moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٥٦٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تتلخص وقايع الدعوي بانه كانت هناك علاقه تجاريه تربط بين موكلي والمدعي عليه من توريد مواد سواء من المدعي عليه لموكلي بصفته صاحب المؤسسه (...)الطاقه للتجاره او شركه (...) للمقاولات موكلي (مرفق عقد التاسيس والسجل التجاري) او من قبل موكلي للمدعي عليه وهذه صلب دعوي موكلي فقد قام موكلي بتوريد للمدعي عليه مواد كهرباء وهي عباره عن (كابلات وموصلات كابلات ومولدات، ومواد تاريض)، فبدايه التعامل بالتوريد كان بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠،وعلي ذلك تم تصدير الفواتير، بمجموع مبالغ فواتير وقدرها (٦٠٦.٤٠١.٢٥) ستمايه سته الاف واربعمايه وريال وخمسه وعشرون هلل، تم سداد مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال ليصبح المتبقي (١٥٦.٤٠١.٢٥)، وكما اشارنا سالف الذكر حيث ان كان هناك معاملات تجاريه بالمثل بين موكلي والمدعي عليها فكانت توجد فاتوره بمبلغ وقدره (٥٢٥٠) خمسه الاف ومايتان وخمسون ريال مستحق للمدعي عليه، كذلك فاتوره متبقي تعميد سابق بمبلغ وقدره (٤٩.٣٠٠) تسعه واربعون الف وثلاثمايه مستحق للمدعي عليه تم خصمها من قيمه المطالبه، ليصبح ما تطالب به موكلتي مبلغ وقدره (١٠١.٨٥١.٢٥) مايه والف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلل . وعليه قام موكلي بارسال رساله عبر البريد الالكتروني بعنوان (مطابقه رصيد ٣١/١٢/٢٠٢٠ م) بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١، وتم وضع اشعار في حال عدم الرد يعتبر المطابقه صحيحه، وعلي ذلك وصل رد من موظف المدعي عليه بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢١ م يطلب فيه نسخه من المستندات، وعليه تم توفير ما يطالب به بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١ م. وفي تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١ م قام موكلي باشعار المدعي عليه ونص الاشعار (نفيدكم علما بانه في حال لم يصلنا ردكم علي مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١، يعتبر الرصيد المرفق صحيح ومستحق السداد في اقرب وقت.)) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠١٨٥١.٢٥) بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وصحح مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره ١٠١.٨٥٠.٢٥ ريال هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بما يلي: (١-لاصحه لسندات استلام البضاعه المنسوبه لموظف موكلتي (...) حيث ان التوقيع الموجود علي تلك السندات ليس توقيع (...) ويؤكد عدم صحه تلك السندات خلوها من ختم موكلتي.٢-ان موكلتي المدعي عليها لم تستلم من المدعيه تلك الفواتير محل الدعوي.٣- لا صحه لزعم المدعيه بان اجمالي المبلغ المسدد من موكلتي قدره (٤٥٠،٠٠٠) ﷼، والصحيح ان اجمالي المبلغ المسدد للمدعيه قدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف﷼.٤-لاصحه لزعم المدعيه بان موكلتي لم ترد علي مطابقه الرصيد، بل ان موكلتي حسب الايميلات المتبادله من الطرفين قد ردت بعدم مطابقه الرصيد الا ان المدعيه عادت وكررت مطالبتها لمطابقه الرصيد دون تقديم اي جديد عما سبق نفي صحته. تاسيسا علي ما تقدم يتبين عدم صحه دعوي المدعيه، وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي، اضافه الي الزام المدعيه بمبلغ ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال تعويضا عن نفقات المحاماه التي اضطرت موكلتي دفعها لتوكيل محامي للترافع عنها حسب ما نص عليه النظام بحصر الترافع لدي المحكمه علي المحامين) اه، ثم اضاف بان العلاقه التعاقديه صحيحه ولكن الارقام المذكوره في دعوي المدعي غير صحيحه وقيمه التوريد قدرها ٥٥٠.٠٠٠ ريال، وقيمه السدادات تماثل هذا المبلغ، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بانه يطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٥١٨٣٧٠ وتاريخ ٩/٩/١٤٤٣ه، تضمنت ما يلي: (اقر المدعي عليه بالمذكره المقدمه من قبل وكيله بصحه العلاقه والتعاقد واليه العمل المشار اليها بالصحيفه الدعوي ونصه (ثم اضاف بان العلاقه التعاقديه صحيحه ولكن الارقام المذكوره في دعوي المدعي غير صحيحه وقيمه التوريد قدرها ٥٥٠.٠٠٠ ريال، وقيمه السدادات تماثل هذا المبلغ، هكذا اجاب)، وحيث ان ما اورده المدعي عليه وكاله باول جوابه يناقض اخره، لكونه انكر جميع سندات الاستلامات والفواتير، وبعد ذلك مباشره اقر بصحه التعاقد، وبناء علي قاعده: (لا حجه مع الاحتمال الناشي عن دليل)، وعليه نري الاستعانه بالله والجواب بما هو اتي: ذكر المدعي عليه وكاله بالفقره الاولي بان التوقيع الوارد ليس توقيع موظف المدعي عليها المدعو (...) واستند علي ما ذكر بانه لا يحمل ختم المؤسسه الخاصه بموكلته، وردا علي ذلك: من المتعارف عليه لدي التجار بان سندات الاستلام ليس مطلوب فيها الختم ؛ وذلك لانه بالعاده الاستلام اما بالمخازن او في المشاريع، وبالتالي من غير المنطقي ان يحمل موظف ختم مؤسسه او شركه عند الاستلام فيكتفي بالتوقيع والاشاره الي رقم الاقامه وتعتبر الاشاره حرصا علي من استلم وانه تابع للمؤسسه وهذا المعمول به، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذا ما تم عمله فالتوقيع الوارد بالاستلامات علي حد علم موكلي انه للموظف المشار اليه برقم الاقامه، فان كانت المدعي عليها منكره لتوقيع، فاقراراها بصحه التعاقد والاستلامات كفيله بالرد علي مساله التوقيع، وذلك لكون لا يتصور ان يخرج من المستودع بضاعه الا بسند استلام كما ان سندات الاستلام مطابقه للفواتير والتي بدورها مطابقه للبريد الالكتروني المرسل وبعنوان مطابقه رصيد، والتي ايضا بدورها مطابقه لرسايل الواتساب بين موظف المدعي عليها (...) واقراره بالمديونيه وطلبه المتكرر بالمهل لسداد مع موظف موكلي، والتي سيتم التطرق اليها جميعا كلا علي حدا . اما ما يخص ما ذكره المدعي عليه وكاله في الفقره الثانيه عن الفواتير وعدم استلامها، وحيث انها مرتبطه بالفقره الرابعه والخاصه بمطابقه الرصيد، وردا عليها جميعا: فلا صحه لما ذكر عن عدم استلامه للفواتير، فهل يعقل ان يزعم بانه دفع مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) دون ان تستلم فاتوره واحده فالمدعي عليها استلمت الفواتير وسددت منها ما تم تفصيله بصحيفه الدعوي عن طريق حوالات بنكيه فقط، وهو التعامل المالي الوحيد بينها وبين موكلي، اما ما يخص البريد الالكتروني وانها قد ردت علي ما ذكرته موكلتي ونفت صحه مطابقه الرصيد، فغير صحيح والصحيح بان المراسلات كانت علي الوجه الاتي: قام موكلي بارسال رساله عبر البريد الالكتروني بعنوان (مطابقه رصيد ٣١/١٢/٢٠٢٠ م)بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١ م، وتم وضع اشعار في حال عدم الرد يعتبر المطابقه صحيحه. وصل رد من موظف المدعي عليها بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢١ م يطلب فيه نسخه من المستندات، وعليه تم توفير ما يطالب به بتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢١ م. قام موكلي باشعار المدعي عليها في تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١ م ونص الاشعار (نفيدكم علما بانه في حال لم يصلنا ردكم علي مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١، يعتبر الرصيد المرفق صحيح ومستحق السداد في اقرب وقت.) ولم يصل بعد ذلك اي جواب من المدعي عليها حتي تقدم موكلي وكاله باخطار المدعي عليها بموجب الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٣ ه الموافق ٠٨/٠١/٢٠٢٢ م. كما نرفق لفضيلكم رساله بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠ م، ورساله اخري بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠ م من رسايل كثيره تؤكد صحه المطابقه وبها يتضح اقرار موظف المدعي عليها بالمديونيه ومماطله المدعي عليها السداد. وفيما يخص الفقره الثالثه من رد المدعي عليه فيما يخص المبالغ المسلمه، فالصحيح ان المبالغ المسلمه هي فقط (٤٥٠.٠٠٠ ريال) وعليه نفصله علي الاتي: حواله بنكيه بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) حواله بنكيه بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) حواله بنكيه بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) حواله بنكيه بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) حواله بنكيه بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) وعليه فان مجموع ما استلمه موكلي هو مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠ ريال) لا غير) انتهي مضمون مذكرته. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب عبر المحادثه بما يلي:(بحسب مذكره الرد المرفقه من قبل المدعي وكاله يتبين اقراره باستلام موكلته مبلغ قدره(٤٥٠،٠٠٠) ﷼ عن طريق حوالات بنكيه، من اصل (٥٥٠،٠٠٠) ﷼ وحيث قامت موكلتي بسداد مبلغ مايه الف ريال نقدا بموجب سند قبض صادر من المدعيه ومختوم بختمها عليه يتبين استلام المدعيه كامل مستحقاتها ومن ثم عدم صحه دعوي المدعيه، وعليه اطلب الحكم برد الدعوي اضافه الي الزام المدعي بملغ (١٥٠٠٠) ﷼ تعويضا عن نفقات التقاضي واتعاب المحاماه.) اه، وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما ذكره المدعي وكاله من ان المدعي عليه قررت سابقا بانها لم تستلم من المدعي اي فواتير ومع ذلك قامت بسداد مبلغ كبير من مستحقات المدعي، وهي حسب ما قرره وكيل المدعي عليها مبلغ قدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال، فكيف يتم سداد جزء من المستحقات دون التحقق من صحه الاستحقاق وسلامه المستندات، وبالتالي فكيف يدفع وكيل المدعي عليها بعد صحه توقيع الموظف المشار اليه فاجاب: بانه سبق وان راجع موكلته في موضوع المستندات وافادته بعد استلامها لاي فاتوره هكذا اجاب وبسؤاله عن سبب دفع موكلته للمدعي مبلغا قدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال فاجاب بانها سبب ذلك التعامل التجاري بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوي، هكذا اجاب، وبناء عليه فقد طلبت الدايره من طرفي الدعوي الافاده عن كامل حجم التعامل الكلي بين الطرفين فاجابا كلاهما بان حجم التعامل بلغ ٦٠٦.٤٠١.٢٥ ريال، هكذا اجابا، واختلفا في مقدار السدادات حيث اكد المدعي بان مقدار السدادات ٤٥٠.٠٠٠ ريال بينما اكد المدعي عليه وكاله بان مقدار السدادات ٥٥٠.٠٠٠ ريال بفارق قدره ١٠٠.٠٠٠ ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الفرق بين المبلغ المدفوع البالغ قدره ٥٥٠.٠٠٠ ريال وبين اجمالي التعامل الكلي المشار اليه فاجاب بان الفرق بينهما تم خصمها وذكر ذلك المدعي وكاله في صحيفه دعواه حينما اشار الي مبلغ ٤٩.٣٠٠ ريال هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان مبلغ ٤٩.٣٠٠ ريال كان يمثل مستحقات للمدعي عليها علي شركه (...) للمقاولات وهذه الشركه مملوكه لموكلي فيما اعلم وسيتم التاكد كما ان المؤسسه المدعيه مملوكه لموكلي ولما كانت المؤسسه تطالب المدعي عليها، والمدعي عليها تطالب الشركه المشار اليها فقد قام موكلي بخصم هذا المبلغ اضافه خصميه اخري مستحقه للمدعي عليها علي الشركه المشار اليها بمبلغ قدره ٥.٢٥٠ ريال ولذا فقد طالبت موكلي بمبلغ بعد هذه الخصميات واذا كانت المدعي عليها تعتبر ان هذه الخصميات لها علاقه بالتوريد محل الدعوي فهذا غير صحيح علي الاطلاق وانما هي مقاصه قام بها موكلي واذا كانت المدعي عليها تصر علي اعتبارها خصميات من العقد محل الدعوي فموكلي يطالب وسيقوم بتعديل دعواه وفق النظام هكذا اجاب وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن كافه الفواتير التي تخص التعامل الكلي بين الطرفين فيما العلاقه التعاقديه محل الدعوي فاجاب بانه ارفقها كامله، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله البينه علي سداد ١٠٠.٠٠٠ ريال نقدا حيث انه محل انكار من المدعي وكاله، فاجاب بانه سيقوم بارفاقها قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٦١٨٨٩٠ تضمنت: (بما ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان ببيان، وحيث ان المدعي عليها لم تتطرق الي البريد الالكتروني (مطابقه الرصيد) وبما انها دفعت بدفع وهو سند القبض والذي كان بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠ م، وان ما ورد بسند القبض ما هو الا تواطي من موظف المدعي عليها ((...)) مع موظف موكلي المذكور اسمه بسند القبض الهدف منه هو الاضرار بمصالح موكلي، اما عن حجه المدعي عليها (سند القبض)، لا تنال في صحه ما تقدم به موكلي من اسانيد ودفوع تثبت الحق والمبالغ المتبقيه، وعليه سيتم سرد ما يثبت عدم صحه سند القبض علي النحو الاتي: اولا: تاريخ سند القبض ٢٠/٠٦/٢٠٢٠ م: بالاشاره الي ما تقدمت به المدعي عليها بخصوص سند القبض وبالنظر الي ديباجه يتضح بان تاريخ سند القبض في شهر يونيو لعام ٢٠٢٠ م، والذي يتضح به عدم صحه ما ورد به من ان المدعي عليها قامت بتسليم موكلي هذا المبلغ وذلك لعده اعتبارات ؛ فموكلي قد خاطب المدعي عليها بالبريد الالكتروني والخاص بمطابقه الرصيد بتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١ م اي بعد مضي سته اشهر من سند القبض والتي تطالب بالمبالغ حتي اخر بريد الالكتروني بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١ م والذي نص الاشعار الوارد بالبريد (نفيدكم علما بانه في حال لم يصلنا ردكم علي مطابقه الرصيد حتي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢١، يعتبر الرصيد المرفق صحيح ومستحق السداد)، دون اي رد من المدعي عليها مما يثبت بان لا صحه علي الاطلاق بان المدعي عليها قامت بتسليم المبلغ،فمن المفترض من باب اولي الرد علي البريد بالسند، اما الاعتبار الاخر هي رسايل الواتساب بين موظف موكلي وموظف المدعي عليها بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠ م، ورساله اخري بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠ م والتي يطالب بالمبالغ وجميع الرسايل كانت بعد تاريخ الوارد بسند القبض، دون ان يتم التطرق لسند القبض، او حتي انكار المبلغ .(وجميع ما تم التطرق بها من بريد ورسايل الواتساب تم ارفاقها بملف القضيه). ثانيا: تناقض المدعي عليها في البريد المرسل من قبلها بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٢ م مع سند القبض: قامت المدعي عليها بمخاطبه موكلتي بعد الاخطار، في محاوله بايسه بانكار المبالغ جمله، وادعايها كيدا بتسليمها مبلغ (٤٩.٣٠٠ ريال) لموظف موكلي، مستغله عمليه المقاصه التي قام بها موكلي بشان مطالبتهم لشركه (...) للمقاولات، ولكن لطف الله بموكلي ليصبح ما تقدم من قبلهم يطعن بصحه سند القبض ويثبت عدم صحه سند القبض، فبالنظر الي ما تقدم به موظف المدعي عليها (...) والمتضمن نصه (فاتوره مبيعات رقم ٢٠١١٠ بقيمه ٤٤,٩٥٥.٧٥ ريال لا تخص مؤسسه (...)، فاتوره مبيعات رقم ٢٠١٢٥ بقيمه ١٢٦ ريال لا تخص مؤسسه (...) الحديثه،فاتوره مبيعات رقم ٢٠١٣٠ بقيمه ٣٩,٧٤٢.٥٠ ريال لا تخص مؤسسه (...)،فاتوره مبيعات رقم ٢٠٢٠٦ بقيمه ٥٢,٦٤٧ ريال لا تخص مؤسسه (...) باجمالي قيمه = ١٣٧,٤٧١.٢٥ ريال) وعلي فرضيه صحه ما ورد بالبريد المرسل، والذي يؤكد موكلي عدم صحته، ولكن علي وجه الفرضيه ؛ بخصم المبلغ الاجمالي الذي ذكره موظف المدعي عليها في البريد الالكتروني (١٣٧.٤٧١.٢٥ ريال) من مبلغ الاجمالي للفواتير وهو (٦٠٦.٤٠١.٢٥) يصبح المجموع (٤٦٨.٩٣٠) ريال وبخصم ما تم تحويله من قبل المدعي عليها وهو مبلغ (٤٥٠.٠٠٠ ريال) من مبلغ (٤٦٨.٩٣٠ ريال) ليصبح المتبقي علي حد زعم المدعي عليها (١٨.٩٣٠ ريال)، مما يعد تناقض واضح مع سند القبض فكيف لها ان تزعم بان سددت جميع المبالغ بقيمه (٥٥٠.٠٠٠ ريال) وهي منكره جزء من الفواتير، مما يدل علي عدم صحه سند القبض التي تزعم فيه بانها سلمت المبلغ لموكلي. كما ان المدعي عليها بالبريد المرسل ادعت بانها قامت بتسليم موظف موكلي (...)يد بيد مبلغ (٤٩.٣٠٠ ريال) بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٠ م، ومما يثبت عدم صحه ذلك بان موظف موكلي بالتاريخ المشار اليه كان خارج (...)، وان دل هذا علي امر فهو عدم مصداقيه المدعي عليها في التعامل، وتخبطها فيما تذكر من سدادها للمبالغ. ختاما فيما يخص الفقره الثانيه، تناقض المدعي عليها مع البريد الالكتروني المرسل فيما يخص الفواتير وادعاءها حينما سالته الدايره الموقره عن الفواتير وكان جواب وكيل المدعي عليها (بانه سبق وان راجع موكلته في موضوع المستندات وافادته بعدم استلامها لاي فاتوره هكذا اجاب)،فكيف لها ان تزعم بعدم استلام اي فاتوره وفي البريد المرسل من قبل موظفها حددت الفواتير التي تزعم بانها لا تخص مؤسستها. صاحب الفضيله ان ما اقدمت عليه المدعي عليها من انكارا للحق، منافي ما اتت به الشريعه الاسلاميه، وبناء علي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) واسنادا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، وحيث ان الضرر يدفع علي قدر الامكان، ولما يتضح بان المدعي عليها قد تناقضت في اجابتها، تاره تنكر جزء من الفواتير، وتاره تنكر مجمل الفواتير، وتاره اخري تدعي بتسليم المبلغ من دون استلام فاتوره واحده،وتاره اخري تزعم بتسليم مبلغ يد بيد لموظف خارج (...)، مما يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها في التعامل، علي عكس ما تقدم به موكلي ؛ من سندات استلام وفواتير وبريد مطابقه رصيد ورسايل واتساب التي تثبت احقيت ما يدفع به موكلي من مطالبته، وعلي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠١.٨٥٠.٢٥) ريال مايه الف والف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال) خمسه عشر الف ريال.) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٦٣٦٠٦١ وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ه تضمنت: (ندفع بموجب الماده رقم (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) عليه وبما ان المدعي وكاله لم ينكر سند القبض من خط او امضاء او ختم او بصمه (مرفق١) مما يصبح غير قابل للطعن فيه؛ لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين لاسيما ان الاقرار سيد الادله وهو حجه ولا عذر لمن اقر ولان لا مساغ للاجتهاد في مورد النص مما يستوجب معه رد الدعوي لعدم الاستحقاق. ما زعم به المدعي وكاله من عدم الرد علي مطابقه الرصيد لا اساس له من الصحه، بل ان موكلتي حسب الايميلات المتبادله من الطرفين قد ردت بعدم مطابقه الرصيد اكثر من مره الا ان المدعيه عادت وكررت مطالبتها لمطابقه الرصيد دون تقديم اي جديد عما سبق نفي صحته. ما زعم به المدعي وكاله من تواطي موظف موكلتي مع موظف المدعي غير صحيح وعليه عبء الاثبات وعلي افتراض صحه زعمه فعلي المدعي محاسبه الموظف وفق النظام. ما زعم المدعي وكاله من تناقض (مع البريد المرسل فيما يخص الفواتير ومع افاده المدعي عليها من عدم استلامها اي فاتوره) فغير صحيح والصحيح ان المدعي عليها كانت تتعامل مع المدعي بشكل شفوي وكان التعامل مبني علي الثقه في حين كان المدعي يرسل فواتير وتقوم المدعي عليها بسدادها، اما ما يتعلق بتحديد الفواتير التي اكدت موكلتي وفق الايميل انها لا تخصها فقد سبق ان طلبت الفواتير من المدعي وفق الايميل ونص الحاجه منه(حيث ان الرصيد المذكور غير متوفر لدينا......كما نرجو ارسال مطابقه الفواتير المرفقه اعلاه الصادره لصالحنا)مما هو كفيل بالرد علي ادعاء المدعي وكاله. تاسيسا علي ما سبق، ولما هو موضح، ونظرا لاقرار المدعي بالاستلام ولانه لا عبره للدلاله في مقابل التصريح ولثبوت واقرار المدعي وكاله باستلام موكله مبلغ قدره (٤٥٠،٠٠٠) ﷼ عن طريق حوالات بنكيه، من اصل (٥٥٠،٠٠٠)﷼ وحيث قام المدعي عليه بسداد مبلغ مايه الف ريال نقدا بموجب سند قبض علي اوراق المدعي وموقع من قبل موظفه وممهور بختم المدعي عليه ولذلك كله اطلب من صاحب الفضيله الحكم برد الدعوي، كما اطلب الزام المدعي بمبلغ ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال تعويضا عن نفقات المحاماه) اه وبعرضها علي المدعي اجاب بان سند القبض المرفق من قبل المدعي عليه وكاله لم يعلم به موكلي علي الاطلاق الا بعد خروج الموظف خروجا نهاييا، خارج المملكه، علما بان الموظف غير مخول باستلام المبالغ، كما ان في المراسلات بين الطرفين والتي تاريخها متاخر عن سند القبض لم تتطرق اليه علي الاطلاق هكذا اجاب وبناء عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم جميع ما لديهما في مذكرات ختاميه قبل موعد الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٠٤٥٦٩٢ وتاريخ ٤/١/١٤٤٤ه تضمنت: (اولا: الاثبات الالكتروني؛ استنادا علي الماده (٥٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها.) واستنادا علي الماده (٥٤) من النظام ذاته، وحيث ان المدعي عليه لم يعترض علي رسايل الواتساب المسبق ارفاقها والتي تؤكد صحه المطالبه، كذلك الحال فيما يخص مطابقه رصيد حيث انه لم يتقدم بما يثبت بانه اعترض عليه حتي تم تقديم بريد الالكتروني مقدم من قبل موكل يتعارض مع ما ورد بالسند القبض وبعد عام من ارسال مطابقه الرصيد يزعم فيه بانه اعتراض علي الفواتير في حينه، ومنعا للاطاله لكون تفصيل البريد ورد بالمذكره المقدمه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٣ ه، ولكن للتوضيح ؛قام المدعي عليه وكاله بمحاوله بايسه بدمج البريد الالكتروني ومحاوله لاخفاء الحقايق بالمرفق المقدم من قبله وذلك لكونه وضع المرفقات بشكل غير مرتب وقام بتكرار البريد الالكتروني والتي تم ابرازه من قبل موكلي وهو رد المدعي عليه بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢١ م بشان مطابقه الرصيد، ورد الثاني كان بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٢ م، فدمج ما ورد ببريد عام ٢٠٢١ عندما طلب الفواتير وتم تلبيه طلبه، وتم ارفاق ما يثبت ذلك بملف القضيه، مع البريد المرسل بعد الاخطار بشان اقامه الدعوي عام ٢٠٢٢، وذكر المدعي عليه في مذكرته نصه (مما هو كفيل بالرد علي ادعاء المدعي وكاله.) فاين الرد علي التناقضات فكل جواب من المدعي عليه وكاله يناقض بعضه تاره ينكر الفواتير وتاره يقر بها تاره يذكر بانه قام بارسال عدد من الايميلات وتاره اخري يذكر ان التعامل شفوي وهذا غير صحيح فلم يكن التعامل شفوي، ورغم عن ذلك اين هي الايميلات التي تنكر مطابقه الرصيد !ثانيا: نؤكد علي ما تم تقديمه سابقا بخصوص سند القبض وعلي تواطي موظف المدعي عليه وما يؤكد ذلك ان المدعي عليه لم يتقدم بدفع بشان رسايل الواتساب التي تلت سند القبض مما يعد اقرار ضمني بصحتها وبصحه المطالبه، كذلك الحال فيما يخص البريد الالكتروني والخاص بمطابقه الرصيد وجميعها تلت تاريخ سند القبض، مما يؤكد احقيت موكلي بما يطالب به .ثالثا: عدم جواب المدعي عليه علي ما ذكر بشان ما ورد بالمذكره السابقه ونصه (ان المدعي عليها بالبريد المرسل ادعت بانها قامت بتسليم موظف موكلي (...)يد بيد مبلغ (٤٩.٣٠٠ ريال) بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠٢٠ م، ومما يثبت عدم صحه ذلك بان موظف موكلي بالتاريخ المشار اليه كان خارج (...)، وان دل هذا علي امر فهو عدم مصداقيه المدعي عليها في التعامل، وتخبطها في ما تذكر من سدادها للمبالغ.) ونؤكد ان دل هذا علي امر فهو عدم مصداقيه المدعي عليها في التعامل، وتخبطها في ما تذكر من سدادها للمبالغ.صاحب الفضيله ان ما اقدمت عليه المدعي عليها من انكارا للحق، منافي ما اتت به الشريعه الاسلاميه، وبناء علي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) واسنادا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، وحيث ان الضرر يدفع علي قدر الامكان، ولما يتضح بان المدعي عليها قد تناقضت في اجابتها، تاره تنكر جزء من الفواتير، وتاره تنكر مجمل الفواتير، وتاره اخري تدعي بتسليم المبلغ يد بيد، وتاره اخري تدعي بان التعامل شفوي مما يثبت عدم مصداقيه المدعي عليها في التعامل، علي عكس ما تقدم به موكلي ؛ من سندات استلام وفواتير وبريد مطابقه رصيد ورسايل واتساب التي تثبت احقيت ما يدفع به موكلي من مطالبته، وعلي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم:١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠١.٨٥٠.٢٥) ريال مايه الف والف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلل .٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال) خمسه عشر الف ريال) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (نشير الي مذكره الرد المقدمه من المدعي بالقضيه رقم (٤٣٩١٤٣٥٦٣) والتي يتلخص الرد عليها بالاتي: ولا: فيما يتعلق برسايل الواتساب مردود عليها بانها لم تعرض علينا حتي يمكن الرد عليها، ونطلب الاطلاع عليها حتي يتسني لنا الرد عليها. ثانيا: من الثابت بالجلسه الماضيه عدم انكار المدعي اصاله سند القبض او الختم الوارد به وعليه فلا اثر لزعم المدعي من تواطي الموظف كونه كلام مرسل لا اساس له من الصحه. ثالثا: فيما يتعلق بتسليم مبلغ (٤٩،٣٠٠) لموظف المدعي (...) مردود عليه بانه خارج عن موضوع الدعوي وبالتالي لا وجه له. تاسيسا علي ما سبق، ولانه لا عبره للدلاله في مقابل التصريح ولثبوت اقرار المدعي وكاله باستلام موكله مبلغ قدره (٤٥٠،٠٠٠) ﷼ عن طريق حوالات بنكيه، من اصل مبلغ الدعوي وقدره (٥٥٠،٠٠٠) ﷼، ولما هو موضح من قيام موكلي بسداد مبلغ مايه الف ريال نقدا بموجب سند قبض الصادر علي اوراق المدعي وموقع من قبل الموظف المختص بالمحاسبه وممهور بختم المدعي، عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي:١-الحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق.٢-الزام المدعي بمبلغ ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال تعويضا عن نفقات المحاماه.) اه، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مراسلات الواتساب التي ارفقها المدعي وكاله، والتي اشير في الي الموظف (...)، فاجاب: بان المراسلات لا تدل علي العلاقه التعاقديه محل الدعوي، فلم يقدم المدعي وكاله ما يثبت ان هذه المراسلات تخص مبلغ المطالبه، حيث يوجد بين الطرفين تعاملات سابقه حسب ما ذكر سابقا في المذكرات هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب ان علي المدعي عليه وكاله تقديم البينه علي اثبات عكس ما قررناه هكذا اجاب، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠١.٨٥٠.٢٥ ريال تمثل المتبقي من قيمه التعامل بين الطرفين وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعي وكاله لما يطالب به، لما يلي: ١ التعامل بين الطرفين لم يتعد ٥٥٠.٠٠٠ ريال ٢ السدادات من موكلته بلغت ٥٥٠.٠٠٠ ريال، وبالتالي ليس للمدعي وكاله اي استحقاق لما يطالب به، ولما كان الطرفان قد اتفقا علي قيمه التعامل الكلي بلغ ٦٠٦.٤٠١.٢٥ ريال ثم اطرحا مبلغا قدره ٤٩.٣٠٠ ريال لكونه لا علاقه له بالتعامل محل الدعوي بين الطرفين اضافه الي خصميه اخري بقيمه ٥.٢٥٠ ريال ليكون الاجمالي ٥٥١.٨٥١.٢٥ ريال، وهو ما تثبته الدايره كاجمالي للتعامل بين الطرفين، ولما كانت المدعيه تدفع بان مقدار السدادات ٤٥٠.٠٠٠ ريال فقط وليس كما ذكرته المدعي عليه، ولما كانت المدعي عليها قد اقامت البينه علي سداد المبلغ المختلف علي سداده بين الطرفين وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال ولم تقدم المدعيه ما يوجب العدول عن البينه المقدمه من المدعي عليها، وعليه فبقي الفرق بين المبلغ المسدد وبين الاجمالي للتعامل وقدره ١.٨٥٠.٢٥ ريال لم يقدم المدعي عليه البينه علي سداده، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي وكاله لهذه المبلغ دون ما زاد عليه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ١.٨٥٠.٢٥ ريال (الف وثمانمايه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله والله الموفق) ورفض ما عدا ذلك اه . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439143563 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بالزامها بمبلغ قدره 101.850.25 ريال تمثل المتبقي من قيمه التعامل بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره 1.850.25 ريال الف وثمانمايه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله ورفض ما عدا ذلك)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اسباب الحكم لم تتضمن البينات المقدمه من رسايل بريد وواتساب والحوالات البنكيه والفواتير وسندات الاستلام، كما ان النتيجه التي انتهت لها الدايره بعدم تقديم المدعي ما يوجب العدول عن البينه المقدمه من المدعي عليها غير صحيحه، حيث ان المدعي عليها قدمت سند قبض وكان دفعها بان المبلغ تم استلامه ولم يتم الاخذ بما قدمه وكيله والتي بدورها تدحض ما قدم من قبل المدعي عليها، لا سيما وان المدعي عليها اقرت بها فقد اقرت بما ورد بالبريد الالكتروني وبرسايل الواتساب، كما لم تتحقق الدايره من ادعاء المدعي عليها بوجود علاقه تعاقديه اخري، والمدعي عليها قد تناقضت في اجابتها فتاره تنكر جزء من الفواتير وتاره تنكر مجمل الفواتير وتاره اخري تدعي بتسليم المبلغ يدا بيد وتاره تدعي بان التعامل شفوي مما يثبت عدم مصداقيتها، كما حصل خطا في تطبق نظام الاثبات (4/2) حيث ان المدعي عليها قدمت سند قبض وموكله قام بانكار ما ورد فيه من استلام مبالغ معضدا بالاسانيد والقراين فكان علي الدايره توجيه اليمين لاقوي المتداعين، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: تاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 7 / 3 / 1444ه الصادر في هذه القضيه القاضي بالزام المدعي عليها (...)هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 1.850.25 ريال (الف وثمانمايه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله والله الموفق) ورفض ما عدا ذلك، ثانيا: عدم قبول مطالبه المستانف باتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.