حكم رقم 1148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1148 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للاعاشه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: (تم تقديم طلب فتح حساب جاري لدينا من قبل المدعي عليه علي ان يكون الحد الاعلي للحساب ثلاثمايه الف ريال وان يقوم بسداد المبالغ المستحقه اولا باول الا ان المدعي عليه لم يف بالاتفاق وعليه نطالب بالزام المدعي عليه بالمستحقات البالغه قيمتها 191.123مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال حسب كشف الحساب علما بانه تم التواصل مع المحاسب واداره المشتريات للسداد الا انهم كانوا يوعدون بالسداد ولا يوفون بها (ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (191,123) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط وهي كالتالي: حددت جلسه بتاريخ 11/2/1441ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من الحاضر تقديم سجل تجاري لابلاغ المدعي عليها عن طريق هويه المدير. وفي جلسه 13/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه 3/7/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت انكار صحه المطالبه محل الدعوي، واجابت عن طلب فتح الحساب بانه مجرد رغبه في التعاقد، واجابت عن الفاتوره رقم (...) بانها غير مختومه من موكلتها، ولم تجب عن بقيه الفواتير، ولا عن كشف الحساب المرفق والذي يوضح ان حجم التعامل بلغ 357.790 ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه، اجاب بعدم وجود بينه حاضره لديه، ويطلب يمين المدعي عليه النافيه للمطالبه محل الدعوي, كما قرر بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ 166.667 ريال , وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه، هذا وقد افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان عليها احضار موكلها في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه. وفي جلسه 1/1/1442ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت وكيله المدعي عليه رد اليمين علي المدعي، فافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار الاصيل في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 14/1/1442ه حضر المدعي اصاله، كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، هذا وقد قرر المدعي اصاله قايلا: بالنسبه للفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (39.000) ريال والمرفقه سابقا صوره منها غير مختومه للمدعي عليها فقد وجدت الفاتوره المختومه وقد تم ارفاقها في المذكره الالكترونيه، وبسؤاله ان كان مستعد لبذل اليمين علي صحه دعواه فاجاب بانه مستعد لبذل اليمين بالصيغه التاليه (وﷲ العظيم اني وردت للمدعي عليها موادا غذاييه بقيمه اجماليه قدرها 357.790 ريالا، بموجب كشف الحساب الذي يشمل الفواتير محل التوريد، المرفق بالدعوي، وقد سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره 166.667 ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره 191.123 ريال لم تسددها لي حتي الان وﷲ العظيم) فاستعد بها وحلف طبقا لهذه الصيغه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 191.123 ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد انحصر في انكار صحه المطالبه دون التطرق الي الجواب عن حقيقه العلاقه التعاقديه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في كشف الحساب والذي يوضح ان حجم التعامل بين طرفي الدعوي بلغ 357.790 ريال، وان المدعي عليه سددت منه مبلغا قدره 166.667 ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه كما ان بينتها تتمثل في الفواتير المقدمه وتفصيلها التالي: ا فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 3.300 ريال ب فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 15.200 ريال ج فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 26.000 ريال د فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 13.000 ريال ه فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغ 13.000 ريال، و فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 15.200 ريال ز فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 13.000 ريال، ح فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 13.000، ط فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 13.000 ريال، ي فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 13.000، ك فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 13.000 ريال، وجميع هذه الفواتير الاحد عشر مختومه، ل فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) مبلغا قدره 39.000 غير مختومه ولا موقعه من المدعي عليها، وعليه وبعد قيام الدايره بحسبه مجموع الفواتير فقد بلغت 189.700 ريال وبعد خصم الفاتوره رقم (...) بمبلغ 39.000ريال يكون استحقاق المدعي مبلغا قدره 150.700 ريال، وبما ان المدعي عليها سددت للمدعي مبلغا قدره 166.667 ريال فيكون المدعي ليس لديه البينه علي ما زاد عن المبلغ الذي اقر به، وبما انه طلب يمين المدعي عليها وردت المدعي عليها اليمين للمدعي وبذل اليمين بالصيغه المشار اليها بعد صياغه الدايره لليمين وفق ما نصت عليه الماده 111 من نظام المرافعات الشرعيه، علي ان الدايره تشير الي ان المدعي عليها لم تجب بجواب ملاق للدعوي في حينها حيث لم تجب علي الفواتير المختومه ولا عن كشف الحساب المرفق، مما يعد قصورا في الجواب من قبلها لذلك كله.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (191.123) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال. وبالله التوفيق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2423 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) التجاريه ، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للاعاشه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا 
 القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا 
 القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا 
 (الوقايع)
محل الدعوي توريد مواد غذاييه والمطالبه بالمبلغ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للمدعي مبلغ (191.123) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت (...) وكيله المدعي عليها علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها (...) وكيله المدعي عليها بان طلب الاستيناف في هذه القضيه مقدم ومقيد من (...) وهي ليس لديها رخصه محاماه كما افادت انها هي كذلك ليس لديها رخصه محاماه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 (الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب عمل تجاري، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م16/1) و (م20) ولايحته التنفيذيه (م51) وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القصيه.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن علي الفقيه