moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670356116 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيو تقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1439/08/07ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/11/07ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (30,633.75) ثلاثون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (30,633.75) ثلاثون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، والمتبقي (25,633.75) خمسه وعشرون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (30,633.75) ثلاثون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله، 2-اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (اللجوء للتقاضي)، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,633.75) خمسه وعشرون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1-مجموعه عدد (11) فواتير، علي مطبوعات المدعيه، اجمالي مبلغ (30,633.75) ثلاثون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2-اتفاقيه خدمات قانونيه بتاريخ 2023/04/30م، علي مطبوعات (...)، ومبرم مع المدعيه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/09ه: حضرت المدعيه وكاله والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكرته المدعيه وكاله من حصول التعاقد فهو صحيح الا ان ما ذكرته ان المبلغ المترتب بذمته له (25,633.75) خمسه وعشرون الف وستميه وثلاثه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله فهو غير صحيح والصحيح ان المترتب بذمته تجاهه هو مبلغا قدره (17,942) ريال وما ذكره من الفواتير المرفقه في النظام فانه قد استلماها للمراجعه وراجعها فيها المدعيه، ثم اصطلح الاطراف علي ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 30 /11 /2024م بملغ قدره (8,333.33) ثمانيه الاف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والدفعه الثانيه بتاريخ 31 /12 /2024م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانيه الاف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والدفعه الثالثه بتاريخ 31 /01 /2025م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانيه الاف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد احد الدفعات فانه يحل كامل المبلغ، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,633.75) خمسه وعشرون الف وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال و خمسه وسبعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسه الاولي لهذه القضيه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، واستنادا للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، والماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم ثبت للمحكمه صحه هذا الصلح وبه حكمت ونصه: (ان يسلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 30 /11 /2024م بملغ قدره (8,333.33) ثمانيه الاف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والدفعه الثانيه بتاريخ 31 /12 /2024م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانيه الاف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله والدفعه الثالثه بتاريخ 31 /01 /2025م بمبلغ قدره (8,333.33) ثمانيه الاف وثلاثميه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله وفي حال تخلف المدعي عليه عن سداد احد الدفعات فانه يحل كامل المبلغ) وليس لاحد من الاطراف الاعتراض علي الحكم بطلب الاستيناف استناد للماده 70/3 من نظام المرافعات الشرعيه.