moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٦٣٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي عبر النظام الالكتروني: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٣%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٦/١٢/٢٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام ب دفع المبلغ المتفق عليه في العقد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، وحيث ان المدعي عليها خالفت نظام الشركات بناء علي نص الماده (١٥٢) من نظام الشركات الفقره (٢). لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزامه ب دفع المبلغ المتفق عليه في العقد (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، هذه دعواي. وعليه تم عقد الجلسه التحضيريه طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) / (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، اما من حيث شروط قبول الدعوي فقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: حيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله في تضمين مدير الشركه المدعي عليها لمخالفته نظام الشركات في الماده ١٥٢، ولان منصوص الماده المشار لها انما هو في الالتزامات التي تكون علي الشركه وبالرجوع للعقد تبين انه لا يوجد التزام علي الشركه سوي ما يتعلق بصرف الارباح حسب حصه كل شريك، بينما يطالب المدعي براس المال وليس ذلك التزاما حسب العقد، اضافه الي ان المدعي اقام الدعوي ضد الشريك/ (...) وليس ضد المدير، والماده انما وردت في سياق تضمين المدير وليس الشريك، وحيث تبين للدايره من خلال الاستعلام علي السجل التجاري للشركه المدعي عليها عبر -خدمه الاستعلامات عن منشاه- في وزاره التجاره ان المدير والممثل النظامي لشركه (...) هو/ (...) -(...) الجنسيه- رخصه اقامه رقم (...)، وهو ا لموافق للعقد بين الطرفين، وما جاء في تقرير التبليغات للجلسه المنعقده بناء عليه حضر مدير الشركه في الجلسه رغم عدم كونه مدعي عليه في الدعوي، اضافه الي ان المدعي عليه ادخل الشركه المدعي عليها طرفا في الدعوي رغم انه يطالب بتضمين المدير ولا وجه لادخالها، اضافه الي ان المدعي ارفق سند لامر محرر لصالح المدعي باسم المدير/ (...) بمبلغ المطالبه (مليون ريال) وهو سند تنفيذي يغنيه عن التقدم بالدعوي امام محكمه الموضوع، مما تنتهي الدعوي مع كل ذلك الي الحكم الوارد في منطوقها، ويبقي حق الطرفين قايما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم النهاييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالاغلبيه بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.