه من الطرفين تبين وجود دعوي سبق وان اقيمت من المدعي ضد مؤسسه (...) لدي هذه الدايره برقم (٤٤٣٦ لعام ١٤٤٠ه) وكان المدعي يطلب اثبات حاله المبني ثم صدر بها حكم بتنازل المدعي عن الدعوي؛ نظرا لوجود دعوي اخري بذات الموضوع، ويوجد دعوي اخري اقيمت من المدعي ضد مؤسسه (...) لدي الدايره التجاريه الثانيه في هذه المحكمه برقم (٤٥٧٠ لعام ١٤٤٠ه) وكان يطالب بها المدعي المؤسسه بتعويضه نظير تاخر المدعي عليها في تنفيذ اعمال المقاولات وصدر بها حكم الدايره برفض الدعوي، الامر الذي يجعل دفع المدعي عليه بان هذه الدعوي سبق ان نظرت وان الحوالات تم استخدامها في كذا دعوي غير صحيح؛ فجميع الدعاوي السابقه لا علاقه لها بالمضاربه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) في شراء السلع وبيعها بالاجل، ولكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مايه وسبعون الف ريال (١٧٠.٠٠٠).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1698 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعون الف (170.000) ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدم وكيل المستانف باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، تلخص بتاكيده علي اورده في دفاعه امام الدايره مصدره الحكم، وتمسكه بصحه ما قدمه في هذا السبيل، كما تضمن طعنه بشهاده الشاهد من جهه تناقضها، ومن جهه دعوي قيام خصومه بينه وبين موكله، وان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي ما اقر به المدعي اصاله في الجلسه الاخيره المنعقده بتاريخ 27/10/1442ه من انه حول في حساب المؤسسه قبل تاريخ ابرام العقد بخلاف الاربعمايه الف ريال للشراكتين اللتين يدعيهما المدعي، مبلغ 106,000 مايه وسته الاف ريال في شهر 11 من عام 2017م كدفعه مقدمه لعقد المقاولات، حواله بمبلغ (55,000) ريال بتاريخ 22 / 11 / 2017م، وحواله بمبلغ ( 51,000 ) ريال بتاريخ 05/ 12 / 2017م، فكيف يقبل عقلا وعرفا ان يحول المدعي هاتين الحوالتين وفي تاريخين قبل تاريخ ابرام العقد ان لم يكن قد رضي بعرض السعر المقدم له من المؤسسه، وانه شرع في بعث الحوالات كدفعات متفرقه وغير متطابقه مع الدفعات المنصوص عليها بعقد المقاوله، وان ذلك كان شاملا لبناء العظم والشروع في التشطيب، خاصه وان العقد المرفق باوراق الدعوي يشمل الاتفاق علي الامرين معا؛ وانه ليس من الانصاف ان يعد ذلك قرينه تقوي جانب المدعي من كون الحوالات الخاصه بالشراكتين المدعي بهما جاءت قبل ابرام العقد، ولا ينظر للحوالات التي حولها المدعي قبل ابرام العقد مدعيا انها دفعات مقدمه للعقد رغم ان العقد لم يبرم في الاصل وقت مباشره تحويلها، مما يقوي جانب المدعي عليه فيما دفع به، وهو اقرار صريح من المدعي جاء علي خلاف الواقع ويناقض شهاده الشاهد، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، ومن ثم الحكم برد الدعوي.
وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء 9/1/1443ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في اعتراضه؛ اذ ان ما ورد في اسباب الدايره مصدره الحكم كاف للاجابه عليه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 27/10/1442ه في القضيه رقم 4647 لعام 1440ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعون الف (170.000) ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.