moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470499073 لعام 1444 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تقدم المدعيه: شركه (....) الي المحكمه التجاريه في جده بالدعوي التاليه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٠.٠٠) ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم قيمتها (٠.٠٠) ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٩ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٧،٣٥٩.٠٠) سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م حتي ١٤٤٣/٠٩/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٠م. "، ثم احيلت القضيه الي الدايره 14 في المحكمه لكي تنظرها، جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر (....) ، صاحب الهويه رقم: (...) الحاضره عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (....) ،كما لم يحضر من يمثل المدعيه وقد تبين تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره سيارات، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 57359 سبعه وخمسون الف ريال وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريالا، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: 1-عقد الرييسي، 2-عقود المركبات، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه باجره سيارات بقيمه قدرها 57359 ريالا، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا الي ان المدعي عليه قد تخلف عن الاجابه رغم التبلغ، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (10/68) وكشاف القناع (15/159) وغيرهما، وبناء علي نص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وبناء علي العقد الرييسي المرفق في ملف القضيه وفواتير السيارات فقد انتهت الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها / مؤسسه (....) للتشغيل والصيانه، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه(....) ، رقم تجاري: (...)، مبلغا وقدره 57359 سبعه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.