حكم رقم 3708 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3708 لعام 1440 ه
المقامه من/ سعيد جعفر مصطفي جبر رخصه اقامه (...)
ضد/ سامي عادل محمد حردان رخصه اقامه (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اقدم دعواي علي المدعو/ سامي عادل محمد حردان حيث انني دخلت مع المذكور بعمل بمشروع يونت شارم حفر وردم بالمدينه الصناعيه الثانيه بالخرج وقد تم تموين المشروع في البدايه من حسابي الخاص بمبلغ وقدره (28.000) ريال وكان قيمه المشروع بمبلغ وقدره (105.000) ريال وقد تم الاتفاق بيننا علي ان الربح يكون مناصفه وقد تبين لي بعد انتهاء المشروع انه قد تم استلام كامل قيمه المشروع بموجب سند القبض المرفق نسخه منه علما ان صافي الربح بمبلغ وقدره (19.000) ريال وتم تحويل مبلغ وقدره (3000) ريال فقط لا غير لذا امل اطلاع فضيلتكم والنظر في دعواي بالوجه الشرعي حيال المبلغ الذي تم دفعه من مالي الخاص في بدايه المشروع وكذلك نسبه الربح وﷲ يحفظكم) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 1440/4/12 ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي طلبت منه تحرير دعواه کون لايحه الدعوي المقدمه غير محرره فاستعد بذلك، وفي تاريخ 1440/6/15ه . في هذه الجلسه حضر المدعي وقدم للدايره لايحه دعوي محرره مع عدد من المرفقات استلم المدعي عليه نسخه منها وبطلب الاجابه استمهل للرد ثم قدم مذكره جاء فيها: (1/ جميع ما ذكره المدعي (سعيد جير) في دعواه غير صحيحه وعاري عن الصحه 2/ انا اعمل موظف لدي المؤسسه ولست صاحب المؤسسه، 3/ الدعوي كيديه لوجود قضايا فيما بيننا في المحكمه العامه والمحكمه الجزاييه 4/ لم استلم اي من المبالغ المذكوره ولا يحق لي استلامها 5/ جميع المبالغ المستلمه كما ذكرها المدعي ليست لي وليس لي التحكم بها ولا يمكنني ان اتصرف بها، الطلبات: ارجو من فضيلتكم رد الدعوي لعدم وجود اي مبالغ او اي اتفاقات او اي التزامات في ذمتي) فاجاب المدعي (حيث انني قد سبق واقمت دعوي بحق المدعي عليه امام المحكمه العامه بالرياض وبين لي فضيله الشيخ بتلك المحكمه بعدم اختصاصه للبت بالدعوي المقامه بشكل كامل وبين لي فصلها وابقاء الشق المتعلق بالمديونيه منها حيث تم الحكم فيها واصبح الحكم قطعي قابل للنفاذ وتوجيهي بباقي الطلبات حسب محكمه الاختصاص كونها تدخل ضمن اختصاص محكمتكم كونها تتعلق بنزاع تجاري فبادرت وامتثالا لقرار الشيخ بتحريك الدعوي امام المرجع المختص. اكرر كافه اقوالي بان جميع ما ذكرته من اقوال صحيحه ومن قام فضيلتكم باحضاري للعمل بالمشروع المدعي عليه سامي وجميع المبالغ تم قبضها من قبله ويوجد محادثات واتساب قد سبق وان التمست من فضيلتكم الاطلاع عليها واثباتها بالدعوي المقامه وبينه لعدد من الاشخاص الحاضرين اثناء محاسبتي له عن المبالغ وتجدوا هنا فضيلتكم بان المدعي عليه اقواله يشوبها التناقض ومع التناقض تتهاتر البينه وبما يتعلق بمطالبه المدعي عليه للتعويض فان فضيلتكم ومن خلال تدقيق الاوراق تجد ان طلب المدعي عليه سابقا لاوانه مع عدم التسليم بصحته وبذلك يكون حريا بطلبه الرد وتجد فضيلتكم بان المدعي عليه لم يقم باثبات دعواه فانني التمس الالتفات عن كافه ما قدمه المدعي عليه بهذه الدعوي و الحكم لي كما ادعيت و ﷲ شاهد علي ما اقول) فاجاب المدعي عليه (اولا: عدم سماع الدعوي المذكوره نظرا لان الدعوي نفسها منظوره لدي المحكمه العامه برقم 401053644 بتاريخ 1440/2/24ه في الدايره الحقوقيه الثلاثون. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي الماثله، واختصاص الدواير الحقوقيه في المحكمه العامه بالرياض. ثالثا: حفظ الدعوي لافتقارها الي الادله او البينات المعتبره شرعا. رابعا: رفض الدعوي باعتبارها دعوي کيديه من المدعي وما يترتب علي ذلك من نتايج. وحيث ان المدعي عليه يعمل في مجال التسويق والمراقبه، ولا يربطه اي علاقه اتفاق ينه وبين المدعي سوي علاقه صداقه وعمل في المؤسسه وان المدعي عليه لم يكن مصرح له وليس لديه صلاحيه استلام اموال او تسليم اجور وجميعها تعود صلاحيتها الي المؤسسه وان جميع الاموال المستلمه من المشاريع تم صرفها بطريقه الشيكات وباسم المؤسسه، التمس من فضيلتكم: اولا: الطلبات الاصليه 1- رفض الدعوي باعتبارها دعوي كيديه 2- الحكم باستحقاق المدعي عليه مبلغا وقدره (200.000) مايتي الف ريال تعويض معنوي ومادي عما لحقه من اضرار نظرا لكيديه الدعوي ثانيا: الطلبات الاحتياطيه:1- عدم سماع الدعوي المذكوره نظرا لان الدعوي نفسها منظوره لدي المحكمه العامه برقم 401053644 بتاريخ 1440/2/24ه في الدايره الحقوقيه الثلاثون. 2-عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. ثالثا: من قبيل الاحتياط الكلي: حفظ الدعوي لافتقارها الي الادله او البينات المعتبره شرعا.)، فاجاب المدعي : (افديكم بان جميع ما ذكرته من اقوال صحيحه ومن قام فضيلتكم باحضاري للعمل بالمشروع المدعي عليه / سامي وجميع المبالغ تم قبضها من قبله ويوجد لدي محادثات واتس اب امل منكم الاطلاع عليها واثباتها بالدعوي المقامه ويوجد بينه من اشخاص اثناء محاسبتي له واقراره بجميع ما ذكرت علما انه بعد انتهاء المشروع بما يزيد عن ثلاث سنوات ويوجد مقاول صاحب معدات ايضا قام باحضاره شخصيا للعمل بالمشروع وبناء علي توجيهاته قمت بتسليم المقاول اكثر من دفعه ومستعد ايضا للادلاء بشهادته اما قوله بانه موظف لدي المؤسسه عاري عن الصحه فهو موظف منذ عرفته لدي مؤسسه احمد علي بحيري قيسي وكنت انا ايضا علي نفس كفاله المؤسسه لذلك اطالب من فضيلتكم انصافي بجميع المبالغ التي قمت بدفعها بالاضافه الي نسبه الربح التي قام ايضا بقبضها) وفي جلسه بتاريخ 1440/10/7ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت المدعي بضروره تحرير دعواه للمره الاخيره علي ان تشتمل علي بيان لراس المال وعلي اساس الاتفاق بينهما، ومحل الشراكه التي يدعيها ومالك المشروع فيما يدعيه، وتقديم جميع بيناته مفهرسه ومرتبه علي ما يدعيه فاستعد بذلك. وفي تاريخ 1440/10/9 ه في هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليه وقدم المدعي اصاله مذكره من صفحه واحده جاء فيها: (ابين لفضيلتكم الامور التاليه :اولا: تربط المدعي : سعيد جعفر والمدعي عليه : سامي عادل علاقه شراكه منذ ما يقارب الثلاث سنوات تتعلق باعمال المقاولات وتم الاتفاق علي ان يتم توزيع الارباح نتيجه اي مشروع مناصفه فيما بين المدعي والمدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتمويل الاعمال في مواقع العمل والمدعي عليه ومن خلال علاقاته يجلب الاعمال ويقوم بدور رقابي علي العمال في المواقع حيث الشكوي موضوع الخلاف (مشروع يوني شارم) المدينه الصناعيه الثانيه بالرياض طريق الخرج ثم تنفيذه باسم مؤسسه (درع النهضه) المدير والمسيول عنها (وليد نجم). ثانيا: نشا خلاف بين المدعي والمدعي عليه يتعلق بمشروع حفر وردم لارضيه المصنع واعمال الدمك وازاله المخلفات من ارضيه المصنع وقام المدعي بدفع مبلغ مالي وقدره (28,500ريال) للمقاولين الفرعيين بالمشروع واستلم من ذلك المبلغ المدعي مبلغ (3000 ريال) تم تحويلها لحسابي في بنك الراجحي من مدير المؤسسه وليد نجم بتوجيه من المدعي عليه سامي عادل وبذلك يكون باقي المبلغ المالي وقدره (25.500 ريال). ثالثا: بعد انتهاء الاعمال في المصنع كانت الارباح بمبلغ مالي وقدره (19.000 ريال) قام باستلامها المدعي عليه بالاضافه للمبالغ التي قد كان وسبق دفعها المدعي والبالغ (25.500 ريال) وبالنتيجه يكون المدعي عليه استلم مبلغ مالي وقدره (500. ريال) نصيب المدعي من الارباح بمبلغ مالي وقدره (25.500 ريال) وتكون علي ذلك ذمه المدعي عليه مشغوله للمدعي بمبلغ مالي وقدره (35.000 ريال) وما زال المدعي عليه ممتنع عن ادايها دون مسوغ او مبرر قانوني او شرعي. والطلب: ارجوا من فضيلتكم انصاف المدعي بالمبلغ الذي اعطاه للمقاولين وقدره (25.500ريال) بالاضافه الي نصيب المدعي من الارباح البالغه (9.500ريال)، قايمه بينات المدعي البينه الخطيه (اوراق ومستندات) تم ارفاقها سابقا ثانيه البينه الشخصيه الشهود) علي استعداد للادلاء بشهاداتهم والحضور عند الطلب. وارفق فيها عدد من المستندات واكد في الجلسه بان راس المال المدفوع هو (28.500 ريال) وان النسبه المتفق بين الطرفين هي 50% لكل طرف وانه تم تحقيق ارباح قدرها (19.000 ريال) وان نصيبه منها (9.500 ريال) وان المدعي عليه اعادله من راس المال (3.000 ريال) ويكون متبقي له من راس المال والارباح مبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000 ريال) ويطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدارسه. وفي تاريخ 1440/12/20ه حضر طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ المستلمه الذي ذكرها في مذكره رده علي صحيفه الدعوي فذكر انه يقصد المبالغ التي سلمت من قبل شركه ميثاق لمؤسسه درع النهضه والتي يعمل لديها سابقا كما ان المدعي لم يقم بتسليمه ايه مبالغ ولا توجد شراكه بينهما وسالت الدايره المدعي عن بينته علي تسليم راس المال ذكر بان المدعي عليه اقر لدي المحكمه العامه والاطلاع علي صك المحكمه العامه تبين بان المبلغ المطالب به في تلك القضيه قدره (22045 ريال) وقد حكم علي المدعي عليه بالالزام علي انه قرض فعقب المدعي بان هذا المبلغ يختلف المبلغ في هذه الدعوي فسالته الدايره مره اخري عن بينته علي تسليم راس المال فذكر بانه لا يوجد لديه سوي شاهد وهو المقاول منفذ المشروع واسمه الشاهر يشهد علي تسليم راس المال علي دفعات كما ذكر بانه يوجد لديه شاهدين الاول نايف العتيبي والثاني مبشر احمد يشهدون علي الشراكه حيث انه تم بحضور المدعي وحضور الشاهدين تصفيه المبالغ بين المدعي والمدعي عليه حيث كان الشاهدين العتيبي ومبشر يطلبون المدعي مبالغ فاخبرهم بانه في حال قام المدعي عليه بسداده سيقوم هو بسدادهم فافهمته الدايره باحضار جميع الشهود. وفي تاريخ 18/02/1441 ه احضر المدعي شاهدين، وطلب سماع شهادتهما، الاول/ نايف بن فرحان بن زيد الاسعدي العتيبي (هويه رقم (...))، فسالته الدايره عن عمره وعمله وعلاقته بالطرفين؟ فاجاب بقوله:" عمري 33 سنه، واعمل بوزاره الداخليه بالدوريات الامنيه، وعلاقتي بالمدعي صداقه ومعرفه قديمه، ولا توجد بيننا علاقه تجاريه ولا قرابه ولا توجد علاقه مع المدعي عليه ولا عداوه ولا توجد بيننا قضيه" فسالته الدايره عما يعلمه من علاقه المدعي بالمدعي عليه وماذا تم بينهما بشان ذلك؟ فاجاب بقوله:" كنت جالسا في مجلس في شاليه لي بحي الرمال، في وقت المساء ليلا، وحضر عندي في مجلسي المدعي سعيد، والمدعي عليه سامي، والشاهد الحاضر مبشر، وشخص ثالث اسمه راغب، وقريب لي اسمه سعد محمد، واخر لا. اذكر اسمه لكنه من السبيعي، وكان هناك ارض اريد من المدعي سعيد يقوم ببنايها، فقلت له باقي لي مبلغ عندك قدره ثمانيه وعشرون الف ريال اعمل فيها بالبناء علي ارضي، فقال لي سعيد (المدعي): لا تدخل الشغل بالدين وانا اطلب سامي (المدعي عليه) مبلغ قرابه ستين الف ريال، فقال احد الحضور وهو راغب:" هل الستين الف كاش ؟، فاجابه سامي (المدعي عليه بقوله:" لا هي قيمه شغل وسياره"، هذا ما اشهد ﷲ عليه، ثم اذنت الدايره للشاهد الثاني، وهو / مبشر احمد احمد شيخ، باكستاني الجنسيه، (هويه مقيم رقم (...)) فسالته الدايره عن عمره وعمله وعلاقته بالطرفين؟ فاجاب بقوله:" عمري 36 سنه، واعمل مع كفيلي / تركي المالكي، وعلاقتي بالطرفين انهما كانا يطلبان منا اعمال صيانه في مشاريع مقاولات، ولا يوجد علاقه منفرده مع المدعي، واما المدعي عليه فهو يدعي بان له في ذمتي مبلغ خمسه واربعين الف ريال، ولا حق له فيها" فسالته الدايره عما يعلمه من علاقه المدعي بالمدعي عليه وماذا تم بينهما بشان ذلك؟ فاجاب بقوله:" الذي اعلمه ان الطرفين شركاء، وعلمت بذلك من المدعي عليه سامي، حيث اخبرني بانه شريك مع المدعي سعيد، وفي احد الايام كنت في مجلس باستراحه بالثمامه تخص نايف العتيبي الشاهد الاول في هذه القضيه، وكان في المجلس سعيد وسامي ومقاول سوري اسمه راغب، وقريب لنايف، وكان الوقت بعد العشاء، فطلب نايف من سعيد عمل مقاولات الاستراحه له مقابل مبلغ له عند سعيد، فقال سعيد لا دخل للدين بعمل المقاوله، فقال له نايف متي تسدد المبلغ الذي في ذمتك ؟ فقال سعيد: انا اطلب مبلغ من سامي، فسال نايف سامي" كم بطلبك سعيد ؟ فاجابه سامي بقوله:" يطلبني سعيد ستين الف ريال" فساله احد الحضور وهو راغب المهندس السوري:" هل الستون الف كلها كاش ؟ فاجابه سامي بقوله:" هي قيمه سياره ويوجد باقي مبلغ قيمه شغل مشروع" وهذا ما اشهد ﷲ عليه" هذا وحضر الجلسه محمد عبد الحميدي سوري الجنسيه (هويه رقم (...) وذكر بانه سيشهد في هذه القضيه، فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين، فقال:" اني اطلب المدعي عليه مبلغا ماليه قدره اربعه عشر الف ريال (14,000 ريال) ولم يسددني حتي تاريخه، وليس بيني وبين المدعي عليه اي عداوه، وانما صداقه حتي تاريخ هذه الجلسه، ولا توجد بيني وبين المدعي اي علاقه تجاريه ولا. قرابه، واشهد ان الذي اعرف ان المدعي هو الممول المشروع في طريق الخرج عند شركه ميثاق، حيث حضر لي المدعي يوما وكنت لا اعرفه وكان متضايقا بانه هناك سحب كبير للمبالغ، ثم سالت المدعي عليه فيما بعد عن المدعي سعيد من هو؟ فاجابني بقوله:" هذا هو الداعم ماليا للمشروع"، هذا ما اعلمه واشهد به، ويعرض ما تقدم علي المدعي عليه استمهل للرد، ثم اضاف المدعي بانه كان يقوم بتسليم الحاضر محمد الحميدي مبالغ ماليه حوالات وكاش تخص المشروع محل الدعوي، وتبقي له (14.000 ريال)، ولما تقدم تم تاجيل الجلسه وفي تاريخ 1441/4/28ه وبسؤال المدعي عليه عن شهاده الشهود والشهود؟ فذكر بان ما يتعلق بالشهود فبينه وبين مبشر مطالبات ماليه واما باقي الشهود فلا يطعن فيهم ولا في عدالتهم واما ما يتعلق في شهادتهم فشهاده الحميدي اجيب عليها بانه يقصد بان المدعي هو المحاسب للمشروع واما شهاده العتيبي فما يشهد عليه كان قبل اربع سنوات ولا يتعلق بالمشروع محل النزاع وسالت الدايره عن مالك المشروع؟ فذكر بانها شركه ميثاق والمنفذ للمشروع هو مؤسسه درع النهضه والتي كان يعمل فيها وعقب المدعي بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح وانه لم يسبق وان عمل في مؤسسه درع النهضه وسالت الدايره المدعي هل لديه بينه علي تسليم راس مال الشراكه غير ما قدم؟ فذكر انه يكتفي بما قدم سابقا، وفي تاريخ 09 /07/1441ه اكد الحاضران بانه ليس لديهما ما يقدماه في هذه الدعوي وقررا الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي وقرر المدعي حصر دعواه في المطالبه باعاده راس المال فطلبت منه الدايره اداء اليمين بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين فاداها قايلا:" وﷲ العظيم باني سلمت المدعي عليه سامي حردان مبلغ (28.000 ريال) للمضاربه في مشروع يوني شارم ولم يسلمني منها سوي (3.000 ريال) ولم يسلمني اي ارباح وﷲ العظيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم، وعليه حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / سامي عادل محمد حردان اقامه رقم : (...) بان يدفع للمدعي / سعيد جعفر مصطفي جبر اقامه رقم : (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، محمولا علي اسبابه، وفي تاريخ 01/05/1442ه تقدم المدعي اصاله بعده طلبات، وعليه اطلعت الدايره عليها وحددت له جلسه بتاريخ هذا اليوم وفيها و عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي تقدم بعده طلبات لتصحيح الحكم حيث تضمنت بانه تم الحكم له ولكن المبلغ المذكور غير صحيح والصحيح هو 25,500 ريال فبعد خصم الارباح والمبلغ المستلم 3000ريال من اجمالي مبلغ التمويل 28,500ريال يصبح الصافي 25,500ريال، حيث تقدم بالطلب رقم : 74684 بتاريخ 1/5/1442ه وبالطلب رقم : 74626 بتاريخ 30/4/1442ه وبالطلب رقم : 67918 بتاريخ 24/3/1442ه كما تقدم بالطلب المستعجل رقم : 76877 بتاريخ 13/5/1442ه والمتضمن بانه لم يصدر الحكم بشكل قطعي وان مده الاستيناف لم تنتهي رغم مضي شهرين علي الحكم والطلب المستعجل رقم : 73319 بتاريخ 23/4/1442ه والمتضمن طلب تذييل الحكم بالصيغه التنفيذيه لتقديمه لمحكمه التنفيذ ونظرا لصلاحيه الطلبات للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ماجري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يطلب تصحيح الحكم الصادر من قبل هذه الدايره، والمكتسب للصفه النهاييه لدي الدايره، فان الدايره مختصه بنظر الطلب بناء علي الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث موضوع الطلب، وحيث ان المدعي يذكر بان مبلغ راس المال قدره (28,500)ريال وان الدايره اخطات في منطوقها بعد خصم المبلغ المستلم وقدره(3000)ريال، وحكمت بمبلغ (25,000)ريال اي اسقطت مبلغ (500)ريال، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم ودراسه الطلب، فاضافه علي ان المدعي قد ادي اليمين وفق ماهو مبين في الوقايع علي ان راس المال (28,000)ريال ولم يعترض او يبين ذلك في حينه، فان حقيقه طلب المدعي هو امر موضوعي وليس بخطا مادي، ممايعني ان حكم الدايره لم يتضمن خطا ماديا او حسابيا يستوجب التصحيح، اما طلبات المدعي المستعجله فهي ليست بطلبات مستعجله فلا تتضمن مايخشي فوات الوقت عليه، وانما حقيقتها طلبات اجراييه تتعلق بتسليم الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض جميع الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
 عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
عضو 
 عبدﷲ بن محمد البدر
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح