moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3255 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتشغيل والصيانه غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 15/7/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن كاتب العدل بوزاره التجاره والاستثمار بالشرقيه برقم (...) وتاريخ 23/1/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي والتي مفادها تم تنازل موكلته عن عقد مشروع (...) لصالح المدعي عليها بمقابل مبلغ 1،500.000 (مليون وخمسمايه الف ريال) وحيث ان المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل التزمت بسداده بموجب خطاب التزام موجه الي موكله علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 2019/12/30وقدرها (500،000) خمسمايه الف ريال والدفعه الثانيه بتاريخ 2020/12/30 وقدرها (500،000) خمسمايه الف ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 2021/12/30 وقدرها(500،000) خمسمايه الف ريال وحيث ان الدفعه الاولي قد حلت ولم يلتزم بسدادها المدعي عليها الي الان وختم بطلب الزام المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي التي حلت وقيمتها خمسمايه الف ريال (500.000) ريال والزام المدعي عليها بسداد الدفعات المتبقيه في موعدها دون مماطله واجمالها مليون ريال.(1.000.000) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل الاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي انها تحيلهما الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون البدايه عند المدعي عليها ولكن لم تقدم شييا في المذكرات الالكترونيه وتم فتح الترافع الكتابي وتلخصت اجابه المدعي عليها بان موكله يفيد بانه لا يعرف المدعيه وانما قد حضر له شخص (...) الجنسيه يدعي (...) ويعمل لدي شركه (...) وقد اوهمه بان هذا المشروع مدفوع فيه مبالغ تفوق المليون وثمانمايه الف ريال وانه جاهز للتشغيل ويحتاج مبلغ لا يتجاوز اثنان مليون ريال لانهاء الاثاث وان لديه شركه تسمي شركه (...) وسوف يدخل معه شراكه باسم شركه (...) والتي ادعي انه يملكها وشخص اخر (...) الجنسيه يدعي (...) وبعد استلام المدعي عليه للمشروع تم صرف مبالغ تتجاوز عشره مليون ريال كما انه اختفي ولم يعد يرد علي مكالمات المدعي عليها ولم يحضر الشركه لعمل الشراكه واتضح بان المبلغ المسجل للمدعيه يخص (...) واشخاص اخرين معه ولا للمدعيه او مالكها اي حصه في ذلك المبلغ وختم بطلب احضار مالك الشركه المدعيه لاخذ يمينه بان المبلغ يخصه شخصيا وادخال (...) (...) الجنسيه وكذلك (...) في القضيه لمعرفه الحقيقه، اما المدعي فيصر علي دعواه، وفي جلسه 10/2/1442ه، وبسؤال الدايره للطرفين هل يكتفون بما تم تقديمه في المرافعه الكتابيه ام لا فافاد الطرفين انهما مكتفين وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 22/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) – هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) قررت الدايره فتح باب المرافعه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل يقر بصحه التوقيع علي الالتزام في الخطاب المؤرخ 3/9/2018م، بالسداد ام لا فافاد بصحه الختم بما تخوله وكالته من حق الاقرار ولكن المبلغ لا يخص المدعيه وانهم تنازلوا عن عقد لا يملكونه وهو جزء منه ل(...)، واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاجابه) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال تمثل الدفعه الاولي التي حلت علي المدعي عليها بتاريخ 2019/12/30 تمثل الدفعه الاولي من بيع عقد مشروع (...) لصالح المدعي عليها علي مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال، والزام المدعي عليها بسداد الدفعات المتبقيه في موعدها واجمالها مليون ريال (1.000.000) حيث تحل الدفعه الثانيه بتاريخ 2020/12/30 وقدرها (500،000) خمسمايه الف ريال والدفعه الثالثه بتاريخ 2021/12/30 وقدرها (500،000) خمسمايه الف ريال، وحيث استند وكيل المدعيه علي صحه دعوي موكلته علي الخطاب المتضمن اليه سداد مبلغ بيع العقد علي ثلاث دفعات علي مطبوعات المدعي عليها وختمها وتوقيع مديرها، المؤرخ في 3/9/2018م، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تفيد بانها لا تعرف المدعيه وانما قد حضر له شخص (...) الجنسيه يدعي (...) ويعمل لدي شركه (...) وقد اوهمه بان هذا المشروع مدفوع فيه مبالغ تفوق المليون وثمانمايه الف ريال وانه جاهز للتشغيل ويحتاج مبلغ لا يتجاوز اثنان مليون ريال لانهاء الاثاث وان لديه شركه تسمي شركه (...) وسوف يدخل معه شراكه باسم شركه (...) والتي ادعي انه يملكها وشخص اخر (...) الجنسيه يدعي (...) وبعد استلام المدعي عليه للمشروع تم صرف مبالغ تتجاوز عشره مليون ريال كما انه اختفي ولم يعد يرد علي مكالمات المدعي عليها ولم يحضر الشركه لعمل الشراكه واتضح بان المبلغ المسجل للمدعيه يخص (...) واشخاص اخرين معه ولا للمدعي او مالكها اي حصه في ذلك المبلغ وختم بطلب احضار المدعي اصاله لاخذ يمينه بان المبلغ يخصه شخصيا وادخال (...) (...) الجنسيه وكذلك (...) في القضيه لمعرفه الحقيقه؛ وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الختم الذي في خطاب موكلته المؤرخ في 3/9/2018م، بما تخوله وكالته من حق الاقرار ؛ وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ ودون الحاجه للاثبات من قبل المدعي؛ كما ان دفع المدعي عليها لا يقوي جانبها في مقابل قوه المستند الذي اعتمدت عليه المدعيه وهو خطاب المدعي عليها الممهور بختمها وعلي مطبوعاتها وتوقيع مديرها المؤرخ في 3/9/2018م الذي يقر بالتزامها بسداد مبلغ قدره (1.500.000) ريال علي ثلاث دفعات لصالح المدعيه والذي اقر وكيل المدعي عليها بصحه ختم موكلته، ولم يقدم بينه تقوي دفعه في كون المبلغ لا يخص المدعيه وانما يخص اشخاص اخرين، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها (500.000) خمسمايه الف ريال تمثل قيمه الدفعه الاولي التي حلت علي المدعي عليه بتاريخ 2019/12/30 ؛ اما بشان الدفعات السابقه فان الدايره تري عدم الحكم بها لكون تلك الدفعات لم يحن وقت سدادها بعد والحكم بموجبها قد يفضي الي جهالات في العقد وغيره فتري الدايره رفضها لعدم صحه طلبها قبل اوانها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 736 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتشغيل والصيانه غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم قدمت المدعي عليها اعتراضها علي الحكم المتضمن دفعها بعدم الاختصاص النوعي؛ تاسيسا علي ان العقد محل الدعوي متعلق باجره عقار، مستنده الي عقد اجره عقار مبرم بين المدعيه و/(...)، وتدعي بانه هو محل الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لها جلسه اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها مدير المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب السجل التجاري كما حضرها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته شريكا بالشركه المدعيه، بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، ثم مكنت الدايره مدير المدعيه من الاطلاع علي الاعتراض المقدم في القضيه، كما اطلع علي العقد المرفق بالاعتراض والذي استندت عليه المدعي عليها في اعتراضها، فسالته الدايره عن جوابه عن الاعتراض وعن العقد المشار اليه؟ فاجاب بقوله:" فيما يخص الاعتراض فتتمسك المدعيه بما جاء في الدعوي الاساسيه وتكتفي به، واما فيما يخص العقد فان هذا العقد صحيح، ومحل التعاقد بين المدعيه وبين (...) وهو ان تستاجر المدعيه المنتجع محل العقد من (...)، ثم بعد ان تم العقد تنازلت المدعيه عن هذا العقد لصالح المدعي عليها، وترتب المبلغ محل المطالبه، والذي حرر بموجبه التنازل عن العقد محل الدعوي علي اوراق المدعي عليها"، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما فيما يخص الدعوي شكلا، فبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع؛ بحسبانها من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته. وبما ان الثابت من وقايع الدعوي ووفقا لما قدمه الطرفان: فان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ يتمثل في قيمه تنازلها -اي المدعيه- للمدعي عليها عن حقها في المنفعه العايده لها من عقد اجره العقار المبرم بينها وبين (...)، وبما انه والحال كذلك فتكون المطالبه الماثله من دعاوي العقارات، التي لا تختص بنظرها المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ويكون نظرها من اختصاص المحاكم العامه استنادا للماده (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 24/3/1442ه في القضيه رقم 3255 لعام 1441ه، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن محمد القحطاني عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير