moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨٣٠٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦م علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه مولد بقدره انتاج (٦٠٠) كيلو فولت امبير لمده ثلاثه وثلاثون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (٦٧٧,٤٥٠) ست ميه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعات ولم يتم سداد الدفعه رقم خمسه واربعون والتي قيمتها مبلغ قدره (٥٣٣,٧٥٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠١/٠١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م حتي ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٣٣,٧٥٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لدعواه المستند الاتي: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، برصيد كستحق مبلغ قدره (٦٧٧,٤٥٠.٤٤) ستمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسون ريال واربع واربعون هلله، مذيل بتوقيع وختم الطرفان. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه تنازل عن المنشاه لمستثمر اجنبي، وتم التنازل ونقل السجلات وتحويل المديونيات عليه. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستند الاتي: ورقه تنازل علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م لمستثمر اخر مذيل بتوقيع المستثمر و المدعي عليه وشاهدين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وقد احال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (٥٣٣,٧٥٠) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال المتبقي من اجره معدات. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه استمهل للتقديم الجواب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات المتمثله في مطابقه الرصيد والفواتير، ولامهال المدعي عليه لتقديم جوابه رفعت الجلسه مع افهامه بان لم يفعل ذلك عدته الدايره ناكلا للجواب. ووردت مذكره من المدعي عليه في ١٤٤٤/٠١/١٤ه وملخصها: تنازل عن المنشاه لمستثمر اجنبي وتم التنازل ونقل السجلات وتحويل المديونيات عليه بالتعاون مع وزاره التجاره مع قسم مكافحه التستر التجاري. بموجب خطاب تنازل تاريخ ٢١/٣/٢٠٢٢ خطاب من الطرف الاخر يقر بان يسدد المبالغ وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بان ما قدمه المدعي عليه لا ينفي انشغال ذمته بالمديونيه محل المطالبه، وانتقال ملكيه النشاط التجاري لا يعني انتقال المديونيه مالم ينص علي ذلك، اذ ان مستنداته حوت اقرارات فرديه منه فقط، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبسؤال وكيل المدعيه عن التنازل الذي قدمه وكيل المدعي عليه افاد بان التنازل هو من طرف المدعي عليه فقط، وافاد بانه يوجد عقد لم يرفقه وهو العقد الذي يثبت تنازل موكله للمؤسسه لصالح طرف اخر، وعليه افهمته الدايره بتقديمه الكترونيا وعلي وكيل المدعيه الاجابه، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وفيها: حضر طرفا الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليه اجاب: بان المستند المرفق من قبل المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م ليس موثقا من جهه حكوميه ذات صله، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي الاجابه اجاب: بان المسند المرفق موقع بين الطرفين وموثق من شاهدين عدلين، حيث ان الغرفه التجاريه رفضت تصديق الوثيقه بسبب انها يدويه، وهذا النظام علي علم به وزاره العدل وتم ارسال خطاب سابق مصدق من المالك بالتنازل وتم الرفض من قبل المحامي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٣ه وفيها: حضر طرفا الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٣٣,٧٥٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان المنشاه تم التنازل عنها وانتقلت ملكيتها ومديونياتها لمستثمر اخر.بموجب خطاب تنازل واقرار بالسداد وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي عليه مقر بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم ينكر صحه الختم الوارد في المصادقه، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بما يفوق المبلغ محل المطالبه وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما انها اقرت بالختم الممهور في المصادقه، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه" فان المصادقه تعتبر حينيذ صحيحه، واما عن دفعه بتنازله عن ملكيه المنشاه وما عليها من مديونيات فان التنازل المرفق في هذه الدعوي غير معتمد من الغرفه التجاريه، كما ان المدعي عليه لم يقم باثبات تطبيقه للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي نظمت المسؤوليه في التعامل مع الديون علي الكيان التجاري عند انتقال ملكيته من طرف الي طرف اخر، المتضمنه ما نصه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسؤولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار او النشر في الجريده ايهما اسبق ولا تسمع دعوي مسؤوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري)، وبالتالي يكون المدعي عليه مسؤولا عن كامل المديونيه كما ان خطاب وزاره الاستثمار اتضمن فتره تصحيحه ولم تذكر صراحه الديون والتنازل لا يؤخذ به لكون الغرفه التجاريه رفضت المصادق عليه اذ دليل علي كونه غير نظامي عليه فالمدعي عليه ملزم بالمبلغ. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) -هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٣٣٧٥٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسون ريال والله الموفق.