moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٣٥٦٣٣ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) عدد (٥٠) (كراتين صناديق مواد تجميليه وصيدلانيه والعنايه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٣١,٦٨٧.٣٥) واحد وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير وكشف حساب). وختم بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٦٨٧.٣٥) واحد وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، وفي جلسه ٢٣/٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعيه - (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وعلي التحرير في الطلب الالكتروني (...) مفادها وتتخلص وقايع الدعوي في ان موكلتي باعت علي المدعي عليه بضاعه بالجمله مستحضرات تجميل والمنظفات ومستحضرات صيدلانيه وهي معجون اسنان مختلف وغسول (...) و(...) مختلف الانواع وكريمات مختلفه ولوشن مختلف الاحجام وشامبو و(...) بلسم وصابون (...) مختلف الاحجام وصابون انواع اخري والانواع وصبغه شعر ومزيلات عرق و(...) احجام و(...) و (...) و(...) انواع وفق الفواتير المرفقه بالكرتون والدرزن , وتبقي لموكلتي بذمته المدعي عليه مبلغ قدره ( ٣١,٦٨٧.٣٥ ريال ) واحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله بموجب مطابقه رصيد عليها ختم المدعي عليه ومرفق كشف الحساب واستلام البضاعه وتوقيع المستلم من شركه الشحن والفواتير وتحويل سابق منه لحساب موكلتي . وعليه يطلب موكلي بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي بذمته قيمه مبيع مبلغ قدره ( ٣١,٦٨٧.٣٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه والطلب الالكتروني وحيث تشير الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره دفاع اولي ومرفقه في المرفقات مفادها انه في تاريخ ٢١ شعبان وردني اتصال من مكتب محامي وكان اخ (...) من الجنسيه (...) والحديث الذي دار بيني وبينه في البدايه قال لي انه يوجد لدي مديونيه في شركه (...) فقلت له انني اغلقت المؤسسه منذ تقريبا ثلاث سنوات وانه لا يوجد لدي اي مديونيه ومن ثم سالني هل يوجد لدي اي اوراق سداد تخص السداد فقد ابلغته انني لا اذكر اسم هذه الشركه فقال لي حاول تبحث لديك فقلت له مالسبب الذي يجعلك تتصل الان وتسالني فقال لي ان صاحب الشركه كان مريض وان اخاه كان هو الموكل علي الشركه وقد اضاع كل شيء ولم يجد الا اوراق وفواتير ومن ضمنها فواتير باسم مؤسستي وورقه عليها ختم المؤسسه فقط بدون اي توقيع او من مطبوعات المؤسسه مجرد ورقه عاديه وانه لا يعلم هل يطلبني المبلغ او لا فقلت له انا بالنسبه لي اقفلت المؤسسه بدون اي ديون ولله الحمد فقال حسبي الله علي اخوه اللي ضيع كل شيء واغلق الخط وكان هذا قبل لا استقبل رساله الصلح بيوم واحد ويوجد لدي رقم الجوال الذي تم الاتصال منه وبسؤال وكيل المدعيه عن الاجابه عليها قرر الاكتفاء بما لديه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) هويه رقم(...)، وفي هذه الجلسه قررت الدايره العدول عن قفل باب المرافعه لحضور المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن اجابته عن الدعوي والبينات المقدمه من المدعيه، فافاد بسبق تقديمه مذكره دفاع اولي، ثم بعد اطلاع الدايره عليها استبان لها ان المذكره لم تجيب علي البينات المقدمه من قبل وكيله المدعيه، ثم افهمته الدايره بتقديم جوابه عن الدعوي والبينات المقدمه من وكيله المدعيه بشكل مفصل، ففهم ذلك واستعد له، ثم قررت الدايره علي اثر ذلك رفع الجلسه.وفي جلسه ١٩/١١/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعيه/(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) حضر وكيل المدعي عليه / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه قدمها ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح حيث انه لايوجد اتفاقيه مع المدعيه ولا تعامل ولم يكن هناك علاقه تعاقديه وموكلي لم يستلم البضاعه المذكوره والفواتير المقدمه غير موقعه من قبل موكلي والختم الموجود بالفواتير مشابه لختم مؤسسه علما ان موكلي كان متواجد يوميا فالمحل وهو المسؤول الوحيد عن التوقيع وعن توريد اي بضاعه ، ولم يفوض احد لتوقيع الفواتير عنه ،واذا كان هناك بيع بالاجل فانه يكون بالاتفاق بين الطرفين بعد فتح الحساب فالشركه او المؤسسه المورده ولابد من وجود توقيع مالك المؤسسه ووجود الختم ومصادقه ذلك من الغرفه التجاريه والمستندات والفواتير المقدمه من قبل المدعيه هي علي مطبوعات المدعيه ، بدون وجود اسم وبدون توقيع وبدون تاريخ وبدون مصادقه الغرفه التجاريه وعليه فان موكلي ينفي شراء البضاعه واستلامها والتعاقد ، وينفي تفويض احد بذلك . كما نرغب في سؤال المدعيه من هو الذي كان مسؤول عن هذه الاتفاقيه وعن طلب البضاعه والذي قام بالتوقيع علي الفواتير والكشف المقدم او من هو الشخص المفوض الذي قام بالتوقيع نيابه عن موكلي مالك المؤسسه ، واذا كانت المطالبه صحيحه علي سبيل المثال فان تاريخ المطالبه كان بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٢ ه فلماذا لم يتم رفع الدعوي والمطالبه منذ تاريخ نشوء الحق لذلك كله فان المدعيه لم تقدم بنيه لاصل التعامل سوي صورهكشف حساب علي مطبوعاتها دون ان يكون هناك تدوين لاسم مالك المؤسسه او مفوض او مخول اثناء توقيع الختم كما انه لا يوجد في هذه المستندات المرفقه توقيع خطي يدوي ولا يوجد تاريخ ولا اسم لمستلم هذه المستندات والفواتير كما هو معروف دايما في مثل هذه التعاملات التجاريه والاليه المتبعه عند الدفع والاستلام ،والفاتوره المرفقه التي باسم (...)فان التوقيع لايعود لموكلي والرقه المدون بالفاتوره غير صحيح ولا يعود لموكلي وهذا ما يثبت عدم صحه المطالبه لذلك فان الفواتير المقدمه وكشف مطابقه الحساب ايضا والمستندات لا تكفي لاثبات صحه هذه الدعوي . وبسؤال وكيله المدعيه عن الاجابه اكتفت بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي عليه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٥ حضرت وكيله المدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعيه من الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٣١,٦٨٧.٣٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله قيمه بيع بضاعه بالجمله مستحضرات تجميل والمنظفات ومستحضرات صيدلانيه وهي معجون اسنان مختلف وغسول (...) و(...) مختلف الانواع وكريمات مختلفه ولوشن مختلف الاحجام وشامبو و(...) بلسم وصابون (...) مختلف الاحجام وصابون انواع اخري والانواع وصبغه شعر ومزيلات عرق و(...) احجام و(...) و (...) و(...) انواع وفق الفواتير المرفقه بالكرتون والدرزن , وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح حيث انه لايوجد اتفاقيه مع المدعيه ولا تعامل ولم يكن هناك علاقه تعاقديه وموكلي لم يستلم البضاعه المذكوره والفواتير المقدمه غير موقعه من قبل موكلي والختم الموجود بالفواتير مشابه لختم مؤسسه علما ان موكلي كان متواجد يوميا فالمحل وهو المسؤول الوحيد عن التوقيع وعن توريد اي بضاعه ، ولم يفوض احد لتوقيع الفواتير عنه ،واذا كان هناك بيع بالاجل فانه يكون بالاتفاق بين الطرفين بعد فتح الحساب فالشركه او المؤسسه المورده ولابد من وجود توقيع مالك المؤسسه ووجود الختم ومصادقه ذلك من الغرفه التجاريه والمستندات والفواتير المقدمه من قبل المدعيه هي علي مطبوعات المدعيه ، بدون وجود اسم وبدون توقيع وبدون تاريخ وبدون مصادقه الغرفه التجاريه وعليه فان موكلي ينفي شراء البضاعه واستلامها والتعاقد ، وينفي تفويض احد بذلك . كما نرغب في سؤال المدعيه من هو الذي كان مسؤول عن هذه الاتفاقيه وعن طلب البضاعه والذي قام بالتوقيع علي الفواتير والكشف المقدم او من هو الشخص المفوض الذي قام بالتوقيع نيابه عن موكلي مالك المؤسسه ، واذا كانت المطالبه صحيحه علي سبيل المثال فان تاريخ المطالبه كان بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٢ ه فلماذا لم يتم رفع الدعوي والمطالبه منذ تاريخ نشوء الحق لذلك كله فان المدعيه لم تقدم بنيه لاصل التعامل سوي صورهكشف حساب علي مطبوعاتها دون ان يكون هناك تدوين لاسم مالك المؤسسه او مفوض او مخول اثناء توقيع الختم كما انه لا يوجد في هذه المستندات المرفقه توقيع خطي يدوي ولا يوجد تاريخ ولا اسم لمستلم هذه المستندات والفواتير كما هو معروف دايما في مثل هذه التعاملات التجاريه والاليه المتبعه عند الدفع والاستلام ،والفاتوره المرفقه التي باسم (...) فان التوقيع لايعود لموكلي والرقه المدون بالفاتوره غير صحيح ولا يعود لموكلي وهذا ما يثبت عدم صحه المطالبه لذلك فان الفواتير المقدمه وكشف مطابقه الحساب ايضا والمستندات لا تكفي لاثبات صحه هذه الدعوي، وحيث استند وكيل المدعيه في دعوي موكلته علي فواتير وبوليصه شحن وكشف الحساب علي مطبوعات المدعيه وختم المدعي عليه ومصادقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليه ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وبعد الاطلاع علي الدعوي والدفوع والمستندات رات الدايره صحه المبالغ المطالب به بموجب كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها وايضا مصادقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها ، واما بخصوص دفع وكيل المدعي عليه بانكار التعامل وانكار الفواتير والتواقيع وغيرها مما انكره علي النحو المفصل فالدايره تري انها دفوع غير صحيحه ولا تاخذ بها لكون ان البينه القاطعه هي مصادقه الحساب الممهوره بختم المدعي عليه وكذلك كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليه اذا احتوي كلا هذين المستندين علي مبلغ المطالبه وختم المدعي عليه وكذلك وكيل المدعي عليه لم ينكر صراحه مصادقه الحساب ولم ينكر ختم مؤسسه المدعي عليه مما يدل علي صحه مصادقه الحساب والكشف بناء علي الماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وايضا ان ختم المدعي عليه علي مصادقه الحساب لهو اقرار بصحه المبلغ الذي احتوي عليه المصادقه استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. فالختم علي المصادقه لهو دلاله علي الاقرار بالمبلغ ، كما ان المدعي عليه لم ينكر الختم بل ذكر " ...مشابه لختم مؤسسه ..." وهذا ليس انكارا صريحا ولا يكون الانكار معتبرا علي الختم الا بالادعاء بالتزوير وتقديم ما يثبت ذلك وشواهده وغيرها وهو ما خلي منه دفع المدعي عليه مما تري الدايره الحكم بالمبلغ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره ( ٣١,٦٨٧.٣٥) واحد وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريال وخمسه وثلاثون هلله