tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630653785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2025-01-25 date_hijri=1446-07-25 document_type=ruling entity=document_number:89292662-6670-4083-94ea-28ffb5e59886 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670694982 لعام 1446ه

المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد

المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات

الوقايع:

تتخلص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر وترحيل ناتج الحفر للاماكن المخصصه، ابتداء من تاريخ 1445/10/11ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/01/28ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (256,594.00) ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (196,000.00) مايه وسته وتسعون الفا ريال، والمتبقي (60,594.00) ستون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (256,594.00) ميتان وسته وخمسون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال. 2- التعويض عن مصاريف التقاضي. وطالب ب: الزام المدعي عليها ب: دفع المبلغ المتبقي وقدره (60,594.00) ستون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: 1- محرر عادي متمثل بعقد اتفاق حفر علي مطبوعات المدعي عليها مبرم مع المدعيه بتاريخ 1445/10/11ه، ممهور بختم الطرفين. 2-محرر عادي متمثل بمستخلص عن تنفيذ اعمال من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها بالفتره ما بين 2024/07/03م الي 2024/08/03م ، ممهور بختم المدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل بعقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات (...) للمحاماه مبرم مع المدعيه بتاريخ 1446/05/10ه، مذيل بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/06/24ه،: الحمدلله وحده وبعد في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ،كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب عقد التاسيس ثم خرج قبل انتهاء انعقاد الجلسه ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المقدمه في الطلبات . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك كما جري تقديم طلب عارض عن طريق الخطا وهو مطابق لما ورد في صحيفه الدعوي واطلب من الدايره عدم قبوله لكي لا تتحمل موكلتي التكاليف القضاييه هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما لدينا عقد اتعاب المحاماه والفاتوره بينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن الاعمال المنفذه هكذا قرر. وتشير الدايره الي مذكره الدفاع المقدمه عبر المرفقات . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع التعقيب علي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليها وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه مع الترجمه المعتمده لايه مستندات بغير اللغه العربيه ، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله وبذات الاليه، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به وان يحضر من يصح تمثيله للمدعي عليها وفق حكم الماده (18) من نظام المحاماه . ورفعت الجلسه لذلك. ثم قدمت المدعيه مذكره برقم (4611206818) وتاريخ1446/06/24ه، وفيها: اولا: لقد اقرت المدعي عليها عبر -ايداع مذكره الدفاع الاولي- بصحه ادعاء موكلتي بالنسبه لتاريخ نشوء واستلام الاعمال المنفذه ولكن المدعي عليها تنكر مبلغ المطالبه (60,594) ستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال وتزعم ان المبلغ المتبقي هو (44,379) اربعه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال وتستند بهذا الزعم بوجود مخالفات بمبلغ (13,100) ثلاثه عشر الف ومايه ريال دون وجود مخالفات رسميه ومذيله بتوقيع موكلتي ودون وجود اي مستند نظامي علي صحه هذا القول المرسل، وهذا الزعم بلا شك انه مردود علي ممثل المدعي عليها. واما بالنسبه لما ذكره بصدور فاتوره ضريبيه منا بمبلغ (240,379) ميتان واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون، فهذه الفاتوره كانت بناء علي طلب من المدعي عليها واحتجت بانها من شان تسديد الضريبه والذي حصل ان المدعي عليها ارسلت لمدعيه بتاريخ 2024/09/24 خطاب وفيه مبلغ (240,379) ميتان واربعون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال، وموكلتي بعدها بيوم بتاريخ 2024/09/25م قامت بارسال نفس المبالغ المدونه بالفاتوره وتم التواصل معهم بشان ان مبالغ المخالفات غير صحيحه وسوف نقوم بابلاغ مالك المشروع شركه (...) بما بدر منهم فتوقفوا وحصل الخلاف والدليل علي ذلك كله ان المدعي عليها لم تحول المبلغ اصلا الي هذا التاريخ وذلك يوضح لنا سعي المدعي عليها بنقض ما تم من جهتها. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/07/15ه، وفيها: ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤاله عن حيازته لترخيص لتمثيل المدعي عليها نفي ذلك وقرر انه وكيل وشريك في المدعي عليها فافهمته المحكمه بان حضوره للترافع عن المدعي عليها غير مقبول ، وتشير الدايره الي المذكره التي قدمها المدعي وكاله تعقيبا علي مذكره الدفاع الاولي المقدمه من المدعي عليها والي عدم رد المدعي عليها علي ما تضمنته تلك المذكره خلال المده المحدده كما تشير المحكمه الي تقديم المدعي عليها لمذكره هذا اليوم الموافق 1446/07/15 بعد مضي المده المحدده وعليه فتقرر عدم قبولها استنادا لحكم الماده (02/26) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن هويه الموقعين علي المستخلصات اجاب قايلا: موظفو المدعي عليها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

لما كان يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ب: دفع المبلغ المتبقي وقدره (60,594.00) ستون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الفا ريال. وقدمت المدعي عليها مذكره دفاع تتضمن عدد من الفواتير جري افهام المدعي وكاله بايداع التعقيب عليها وقدم تعقيبه ثم تخلفت المدعي عليها عن الرد علي ما قرره المدعي وكاله خلال المده المحدده وحتي يوم الجلسه ولم تحضر من يصح تمثيله لها رغم التنبيه علي ذلك وعليه فتقرر المحكمه عدم قبول الطلب المقدم يوم جلسه النطق بالحكم استنادا لحكم الماده (02/26) من نظام المحاكم التجاريه واما عن طلب المدعيه المبلغ المتبقي من مستحقاتها في عقد المقاولات وبناء علي الماده الثالثه من نظام الاثبات ،ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في عقد شراء حطام بين الطرفين الممهور بختم المدعي عليها واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات وما قرره في دعواه وعدم تقديم المدعي عليها لدفاع يرد الدعوي ، ولعدم قبول مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها استنادا لحكم الماده (02/26) من نظام المحاكم التجاريه والماده (01/18) والماده (01/19) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات لعدم تقديمها خلال المده المحدده وعدم حضور من يصح ترافعه عن المدعي عليها واثر ذلك تخلف المدعي عليها عن الرد علي ما قرره وكيل المدعيه الذي يظهر به صحه دعوي المدعيه بناء علي ما قدم من اسانيد، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن مصاريف التقاضي استنادا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما جري من وقايع هذا الدعوي الثابت بها مماطله المدعي عليها في اداء الحقوق التي عليها ، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه اضرار تقاضي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : اولا: مبلغ قدره (60,594.00) ستون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا: مبلغ قدره (4,544.55) اربعه واربعون الف وخمس ميه واربعه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وبالله التوفيق .