moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670262233 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للتعبيه والتغليف المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تقدمت بها في الجلسه الاولي ونصها ما يلي: (الموضوع انه بتاريخ 01/01/2024 قام المدعي عليه بشراء بضاعه عباره عن مواد تغليف بمبلغ اجمالي (59379.80 ريال وتم سداد مبلغ (40546.25 ريال والمتبقي مبلغ (18833 ريال) لم يتم سدادها حتي تاريخه حسب الفواتير التاليه: فاتوره رقم (...) بتاريخ 19/05/2024 بمبلغ 408.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 11/05/2024 بمبلغ 1247.75 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 04/05/2024 بمبلغ 1236.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 27/04/2024 بمبلغ 1270.75 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 20/04/2024 بمبلغ 1650.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 14/04/2024 بمبلغ 408.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 07/04/2024 بمبلغ 2708.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 30/03/2024 بمبلغ 879.75 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 23/03/2024 بمبلغ 914.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 16/03/2024 بمبلغ 322 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 10/03/2024 بمبلغ 414 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 09/03/2024 بمبلغ 1529.50 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 02/03/2024 بمبلغ 2478.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 24/02/2024 بمبلغ 1529.50 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 17/02/2024 بمبلغ 2031.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 10/02/2024 بمبلغ 1144.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 04/02/2024 بمبلغ 684.25 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 27/01/2024 بمبلغ 1886 ريال فاتوره رقم (...) بتاريخ 25/01/2024 بمبلغ 143.75 ريال الطلبات اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ 18833 ريال مع تحمله اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره 5000 ريال الطلبات الاسانيد فواتير مستلمه وكشف حساب وتحويلات بنكيه تثبت التعامل التجاري) وقدمت كشف حساب والفواتير المشار لها في الدعوي، ولنظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 12/ 04/ 1446 ه وفيها حضرت وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه برقم تبليغ: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي الدعوي المقدمه عبر طلبات القضيه -المشار لها في الوقايع اعلاه- وافادت بان المدعي عليها قامت بالختم علي الفواتير بالاستلام، وبعد الاطلاع علي الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجابت وكيله المدعيه بالنفي، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره علي وكيل المدعيه الصلح مع المدعي عليها فاجابت وكيله المدعيه بتعذر الصلح ذلك، ثم اكتفت وكيله المدعيه بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (18,833.00) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، بالاضافه الي المطالبه باضرار التقاضي بمبلغ: (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الفواتير المشار لها في الدعوي تضمنت مبلغ المطالبه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه تبين لها ان وكيله المدعيه لم تسند مطالبتها بما يثبت وقوع الضرر، وخلت بيناتها عن غرم موكلتها لاتعاب المحاماه؛ ما يجعل مطالبتها بذلك حريه بالرفض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده 78/ 1 من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتعبيه والتغليف بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (18,833) ثمانيه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال. ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.