moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470704307 لعام 1444 ه المدعي: شركه مفاهيم الاعمار للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: الغرفه التجاريه الصناعيه بالخرج الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها بان تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء مبني، لمده (18) شهرا، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/06/19ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (13,316,961) ثلاثه عشر مليونا وثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (13,316,961) ثلاثه عشر مليونا وثلاثمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وواحد وستون ريال، سدد منها مبلغا قدره (12,655,147) اثنا عشر مليونا وستمايه وخمسه وخمسون الفا ومايه وسبعه واربعون ريال، والمتبقي مبلغا قدره (661,814) ستمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (661,814) ستمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:1-عقد شركه ذات مسؤوليه محدوده المبرم بين الطرفين بتاريخ 1429/12/30ه، مذيل بتواقيع واختام منسوبه للطرفين، 2-عقد تنفيذ مشروع مبني الغرفه المبرم بين الطرفين بتاريخ 1437/07/18ه، مذيل بتواقيع واختام منسوبه للطرفين، 3- ترسيه عمليه انشاء وتنفيذ مشروع الغرفه التجاريه والصناعيه بالخرج برقم (45/p.c/16)، وتاريخ 1427/07/17ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/20ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر تبلغها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (661,814) ستمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه واربعه عشر ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء مبني، وبما ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لايحه دعوي المدعيه، بان المدعي عليها ليست بتاجر فهي لا تملك سجل تجاري فالمدعي عليها لا ينطبق عليه وصف (التاجر) بل هي شخصيه معنويه ذات نفع عام وعليه فان القضيه تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا بظر هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.