moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه التجاريه رقم 3463/3 /ق لعام 1438 ه من / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد / (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 5/2/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور / (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبنيه اعلاه والمحاله اليها بتاريخ 5/4/1438ه. "الوقايع" تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي (…) – سعودي الجنسيه – والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (…)، بصحيفه دعوي تضمنت بانه دفع للمدعي عليه مبلغ اربعمايه وخمسين الف ريال (450.000) وهو عباره عن راس مال للشراكه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار هذا المبلغ في استيراد شاحنات لتشغيلها وتاجيرها ويصرف ارباحها لصالح المدعي مده العقد وهي سته وثلاثين شهرا، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 2/6/1438ه حضر المدعي المشار اليه انفا فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه ولم يثبت لدي الدايره تبلغه، وطلب الحاضر تبليغه عن طريق شرطه الدمام، وفي جلسه 17/11/1438ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وطلب تبليغه عن طريق الصحيفه، فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وقدم ما يثبت اعلانه في الصحيفه، وطلب الحكم الغيابي في القضيه، وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. "الاسباب" وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسب ما تقدم به تنحصر في الزام المدعي عليه بان يدفع له اربعمايه وخمسين الف ريال (450.000) وهو عباره عن راس المال المدفوع للمدعي عليه بناء علي عقد الشراكه بين الطرفين، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في المدي الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، ولما تبين ان المدعي عليه قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعي عن طريق الاعلان في الصحيفه، واذا تخلف المدعي عليه او من يمثله عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) "ج14 ص 96، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج5/299-300، وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لم كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، وقدم عقد مبرم بين الطرفين، وشيكات وايصالات تثبت تسلم المدعي عليه للمبلغ محل المطالبه، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه المدعي من مستندات بالاضافه الي عدم حضور المدعي عليه نكولا عن الدعوي مع تبلغه بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمته، والزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، فلهذه الاسباب حكمت الداير غيابيا: بالزام (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…)صاحب مؤسسه (…) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (…) بان يدفع مبلغا وقدره اربعمايه وخمسين الف ريال (450.000) لصالح: (…)ذو الهويه الوطنيه رقم (…) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار في قضيه الاستيناف رقم 296/ق لعام 1439 ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3463 / 3/ق لعام 1434ه المقامه من/ (...) ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/2/1439 ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 10/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 18/5/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض ومن ثم فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (450.000) ريال ؛ مطالبه برد راس مال عن شراكه مبرمه بينهما، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل طلب التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي المبلغ المذكور للمدعي تاسيسا علي تعذر تبليغه بجلسات هذه القضيه وبعد اجراء المقتضي بتبليغه عن طريق الجريده اليوميه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالجلسات المنعقده لنظر القضيه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (57/8) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ، لذلك قررت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه،. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.