moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠١٠٠١ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاربه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد ثلاثه سيارات من نوع (...) نقل خاص (شاحنات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بفسخ العقود محل الدعوي وارجاع السيارات والاحتفاظ بحق المطالبه باجره المثل.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-العقد بتاريخ ٢٨/٧/٢٠٢٠م ممهور بختم اطراف الدعوي.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بان موكلته لم تسدد قيمه السيارات ولا مانع لديها من فسخ العقود. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١/٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب انه لم يستطع الاطلاع علي الدعوي الي قبل الجلسه بقليل وطلب مهله للاجابه عليها افهمت الدايره تقديم اجابته علي الدعوي من خلال ايداع مذكره في النظام وذلك مهله قدرها ١٠ ايام وللمدعيه وكاله تقديم ردها علي مذكره المدعي عليها الجوابيه تبدا بعد ١٠ ايام المقرره للمدعي عليها. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٥/٤/١٤٤٤ه وملخصها: اولا: بشان ما ذكره وكيل المدعيه ان موكلته هي المالك لثلاثه شاحنات بناء علي رخصه السير.١- (الشاحنه الاولي) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...) باللون (...) -سنه الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل ((...)).٢- (الشاحنه الثانيه) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه ((...)) باللون (...) -سنه الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل((...)- (سياره بكب نصف نقل الثالثه) المركبه نقل خاص (شاحنه بكب نصف نقل) ماركه ايسوزو برقم اللوحه (ا ح ل ٦٤٢٢) باللون (...) -سنه الصنع ٢٠٠٨م برقم الهيكل(...). فصحيح. ثانيا: بشان ما ذكره وكيل المدعيه من ابرام عقد بيع بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م علي سيارات مستعمله كما وضحها اعلاه عن طريق (...) بالاسعار التي ذكرها فهذا غير صحيح و الصحيح ان موكلتي قد قامت بتعاقد مع المدعيه بموجب عقد الرييسي بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م بقيمه (١,٢٥٠,٠٠٠) مليون ومايتان وخمسون الف ريال علي ان تلتزم المدعيه اتجاه موكلتي بتوفير اجهزه تصنيع وسيارات و الات تقطيع و الات تشغيل وكان من ضمن العقد السيارات التي ذكرها توفير عدد ٦ سيارات منهم ثلاثه محل الدعوي.ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه بشان قبول موكلتي بحاله السيارات المستعمله والتزام موكلتي بتكاليف ما يترتب علي السيارات من نقل ملكيه وتجديد استمارات السيارات غير صحيح والصحيح ان موكلتي تعاقدت علي السيارات المذكوره بحالتها النظاميه وليس بحاله غير نظاميه لم يتم اكتشافها الا عقب محاوله نقل ملكيتها عن طريق الفحص الدوري و فيما ذكره في شقه الثاني من عدم التزام موكلتي بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي فهذا غير صحيح و الصحيح ان موكلتي حينما استلمت السيارات وقامت بالبداء في اجراءات نقل الملكيه السيارات وعرضها علي الفحص الدوري تفاجيت بفشل الفحص بسبب عدم مطابقه الاستماره المركبه مع الهيكل حيث ان المركبه من نوع شاحنه والهيكل المعمول عليها ثلاجه، اما بشان السياره (...)) فقد صدر عليها تعميم من مرور جده ولم تفصح عنها المدعيه قبل ان يبيع المركبه.رابعا: ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلتي لم يسدد ثمن المبيع فغير صحيح حيث ان موكلتي بموجب العقد الرييسي التي تتضمن السيارات محل الدعوي قد توجه بطلب اعاده جدوله المديونيه الا انها توجهت شركه (...)بالتنفيذ علي موكلتي وايقاف خدماته.خامسا: ما ذكره وكيل المدعيه بشان رفض موكلتي نقل السيارات محل الدعوي من اسم المدعيه الي اسم موكلتي فهذا غير صحيح حيث ان موكلتي حينما استلمت السيارات وقامت بالبداء في اجراءات نقل الملكيه السيارات وعرضها علي الفحص الدوري تفاجيت بحظر الفحص بسبب عدم مطابقه استماره المركبه مع الهيكل حيث ان المركبه من نوع شاحنه والهيكل الموجود بالواقع ثلاجه، وقد قامت موكلتي بمخاطبه شركه (...) عن طريق الايميل وتبلغيهم بسبب عدم نجاح اجراءات الفحص تم الرد من قبل الشركه (...) ما نصه (ارجو التواصل مع الاخ / (...)، وسوف يقدم لك الدعم اللازم علي الهاتف (...)) وتم الاتفاق مع ممثل شركه (...)علي ان تقوم شركه (...)بترتيب امور نقل الملكيه بحكم عدم تطابق الاستماره مع الهيكل،او الغاء عقد البيع بسبب الغرر والتدليس الذي قامت به المدعيه، وقد قامت موكلتي بعده اتصالات ولم تتجاوب المدعيه، وما ذكره بشقه الثاني ان موكلتي قامت بتشغيل السيارات في اعمالها الخاصه وان موكلتي قد تسببت بمخالفات مروريه وانتفاعاه بالسيارات فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلتي قام تبركن المركبات لحين اصدار الاستماره بشكل نظامي تخولها بتشغيلها لديها.وعليها فانني اتقدم لفضيلتكم بطلب عارض طبقا للماده (٩٢)من نظام المحاكم التجاريه والماده(٨٢)من نظام المرافعات الشرعيه:١-فسخ العقد الرييسي الذي ابرم بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠م.٢-رد دعوي المدعي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٢/٤/١٤٤٤ه وملخصها: اولا: نوضح لفضيلتكم بان عقد البيع بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م لعدد (٦) سيارات وانحصرت هذه الدعوي علي عدد (٣) سيارات وفقا للصفه النظاميه في الدعوي لطلب فسخ البيع وارجاع السيارات، حيث ان البيع تم للسيارات المستعمله اعلاه للمدعي عليها بواسطه (...) وهي ثلاجات علي ان تتحمل المدعي عليها اجراء تعديلها من ثلاجه الي اصلها وتكمله نقل السياره وقد قبلها بحالتها الراهنه، كما انها لم تسدد ثمن هذه السيارات.ثانيا: الرد علي مذكره المدعي عليها المرفقه بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه كالاتي:١-ناخذ المدعي عليها باقرارها لمكيه موكلتي المدعيه لثلاثه شاحنات بناء علي رخصه السير وهي: (الشاحنه الاولي) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه(...)، (الشاحنه الثانيه) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه (...)، (السياره الثالثه بكب نصف نقل) ماركه (...)).٢- المدعي عليها اقرت بالتزامها بعقد البيع ونقل ملكيه السيارات وتجديد استماراتها.٣- اقرت المدعي عليها بانها لم تقوم بنقل السيارات بسبب عدم قبول الشاحنات بالفحص الدوري لعدم المطابقه وعليه لم يتم نقل الشاحنات.٤- المدعي عليها اقرت برغبتها بفسخ العقد، ونطلب ارجاع السيارات لموكلتي المدعيه.ونامل من فضيلتكم الحكم بفسخ عقد البيع وارجاع السيارات اعلاه، وتقدير اجره المثل منذ تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م حتي الان.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٨/٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته في طلب فسخ العقود محل الدعوي وارجاع السيارات ويحتفظ بحق موكلته بالمطالبه باجره المثل عن الفتره السابقه،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته لم تسدد قيمه السيارات ولا مانع لديها من فسخ العقود واحال الطرفان الي ما سبق تقديمه بالنظام،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طلب فسخ العقود محل الدعوي وارجاع السيارات، ووكيل المدعي عليها اقر بان موكلته لم تسدد قيمه السيارات ولم تمانع ان يتم فسخ العقود وارجاع السيارات، وبما ان بقاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين اضرارا بالمدعيه، كما ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المدعي السيارات محل الدعوي مما يحق معه فسخ العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا / فسخ العقود الثلاثه محل الدعوي والمبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م. ثانيا / الزام المدعي عليها بتسليم السيارات محل الدعوي للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) وهي - (الشاحنه الاولي) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه(...) باللون (...) -سنه الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل (...) - (الشاحنه الثانيه) المركبه نقل خاص (شاحنه) ماركه (...) برقم اللوحه ((...)) باللون (...) -سنه الصنع ٢٠١٣م برقم الهيكل((...)) - (سياره بكب نصف نقل) المركبه نقل خاص (شاحنه بكب نصف نقل) ماركه (...)برقم اللوحه ((...) باللون (...) -سنه الصنع ٢٠٠٨م برقم الهيكل ((...)). والله الموفق.