moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439090909 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/03/26ه الموافق 2016/01/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي ضمان صيانه السيارات الخاصه بالدعيه، بثمن اجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال، ولم تسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: 1- وقوع خطا من المدعي عليها متمثل في عدم الالتزام بالصيانه، مما تسبب بالاضرار بسمعه المدعي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (هو المنفذ). وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع مبلغ قدره(83,442) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريال.2- التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره(1,000,000) مليون ريال. 3- اتعاب محاماه مبلغ قدره (2,000) مايتان الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد. واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1444/04/22ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (83,442) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه اثنان وعشرون ريال. بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره(8,000) ثمانيه الاف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (4410530931) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/10/20ه وفيها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري سؤال وكيل المدعي عن تفصيل طلبه وتحديد الضرر الواقع علي موكله وبيان وجه انطباق اركان التعويض علي كل ضرر يدعي به، وتقديم البينه علي ذلك فطلب الامهال، كما افاد بان هذه القضيه كانت منظوره قبل ذلك في هذه الدايره بالقضيه رقم (39823910)الا انه تم الحكم فيها باعتبار القضيه كان لم تكن. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/11/04ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقد وردت نتيجه التبليغ انه تعذر التبليغ للمدعي عليها بسبب عدم وجود مفوضين، وجري افهام وكيل المدعي باحضار مستخرج للمدعي عليها وبيانات المدير للشركه المدعي عليها من رقم الهويه وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف فاستعد بذلك، كما جري سؤاله عما طلب الامهال من اجله فطلب مزيد مهله لارفاقها عبر النظام حيث تعذر عليه ذلك عند ذلك جري افهامه بارفاق المذكره عبر النظام. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/11/25ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لعدم ثبوت تبلغها، وقد ارفق وكيل المدعي مستخرج للشركه المدعي عليها وتبين منه ان السجل التجاري للشركه مشطوب منذ عام 2018م. واصدر ت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(83,442) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واثنان واربعون ريال، والتعويض عن الاضرار بمبلغ قدره(1,000,000) مليون ريال، واتعاب محاماه مبلغ قدره (2,000) مايتان الف ريال، وبما ان الدايره لم تجد بيانات صحيحه للمدعي عليها في صحيفه الدعوي، حتي يتسني للدايره تبليغھا، ولما نصت عليه الفقره ثانيا من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه من انه: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا-بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه ، كما ان وكيل المدعيه قدم مستخرجا للشركه المدعي عليها وتبين منه ان السجل التجاري للشركه مشطوب منذ عام 2018م. وحيث ان من شروط قبول الدعوي تجاه المدعي عليه ان يكون المدعي عليه موجودا اثناء نظر الدعوي ولانه تبين للدايره بعد التحقق من خلال الربط الالكتروني ان سجل المدعي عليها قد شطب ولم يعد لها اي وجود علي ارض الواقع وهو نظير الوفاه للشخص الطبيعي وبالتالي لا يتصور اقامه الدعوي منها او ضدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.