moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 2075/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتخليص الجمركي -سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد 27/1/1440ه، انعقدت الدايره التجاريه العاشره بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المشكله من: القاضي (...) رييسا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه، والمحاله اليها بتاريخ 3/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي، ضمنها مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا (63.719)؛ قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت في سبيل نظرها جلسه 11/6/1439ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ورات الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد، وفي جلسه 8/7/1439ه قدمت وكيله المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها عن طريق البريد، وبسؤالها عن الدعوي قدمت مذكره توضيحيه، وطلبت منها الدايره تقديم اصول بيناتها، وفي جلسه 29/7/1439ه قدم وكيل المدعيه/ (...) اصول البينات، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 16/11/1439ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه تبين ان البينات غير موصله لكامل المبلغ سوي الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...)، عليه طلبت وكيل المدعيه يمين المدعي عليها النافيه، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها لاداء اليمين عن طريق البريد، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 27/1/1440ه قدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها عن طريق البريد لاداء اليمين النافيه، واذ لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا (63.719)، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عده فواتير وبتفحص الدايره لها تبين ان جميعها قد كتب عليها بانها استلمت للمراجعه سوي الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...) حيث استلمت من المدعي عليها من دون قيد او شرط وعليه عرضت الدايره يمين المدعي عليها في المبلغ الزايد، وبما ان المدعي عليها تخلفت بعد تبلغها عن طريق نظام ابشر لاداء اليمين النافيه لذا فان الدايره تعتبر تخلف المدعي عن الحضور لاداء اليمين نكولا يقضي به عليه بحسبان الماده رقم (57/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وبما ان البينه، علي المدعي واليمين علي من انكر ففي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال رجال امول قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، حديث حسن رواه البيهقي، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لكن البينه علي المدعي)، فاذا افتقرت هذه الخصومه الي بينه تدل علي الحق، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه، ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبن رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، وحيث ان بيناته غير موصله، وطلب يمين المدعي عليه، وحيث انه من المقرر انه في اليمين النافيه يجب ان تكون الواقعه محل الحلف قاطعه في النزاع بحيث يترتب علي ادايها تحديد مصير الدعوي قبولا او رفضا والا كانت غير مقبوله، وحيث عرضت الدايره اليمين النافيه علي المدعي عليها فتخلفت عن الحضور لادايها، وبما ان ذلك يعتبر نكولا يقضي عليه به، فقد قضي عثمان رضي الله عنه علي ابن عمر بالنكول رواه مالك. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا/ بالزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وتسعه عشر ريالا (63.719)، والله الموفق. امين السر (...) رييس الدايره/ القاضي (...) الحكم في القضيه رقم 359 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (63.719) ريال؛ متبقي مبلغ بعض الفواتير الناتجه عن اعمال التخليص الجمركي لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ 19/02/1440ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)