moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470004862 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1439/03/5ه الموافق 2017/11/23م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قطع غيار جرارات ومركبات صناعيه وقطع غيار الجرارات الزاحفه والعجلات وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/15ه الموافق 2017/05/11م بثمن اجمالي قدره (115,756.54) مايه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون يورو لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ،واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليها باصدار امر شراء للمدعيه وتقوم الاخيره بالتوريد وتسدد المدعي عليها قيمه البضاعه المورده اليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/15ه الموافق 2017/05/11م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (443,766.59) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال و تسعه وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ مجموعه فواتير عددها (5) من تاريخ 5/5/2017م حتي تاريخ 5/3/2018م بمبلغ اجمالي قدره(115,756.54) مايه وخمسه عشر الفا وسبع ميه وسته وخمسون يورو .2_ صوره تحويل العمله من البنك المركزي السعودي بتاريخ 10/8/2022م .3_ مراسلات بالبريد الالكتروني بين المدعيه والمدعي عليها. 4_ بوليصات الشحن. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 5/2/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ،فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبسؤالها عن بينتها علي صحه الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانه ليس لديها مزيد بينه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 2/3/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه فقررت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي واحضار الرد قبل موعد الجلسه القادمه ، فاجبتها لطلبها وافهمتها الدايره بتقديم ما طلب منها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهمت ذلك واستعدت به ، وعليه رفعت الجلسه .وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/3/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيله المدعيه عن ما استمهلت لاجله قالت ؟ تم ارفاق بوليصه شحن تبين شحن البضاعه وتسليمها ومرفق ايميلات بكل بوليصه هكذا اجابت و بالرجوع الي ما ارفقته تبين وجود عدد من بوليصات الشحن بشحنات مرسله من المدعيه للمدعي عليه ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الشخص المرسل اليه مفوض من قبل الشركه المدعي عليها بالرد علي مراسلاتكم ؟ قالت: نعم وتعاملنا معه هكذا اجابت وعليه تم سؤالها هل قررت الاكتفاء بما قدمته قالت: نعم هكذا اجابت ،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي . وفي جلسه طلب تصحيح الحكم بتاريخ 27/05/1444 وملخصها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضرت وكيله المدعيه المسجله بياناتها سابقا ، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها ولا من ينيبها ، وقد تقدمت وكيله المدعيه بطلب تصحيح الحكم في القضيه رقم 4470004862 وتاريخ 01/02/1444 ، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلبها فاحالت الي الطلب المرفق رقم 4410453211 ، بطلب تصحيح الحكم من الريال الي اليورو حسب الحكم الصادر من قبل الدايره والمؤرخ بتاريخ 02/04/1444 وافادت بضروره تصحيح الحكم ، وبعد الاطلاع علي طلب تصحيح الحكم ، وتشير الدايره ان طلبهم في صحيفه الدعوي كان بالريال السعودي وليس باليورو ونص طلبهم هو (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (443,766.59) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، هذه دعواي) ، وعليه قررت الدايره رفض الطلب الاسباب: وبعد الاطلاع علي طلب تصحيح الحكم الصادر بتاريخ 02/04/1444 ، وتشير الدايره ان طلبهم في صحيفه الدعوي كان بالريال السعودي وليس باليورو ونص طلبهم هو (لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (443,766.59) اربع ميه وثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، هذه دعواي) ولم يذكر يعدل ذلك من خلال النظام او الجلسه الاولي ، وعليه فان الدايره تثبت منطوق الحكم السابق وتحكم برفق قبول التصحيح نص الحكم: حكمت الدايره برفض تصحيح الحكم ، لما هو مبين في الاسباب ، والله الموفق