moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٤٤٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات العامه مع المدعي عليها شركه (...) العامه والمقاولات بموجب العقد المبرم، علي ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال صب بلاطات خرسانيه مسلحه ب(...) بمدينه (...) ضمن مشروع صيانه وتاهيل شورع مداخل شمال (...) والتابع لامانه محافظه (...)، وبلغت القيمه الاجماليه للعقد مبلغ قدره (١٣٣,٢٥٠) مايه وثلاثه وثلاثون الف ومايتان وخمسون ريال، قامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٥,٧٤٥) خمسه وستون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال، ويصبح المبلغ المستحق لموكلته بعد سداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه مبلغا قدره (٦٧,٥٠٥) سبعه وستون الف وخمسمايه وخمسه ريال، وورد في العقد المبرم (الشروط العامه للعقد) في الفقره (و) مده العقد ما نصه: يلتزم الطرف الثاني بتسليم كافه الاعمال المحدده بالعقد خلال (٤) اسابيع من تاريخ توقيع العقد، وبناء عليه قامت موكلته من الانتهاء من الاعمال المسنده لها حسب العقد المبرم، وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي محضر استلام الاعمال وصرف مبلغ التامين المحجوز نظير حسن تنفيذ المدعيه للعمل، وهذا يؤكد احقيه موكلته باستحقاقها للمبلغ، وتم الانتهاء من كامل مشروع صيانه وتاهيل شوارع مداخل شمال محافظه (...) بموجب خطاب من امانه (...)، وقامت موكلته بالتواصل مع المدعي عليها وطالبتها بسداد ما بقي في ذمتها الا ان محاولاتها الحثيثه للحصول علي حقها بالطرق الوديه قوبلت بمماطله المدعي عليها وامتناعها عن السداد، وطالب بالزام المدعي عليها: بسداد مبلغ قدره (٦٧,٥٠٥) سبعه وستون الف وخمسمايه وخمسه ريال، الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه ما يلي: ١-محرر عادي عباره عن عقد، بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٢٤م، علي مؤسسه المدعي، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعي عليها للقيام باعمال مقاوله، ممهور بتوقيع المدعي والمدعي عليها، ٢-كشف الحساب المدعي عليها لدي المدعيه من تاريخ: ٣٠/٦/٢٠١٥م الي ١٠/٧/٢٠١٦م، مبين فيه مبلغ المطالبه، ٣-محضر استلام الاعمال بتاريخ: ١٠/٧/٢٠١٥م، مذيل بتوقيع مندوب المدعي عليها، ٤-مستند طلب صرف تامين محجوز، ٥-خطاب من امانه (...) معنون باتمام امر عمل. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: بالرجوع الي اداره الحسابات بالشركه افادو بانه لا يوجد اي تعامل مسجل في دفاتر الشركه باسم المدعي وبمراجعه النظام اليوم تبين وجود عقد ومستند اخر تحت مسمي استلام اعمال وتم تزويد اداره الحسابات حتي يتم الافاده عن مدي صحه هذه المستندات من عدمه، وتم الافاده بطلب مهله اخيره للرد حيث ان المستندات مذيله باسماء موظفين سابقين ولا يعلمون مدي صحتها الا بعد المراجعه لانها مؤرخه بتاريخ يعود الي عام (٢٠١٥م) وانه وحسب نظام هييه الزكاه والضريبه يسمح للشركات باتلاف المستندات الماليه كل خمسه سنوات وبالتالي فان الشركه لا تملك اي مستند يخص هذه المطالبه وعليه يطلب امهالهم مهله اخيره للمراجعه وذلك للتبين والتحقق من مدي صحه المطالبه من عدمه وذلك ابراء للذمم، وبالسؤال عن المذكوره في العقد شركه جاك، اجاب: هو فرع تابع لشركه موكلته، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي الاضرار، اجاب: يحصر دعواه في مبلغ المطالبه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (٦٧,٥٠٥) سبعه وستون الف وخمسمايه وخمسه ريال سعودي، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه بالرجوع الي اداره الحسابات بالشركه افادو بانه لا يوجد اي تعامل مسجل في دفاتر الشركه باسم المدعي وبمراجعه النظام اليوم تبين وجود عقد ومستند اخر(…)، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد، ومحضر استلام الاعمال بتاريخ: ١٠/٧/٢٠١٥م، مذيل بتوقيع مندوب المدعي عليها -والبينات المفصله في الوقايع-، عليه وبناء علي الماده: (٢٩) فقره: (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما يجعل هذه المستندات حجه وصريحه وملزمه بما فيها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت السداد او عدم صحه بينه المدعي، ودفع بدفوع مرسله لا تقوي علي دليل يسندها، وبما ان الاصل بقاء المديونيه وعدم البراءه منها؛ استنادا علي: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) والتجاره، سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٦٧,٥٠٥) سبعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه ريال سعودي، وبالله التوفيق