moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42803299 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (المدعي عليها شركه (...) المحدوده متعاقده مع وزاره الشيون البلديه والقرويه لانشاء مبني بلديه مرات بمحافظه (...)، وكانت ترغب في توريد وتركيب الواجهه الزجاجيه والنوافذ الالمنيوم والابواب الالمنيوم والتغطيه السماويه وتلبيس الاعمده بالواح استانلس، فقد تم الاتفاق بين المدعي عليها وموكلتي شركه (...) بموجب العقد المؤرخ (2/2/2014 م)، علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتنفيذ وتركيب هذه الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها في العقد وحسب شروط وبنود العقد. قامت موكلتي بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها والاعمال المسنده لها حسب شروط وبنود العقد المذكور وتم تسليم الاعمال في المده المتفق عليها وبالمواصفات المتفق عليها. استحق لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا مقداره (321,850) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وهو المتبقي لها من مستحقاتها عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب عقد المقاوله. امتنعت المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي دون مبرر شرعي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا مقداره (321,850) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا المتبقي لها من مستحقاتها عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (50,000) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/06/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 25/06/1442ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب المستخرج التجاري سجل تجاري رقم (...)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه؛ وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني ففهما ذلك. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ 04/07/1442ه ونصها:(ردا علي اللايحه المقدمه من المدعي، نفيد فضيلتكم بانه انتهي تنفيذ المبني بتاريخ 21/ 12/ 1436ه حسب محضر التسليم، وتم اغلاق قسم المباني وتسريح موظفيه من مهندسين وفنيين نهايه عام 2015م، وتم التخلص من جميع الملفات الخاصه بذلك عند الانتقال الي المبني الجديد قبل اكثر من سنه، وحسب افاده الاداره الماليه بالشركه فانه لا يوجد مستحقات لمقاولي الباطن الخاصين بالانشاءات، وبهذا نود من فضيلتكم الحكم برد الدعوي). وفي جلسه 03/08/1443ه حضر طرفي الدعوي المثبته بيناتهما مسبقا وقد ذكر ممثل المدعي عليها بانه قد ارفق الجواب في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 4/7/1442ه وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله. تقدم وكيل المدعيه بتاريخ 12/08/1442ه مذكرها ونصها:(اقرت المدعي عليها بتنفيذ موكلتي للاعمال المتفق عليها، وقدمت ما يثبت استلامها للاعمال، وانها مطابقه للمخططات وشروط العقد، وهذا اثبات علي تنفيذ موكلتي للاعمال المتفق عليها. اما جوابها بانه تم اغلاق قسم المباني وتسريح موظفيه من مهندسين وفنيين عام 2015م فهذا جواب غير ملاق للدعوي ولا يفيد او يثبت انها قد سددت المبالغ المستحقه عليها، فالمدعي عليها اقرت بتنفيذ الاعمال وعجزت عن تقديم ما يثبت سدادها للمبالغ المستحقه عليها. لكل ذلك نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المطالب بها). اودع وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 18/08/1442ه ونصها:(لم ياتي المدعي بجديد، لذلك نحيله علي ردنا بالمذكره السابقه بان لا يوجد لهم مستحقات حسب رد الاداره الماليه لدينا). وفي جلسه 01/09/1442ه حضر طرفي الدعوي المثبته وكالته سابقا وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكره موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 12/08/1442ه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليه بتاريخ 18/08/1442ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه يحيل علي جوابها في ذلك الي المذكرات السابقه. وفي جلسه 18/10/1442ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال وبينه، قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه 03/12/1442ه حضر طرفي الدعوي المثبته وكالته سابقا وقد قرر طرفي الدعوي لاكتفاء. وفي جلسه 23/01/1443ه حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا وقد ذكر طرفي الدعوي بانهما يقرران الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهما سابقا وقد قررا اكتفاءهما بما سبق. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالفصل في هذه القضيه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) بتاريخ 15/8/1441ه وبما ان المدعيه ارفقت العقد المبرم و الموقع من الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وحيث اقر ممثل المدعي عليها بتنفيذ المدعيه لاعمالها وحيث لم يثبت سداد موكلته لمبلغ المطالبه والاصل عدم السداد حتي ثبوت ذلك ولكون الاتعاب امر يكفله النظام ولان الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها الدايره (2.5) من اجمالي قيمه المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وفق منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (321.850) ثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، تمثل المتبقي من المستحقات. ثانيا/ الزام المدعي عليها (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8.046.25) ثمانيه الاف وسته واربعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، تمثل قيمه اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم