gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح: غرامه مخالفه احكام النظام - ضريبه قيمه مضافه - سجلات ضريبيه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اجابت الهييه بانه بفحص الفاتوره الصادره من قبل المدعي اتضح عدم حفظه للفواتير والسجلات الضريبيه وبذلك يعد مخالفا للاحكام - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٤٥، (۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (١/٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤٢/١٢/٠١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م، اجتمعت الدايره الثانيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢١٢٠/٠٢/١٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... سجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه عند شخوص ممثل الهييه علي موقع المدعي خلال فتره الحمله الميدانيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، وبسؤاله عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبيه افاد بعدم الاحتفاظ بها، واتخذت في حقه احكام الفقره الاولي من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب رد دعوي المدعي. في يوم الخميس ٢٠٢١/٠٦/٢٤م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه رقم .... وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الغاء غرامه الضبط الميداني. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بالحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان لديه دعوي مقيده لدي الامانه برقم (٣٣٥٣٧-٢٠٢١-٧) بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢١م، وتم اغلاق الدعوي بتوجيه من الامانه العامه للجان الضريبيه لتقديم الدعوي بصفته الشخصيه (مواطن)، وان لديه مراسلات الكترونيه تثبت تقديمه للدعوي بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه، الموافق ٠٨/١٢/٢٠٢٠م، وعليه طلبت الدايره من المدعي تزويدها بالمراسلات الالكترونيه للتحقق من افادته، كما طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها تزويدها بالدفوع الموضوعيه وبمحضر الضبط الميداني. وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاحد بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢١م. وفي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٧/١١م، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي / ... هويه رقم .... وحضر/ ذو هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وفي هذه الجلسه زود المدعي بنسخه من المراسلات الالكترونيه التي جرت بينه من جهه وبين الامانه العامه للجان من جهه اخري، وحيث رات الدايره بعد الاطلاع علي هذه المراسلات قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، فقد سالت ممثل المدعي عليها عما امهل من اجله فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه كما زود الدايره بمحضر الضبط الميداني. وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان زياره المفتش كانت بعد الغاء السجل التجاري حيث قام ببيع المحل قبل تاريخ الزياره. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده افاد بوجود رخصه للمحل ساريه المفعول اثناء شخوص مفتش الهييه للموقع مما يثبت معه ان المدعي لا زال يملك الموقع وتحت تصرفه، وزود الدايره بنسخه من مستند الرخصه. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، قد صدرت في حق المدعي نتيجه لعدم احتفاظه بالفواتير والمستندات الضريبيه، وحيث يطلب المدعي الغاء الغرامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بحجه انها فرضت بعد الغاء السجل التجاري للمؤسسه، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م عدم احتفاظ المدعي للفواتير والسجلات الضريبيه، وحيث ان المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت صحه دعواه، وحيث نصت الفقره ( ١ ) من الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. تكون مده حفظ السجلات المتعلقه بالاصول الراسماليه طيله فتره التعديل لهذه الاصول المقرره في الماده الثانيه والخمسين من هذه اللايحه، مضافا عليها مده خمس (0) سنوات تبدا من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبه.»، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠۰) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض دعوي المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدعي ... هويه رقم .... فيما يتعلق بغرامه مخالفه احكام النظام بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.