moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتشغيل سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعيه (المصفي للشركه المدعيه) الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما (الشريكين في الشركه), وقد جاء في الصحيفه ما نصه: (بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤١ه تم تعييننا مصفي لشركه (...) لمده عام واحد، ونطلب منكم تمديد اقرار تعيين مصفي الشركه لمده خمس سنوات كما فيه تسبيب الحكم لعدم انتهاء العمل للقضيه رقم ٦٢١ لعام ١٤٤٠ه نسبه الحصص من راس المال ٥٠%، ٥٠% بيان راس مال الشركه شركه (...) للاستثمار، الشركه (...) رقم السجل التجاري (...) عدد الشركاء ٢ شركه (...) للاستثمار، الشركه (...) )، وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٢ه, عقدت لنظرها جلسه بتاريخ للنظر فيها, حيث تبين حضور اطراف الدعوي, وهما وكيل كل من الشريك شركه (...) والشريك الاخر شركه (...) , وذكر الطرفان ان هذه الدعوي مقامه من (شركه (...) ) ويمثلها المصفي مكتب (...) بهدف طلب تمديد مده التصفيه الي سنه اضافيه, وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه, ثم حضر عن المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩ه, وذكر ان هذه الدعوي مقامه من موكله مكتب (...) باعتباره الممثل لشركه (...) للتشغيل واحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وانتهي الي طلب تمديد مده التصفيه, وبعرض ذلك علي الطرفين ذكرا ان المصفي طلب تمديد الفتره لمده خمس سنوات, لكنهما يطلبان تمديدها لمده سنه واحده فقط قابله للتجديد في حال لزم ذلك, وبعرض علي وكيل المدعيه قرر قناعته وقرر انه يطلب تمديد الفتره مده سنه واحده فقط, وبناء عليه: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان اطراف الدعوي (وهم المصفي للشركه المدعيه والشريكان فيها) قد انتهوا الي طلب تمديد مده التصفيه الي سنه اضافيه, نظرا لعدم انتهاء الخبير من اعمال التصفيه, التي قررت الدايره تعيينه بموجب حكمها الصادر في القضيه رقم (٦٢١/ ١/ ق) لعام ١٤٤٠ه, وحيث ان رغبه الاطراف قد التقت علي اراده هذا الطلب, وبما ان الماده الخامسه بعد المايتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣ وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه قد نصت علي جواز التمديد واشترطت ان يكون ذلك بامر قضايي, حيث نصت علي الاتي: (٤-يجب الا تتجاوز مده التصفيه الاختياريه خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لاكثر من ذلك الا بامر قضايي), وعليه فان الدايره لم تجد مانعا من اقرار ما طلب الاطراف, وبه تقضي, وتؤكد الدايره علي المصفي العمل بموجب احكام الباب العاشر من نظام الشركات، علي الا يتجاوز عمله مده سنه واحده من تاريخ هذا القرار، وعليه ان يشهر قرار التصفيه بطرق الشهر المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، وله في ذلك اقامه الدعاوي لاسترداد اموال الشركه والمطالبه بها ان ظهر له الموجب الشرعي والنظامي، سواء من الشركاء او من الغير. (منطوق الحكم) قررت الدايره: تمديد مده تعيين المصفي مكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون كمصف لشركه (...) للتشغيل سجل تجاري رقم (...) وله في ذلك كافه الصلاحيات الممنوحه له نظاما وفقا للباب العاشر من نظام الشركات علي ان ينهي كافه اعمال التصفيه خلال سنه واحده من تاريخه؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)