moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772883758 لعام 1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1446/06/25ه والذي املك اصله علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء كمقاول (من الباطن)، بثمن اجمالي قدره (3,627,162) ثلاثه ملايين وست ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه واثنان وستون ريال وذلك في اسناد اعمال حفر ودفان علي عمق 3،5ل 6،00م بمشروع ((...) - (...) (...) )، لمده (45) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ 1446/06/25ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1446/08/9ه وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه (3,627,162.00) ثلاثه ملايين وست ميه وسبعه وعشرون الفا ومايه واثنان وستون ريال سدد منها مبلغ قدره (2,085,694.00) مليونان وخمسه وثمانون الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال، والمتبقي (1,531,184) مليون وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال، وحاله العقد في الوقت الحالي منفذ بشكل كامل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1447/10/6ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال. وطالب ب وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مقاوله بتاريخ 1446/06/25ه والمبرم بين شركه (...)المحدوده وشركه(...) المحدوده ممهور بتوقيع وختم منسوب لشركه (...)المحدوده. 2- كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها. 3- مصادقه رصيد بقيمه (1,531,184) مليون وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال ممهور بختم منسوب لشركه (...)المحدوده. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1447/12/22ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه دعواه الالكترونيه وبسؤال عن بيناته، احال علي ما ورده بطي صحيفه دعواه مبرر اكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,531,184) مليون وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال لقاء تنفيذ اعمال مقاوله. وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها والمؤرخه في 2026/3/25 كما قدم العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه بينه كافيه وموصله لاثبات صحه التعامل، واشتغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. وبما ان المدعي عليها بعد تبلغها بحضور جلسه المرافعه عبر النظام قد تخلفت عن الحضور دون عذر، فان الدايره تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا في حق المدعي عليها استنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وتعتبر الدايره البينه المقهمه من المدعيه كافيه للحكم لها بمبلغ المطالبه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اضاعت علي نفسها فرصه الدفاع؛ واستنادا لما جاء في الماده (21) من نظام الاثبات فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,531,184) مليون وخمس ميه وواحد وثلاثون الفا ومايه واربعه وثمانون ريال والله الموفق.