moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٢١٩١٦٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بضايع عباره عن نسيج مصنوع من بولي بروبيلين نقي ١٠٠٪ يستخدم لمواد العزل والبناء والحمايه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٤,٧٤٢.٠٠) اربعه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، وقد تم استلامها من المدعي عليها بموجب اومر الاستلام المذيله بالتوقيع، وقد تم تقديم فواتير سداد للمطالبه والمتضمنه حصر لكافه التفاصيل للشراء، الا ان المدعي عليها لم يقم بسداد هذه الفواتير حتي تاريخه بالرغم من التواصل معه، واللجوء الي المصالحه ايضا لحل الامر وديا، وحيث ان ذلك كله يعد اخلالا من المدعي عليها)، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٧٤٢.٠٠) اربعه عشر الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٠٨/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ، هويه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف اجاب وكيل المدعيه : قد اصطلحنا علي ان تدفع المدعي عليها كامل قيمه المطالبه وهي (١٤٧٤٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ ، وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب : صحيح هكذا قرر , وجري من الدايره التحقق من وجود حق الاقرار والصلح لدي وكلاء الاطراف فتبين وجود ذلك , عليه تقرر الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. وبناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره بالزام الاطراف بالصلح المبرم بينهم : ان تدفع المدعي عليها /شركه (...), ذات الرقم الموحد /(...), للمدعيه / شركه (...), ذات الرقم الموحد /(...), مبلغا قدره (١٤٧٤٢) اربعه عشر الف وسبع مايه واثنان واربعون ريال , وذلك بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/١٥ م . والله الموفق.