moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٠٦٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (تتلخص دعوي موكلي ضد المدعي عليه بانه تم الاتفاق معه علي ان يقوم موكلي بتحويل مبلغ مالي قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال علي حساب مؤسسته (...) بطلب منه لممارسه التجاره في مجال استيراد السيارات وبيعها وتم ذلك الاتفاق شفهيا بدايه شهر ذي القعده ١٤٣٥ وقام موكلي باجراء الحواله بتاريخ ٢٩-١١-١٤٣٥ علي ان يتم توزيع الارباح كل نهايه سنه هجري اعتبارا من نهايه شهر ذي الحجه ١٤٣٦ وبعد مرور سنه تم التواصل مع المدعي عليه لسؤاله عن وضع الارباح واليه توزيعها افاد ان حاله التجاره في وضع مبشر وانه سيقوم باضافه الارباح الي راس المال ولم امانع في ذلك وتكرر ذلك في عامي ١٤٣٧-١٤٣٨ وفي بدايه شهر صفر من عام ١٤٣٩ تواصل موكلي مع المدعي عليه وافاد ان توزيع الارباح سيتم توزيعه كل نهايه شهر اعتبارا من نهايه شهر ربيع الاول شهريا كون المال نما وزاد والتجاره في صعود وافاد بان مجال التجاره الجديد سيكون تجاره مواد غذاييه عن طريق شراءها بسعر الجمله وبيعها وانه يملك مستودعات متخصصه في ذلك وطلب مني ان اقوم بزياده راس المال وذلك باضافه (٢٠٠,٠٠٠) وبعد اجراء هذه الحواله بتاريخ ٢٧-٢-١٤٣٩ وبعد مرور شهرين تقريبا تواصلت مع المدعي عليه وكان يتهرب من الجواب عند سؤاله من الارباح ووضع التجاره، وقمت بطلب بيان منه يوضح في الارباح وراس المال ونوع المواد والسلع لرفع الجهاله فلم يستجب لذلك وقام بقطع سبل التواصل معه ما يعد اخلالا جوهريا للعقد، الاسانيد / ١- حديث (المؤمنون علي شروطهم) ٢- الحواله الاول بمبلغ ١٥٠٠٠٠ريال. ٣- الحواله الثانيه بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ريال. الطلبات: اطلب من فضيلتكم فسخ هذا العقد والزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال مع احتفاظ موكلي بباقي حقوقه النظاميه من ارباح وغيره)، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فقدم مذكره عبر خانه الدردشه وهي ما تم رصده في صحيفه الدعوي في بدايه هذه الوقايع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل المدعي عليه يملك مؤسسه (...) فاجاب بانه يملكها وتمت الحواله الي المؤسسه بطلب منه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل نشاط المدعي عليه تجاره السيارات فاجاب بانه لا يعلم ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل نشاط المدعي عليه في تجاره السيارات فاجاب بانه لا يعلم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم سجل تجاري للمدعي عليه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه كان يمارس بيع السيارت وذلك باستيرادها من (...) وبيعها في المملكه وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما طلب منه في الموقع الالكتروني، وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤٤ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد ذكر وكيل المدعي انه ارسل السجل التجاري الي المدعي عليها عبر بريد الدايره ثم قام بتزويد الدايره برقم السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليها والتي تحمل رقم: (...) وتبين ان نشاطها الاسواق المركزيه للمواد الغذاييه والاستهلاكيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تقدم بمذكر عبر خانه الدردشه تضمنت ما يلي (جميع ما ذكره المدعي غير صحيح وباطل والصحيح ان اخ المدعي وهو (...) هو من قام باستثمار ماله مع موكلي وليس المدعي ولا يوجد اي اتفاق بين المدعي وبين موكلي اما ما يخص الحواله الماليه فان اخ المدعي (...) المذكور اخبر موكلي انه قام بتحويل مبلغ لحساب مؤسسه موكلي لصالحه لاستثماره ونطلب ادخال (...) في الدعوي وكذلك نطلب اليمين من المدعي علي صحه دعواه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان العقد مع المدعي عليه كان شفهيا واما (...) ليس له علاقه في هذه الدعوي ولا صفه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي، كما حضر لحضورهم وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده لاداء اليمين التي طلبها وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه فاجاب نعم مستعد لادايها، وقد اعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو الاتي: (والله الذي لا اله هو اني قد تعاقدت مع المدعي عليه لاجل المضاربه بها في مجال استيراد السيارات والمواد الغذاييه واني قد حولت للمدعي عليه مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال لاجل ذلك الغرض وانه لم يقم باعادتها حتي الان) وقد استعد لادايها قايلا (والله الذي لا اله هو اني قد تعاقدت مع المدعي عليه لاجل المضاربه بها في مجال استيراد السيارات والمواد الغذاييه واني قد حولت للمدعي عليه مبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال لاجل ذلك الغرض وانه لم يقم باعادتها حتي الان) وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليه وكاله قد دفوع موكله لهذه الدعوي والتي تضمنت عدم صفه المدعي حيث ان عقد الشراكه مبرم بين اخ المدعي وموكله، وقد انكر المدعي ذلك علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره بتاملها لذلك الدفع رات ان دفع المدعي عليه وكاله لا اعتبار له، فما دام ان الحواله قد صدرت من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه فذلك كاف في اثبات العلاقه التعاقديه، لا سيما مع خلو ادعاء المدعي عليه وكاله من اي بينه تثبت وجود علاقه تعاقديه بين اخ المدعي والمدعي عليه، وعليه فالاصل في هذه الحاله ان العلاقه التعاقديه تمت بين المدعي والمدعي عليه دون اعتبار لما يذكره المدعي عليه وكاله، وبما ان المدعي عليه وكاله قد طلب يمين المدعي والذي اداها وفقا للتفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان الماده (٩٨) من نظام الاثبات نصت علي ما يلي (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت الصفه للمدعي والزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي استلمه من المدعي للمضاربه به، اما عن طلب وكيل المدعي عليه ادخال اخ المدعي في هذه الدعوي فان الدايره لا تقبل طلب الادخال استنادا لنص الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه) فان اخ المدعي لا يصح اختصامه في هذه الدعوي، فليس له صفه من الاساس، فالثابت لدي الدايره ان العلاقه التعاقديه محصوره بين المدعي والمدعي عليه دون غيرهما، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال و عدم قبول طلب الادخال المقدم من وكيل المدعي عليه، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٠٦٢ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٨٣٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال و عدم قبول طلب الادخال المقدم من وكيل المدعي عليه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ حيث ان الشراكه بين الطرفين هي شركه عنان والمحكمه المختصه هي المحكمه العامه. ثانيا: الخطا في ضبط صيغه اليمين علي النحو الشرعي السليم؛ حيث انها جاءت عامه غير مفصله، ثالثا: الخطا في تطبيق احكام النظام المتعلقه بطلبات الادخال؛ حيث انه لا توجد علاقه مباشره بين موكلي والمدعي وانما كان الاتفاق مع اخ المدعي"، وطلب نقض الحكم والنظر في الاعتراض مرافعه. وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر المستانف وكاله فيما تخلف عن الحضر المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المستانف وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٠٦٨٣٠٨ وتاريخ ٢٩ / ٠٢ /١٤٤٤ه والقاضي ب: (بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال و عدم قبول طلب الادخال المقدم من وكيل المدعي عليه) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.