حكم رقم 4430995637 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده
المدعي عليه:
(...)
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بناء بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٤,٣٧٨,٧٦٥.٢٩) اربعه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:المدعي عليه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:المدعي عليه واليه التوريد بين الطرفين (نفيدكم بان الشركه هي المدين الاصلي في الدعوي و يمثلها مديرها (...) , وتم اضافه (...) بصفته الشخصيه كمدين ضامن للشركه بناء علي نموذج فتح الحساب المرفق)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي رصيد فواتير شراء و سندات استلام).
٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله في سداد المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليه مما ادي الي (تعاقد مع شركه محاماه للمطالبه بحقوق المدعيه)ا.ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٣\٠٥\١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدايره الصلح علي الطرفين؟ اجاب ممثل المدعيه بانه لا يوجد مساعي للصلح، وبعرض الدايره الدعوي علي وكيل المدعي عليه؟ اجاب بان هذه الدعوي فصل فيها سابقا، وقدم طلب تنفيذ علي الحكم، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعيه؟ اجاب بانه تقدم بسند تنفيذي لدي محكمه تنفيذ ويتعلق بهذه الدعوي، وهو كان بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال، وطلب عند محكمه التنفيذ (٤,٣٧٨,٧٦٥) اربعه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وسبعين الف وسبع ميه وخمسه وستون ريال، وبالنسبه للمطالبه في هذه الدعوي فان الشركه المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه المطالبه بمبلغ وقدره (٣٩٣,٧٨٠) ثلاثه ميه وثلاثه وتسعين الف وسبعمايه وثمانين ريالا، مما تصبح معه قيمه المطالبه الي مبلغ قدره (٣,٩٨٥,٧٠٨.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه ريالات وتسع وعشرون هلله، وعليه افهمت الدايره ممثل المدعيه بتقديم السند التنفيذي، وطلب التنفيذ لدي محكمه التنفيذ، كما افهم جميع الاطراف بتقديم ما لديهم في النظام قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه.
وفي تاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وردت للدايره مذكره من المدعي وكاله جاء فيها:(الموضوع: مذكره ايضاحيه في الدعوي المقيده برقم: (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه، والمقامه من شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها الاولي شركه (...) للمقاولات العامه والمدعي عليه الثاني (...).
مقدمه من: شركه(...) المحدوده ( المدعيه )
بوكالتنا عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم: (...)، وتاريخ: ١١/٠٧/١٤٤٢ه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكره الرد علي جواب المدعي عليه الثاني، ونلخص لكم رد موكلتنا وفقا لما يلي:
اولا: فيما يتعلق بدفع ممثل المدعي عليهم بان الدعوي سبق وان فصل فيها بحكم قضايي، وان هناك صك حكم قيد التنفيذ حاليا ضد المدعي عليها الاولي، فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي:
نفيد فضيلتكم بان ممثل المدعي عليه الثاني – رغم اقراره الضمني بصحه الدعوي لكونه لم ينكر ما جاء فيها – الا انه قد جانبه الصواب جزييا في جوابه، حيث ذكر ممثل المدعي عليهم بان موضوع هذه الدعوي قد سبق الفصل في موضوعها بحكم قضايي وان الحكم الصادر فيها قيد التنفيذ حاليا، وهذا كله غير صحيح، فلم يسبق الفصل في موضوع هذه الدعوي سابقا بحكم قضايي، والصحيح هو ان السند التنفيذي المنفذ حاليا هو عباره عن سند لامر وهو قيد التنفيذ ضد المدعي عليها الاولي فقط، وقد تمت اضافتها ابتداء في هذه الدعوي لكونها المدين الاصلي لموكلتي، وللفصل فيها موضوعا بحكم قضايي في المبلغ محل المطالبه.
ثانيا: بيان السبب في اضافه المدعي عليه الثاني في هذه الدعوي؛ فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي:
نفيد فضيلتكم بان السبب الداعي الي اضافه المدعي عليه الثاني هو لاجل ان المدعي عليه الثاني ضامن للمدعي عليها الاولي، وذلك وفق ما جاء في صحيفه الدعوي، بناء علي التعهد الصادر من المدعي عليه الثاني والمذكور في نموذج طلب فتح الحساب، وقد جري ارفاقه ضمن صحيفه الدعوي، وقد اقيمت هذه الدعوي في مواجهته لطلب الزامه بالتضامن مع المدعي عليها الاولي لسداد المبالغ المستحقه لموكلتنا.
ثالثا: نظرا لكون موكلتنا سبق لها التقدم بطلب التنفيذ ضد المدعي عليها الاولي لدي محكمه التنفيذ بموجب السند التنفيذي (السند لامر) الموضحه بياناته في الفقره (اولا) من هذه المذكره، وحرصا من موكلتنا علي عدم التداخل بين الطلب التنفيذي مع موضوع هذه الدعوي، مع احتفاظ موكلتنا بحقها مستقبلا في اقامه الدعوي الموضوعيه علي المدعي عليها الاول (شركه (...) للمقاولات العامه) لاي سبب يطرا لاحقا، عليه فان موكلتنا تحصر دعواها في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) بصفته ضامنا للمدين الاصلي المدعي عليها الاولي.
عليه؛ وبناء علي ما سبق توضيحه لفضيلتكم اعلاه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم(...) بصفته ضامنا للمدين الاصلي شركه (...) للمقاولات العامه بما يلي:
١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٧٠٨.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وثمان ريال وتسع وعشرون هلله، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق علي صحته من جانب شركه (...) للمقاولات العامه بموجب مستند المصادقه علي الرصيد والفواتير المرفقه.
٢. سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه المماطله في اداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبه بمستحقاتها الثابته لدي القضاء.) ا.ه.
مقدمه من: شركه (...) ( المدعيه )
بوكالتنا عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم: (...)، وتاريخ: ١١/٠٧/١٤٤٢ه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكره الرد علي جواب المدعي عليه الثاني، ونلخص لكم رد موكلتنا وفقا لما يلي:
اولا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه (...) بانعدام الصفه لكون الدعوي مقامه علي مالك الشركه بصفته الشخصيه، فاننا نجيب عن ذلك بما يلي:
نفيد فضيلتكم بعدم صحه هذا الدفع، لان الاساس الذي قامت عليه الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) هو لكونه ضامنا لديون شركه (...) للمقاولات العامه، وليس لكونه مالكا للشركه او مديرا لها او شريكا فيها، وانما الصفه المتحققه في المدعي عليه (...) هي انه ضامن لديون الشركه بغض النظر عن صفته في الشركه فهي غير مؤثره.
فالمدعي عليه(...) ضامن ل[شركه (...) للمقاولات العامه] في جميع ديونها الناشيه او التي قد تنشا جراء التعاملات التجاريه التي بينها وبين موكلتي، حيث تعهد بموجب توقيعه المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه علي خانه التعهد التي جاء نصها وفق ما يلي: (نؤكد بان الموقعون ادناه مجتمعين او علي نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لاي مشتريات بصرف النظر عن الشركه ان تكون شركه) والموضحه في الصفحه الثانيه من نموذج فتح الحساب بالاجل (مرفق رقم ١ مستند نموذج فتح الحساب بالاجل)، وبناء علي ما تم توضيحه لفضيلتكم اعلاه تمت اقامه هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) لطلب الزامه بالتضامن مع [شركه (...) للمقاولات العامه] لسداد المبالغ المستحقه لموكلتنا، وهذا هو صلب النزاع القايمه علي اساسه هذه الدعوي، والذي لم يتم الجواب عليه من جانب ممثل المدعي عليه الثاني حتي حينه، بل اكتفي فقط بدفوع شكليه غير متعلقه بموضوع النزاع من الاساس.
ثانيا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه (...) بوجود سند تنفيذي مقدم لدي محكمه التنفيذ، وان هذا يؤدي الي وجود سندين تنفيذيين ضد موكله، فاننا نجيب عن ذلك بما يلي:
نفيد فضيلتكم بعدم صحه هذا الدفع، حيث ان السند التنفيذي (السند لامر) المقدم لدي محكمه التنفيذ هو ضد [شركه (...) للمقاولات العامه] بينما هذه الدعوي محصوره في مواجهه المدعي عليه (...) كما سبق بيان ذلك في ضبط الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤ه، وعليه فان التداخل الذي ذكره وكيل المدعي عليه (...) لا وجود له البته، وبناء علي ما تم توضيحه في هذه الفقره يتضح لفضيلتكم بان دفع وكيل المدعي عليه (...) بوجود سند تنفيذي ضد موكله عار من الصحه، ولم يقدم ما يثبت ذلك.
ثالثا: الطلبات:
عليه؛ وبناء علي ما سبق توضيحه لفضيلتكم اعلاه، ونظرا لثبوت محاوله المدعي عليه (...) التنصل من مضمون ما تعهد به من ضمان ديون موكلتي وفقا لاجوبته الغير ملاقيه للدعوي في كل جلسه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته ضامنا للمدين الاصلي شركه (...) للمقاولات العامه بموجب خطاب التعهد المذيل بتوقيعه المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بما يلي:
١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق علي صحته من جانب شركه (...) للمقاولات العامه بموجب مستند المصادقه علي الرصيد والفواتير المرفقه.
٢. سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه المماطله في اداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبه بمستحقاتها الثابته لدي القضاء.) ا.ه. وبتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٤ه ورد للدايره مذكره من المدعي عليه وكاله جاء فيها: (مذكره جوابيه ردا علي مذكره المدعيه في الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده ضد (...) و شركه (...) للمقاولات العامه.
مقدمه من المدعي عليهم (...) و شركه (...) للمقاولات العامه
كما سبق ان اقر وكيل المدعيه في الجلسه الاولي، الجلسه الثانيه، و المذكره الجوابيه المقدمه منه بانه قد سبق الفصل في القضيه ذاتها بنفس موضوع المطالبه امام محكمه التنفيذ. (مرفق ١ ما يوضح اقرار وكيل المدعيه)
ثانيا: ليس صحيا ادعاء وكيل المدعيه في الفقره ثانيا من مذكرته بان (طلب التنفيذ المقدم سابقا في محكمه التنفيذ هو ضد شركه (...) للمقاولات العامه فقط وليس ضد (...) شخصيا، بينما هذه الدعوي محصوره في مواجهه المدعي عليه (...) حيث ان طلب التنفيذ الذي تم الاشاره له في النقطه السابقه كان في مواجهه شركه (...) للمقاولات العامه و (...) شخصيا، ايضا هذه الدعوي ليست محصوره علي (...) شخصيا كما ادعي وكيل المدعيه، بل تم رفع هذه الدعوي و طلب التنفيذ السابق علي شركه (...) للمقاولات العامه و علي (...) شخصيا.(مرفق ٢ بيان المدعي عليهم في طلب التنفيذ السابق)
بناء علي ما سبق نلتمس من دايرتكم الموقره:
١- رد دعوي المدعيه لسابقه الفصل فيها.
٢- الزامها بدفع (٨٠,٠٠٠ ريال سعودي) مقابل اتعاب المحاماه.) ا.ه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وملخصها: حضر فيها ممثل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن السند لامر المؤرخ في ٠٤\٠١\٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال، هل هو يتعلق بنموذج فتح الحساب بالاجل؟ اجاب بان نموذج فتح الحساب بالاجال مقدمه للتعامل ثم بعد ذلك صدرت عده تعاملات ومصادقات وسند لامر، وبسؤال الجايره ممثل المدعيه هل نموذج فتح الحساب بالاجل يتعلق بكل ما جاء بعده من تعاملات؟ اجاب بنعم متعلق بكل ما يجري معه من تعاملات، وبعرض الدايره ذلك علي ممثل المدعي عليها؟ اجاب بنموذج فتح الحساب بالاجل لم ينص صراحه علي ان (...) ضامن لكل التعاملات بعد فتح الحساب، والسند لامر كان قبل تاريخ فتح الحساب بالاجل، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن سير اجراءات التنفيذ ضد شركه(...) للمقاولات العامه؟ اجاب بانه سدد المدعي عليها مبالغ قليله، وليس عن طريق التنفيذ وهي متعثره بالسداد، وافاد ممثل المدعيه ان الشركه المدعي عليها مماطله في السداد وقرر الاكتفاء بما تقدم، وقرر ممثل المدعي عليها الاكتفاء بما تقدم، ولدراسه القضيه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٤ه ورد للدايره مذكره من المدعي وكاله جاء فيها: (الموضوع: مذكره توضيحيه في الدعوي المقيده برقم: (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه، والمقامه من شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليه (...).
مقدمه من: شركه (...) المحدوده ( المدعيه )
بوكالتنا عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم: (...)، وتاريخ: ١١/٠٧/١٤٤٢ه (مرفق رقم ١ مستند الوكاله الشرعيه)، فاننا نتقدم لفضيلتكم بمذكره الرد علي جواب وكيل المدعي عليه (...)، ونلخص لكم رد موكلتنا وفقا لما يلي:
اولا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه من ان نموذج فتح الحساب بالاجل لم ينص صراحه علي ان المدعي عليه (...) ضامن لكل التعاملات بعد فتح الحساب، فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي:
نفيد فضيلتكم بعدم صحه دفع وكيل المدعي عليه، فقد جاء نص الضمان عاما بلا تخصيص، وصريحا وواضحا، ونورده للدايره بنصه: (نؤكد بان الموقعون ادناه مجتمعين او علي نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لاي مشتريات بصرف النظر عن الشركه ان تكون شركه محدوده) وبموجب توقيع المدعي عليه علي هذا البند من النموذج يجعله ضامنا لكافه حقوق موكلتنا في ذمه [شركه (...)].
ثانيا: فيما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليه بان السند لامر تم تحريره قبل توقيع موكله علي نموذج فتح الحساب المقدم من جانبنا في هذه الدعوي، فاننا نوضح لفضيلتكم ما يلي:
ا- نفيد فضيلتكم بان دفع المدعي عليه غير صحيح، حيث يوجد خطابي ضمان من المدعي عليه، وفق ما يلي:
١- خطاب الضمان الموضح في الصفحه الثانيه من نموذج فتح الحساب المؤرخ في: ١٣/٠٦/٢٠٢١م. (مرفق رقم ٢ النموذج مسبقا ضمن صحيفه الدعوي)
٢- خطاب الضمان الموضح في الصفحه الثانيه من نموذج فتح الحساب المؤرخ في: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م. (مرفق رقم ٣ مستند خطاب الضمان المترجم)
وبالنظر الي الخطابين الموضحين لفضيلتكم اعلاه يتبين لكم بان المدعي عليه ضامن لكافه التعاملات التجاريه التي تجري بين موكلتنا و[شركه (...)]، وان اي مبالغ مستحقه في ذمه الشركه منذ تاريخ: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م وحتي حينه يكون المدعي عليه (...) ضامنا لها، وذلك بموجب توقيعه علي خطابي الضمان الموضحه اعلاه، وقد ورد في كلا الخطابين ما نصه: (نؤكد بان الموقعون ادناه مجتمعين او علي نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لاي مشتريات بصرف النظر عن الشركه ان تكون شركه محدوده).
وبعد بيان ما سبق ذكره اعلاه، يتبين للدايره الموقره عدم صحه دفع المدعي عليه من كون السند لامر جاء قبل خطاب الضمان الاول.
ب- ونظرا لمحاوله المدعي عليهم في حصر اجوبته علي احد اسانيدنا فقط وهو السند لامر دون غيره من الاسانيد ودفعه غير الصحيح بان السند لامر جاء سابقا لخطاب الضمان وفقا للاسباب الموضحه في (ثانيا) من هذه المذكره؛ وذلك بهدف التعتيم علي اسانيدنا الاخري؛ فاننا نؤكد لفضيلتكم باننا استندنا في دعوانا ايضا علي ما يلي:
١- مستند خطاب المصادقه علي الرصيد البالغ قدره: (٤,٢٩١,٣٦٧.١٩) اربعه ملايين وميتان وواحد وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال وتسعه عشر هلله للاعمال المنتهيه بين موكلتنا والمدعي عليها الاولي بتاريخ: ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م والممهور بختم المدعي عليها الاولي، وهو مستند اقرار بصحه المديونيه وصادر بعد تاريخي خطابي الضمان. (مرفق مستند المصادقه علي الرصيد مسبقا ضمن صحيفه الدعوي)
٢- فواتير الشراء وسندات الاستلام الموقعه من جانب المدعي عليها الاولي من بعد تاريخ: ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م، حتي تاريخ: ٠٢/٠٦/٢٠٢٢م، والتي تبلغ قيمتها مبلغ قدره: (٦٢١,٤٩٩.١٠) ستمايه وواحد وعشرون الف واربعمايه وتسعه وتسعون ريال وعشر هللات، وهي مستندات اقرار بصحه المديونيه وصادره بعد تاريخي خطابي الضمان. (مرفق الفواتير وسندات الاستلام مسبقا ضمن صحيفه الدعوي)
عليه؛ ونظرا لكوننا اثبتنا بان المدعي عليه (...) ضامن منذ تاريخ: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م لكافه التعاملات بين الطرفين، وفقا للبينات التي سبق توضيحها لفضيلتكم اعلاه؛ والذي يضمن من خلالها المدعي عليه سداد اي مستحقات علي [شركه (...)] لموكلتنا منذ تاريخ: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) بصفته ضامنا ل[شركه (...)] بما يلي:
١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق علي صحته من جانب شركه (...) للمقاولات العامه بموجب مستند المصادقه علي الرصيد والفواتير المرفقه.
٢. سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه المماطله في اداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبه بمستحقاتها الثابته لدي القضاء.) ا.ه. وفي تاريخ ٩ / ٨ / ١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه لنظر الدعوي وجاء فيها: (افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي وكاله بتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سير اجراءات التنفيذ ضد المدعي عليه (...)، اجاب قايلا: الطلب والاجراءات كانت ضد الشركه، وجود اسم (...) لانه هو المدير لها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: اؤكد ان السند لامر كان قبل تاريخ نموذج فتح الحساب فقط هكذا قال، وافاد وكيل المدعيه ان السند لامر اداه ضمان لاي تعاملات لاحقه فلا اثر بناء علي ذلك لتحريره قبل نموذج فتح الحساب والذي ورد فيه الضمان هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر مطالبتهم، اجاب نحصر مطالبتنا في الطلب الاصلي بمبلغ وقدره (٣,٩٨٥,٠٥٧.٢٩) ريال، وفي هذه الجلسه طلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه عن مذكره المدعي وكاله المشار اليها اعلاه لكونها مذكره جديده، فامهلته الدايره علي ان يقدم جوابه في النظام خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه في النظام خلال سبعه ايام من تاريخ ١٧/ ٨ / ١٤٤٤ه، وعليه رفعت الجلسه) وفي تاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله جاء فيها: (الموضوع: مذكره رد مقدمه من المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه و من (...) في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠) وتاريخ: ٣/٥/١٤٤٤ه, المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) و ضد (...)
قبل ان نبدا بالرد علي ما دفع به وكيل المدعي، نود علي ان نوكد علي احد اهم دفوعنا و الذي تجاهل وكيل المدعي بالرد عليه, وهو سبق الفصل من قبل محكمه التنفيذ ثم التنفيذ علي المدعي عليها الاولي شركه (...) للمقاولات العامه. حيث قامت الشركه (موكلتي) بسداد ما يقارب نصف مبلغ السند لامر, حتي اصبح حاليا المطلوب من الشركه ما يقارب (٣٠٠٠,٠٠٠) بالاضافه الي بعض المبالغ التي سددت و لم تسجل بعد من قبل محكمه التنفيذ. وبذلك يكون بامكان المدعي بان يتحصل علي المبلغ المطلوب مرتين, وبذالك يفتح باب اخر للمنازعات التنفيذيه علي المبالغ المحصله.
اولا: ندفع بالكفايه الذاتيه للسند لامر كورقه تجاريه, حيث لا يجوز ان يتم تحميل الورقه التجاريه اي مبالغ او ضمانات غير الوارده بها. بمعني اخر انه لا يجوز ان يكون نموذج فتح الحساب المقدم من وكيل المدعي عليها ضمانا للمبلغ الوارد في السند لامر, وطالما ان السند لامر كورقه تجاريه لم يتضمن وجود ضامن للمبلغ الوارد به فانه لا يجوز ان ينسحب ما هو مدون بنموذج فتح الحساب الذي تقدم به وكيل المدعي عليها و الوارد فيه مسؤوليه الشركه عن المبالغ بصوره عامه. وبذلك لا يترتب علي نموذج فتح الحساب اي اثر نحو السند لامر كورقه تجاريه مستقله لها كفايتها الذاتيه فيما تضمنته والمدين في السند لامر هو المدعي عليه الاول شركه (...) للمقاولات العامه فقط دون اي احد اخر سواء شخص طبيعي او اعتباري.
ثانيا: دفع وكيل المدعيه بان خطاب فتح الحساب نص صراحه علي ضمان المدعي عليه الثاني (...). ونود ان نوضح بان هذا الدفع خالف الصواب تماما, حيث ان الخطاب نص علي (ان الموقعون ادناه مسؤولون عن دفع المستحقات لاي مشتريات) ومن هذا النص يتضح لنا الاتي:
١- بان الموقع كصاحب للشركه (...) وتم اضافه ختم الشركه وما يؤكد دفعنا هو تصديق الغرفه التجاريه و الذي يحتوي علي اسم المدعي عليه الاول شركه (...) للمقاولات العامه, والتي قد بدات بسداد المبلغ بعد قرار محكمه التنفيذ.
٢- بالاضافه الي ان خطاب فتح الحساب موجه للشركه وتم التوقيع و اضافه ختم الشركه عليه, يوضح لنا النص المذكور في خطاب فتح الحساب بان تكون الشركه مسؤوله عن دفع المستحقات لجميع المشتريات, ولم تنص علي ان يكون صاحب الشركه ضامنا للسند لامر.
ثالثا: بالاشاره لما دفع به المدعي في مذكرته بان مستند خطاب المصادقه علي الرصيد و فواتير الشراء تثبت صحه المديونيه, فنرد علي ذلك بما يلي:
١- ان هذه الدعوي ليست لاثبات صحه المديونيه من عدمها, وانما هي محاوله من قبل المدعي للرجوع علي المال الخاص لصاحب الشركه وهو المدعي عليه الثاني (...) دون وجه حق, رغم حمايه النظام لصاحب الشركه بعدم الرجوع علي ماله الخاص بسبب نوع الشركه (شركه ذات مسؤوليه محدوده).
٢- ان هذا الدفع الذي تقدم به المدعي يثبت لفضيلتكم بان الدعوي مقامه علي المدعي عليه الاول شركه (...) للمقاولات العامه و علي المدعي عليه الثاني (...), وهنا نشير للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه و الذي اجاز الدفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها في اي من مراحل الدعوي. وبالنظر لطلب التنفيذ السابق نجد ان الطلب رفع علي نفس المدعي عليهم شركه (...) للمقاولات العامه, و المدعي عليه (...), و تم التنفيذ علي المدعي عليه الاول شركه (...) للمقاولات العامه دون التنفيذ علي المدعي عليه الثاني (...). كان ذلك قرار محكمه التنفيذ, وبذلك لا يصح النظر في هذه الدعوي مره اخري.
رابعا: لجميع ما سبق ذكره من دفوع نطلب من فضيلتكم ما يلي:
١. رد دعوي المدعي.
٢. الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي.)ا.ه. وفي تاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه عقد الدايره جلسه لنظر الدعوي جاء فيها: (افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن حصر مطالبتهم في هذه الدعوي، قدم جوابا مكتوبا ونصه ما يلي: (سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق علي صحته من جانب شركه (...) للمقاولات العامه بموجب مستند المصادقه علي الرصيد والفواتير المرفقه).ه. 
وفي هذه الجلسه افاد المدعي وكاله بان لديه مذكره جوابيه عما قدمه المدعي عليه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٤ه ونصها ما يلي: (اولا: فيما يتعلق بتمهيد جواب المدعي عليه والمتضمن عده نقاط، فاننا سنوضح كل نقطه واجابتها لفضيلتكم وفق ما يلي:
١- ذكر المدعي عليه باننا تجاهلنا الرد علي اهم دفوعه والمتضمن: انه سبق الفصل من قبل محكمه التنفيذ: نظرا لكون المدعي عليه لم يوضح ما تم الفصل فيه، فاننا سنجيب عن ذلك لفضيلتكم بشكل اوسع وذلك بدءا من السند لامر المنفذ ضد شركه (...) للمقاولات العامه، حيث نفيد فضيلتكم بان نطاق عمل محكمه التنفيذ لا زال علي تنفيذ السند لامر المحرر من قبل شركه (...) للمقاولات العامه لالزامها بسداد المبلغ المتبقي لموكلتي والبالغ قدره:: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله، ولم تقم المحكمه بالنظر في اي منازعه من الاساس، مما يتحتم معه صرف النظر عن هذا الدفع لكونه غير صحيح، وان كان المدعي عليه يقصد بانه تم الفصل في موضوع هذه الدعوي والتي نطالب فيها المدعي عليه بسداد كافه المبالغ المستحقه علي شركه نزار علي بخرجي للمقاولات العامه لصالح موكلتنا بصفته ضامنا لها، فان ذلك غير صحيح ولا تسنده بينه ايضا مما يترتب عليه صرف النظر عن هذا الدفع، مع التنويه الي انه قد سبق الرد ايضا علي هذا الدفع في مذكره جري تقديمها للدايره القضاييه الموقره.
٢- ذكر المدعي عليه بان موكلته شركه (...) للمقاولات العامه قامت بسداد ما يقارب نصف قيمه السند لامر وقد تبقي ما يقارب: (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال وانه في حال تم الحكم لصالحنا فاننا سنكون قد استلمنا المبلغ لمرتين، ومن شان ذلك فتح باب للمنازعات التنفيذيه:
نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه قد جانبه الصواب في جميع ما ذكر، حيث ان الصحيح هو قيام موكلتي بتقديم السند لامر المحرر من جانب الشركه بمبلغ وقدره: (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال للمطالبه بالمبالغ المتبقيه عليها والبالغ قدرها: (٤,٣٧٨,.٧٦٥.٢٩) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال وتسعه وعشرون هلله، وقد قامت الشركه بسداد مبلغ وقدره: (٣٩٣,٧٠٨) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه ريالات حتي تاريخه، وان التحجج بفتح باب للمنازعات لا يعد ذريعه للتفريط بحق موكلتنا في الرجوع علي المدعي عليه بصفته ضامنا
ثانيا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه المشار اليه في اولا من مذكرته الجوابيه والمتضمن دفعهم بالكفايه الذاتيه للسند لامر، فاننا نجيب عن ذلك بما يلي:
ان شركه (...) للمقاولات العامه قد قامت بتحرير السند لامر ليكون ضمانا لسداد قيمه المستحقات الناشيه او التي قد تنشا نتيجه لقيامها بشراء مواد بناء بالاجل من موكلتنا، وحيث انه قد نشا مبلغ مستحق لموكلتنا في ذمه شركه (...) للمقاولات العامه يبلغ قدره: (٤,٣٧٨,.٧٦٥.٢٩) اربعه ملايين وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال وتسعه وعشرون هلله بموجب مصادقتها علي مطابقه الرصيد للاعمال المنتهيه بتاريخ: ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م وفواتير الشراء وسندات الاستلام، وقد قامت الشركه بسداد مبلغ وقدره: (٣٩٣,٧٠٨) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الف وسبعمايه وثمانيه ريالات حتي تاريخه بحيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله وهو المبلغ الذي تمت مطالبه الشركه به لدي محكمه التنفيذ، ونظرا الركه في سداد المبالغ المستحقه لموكلتنا حتي حينه، ولما كان المدعي عليه الثاني ضامنا وفق تعهده بناء علي خطاب الضمان الموضح في الصفحه الثانيه من نموذج فتح الحساب المؤرخ في: ٢٠/٠٥/٢٠١٣م، وحيث انه لموكلتنا الحق في ان تطالب من تشاء من الضامن او المضمون؛ لان حقه ثابت في ذمتهما؛ ولها مطالبه من تشاء منهما، ولقوله صلي الله عليه وسلم: الزعيم غارم ، فان المدعي عليه ملزم بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتنا، مما يترتب عليه صرف النظر عن هذا الدفع ايضا.
ثالثا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه المشار اليه في ثانيا من مذكرته الجوابيه والمتضمن تفسيرهم لنص الضمان المقصوص من جانبهم ، فاننا نجيب عن ذلك بما يلي:
نفيد فضيلتكم بان جميع ما ذكره المدعي عليه في هذا الدفع غير صحيح تماما، وذلك لكونه قد قام بمحاوله التضليل وذلك بتفسير جزء من نص الضمان ليكون موايما لدفوعه علما بان النص الصحيح هو: (نؤكد بان الموقعون ادناه مجتمعين او علي نحو فردي مسؤولون عن دفع المستحقات لاي مشتريات بصرف النظر عن الشركه ان تكون شركه)، وقد قام المدعي عليه بالتوقيع لمرتين وفق ما يلي:
١- توقيعه علي تعهد العميل الشركه وذلك بصفته مدير الشركه.
٢- توقيعه علي التعهد الشخصي بصفته ضامنا شخصيا في خانه التعهد بالضمان.
رابعا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه المشار اليه في ثالثا من مذكرته الجوابيه والمتضمن جوابهم علي مستند المصادقه علي الرصيد وفواتير الشراء وسندات الاستلام، فاننا نجيب عن ذلك بما يلي:
١- ردا علي الفقره (ا) من مذكره المدعي عليه:
ان هذه الدعوي مقامه لالزام المدعي عليه بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتنا في ذمه شركه (...) للمقاولات العامه وذلك بصفته ضامنا، ومن البديهي الا يصدر حكم يقضي بالزامه الا بعد التثبت من المديونيه.
٢- ردا علي الفقره (ب) من مذكره المدعي عليه:
سبق وان اوضحنا لفضيلتكم بان هذه الدعوي لم يسبق الفصل فيها وذلك بناء علي ما تم توضيحه في الفقره ا من البند اولا في هذه المذكره، كما نود ان نوضح لفضيلتكم طلب التنفيذ مقام ضد شركه (...) للمقاولات العامه فقط، وقد تمت اضافه المدعي عليه الثاني في الطلب بصفته ممثلا نظاميا لا منفذ ضده وتم توضيحه ذلك في مذكراتنا السابقه.
ثالثا: الطلبات:
عليه؛ وبناء علي ما سبق توضيحه لفضيلتكم اعلاه، ونظرا لثبوت محاوله المدعي عليه (...) التنصل من مضمون ما تعهد به من ضمان ديون موكلتي وفقا لاجوبته الغير ملاقيه للدعوي في كل جلسه؛ وحيث ان ذمه الضامن لا تبرا الا اذا بريت ذمه المضمون عنه من الدين بابراء او قضاء؛ لان ذمه الضامن فرع عن ذمه المضمون وتبع لها، ولان الضمان وثيقه، فاذا بري الاصل؛ زالت الوثيقه، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته ضامنا للمدين الاصلي شركه (...) للمقاولات العامه بموجب خطاب التعهد بالضمان الشخصي لسداد قيمه اي مشتريات للشركه والمذيل بتوقيعه المصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بما يلي:
١. سداد مبلغ قدره: (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله، والذي يمثل المبلغ المستحق لموكلتنا، والمصادق علي صحته من جانب شركه (...) للمقاولات العامه بموجب مستند المصادقه علي الرصيد والفواتير المرفقه.
٢. سداد مبلغ قدره: (٤٠٠،٠٠٠) اربعمايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي نتيجه المماطله في اداء حقوق موكلتنا واضطرارها للمطالبه بمستحقاتها الثابته لدي القضاء) ا.ه. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي والنطق بالحكم.
الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. ثانيا: رفض اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٦٨٩٧٠ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده
المدعي عليه:
(...)
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (٣،٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٤٤٠،٠٠٠) اربعمايه الف واربعون ريالا؛ لكونه ضامنا للمبالغ التي في ذمه شركه (...) للمقاولات العامه، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الف وسبعه وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. ثانيا: رفض اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم اخطات عندما لم تتعرض بالرد علي دفع المدعي عليه بسبق الفصل في الدعوي، حيث ان الدعوي التي قامت برفعها المدعيه امام محكمه التنفيذ للمطالبه بالمديونيه المرفوعه بها الدعوي موضوع هذا الاستيناف كانت ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه وضد (...) بصفته الشخصيه، وقضت محكمه التنفيذ بالزام شركه (...) فقط بالمديونيه التي تضمنها السند لامر المقدم من المدعيه ولم تقض بالزام المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه كونه ضامنا كما تدعي المدعيه، الامر الذي يعتبر معه ما صدر عن محكمه التنفيذ حجه علي المدعيه ويعفي المدعي عليه (...) من المديونيه واعتباره ضامنا لسداد المديونيه، مما يصبح معه الدفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها جديرا بالقبول ويستوجب لذلك نقض الحكم موضوع هذا الاستيناف، وان الحكم محل الاستيناف خالف مبدا الكفايه الذاتيه للورقه التجاريه، حيث ان اصل المطالبه موضوع الدعوي هو السند لامر المحرر من قبل المدعي عليها شركه (...) ولا يوجد بالسند ضامن، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض دعوي المدعيه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه، وفيها حضر المستانف، في حين لم يحضر المستانف ضده مع تبلغه بموعد الجلسه، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المستانف من ان الدايره لم تتعرض بالرد علي الدفع بسبق الفصل في الدعوي , حيث تضمنت اسباب الدايره الابتداييه ردا علي ذلك الدفع بشكل بين، ولا يمكن الوصف بسبق الفصل الا بتحقيق مقتضيات الماده ٨٦ من نظام الاثبات وهو ما لا يتوافر في الدعوي الماثله ؛ اذ ان الدعوي الماثله في مواجهه الضامن.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه والمنتهي الي مايلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٣,٩٨٥،٠٥٧.٢٩) ثلاثه ملايين وتسعمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعه وخمسون ريال وتسع وعشرون هلله. ثانيا: رفض اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.