moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 40804868 لعام 1440ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه رقم حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من مكتب (...) رقم (...) وتاريخ 7/2/1440ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الاستثمار في السيارات وبعض التجاره العامه بموجب اتفاق كتابي بتاريخ 1/ 5/ 1432ه ، علي ان يقوم المدعي بتموين المشروع بمبلغ وقدره ( 500.000 ريال ) خمسمايه الف ريال للسيارات ، ومبلغ ( ثلاثمايه الف ريال للاستثمار في اجهزه الكترونيه، ومبلغ ( 450.000 ريال ) اربعمايه وخمسون الف ريال في مصنع خياطه للاقمشه، ومبلغ ( 300.000ريال ) ثلاثمايه الف ريال في مصنع تمور ، ليكون اجمالي المبلغ ( 1.550.000 ريال ) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال دفعت من المدعي للمدعي عليه لتشغيله بمقابل ( 30%( ثلاثون بالميه ) من الربح للطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الثاني بايداع القسط الشهري في حساب الطرف الاول نهايه كل شهر هجري .والي الان لم يعطي المدعي عليه للمدعي شييا سواء راس المال او الارباح، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ( 1550000 ريال ) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال للمدعي، وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه رقم للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه في 3/5/1440ه حضر المدعي وكاله (...) فيما لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه قدم اصل عقد مبرم بين طرفي الدعوي مؤرخ في 1/5/1431ه تضمن اتفق مع المدعي عليه علي الاستثمار في السيارات وبعض التجاره العامه بموجب اتفاق كتابي بتاريخ 1/ 5/ 1432ه ، علي ان يقوم المدعي بتموين المشروع بمبلغ وقدره ( 500.000 ريال ) خمسمايه الف ريال للسيارات ، ومبلغ ( ثلاثمايه الف ريال للاستثمار في اجهزه الكترونيه، ومبلغ ( 450.000 ريال ) اربعمايه وخمسون الف ريال في مصنع خياطه للاقمشه، ومبلغ ( 300.000ريال ) ثلاثمايه الف ريال في مصنع تمور ، ليكون اجمالي المبلغ ( 1.550.000 ريال ) مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال دفعت من المدعي للمدعي عليه لتشغيله بمقابل ( 30%( ثلاثون بالميه ) من الربح للطرف الثاني علي ان يقوم الطرف الثاني بايداع القسط الشهري في حساب الطرف الاول نهايه كل شهر هجري موقع من طرفي الدعوي، وبسؤاله عن بينته عن تسليم راس المال طلب الامهال لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله (...) في حين لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله لاحضار ما يثبت سحب الشيكات من قبل المدعي عليه قدم مستند كشف حساب صادر من البنك (...) ومختوم بختمه تضمن صرف الشيكات التي حررها المدعي ذات الارقام التاليه (...) من قبل المدعي عليه والتي تضمنت مبلغ مجموعه مبلغ وقدره (1.300.000) ريال ثم ذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم للمدعي عليه والبالغ قدره (1.300.000) ريال وذلك بموجب الشيكات المرفقه بملف الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه رقم ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال والتي تمثل راس المال في الشراكه - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في ... ج- النزاعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قدم اصل عقد مبرم بين طرفي الدعوي يثبت وجود الشراكه بين طرفي الدعوي، وحيث قدم المدعي وكاله مستند كشف حساب صادر من البنك (...) ومختوم بختمه تضمن صرف الشيكات التي حررها المدعي ذات الارقام التاليه (...) من قبل المدعي عليه والتي تضمنت مبلغ مجموعه مبلغ وقدره (1.300.000)ريال، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ 9/4/1439ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (14388)وتاريخ 25/3/1439ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال.