moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢١٣٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها وحاصلها انه بتاريخ ١٥/ ربيع الثاني/ ١٤٣٩ه تقدم المدعي وكاله/(...) سجل مدني رقم(...) ، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، اوضح فيها ان المدعي عليها استاجرت من موكلته خمس سيارات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٥,٦٣٢ ريال)، يتمثل في اقساط متاخره، وقيمه الشرط الجزايي الناتج عن فسخ العقد نتيجه اخلال المدعي عليها بالالتزامات المتفق عليها في العقد المبرم، واصلاحات تمت علي السيارات بعد فسخ العقد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥,٦٣٢ ريال) خمسه وستون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه ١٩/ جمادي الاولي/ ١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله (...)، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها فقررت تاجيل الجلسه لاعاده اجراءات التبليغ. وفي جلسه ١٦/ رجب/ ١٤٣٩ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) ، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها او من يمثله شرعا، ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها فقررت تاجيل الجلسه لاعاده اجراءات التبليغ. وفي جلسه ٢٤/ شعبان/ ١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله (...) ، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره مكونه من صفحتين تتضمن انه بتاريخ ٢٤/صفر/١٤٣٦ه استاجرت المدعي عليها من موكلته خمس سيارات من نوع (...) صنع عام ٢٠١٥م لمده ٤٨ شهرا باجره شهريه قدرها ٨٢٥٠ ريال، ثم قامت موكلته بتسليم السيارات لموظفي المدعي عليها، وذكر فيها انه بتاريخ ٠٩/ربيع الاول/١٤٣٦ه طلبت المدعي عليها من موكلته فسخ العقد فقامت موكلته بابلاغ المدعي عليها بان المبالغ المستحقه عليها قدرها (٦٤,٤٩٩ ريال) تتمثل في ايجارات متاخره قدرها (١٩,٨٠٠ ريال)، وقيمه اصلاحات علي السيارات بعد تسليمها ومصاريف صيانه قدرها (٤٨٠٠ ريال)، ومتاخرات سابقه قدرها (٣٢٥ ريال)، وقيمه الشرط الجزايي المنصوص عليه في الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد المبرم وقدره (٤٩,٥٠٠ ريال)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٤٤٩ ريال)، ثم جري تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، فاجابت الدايره طلبه. وفي جلسه ١٧/ ذي القعده/ ١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فقدم مذكره مكونه من صفحتين تتضمن ان الملاك الجدد لما قاموا بشراء الشركه المدعي عليها اتفقوا مع الملاك السابقين علي ان يلتزمو بسداد اي ديون مستحقه علي الشركه قبل تاريخ الشراء، وذلك بناء علي البند الخامس من عقد بيع الشركه والذي ينص علي انه: "تم الاتفاق علي ان يتحمل الطرف الاول/(...) والطرف الثاني/(...) كافه المسؤوليات وكامل المطالبات الماليه واي التزامات اخري علي الشركه الي تاريخ توقيع هذا الاتفاق، ويكون الطرف الثالث/(...) غير مسؤول عن ايه التزامات علي الشركه سابقه علي تاريخ توقيع هذا الاتفاق" ثم ختم مذكرته بطلب ادخال الملاك السابقين في الدعوي، ثم جري عرضها علي المدعي وكاله فطلب مهله للجواب، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار بينته فطلب مهله، فاجابت الدايره طلبه. وفي جلسه ٠٧/ محرم/ ١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...) ، ثم سالته الدايره عن بينته فقدم اصل العقد، كما قدم خطابات مرسله للمدعي عليها. وفي جلسه ٣٠/ صفر/ ١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت عدم انتقال الالتزامات المترتبه علي المالك الاول فذكر ان هناك اتفاقيه بين الطرفين فطلبت الدايره تزويدها نسخه منها. وفي جلسه ٢٥/ ربيع الاول/ ١٤٤٠ه انعقدت الدايره بتشكيل مغاير وحضر المدعي وكاله (...) كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب فانكر ثبوت المديونيات علي الشركه المدعي عليها. وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله (...) ، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) ، ثم طلب المدعي عليه وكاله ادخال الملاك السابقين وتحميلهم الدين المطالب به وقدره ٦٤.٤٤٩ ريال، وذكر ان البند الخامس من اتفاقيه بيع شركه (...) تضمن ان الديون السابقه يتحملها الملاك السابقون، كما قرر انه قد صدر حكم من الدايره العشرين في هذه المحكمه بالزام الملاك السابقين بالزام المديونيات المترتبه علي شركه (...) قبل تاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٧م، ثم استمعت الدايره لملخص الدعوي والتي طلب فيها المدعي وكاله الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٤,٤٩٩ ريال) اربعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وذلك مقابل ايجار سيارات، ثم استمعت الدايره لمخلص الاجابه والذي تضمن الدفع المذكور انفا، ثم اكتفي اطراف الدعوي بما سبق تقديمه، وحيث فاصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي ما يلي. (الاسباب) وحيث يطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٤,٤٩٩ ريال) اربعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وذلك مقابل ايجارات متاخره، وقيمه الشرط الجزايي الناتج عن فسخ العقد نتيجه اخلال المدعي عليها بالالتزامات المتفق عليها في العقد المبرم، واصلاحات تمت علي السيارات بعد فسخ العقد، وحيث قدم المدعي وكاله بينته المتمثله في اصل العقد الذي يثبت تعاقد موكلته مع المدعي عليها والمحرر علي مطبوعات شركه (...) ، والمذيل بختم المدعي عليها والمتضمن في الفقره الثانيه من الماده السابعه منه ما نصه: "عند انهاء العقد خلال السنه الثانيه يلتزم طالب الانهاء بسداد قيمه ايجار ٦ شهور كغرامه انهاء للعقد"، كما قدم عده فواتير محرره علي مطبوعات مركز (...) لصيانه السيارات باجمالي قدره (٤٨٠٠ ريال)، وحيث ان ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكلته لا تتحمل الدين الذي عليها للمدعيه، لكون الاتفاقيه المحرره بتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٦ه نصت في البند الخامس منها، علي ان يتحمل الملاك السابقين الديون التي علي الشركه، وحيث ان ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود الاتفاق لا يسري علي المدعيه، ذلك لانه عقد بين طرفين، وليس من ضمنهم المدعيه، كما لم يقدم المدعي ما يثبت ابلاغ المدعي عليها بابرام هذا الاتفاق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤,٤٩٩ ريال) اربعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٤,٤٩٩ ريال) اربعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا، وذلك مقابل ايجارات متاخره، وقيمه الشرط الجزايي الناتج عن فسخ العقد نتيجه اخلال المدعي عليها بالالتزامات المتفق عليها في العقد المبرم، واصلاحات تمت علي السيارات بعد فسخ العقد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٤.٤٩٩) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها لم يحضر احد من الطرفين فاطلعت الدايره علي اوراق القضيه ورات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ، وللمدعي عليها اذا رغبت الرجوع علي ملاك الشركه السابقين بدعوي مستقله. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٢١٣٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي " الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٤.٤٩٩) اربعه وستون الفا واربعمايه وتسعه وتسعون ريالا" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.