ncar · form · processed · 241 chunks
وزاره الماليه - مركز الوثايق والمحفوظات والاتصالات
الاداريه / الاتصالات الابداريه
2101.
الطرفالي
الطرفالي
مصرفه المطلقه
www.www.com
vrv - 16:17:6 - 1888/0/5
رقم
:
:
المركز
اداره المالي
Ministry of Finance
القرار الوزاري رقم (٧٩) وتاريخ ١٥٤٤/٥/٢٧
ان وزير الماليه
بناء علي الصلحيات المخوله له نظاما.
وبناء علي المسوس الملكي رقم (٢١٨/١٣) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣. الصادر بالموافقه علي نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وبناء علي الفقره (٢) من الماده (الثالثه عشره) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تنص
علي ان "يعتمد الوزير نماذج وثايق المنافسات، ووثايق التاهيل المسبق، ونماذج للعفود، ونماذج تقييم
اداء المتعاقدين، واي وثيقه اخري تتطلبها طبيعه الاعمال او مشتريات".
وبعد الالطلاع علي القرارين الوزارين رقم (١٤٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٢ (١٤٤٠) وتراث
.١٤٤١/٨/٢٨
يقرر التي:
اولا. الموافقه علي نموذج عقد "التوريد العسكري" وفقا للصيغه المراققه لهذا القرار.
ثانيا. الموافقه علي نموذج كراسه الشروط والمواصفات "التوريد العسكري" وفقا للصيغه المرافقه
ل هذا القرار.
ثالثا. يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه ابتداء من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
والله الموفق.
جابه الريات
محمد بن عبدالله الجدان
وزير الماليه
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
نموذج عقد (توريد عسكري)
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (v.9) وتاريخ ١٤٤٤/٥/٦
اسم المشروع: (وفقا لمنحه اعتماد)
رقم العقد: (وفقا لمنحه اعتماد)
تاريخ توقيع العقد: اليوم / التاريخ / المدينه
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم العقده
1 من 0
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الفهرس
دليل الاستخدام 1
V ...... وثيقه العقد الاساسيه
V.... 1
\( \Lambda \) متويد ٢
\( \Lambda \) واثايق العقد ٢
\( \Lambda \) الغرض من العقد ٣
9. قيمه العقد ٤
9. مده العقد ٥
9. .... سخ العقد 8
10. التوقيع 9
11 شروط العقد
القسم الاول: الاحكام العامه ١١
١٢. الاعرفات ١
١٤. اللغه العتمده ٢
١٤. العمله المعتمده ٣
١٠. الضراب والرسوم ٤
١٠. الاخطارات والمراسلات ٥
١٠. السجلات ٦
١٠. التراچي ووثايق التسجيل والتصاريح ٧
١٦. تEOARض المصالح ٨
١٦. السره وحمايه المعلومات ٩
١٧. حقوق الملكيه الفكريه ١٠
١٨. انظمه واحكام الستيراد ١١
1A. المحتوي المحي 1Γ
1A. التعاقد من الباطن 1Γ
1.9. التضامن ١٤
1.9. التانال عن العقد 10
Γ. ..... تعديل العقد 17
1.0. المحافات الخاصه لاحتماس اللجان 17
Γ. ...... التحكيم ١٨
1.1. التانال عن الحقوق 19
1.0. القوه القاهره ٢٠
رقم العقد: ٢٥
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار: ٢٥٥
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢١ رخص التصدر ٢١
المنشره الصناعيه
القسم الثاني: ممثل الجهه....٢٤
محدو صلاحيات مملل الجهه ٢٣
٢٤ تعليمات مملل الجهه ٢٤
استبدال مملل الجهه ٢٥
القسم الثالث: مسؤوليات المتعاقد.... ٢٥
الالتزامات العامه ٢٦
٢٥ مسؤليه المتعاقد ٢٦
مملل المتعاقد في الموقع ٢٩
تسيق التوريد ٢٩
السلامه والضحه المОНيه ٢١
حمايه البييه ٢٧
ضمان الجوده ٢٧
ممتلك الجنه الحكوميه ٢٣
التامين ٢٤
الصان ٢٥
مكتب التثيل ٢٦
رقم الرابع: توريد الاصناف والمواد القسم
بە الاعمال ٢٧
بزنامج العمل ٢٨
حمان جوده الاصناف والمواد ٢٩
ال tangيه والتعليف والتوثيق ٤٠
حل النزاعات الفنيه ٤١
طبات التغير ٤٢
ايقاف الاعمال ٤٣
زياده الالتزامات وTخفيضها ٤٤
محديد العقد ٤٥
السحب الجزيي ٤٦
تقيم اداء المتعاقد ٤٧
النماذج الاولي ٤٨
النماذج النواييه ٤٨
الخطارات قبول الموقع ٥٩
الخطارات قبول المستخدم ٥٧
الخطارات قبول المصنع
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٤٠ احكام عامه في الاختبارات ٠٣
٤٥. نقل الاصناف والمواد ٥٤
القرسم الخامس: الضامات ٤١
٤٦. الضمان النهايي ٥٥
٤٦. تمديد الضمان النهايي ٥٧
٤٦. مصادره الضمان النهايي ٥٧
القسم السادس: انهاء العقد ٤٣.
٤٧. انهاء العقد من قبل الجهه الحكوميه ٥٨
٤٧. انهاء العقد بالاتفاق ٥٩
٤٨. التزامات المعتاقد عند انهاء العقد ٦٠.
٤٨. محاسبه المعتاقد في حالت انهاء العقد ٦١
٤٥. الشروط الماليه
٤٥. الدغه المقدمه ١
٤٥. صرف المقابل المالي ٢
٤٦. تعديل اسعار العقد ٣
٤٧. الغرامات ٤
٤٧. غرامات التاخير ٤١
٤٧. غرامات مخافه احكام لغه تفضل المحتوي المحلي ٤١
٤٧. اجمالي الغرامات ٤٣
٤٨. المستحلات ٥
٤٨ اقرار المخلطه ٦
٤٨. جدول الكميات والاسعار ٧
٤٩. نطاق العمل المقطع ٦
٤٩. نطاق عمل المشروع ١
٤٩. الموقع ٢
٤٩. التدريب ونقل المعرفه ٣
0. المواصفات
0. الاصناف والمواد ٤
01. مواصفات الجوده ٥
07. مواصفات السلامه 7
OT: متطلبات المحتوي المطي ١
0P. القايمه الاراميه ١
0P. تفضيل المنتجات الوطنيه ٢
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٥٧ من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الشروط المفصله ٥٥
OT ٥٤ متطلبات التامين
OT ٥٥ متقره الحمان
OT ٥٥ تقرير تقدم التوريد
OT ٥٥ شروط الدفع
الملحقات: ٥٥
OV....: [1] ملحق
OV....: [2] ملحق
OV....: [3] ملحق
OV....: [4] ملحق
OV....: [5] ملحق
OV....: [6] ملحق
OV....: [7] ملحق
OV....: [8] ملحق
OV....: ٩ ٨
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في العقد بحسب التي:
١. اللون الاسود: يشير الي النصوص الثالث.
٢. اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في
حدود اغراض بنودها في حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
٣. اللون الاحمر: يشير الي النصوص المدخله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
٤. اللون الازرق: ارشادات وملاحظات للجهه الحكوميه ايتم حذفها في وثيقه العقد التي ترافق
مستندات المنا Forsه والوثيقه النهاييه.
٥. الاقواس المربعه [ ] او ما بينها: ينبغي علي المصر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او
تحرير او اضافه محتوي قبل نشر العقد.
ملاحظه ونتويه:
تلتزم الجهه الحكوميه بمراجعه عقودها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها لمتاح
العقود المعتمده، علي ان يراعي في العقود غير النودحيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا لنظام
المنافسات والمشتربات الحكوميه واللحته التنفيذيه والاسترشاد بنماذج العقود المعتمده
ومراجعتها وفقا للعقره (٢) من الماده (الثالثه والستعون) من اللاتحه التنفيذيه قبل عرضها علي
وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
وثيقه العقد الاساسيه
بعون الله وتوフィقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] در هذا العقد بمدينه [المدينه]. في [المملكه العربيه]
السعوديه، وبيي كل من:
الطرف الاول: الجهه الحكوميه، ويمثلها / [السم] بصفته / [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه]
[المعربيه] [المدينه].
ويشار اليه في هذا العقد ب "الجهه الحكوميه"
الطرف الثاني: [المعتاقد،] شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه
[ ]، وهي مسجله في [مدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السل التجاريه] رقم [ه]
ويمثلها في توقيع هذا العقد / [السم] حامل الجنسيه [الجنسيه] وذلك بموجب [بطاقه الهويه]
الوطنيه / او اقامه/ جواز سفر] رقم] بصفه محول بالتوقيع او مفوها بالتوقيع علي هذا العقد
وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ،] او الوكاله
الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] [المدينه: [المدينه] هاتف:
[الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البرد الالكتروني: [البريد الالكتروني].
ويشار اليه في هذا العقد ب “المتعاقد”
ويشار اليها مجتمعين ب “ الطرفين” او “ الطرفان”.
تمهيد 1
لما كانت الجهه الحكوميه بحاجه الي توريد الاصناف والمواد الي لوصف موجز للعمليه يناسب سياق التمهيد.
ولا ما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبيه في هذا العقد، التي تعتبر جزءا لا يتجز ما من هذا
العقد.
ج. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق العقد للقيام بتوريد الاصناف
والمواد، وذلك بعد اطلاعه علي شروط العقد ومواصفته وجداول الكميات وجميع المستندات المرفقه
ب.
ولما كان المتعاقد مطلعا ومدركا ضWOY هذا العقد والاعمال لنظام المنافسات والمشتبات الحكوميه
والحته التنفيده، وما صدر بشانهما من قرارات.
و لمما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتوريد الاصناف والمواد طبقا
للشروط والمواصفات وساير واثايق العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من V
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
و لمنا كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتففا علي اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمه في اب، ج، د.
ه ضمن شروط واحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات: فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
وثايق العقد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه اضافه الوثايق المرفقه مع العقد حسب الحاجه، وتعديل الالويه للوثايق الموضحه
باللون الاحمر
اولا: يتكون العقد من الوثايق التاليه:
وثيقه العقد الاساسيه.
شروط العقد.
الشروط الماليه.
نطاق العمل المفصل.
. الموصفات المرفقه مع المنافسه ارقم { من منصه اعتماد}.
الرسومات والمخططات.
. خطاب الترسيه ارقم { واتريخ }.
الشروط المصفله.
المحلقات. ط.
ي. العرض المقدم من المتعاقد رقم [و التاريخ] اجابه علي منافسه الرجمي للمنافسه.
ل. اي واثايق اخري يجري التفاق علي احاقها بهذا العقد كتابه.
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وعد كل وتيفه فيها جزءا لا يتحزا من العقد بحيث قصر الوثايق المذكوره اعلاه ويتمم بعضها بعثها، وفي حال وجود تعارض بين احكام وثايق العقد، فان الوثيفه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص العقد وبين احكام نظام المنافسات والمشريات الحكوميه، تكون
احكام النظام والوايحه هي الواجب تطبيقها.
الغرض من العقد
م
. رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
V 0
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتوريد لوصف للاصناف والمواد) وفقا للشروط والمواصفات ووثايق العقد المبينه
في البند رقم (٢) من هذا العقد.
قيمه العقد ٤
اولا: القيمه الاجماليه للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالقرام] [المبلغ كتابه] [ريال سعودي فقط، تشمل جميع
التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد وتشمل ذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك خريبه القيمه المضافه.
ثانيا: تخضع القيمه الاجماليه المشار اليها سلا للزياده والنقص تبعا لتغير الاصناف والمواد الفعليه التي يقوم
المتعاقد بتوريدها طبق لهذا العقد ووفق لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه.
مده العقد 0
[ملاحظه: تحدد الجهه الحكوميه تاريخ بدء العقد ومدته]
يتهد المتعاقد بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مده
[يوم/اسبوع/شهر/sinه ابتداء من تاريخ [تاريخ تعويغ / تاريخ توقيع العقد / تاريخ محصر بدء الاعمال / تاريخ رخص
التصديها.
النظام الواجب التطبيق ٦
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٦٨/م) واتريخ
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٦٨/م)
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٦٨/م).
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٦٨/م) واتريخ (٣٤٧٩) (٢٤٧٩) واتريخ (٣٤٧٩) واتريخ (٣٤٧٩) واتريخ (٣٤٧٩) وातريخ (٣٤٧٩) واتريخ (٣٤٧٩) واتريخ (٣٤٧.م.) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
كما يخضع العقد للانظمه النافحه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيره وتنفيهه والفصل فيما ينشا عنه
من دعاوي بموجبها.
حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي
صله، كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتصل به، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه
السعوديه في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوع الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
نسخ العقد
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذا العقد باي عدد من النسخ الم تطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخه منها نسخه اصليه وتجود الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتقاءها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه التنيذيه]
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
تم تحرير وتوقيع [1] نسخ من هذا العقد: نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه للاداره المختصه بال محاسبه، ونسخه للديوان العام لمحاسبه، ونسخه للهييه العامه للصناعات العسكريه، ونسخه لهييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، [الجهات والاجراءات التي تم تزويدها بنسخه من العقد].
التوقيع
وTOTYIQA] لما تقدم فقد التفران علي توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملا]
الطرف الثاني
[المتعاقد]
:السم
:الصفه
: التوقيع
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه]
:السم
:الصفه
: التوقيع
: رقم العقد
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 10
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
شروط العقد
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 11
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الاول: الاحكام العامه
<table><tr><td>التعريفات</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">حيثما وردت المصطلحات ادناه في العقد او شروطه او ثنique فانها تعني المعني المبين الي جانبها، مالم يقتضي السياق خلفه:</td></tr><tr><td>التعريف</td><td>المصطلاح</td></tr><tr><td>نظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٢٨/م) وتاريخ ١١/١/١٣، وتعديلاته ولوايجه.</td><td>النفاضات نظام والمشرات الحكوميه الصادر بالجود والوايجه.</td></tr><tr><td>اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشرات الحكوميه الصادر بقرار وزير الماليه (١٣٤٧) واتاريخ ١٣٤١/٣/٢١، وتاريخ ١٤٤١/٧/٤١.</td><td>اللايحه التنفيذيه</td></tr><tr><td>الشخص المعين من قبل الجهه الحكوميه الاستشاري او المهندس او مدير المشروع (١٤٤٧) واتاريخ ١٤٤١/٧/٤١.</td><td>مثل الجهه</td></tr><tr><td>السلع والبضايع والثلاث والادوات والاجهزه سواء مكتمله التصنيع او غير مكتمله، وكل ما في حكم ذلك، التي طلبت الجهه الحكوميه من المتعاقد توريدها وفقا لشروط واحكام هذا العقد.</td><td>ال芡ناف والمواد</td></tr><tr><td>الاماكن او المستودعات المتفق علي توريد وتسليم الا芡ناف فيها.</td><td>الموقع</td></tr><tr><td>الموافقه المكتوبه الصادره عن اي من طرفي العقد او مثليهما بحسب مقتضيات العقد.</td><td>الموافقه</td></tr><tr><td>تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع، ويكون العكس صحيا ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.</td><td>المفردات والجمع</td></tr><tr><td>المواصفات الخاصه والعلامه والادله لل芡ناف والمواد المشار اليها في هذا العقد، وكذلك اي تعديلات او اضافه عليها بموافقه الجهه الحكوميه.</td><td>المواصفات</td></tr><tr><td>اي اخراج، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم لعمل تجاري، او عمل يكون لحقوق النشر او حقوق مماليله، او تصميم صناعي، او براعه اختراع، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه التي ان التي تنشا فيها بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحده
vm 0
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
<table><tr><td>قايمه بوحدات بنود العقد وكمياتها واسعار وحداتها.</td><td>جدول الكميات المسعر [BoQ]</td></tr><tr><td>يوم عمل بحسب ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.</td><td>يوم/يوقا</td></tr><tr><td>تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاصعه لشراف وزاره الماليه).</td><td>البوابه</td></tr><tr><td>هي جميع الالتزامات ، بما في ذلك توريد الاصناف والمواد، الوارده في هذا العقد واللازم علي المتعاقد تنفيذها للجهه الحكوميه.</td><td>الاعمال</td></tr><tr><td>التراخيص او الموافقات التي تصدرها الحكومه او الاداره او الوكاله الاجنبيه للمتعاقد والتي تسمح بتوريد الاصناف والمواد والخدمات الي الجهه الحكوميه بما في ذلك استعمال الجهه الحكوميه لتلك الاصناف والمواد واي مسايل اخري ذات صله.</td><td>رخص التصدير</td></tr><tr><td>التفاقيه التي يتم ابرامها بين الهييه العامه للصناعات العسكريه والمنطقه لشروط وضوابط سياسيه المشاركه.</td><td>اتفاقيه الصناعيه</td></tr><tr><td>سياسه المشاركه الصناعيه الصناعيه من مجلس اداره الهييه العامه للصناعات العسكريه (٢٠١١/١٤٤٠/١١/١٧ مبعجب قراره رقم (٦/١/١) وتاريخ تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢١٠) وتاريخ تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٠١٠) وتاريخ تنظيم الهييه العامه للصناعات العسكريه الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٠١٠) وتاريخ تن diesem الموفاق ١٠/١٠١ م واي تعديلات تطرا عليها. اي حد او ظرف يخرج عن سيطه اطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفعها كما يستحيل معها تنفيذ المتعاقد للاتزاماته اثناء حدوثها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخر، ويشمل - علي سبيل المثال الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكريه والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطر المتعاقد او مورديه او المتعاقد معهم من الباطن. اصدار اولي للانصاف والمواد متكامله التصميم وفق المعايير الفنيه والمواصفات ووثيقه الرسومات والمختلطات. اصدار نهاي للانصاف والمواد متكامله التصميم وفق النماذج الالليه الموافق عليها وجاهزه للخضوع لتقييم المطابقه بهدف تقييمها ومعايتها لاعتمادها كاصnfas ومواد قابله للتصنيع. تقييم نوعي شامل يتم بعد اصدار النموذج النهايي وقبل التصنيع. يكتب النهايي طبقه للنامذج النهايي طبقه للنامذج الالليه الموافق عليه و صالحه لتنفيذ الاعمال محل العقد.</td><td>الصفقه 0V من 1م</td></tr></table>
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 13
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
<table><tr><td>الشهاده الصادره من الجهه الحكوميه الي المتعاقد والتي تشير الي اجتياز النموذجالنهايي لتقيم المطابقه وجاهزيه الاصناف والمواد لمرحله التصنيع.</td><td>شهاده قبول النماذجالنهايي</td></tr><tr><td>المباشره بتصنيع الاصناف والمواد وفقا لاحكام وشروط العقد وما بعد اصدار شهادهقبول النماذج النهاييه.</td><td>التصنيع</td></tr><tr><td>اختبارات يتم اجراءها علي الاصناف والمواد المصنعه في المصنعه في المصنعه علي قيل التوريد للتاكدمن مطابقها متطلبات الجوده والمعايير الفنيه والمواصفات المنصوص عليها في العقد او وثايقه -بحسب الحال.</td><td>اختبارات قبول المصنعهFactory) (Acceptance Test</td></tr><tr><td>الشهاده الصادره من الجنه الحكوميه الي المتعاقد والتي تشير الي اجتياز الاصناف والمواد لاختبارات قبول المصنعه.</td><td>شهاده اجتياز اختبارات قبول المصنعه</td></tr><tr><td>اختبارات تم اجراء في الحكوميه الي المتعاقد والتي تشير الي اجتياز الاصناف والمواد لاختبارات قبول المستخدم.</td><td>شهاده اجتياز اختبارات قبول الموقع</td></tr><tr><td>الاختبارات التي تتم في مرافق الجنه الحكوميه وبحضور المتعاقد او مقاليه من الباحثان.</td><td>اختبارات المستخدم</td></tr><tr><td>في المختبرات المستقله - سواء كانت داخل او خارج المملكه العربيه السعوديه - التي تقوم الجنه الحكوميه باعتمادها بعد دراسه قايمه المختبرات المQTره من قبل المتعاقد لاجراء اختبارات تقييم المطلابه للانصاف والمواد الخاصه بالعقد.</td><td>المختبرات المعتمده</td></tr></table>
اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات الاجنبيه في كتابه جميع بنود العقد او جزء منه الي جانی اللغه العربيه، وفي حال وجد تEOARض بين النص العربي والاجني يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
العمله المعتمده
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطلقه في هذا العقد اذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب
وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بهاد العقد في الريال السعوديه، ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 14
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الضرايب والرسوم
يخضع هذا العقد للانظمه والاوام المرتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وتقع تحت مسؤوليه ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجلها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه صاحبه الاختصاص.
ال伊ظارات والمراسلات
اولد: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمتعاقد
علاوه علي ذلك ان تستخدم اجدي الطرق الاتيه:
العنوان الوطني.
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه لخدمه البريديه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند متجا لاثاره النظاميه من تاريخ صدوره.
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم ابلاغها، فيعد ابلاغه علي
عنوانه القدم منتجا لاثاره النظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي العقد تبليغا رسميا للطرف المرسل اليه سواء تم تسليمه
الي الطرف الموجه اليه شخصيا او مثلها، بشرط ان يتم ارساله وفقا للطرف المبينه بهذا البند الي العنوان المبين
امام كل طرف من الاطراف في ديانجه العقد، ما لم يخطر احد الطرفين التخر بتغيير العنوان كتابه.
السجلات
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده العقد ولده
[ادخل المده] بعد انتهاه العقد او اي مهد توجها الانظمه المرعيه، وللجهه الحكوميه في تعيين مدقق خارجي
مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمنعاقد لتدقيق هذه السجلات وللجهه الحكوميه اخضع المتعاقد للتبعات
النظاميه عن اي اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
يLTZM المعتاقد اثناء عده اصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه لتويد الاصناف والمواد.
والتي تحوله ممارسه نشاطه التجاري وذلك علي نفقته الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه
من هذه التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها
او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه [عشره ايام عمل] من تاريخ طلبها.
. رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
0V من 10
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
تعارض المصالح ٨
يلتزم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره
بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد باحكام للغه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١١ ه. وكافيه المنظمه الاخري
ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص بضروره ان ينجب تعارض مصلحه الخاصه مع مصالح الجهه الحكوميه وتجنب اي
موقف قد ينشا عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وابلاغ الجهه الحكوميه والاقصاح كتابه عن اي
حاله تعارض في المصالح او اي مصلحه خاصه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بانشطه الجهه
الحكوميه.
السريه وحمايه المعلومات ٩
اولد: يلترم المتعاقد وجميع منسويه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افساء او استغلال اي اسرار او معلومات غير معرفه للعامه: كالبينات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالعقد سواء كانت تحريريه او شفهيه، ويسري ذلك علي ما بوتزمهم او ما يكونوا قد اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسبب
عنلمهم - ويسري هذا التزام طول مده العقد وبعد انهاء او انتهاه العقد.
ثانيا: يلزم المتعاقد بالطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط بالقدار اللازم لتوريد
الانصاف والمواد، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه تعلاقه بالبيانات والمعلويات
السريه وتوفر شرح تفصيلي لمخالفه ونوع البيانات التي تم اختراقها وهويه الاشخاص المضرين بذلك وجميع
التفاصيل الاخري المهمه.
ثالثا: يظر علي المتعاقد الاقصاح عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من
الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه
الحكوميه اجراء التحقيقات اللازمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار
المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتلافي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد او انهاء العقد او انتهاه التوقيف عن استخدام اي من البيانات
والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهايه او اتلافها او اعدادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه
الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلترزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمراقق
والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بعير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او العقد او الخدمات في اي اعلان او بيان او افصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سابعا: علي كل من الجهه الحكوميه وال متعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الاساسيه للامن السيراني الخاصه بالهييه
الوطنيه للامن السيراني واللوايح والسياسات الحاليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٥٧ من ١٧
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
حقوق الملكيه الفكريه ١٠
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المتعلقه باعمال المتعاقد التي اشرها هذا العقد او باستقلال عن هذا
العقد ("الاعمال القايمه") ملكا للمتعاقد، كما يتحفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذا
العقد كتلك التي يطورهها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف انجاز الاعمال المطلوبه في هذا العقد.
ثانيا: يتعهد المتعاقد بانه المالك الوحيد والحصري لجميع حقوق الملكيه الفكريه في جميع الوثايق والمنتجات والاصناف والمواد والتدوات والصيغ والنماذج والمنهجيات والبرمجيات والرسومات والجسمات وايي عمل اخر او
بند ذي طابع فني او مرخص له من الغير واي تعديلات عليها ("مواد المتعاقد").
ثالثا: يمنح المتعاقد الجه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي او تستفيد من الاعمال او اي طرف ثالث تعينه الجه الحكوميه احيقه استخدام مواد المتعاقد استخدام خاليا من حقوق المييار ودايما وغير صري وقال للتحويل والنقل. ويتعهد المتعاقد بسطيم الجه الحكوميه خلال [ادخل المده] من تاريخ الاخطار عدد [ادخل المده] نسخ من جميع ادله التشغيل والصيانه ووثايق التصميم الخاصه بالاعمال (المستندات الخاصه بالاعمال) (بتفاصيل كافيه. كما يقوم المتعاقد بتوضيح اي من المسايل الوارده في المستندات الخاصه بالاعمال فور طلب الجه الحكوميه ذلك. ولن تعتبر الاعمال منجزه لاغراض العقد الي ان يقوم المتعاقد بتسليم الجه الحكوميه تلك المستندات الخاصه بالاعمال، وذلك مع عدم الاخلال بحق الجه الحكوميه في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجه تاخره في تسليم تلك المستندات سواء قبل او بعد انهاء او انتهاه العقد. و تعتبر المستندات الخاصه بالاعمال متملكات الجه الحكوميه وفق البند [٠] من هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك المستندات من حقوق وغيرها الي الجه الحكوميه لتحينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه بحسب مقتضي الحال والمتطلبات نظاميه في هذا الشان.
رابعا: يخطر علي المتعاقد استخدام اسم الجه الحكوميه او علامتها التجاريه او شعارها مالم تيد الجه الحكوميه موافقتها الصريحه والكتابه والمسابقه علي ذلك الاستخدام.
خامسا: تېقي كافه حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالجه الحكوميه وحسب ما يتم تعديله وتطويره ملكا لها، ولا
يحق للمتعاقد ولا لمسوبيه استعمال حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالجه الحكوميه، بما في ذلك تلك التي يتم
تطويرها لصالح الجه الحكوميه، مع اي طرف ثالث.
سادسا: يجوز للمتعاقد وعلي نفقته الخاصه وبموجب موافقه الجه الحكوميه استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجه الحكوميه لغابات تقدم العمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحر نطاق الاستخدم علي الشخص او الاشخاص العاملين علي تقدم العمال للجه الحكوميه بموجب هذا العقد دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
سابعا: اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والالتنفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقدم المعتقد
لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفحح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه ضمن عرضه. اما اذا
كانت اعمال الطرف الثالث في الاعمال الي بعد ان يفحح الجكوهيه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها
تضمين اعمال الطرف الثالث في الاعمال الي بعد هذاfolا مع موافقه الجكوهيه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 17
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
وفي هذه الحاله يتعهد المتعاقد بان يقوم وعلي حسابه الخاص بالحصول كافه التراخيص والموافقات الخاصه باي
طرف ثالث اللازمه خلال [ادخل المده] يوم من موافقه الجهه الحكوميه علي ذلك. وتبقي حقوق الملكيه الفكريه
لاي طرف ملك لذلك الطرف الثالث ما لم يتم التفاق علي خالف ذلك فيما بين الاطراف المعين.
ثامنا: في حال اقر المتعاقد او تبين بان اي من مواد المتعاقد تشكل انتها لاي من حقوق الملكيه الفكريه التابعه
لطرف ثالث، فانه يجب علي المتعاقد القيام باي مما يلي هورا علي نفقته الخاصه:
١. ضمان حق الجكمه في استخدام او الاستمرار في استخدام الجزء ذي الصله من مواد المتعاقد الذي
يشكل انتهاك.
٢. توفير بديل ملام من نفس الجوده والمنفعه الوظيفيه لماده او مواد المتعاقد التي تشكل انتهاكا علي نفقته
الخاصه دون ان يشكل هذا الاجراء اي انتهاك او فرق للي من حقوق الملكيه الفكريه لاي طرف ثالث.
تاسعا: يلترم المتعاقد بحمايه الجنه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاعات او دعاوي من الغير تتعلق بمواد
المتعاقد او بحقوق الملكيه الفكريه في اي من الاعمال المقدمه من قبله للجهه الحكوميه وفقا لهذا العقد، او
حقوق الملكيه الفكريه لمقره بموجب هذا العقد، ما لم تكن للداععات بسبب اخلال الجهه الحكوميه بالاتاماتها
بموجب العقد او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاع العقد او انهاء، ويتحمل المتعاقد كافه
الرسوم والمصروفات والاتعاب اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والداعاعات وتكاليف التقاضي وال محاماه
والتعويضات دون اي مسيوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
انظمه واحكام الاستيراد ١١
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي
توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد.
المحتوي المحلي ١٢
اولا: يجب علي المتعاقد الالتزام باللغه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات
المدرجه في السوق الماليه الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٤١١٠٩٩٩ من يخل ب-acتصاص الهييه
العامه للصناعات العسكريه المحوله لها نظاما.
ثانيا: يلترم المتعاقد مع الجهه الحكوميه ابعطاء الاولويه للمنتجات الوطنيه - غير المدرجه ضمن القايمه الازاميه-
عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الاجنبيه اعلي بنسبه (٧٨) من سعرها الاساسي
ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلترم المتعاقد بتطبيق الاولويه والافصليه في المنتجات الخاصه للتفضيل
السعري الاضافي - ان وجدت -، كما يلترم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن.
التعاقد من الباطن ١٣
اول: يجوز للمتعاقد اسناد اعمال وتوريد الاصناف والمواد المتعاقدين من الباطن حتي [٢٨٠] لثليين بالمانه من قيمه
العقد بعد موافقه الجهه الحكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لاسناد اعمال توريد الاصناف والمواد التي تزيد
علي [٢٨٠] من قيمه العقد وتقل عن [٨٠] خمسين بالمانه من قيمه العقد، شريطه الحصول علي موافقه مسبقه
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
V 18 من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
من هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الاعمال وتوريد الاصناف
والمواد الي اكثر من متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثانيا: يبقي المتعاقد مسؤل امام الجهه الحكوميه عن الاعمال والاصناف والمواد المتعاقد علي توريدها بعقود الباطن وفقا للشروط والمواصفات.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم فيه توضیح اسباب الاضافه، كما يشترط تفر جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافه، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده [الرابعه عشره] من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخا في الاصناف والمواد المتعاقد علي توريدها، ومصنا في المجال والبارجه المطلوبه، اذا كانت الاعمال مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الاعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخري من الباطن انجاز اعمال او لتوريد الاصناف والمواد المتعاقد معه علي توريدها.
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق العقد اقرارا بموجه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق
المتعاقدين من الباطن حسبا ما مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن
الاجزاء التي قاموا بتنيذها من العقد، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاعات او نزاعات فيما بين
المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويقصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط
الدفع.
خامسا: في حال وافقت الجهه الحكوميه علي طلب المتعاقد للتعاقد من الباطن، فيجب ان شتمل العقود المبرمه
مع المتعاقدين من الباطن علي الكميات والاعمال الموكله لهم واسعار التعاقد معهم وفقا لمتطلبات وشروط
ومواصفات المشروع، ويلتزم المتعاقد بتزويد الجهه الحكوميه بنسخه من تلك العقود المبرمه مع متعاقدي الباطن.
لغرض تطبيق هذا البند يقصد بعباره " المتعاقد الرييس" هو " المتعاقد".
التحامن ١٤
في حاله التعاقد مع متخاميين او اكثر، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم
تقديمها مع العرض في حدود احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه. كما يلتمز
المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ الاعمال وتوريد كافه الاصناف والمواد التي تم طرحها في العقد ويكون
جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير
اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
10 التناول عن العقد
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعون) من النظام، لا يجوز للمعتقد التانازا، عن العقد او جزء منه لمعتقد او متعهد
اخر حتي من خلال حاله الندماج للمعتقد او الاستحواد او التقسيم او التصفيه او كل ما في حكم ذلك - الا بعد
الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقدمي المعتاقد طلب التانازا عن العقد او جزء
منه لمعتاقد اخري، فايه يستوجب الاتي:
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 19
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ا. وجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التناول عن العقد او جزء منه، وال يكون قد سبق للمتعاقد
التناول عن اي عقد اخر خلال السنوات الثالث السابقه علي ابرام هذا العقد.
يكن التناول بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التناول وصدقه من الغرفه التجاريه، وان تثممن تحديد
التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التازل نافده الا باعتمادها من الجهه
الحكوميه.
تؤفر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتنازل له، وان يكون مصنفا في مجال ودرجه
العمال المتالز له عنوا، وان يجتاز جميع متطلابات التقيم الفني والتاهيل اذا كان المشروع مما يشترط له
التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والا يترتب علي التاناز تعطيل الناناز تعطيل التاناز بال (‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘ال‘al‘ال‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al,‘ال‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘al‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal‘dal’”
د. تسجل حالات التناول بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
17 تعديل العقد
مع مراعاه ما ورد في هذا العقد بشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشتربات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، او بموجب اوامر التغيير التي يحق للجهه الحكوميه پارادتها المنفرده وبناء علي تقديرها اصدارها بالزياده او بالتخفيض وفقا لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه.
المخالفات الخاضعه لالخص الصلاحين ١٧
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه النظر في مخالفات المتعاقد لاحكام النظام و الحده اللازمه بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم الي المحكمه الاداريه المختصه للتظلم من قرارات اللجنه او للمطالبه بالتعويض اذا احلت الجهه الحكوميه بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للتعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانون) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه للنظر في نظامات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
التحكيم ١٨
[ملاحظه: يشترط لايقاع هذا البند في النسخه المزمع توقعها العمتال لاحكام الماده الثانيه والتعاون من نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه والمرابعه والخصون بعد المايه من اللاتجه التفذيه للنظام انف الذكر
والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه
والالتفاق علي التحكيم، كما ان علي الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ا) يقتصر التحكيم علي
العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته
التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هيثات تحكيم دوله خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الا في العقود مع
الانشخاض الااجب. (و) موافقه وزير الماليه المسبقه علي شرط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم وشروطه في وثايق
العقد، كما ان الامثله الوارده ادناه علي سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري:
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
اولنا: اي منازعه او خلاف او مطلابه تشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهاثه او بطلانه، تسؤي
عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدي المركز المذكور]
الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ثانيا: الي جانب ما ورد في الفقره اولا اعله اتفاق الطرفان علي ان:
ا. النظام الذي يحكم شرط التحكيم اعله هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
مكان التحكيم سيكون في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
ستعقد جلسات التحكيم في الرياض، المملكه العربيه السعوديه.
لغه التحكيم هي «اللغه العربيه».
تم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه محكيمين محايدين مستقلين وغير محازين للاطراف او
للاتفاقيه او لنتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعين محكم في غضون (10) يوما من بدء التحكيم، ومن
(10) ثم يقوم المحمون المعينون من قبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رييستا لهييه التحكيم في غضون
يوما من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم لاتفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم)
وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدا مهله مدتها (10) يوما لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا
القرار ويعين المRKز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكمين الذين تم تعينهم من قبل
الاطراف خلال المدد الزمنيه المحدده انفا.
ثالثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعد جوار نظر المحكمه
المختصه لاي دعوي بخصوص اي منازعه او خلاف او طالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او
انهايه او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعوله
امام اي محكمه صاحبه ولا يعد فعل ذلك مخالفا لشرط التحكيم او تازلا للحق في اللجوه للتحكيم.
التنازل عن الحقوق ١٩
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بممارسه حقوقه بموجب هذه العقد لا يعد تازلا منه عن تلك الحقوق، كما ان
تقصير او احكام احدهما عن ممارسه حق لا يعني ضما التنازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن
اي حق علي اي اخلال ليق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحه علي غير ذلك.
٢٠ القوه القاهره
اولد: اي حدث او ظرف يخرج عن سيطره اطراف العقد ولا يمكن توقعه، ويستحيل دفته كما يستحيل معها تنفيذ
المتعاقد للاتزاماته اثناء حدوثها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخري، ويشمل -
علي سبيل المثال الفريق والافخان والحوادث والحرب والمعلانات الحسكريه والخطر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما
يخضع لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معهم من الباطن.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من 21
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ثانيا: عند استشعار او توقع احد الطرفين باحتماليه تاثره بالقوه القاهره، فجيب عليه اخطار الطرف التخر كتابه بالواقعه او الطروف التي قد تمثل قوه قاهره فورا ("الاخطار الاولي بالقوه القاهره"). وعند وقوع القوه القاهره، يقوم الطرف المثار بتزويد الطرف التخر خلال (ادخل المده) يوم من تاريخ وقوع القوه القاهره، اخطار معضل ("الاخطار الرسمي بالقوه القاهره")، يثمضن التفاصيل التاليه:
طبيعه القوه القاهره ومدتها المتوقعه.
ب. اثر القوه القاهره علي العقد بما في ذلك الجدول الزمني.
الجراءات التي يجب اتخاذها للتحفيض من اثر القوه القاهره، بالاضافه الي اي معلومات اخري قد يطلبها الطرف الاخر.
ثالثا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جهده لتقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقدم الاعمال في الموعد المنفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد اذا اسبح تنفيذ الاعمال مستحيللا لاستمرار القوه القاهره لمده تتجاوز (١٠) يوقا.
٢١ رخص التصدير
اولا: يلترم المتعاقد - بحسب الحاجه - باتخاذ جميع الاجراءات للحصول علي واصدار جميع رخص التصدير اللازمه
والمتعلقه بالانصاف وال boomاد والاعمال بعد توقيع العقد وما قبل المباشره بتنفيذ الاعمال علي نفقه الخاصه، خلال
مده اقصاها [ادخل المده] لمم برتغ توقيع العقد ("فتره الحصول علي رخص التصدير"). ولغرض هذا البند، يجوز
للهجه الحكوميه - بناء علي طلب المتعاقد - تزويد المتعاقد بال معلومات وال مستندات اللازمه، بما في ذلك شهاده
المستخدم النهايي، لمساعده المتعاقد في الحصول علي رخص التصدير اللازمه. وتكون المعلومات والمستندات
المقدمه من الجهه الحكوميه الي المتعاقد محصوره فقط بغرض الحصول علي تلك الرخص.
ثانيا: في حال تعذر او عدم الموافقه علي طلب اصدار رخص التصدير خلال الفتره المحدده لذلك
ولاسباب خارجه عن اراده المتعاقد، فيجوز للجهه الحكوميه - وفقا لتقديرها المطلق - تميد فتره الحصول علي
الرخص، وذلك دون الاخلال بحق الجهه الحكوميه في انهاع العقد وفقا لاحكام البناها المنصوص عليها فيه.
ثالثا: يلترزم المتعاقد بتسليم الجهه الحكوميه نسخ من رخص التصدير والوثايق ذات الصله فورا، ويضمن سريانها موده العقد.})(ي حال لم يسلم المتعاقد نسخا من رخص التصدير وما يتصل بها من وثايق او في حال عدم سريانها، فيحق للجهه الحكوميه - بموجب احكام البناها - انهاع العقد المبرم مع المتعاقد او الاستمرار فيه وفقا لتقديرها المطلق.
رابعا: يلترم المتعاقد ايغاء الجهه الحكوميه علي دراسه بحاله رخص التصدير بشكل دوري، كما يلترم ايلاغها فور تعليق او الغاء - بشكل كلي او جزيي - او عدم تجديد تلك الرخص من قبل جهه الاصدار او في حال تغير الظروف وعدم اهليه المتعاقد للاستمرار بحمله رخص التصدير المعنيه اومخافهالمتعاقد لاحكام رخص التصدير، وذلك دون الاخلال بحق الجهه الحكوميه في انهاء العقد في حال تحقق اي من الحالات السابقه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
vm ٢٢
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٢ المشاركه الصناعيه
اولا: دون الاخلال باحكام وضوابط سياسه المشاركه الصناعيه، يلزم المتعاقد متطلبات اماره المشاركه الصناعيه وتوقيع اتفاقيه المشاركه الصناعيه مع الهييه العامه للصناعات العسكريه والتي شتمل علي توطين وبناء القدرات،
وذلك قبل توقيع العقد.
ثانيا: علي المتعاقد تنفيذ المشاركه الصناعيه عبر خطه تسمل الاستفاده من القدرات المحليه بالاضافه الي بناء
الPCDRAT. ايمكن للمتعاقد الطلاع المشاركه الصناعيه الارشادي عن طريق التواصل مع الهييه العامه للصناعات
العسكريه].
ثالثا: للمتعاقد الحق في توجيه كافه التزامات المشاركه الصناعيه للمصنع المحلي علي ان يظل المتعاقد ملتمزا
امام الهييه العامه للصناعات العسكريه تجاه تنفيذ كافه التزامات المشاركه الصناعيه.
رابعا: مع مراعاه ما نصت عليه الفقره (٢/١١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام، يلتمز المتعاقد بتقدم بشهاده صادره من الهييه العامه للصناعات العسكريه تؤكد استيفا ه متطلبات المشاركه الصناعيه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٢٣ من ٥٧
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثاني: مثل الجهه
٢٣ حدود صلاحيات مثل الجهه
مالم ينص العقد علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات مثل الجهه التي:
ا. عندما يؤدي مثل الجهه واجباته والتزاماته ومارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
ب. ممثل الجهه ليست له صلاحيه تعديل احكام العقد.
ج. ممثل الجهه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات محدده في
العقد.
د. اي مصادقه او تحقيق او شهاده او قبول او فحص او تفتيش او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات
او اي تصرف ممالل من قبل ممثل الجهه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوليه يتحملها بموجب احكام هذا
العقد، بما في ذلك مسؤوليه عن الاخطاء او حالات عدم التقيد بالشروط.
ه. اي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لمثل الجهه، ويجب علي ممثل الجهه الرد خلال مده لا
تتجاوز ادضل المده يوقا من وقت تسلم الطلب.
و يجب علي ممثل الجهه الحصول علي موافقه الجهه الحكوميه عند اتخاذ اي اجراء يتعلق بتمديد مده توريد
الانصاف والمواد، او التكلفه الاضافيه لها او اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء
الظروف الطاريه.
٢٤ تعليمات مثل الجهه
يكون مثل الجهه مسول عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه بتوريد الاصناف والمواد، ويجب
علي المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم مثل الجهه بتوثيق هذه التعليمات والتاكد من تطبيقها.
٢٥ استبدال مثل الجهه
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قررت تغير مثلها.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٢٤ من ٥٧
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الثالث: مسؤليات المتعاقد
٢١ الالتزامات العامه
دون الاخلل بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. بذل العنايه اللازمه لتنفيد نطاق العمل المكلف به في هذا العقد.
ب. توفير المهارات والكفاعات اللازمه لتنفيذ نطاق العمل طوال مده العقد.
ج. الالتزام بتزويد الجهه الحكوميه بكافعه المعلومات والبيانات التي قد تطلابها منه او من المتعاقدين معه من
الباطن، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من صحه هذه المعلومات، كما يجوز للجهه الحكوميه التقصي عن المتعاقد
او متعاقدي الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري للتاكد من مدي التزامهم بتعاقداتهم.
د. التاكد من صحه وسلمه المعلومات التي يمكن ان تؤثر في اعماله والاسعار المトفق عليها.
ه. ضمان علمه بالمتطلبات اللازمه لتوريد الاصناف والمواد، وتوفير وسايل النقل والتوريد الي الموقع وتركيب
الانصاف والمواد والتدريب علي استخدامها في حال نح العقد علي ذلك.
و. ضمان كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتاكد من ان المبالغ المتفق عليها تغطي كافه
الانصاف والمواد اللازمه لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ز. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ نطاق العمل المتفق عليه بموجب هذا العقد.
ح. الالتزام بمواصفات الجوده ومعاイير سلامه الاصناف المحدده في العقد او وثايقه.
ط. الامتثال للانظمه واللوايح ذات الصله بالعقد، بما في ذلك تلك التي تنلم تداول الاصليه دوليا والتي تراقب
تصدير الاصليه والثمار الدولي بها. وفي حال حول اي تغييرات في الانظمه واللوايح ذات العلاقه بالعقد،
يتعين علي المتعاقده اخطار الجهه الحكوميه بذلك التغيير فورا وان يوح في اخطاره مدي تاثير ذلك التغيير
النظامي علي بنود ذلك من خلال ادراج مستندات داعمه لذلك. وفي حال تطلبت التغييرات النظاميه
تعديل بنود العقد، فانه يتم تعديل بنود العقد وفقا للنظام واللايحه التنفيذيه.
٢٧ مسؤوليه المتعاقد
اولا: مسؤوليه المتعاقد امام الجهه الحكوميه
يكون المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن اي ضر او مطالبه او اي قضايا او اجراءات او تكاليف او نفقات
مباشره (بما في ذلك اتعاب المحاماه) المترتبه جراء اي اداء يقام ضد الجهه الحكوميه او تم تحملها من قبل الجهه
الحكوميه متعلقه باي من الحالات التاليه:
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
0V من 70
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
. ا. سوع الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد.
ب. اي اهمال او امتناع او سوع تصرف من قبل المتعاقد او مثلبه بشان هذا العقد.
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه واللوايح المعمول بها علي ارضها.
ثانيا: مسؤوليه المتعاقد امام الغير
يكون المتعاقد مسؤوله امام اي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجه لخطا او تقصير المتعاقد في تنفيذه للاعمال.
٢٨ ممثل المتعاقد في الموقع
يجب علي المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه بموجب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين، وفي حال قرت الجهه الحكوميه لسبب معقول سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مده [ادخل المده] يودما وعدم تكليفه باي عمل اخر في موقع العمل، وتعيين ممثل اخر له في الموقع توافق عليه الجهه الحكوميه، ويجب علي مثل المتعاقد ان يتلقي في الموقع بالنيابه عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهه في نطاق الحدود المبينه في واجبات والتزامات ممثل الجهه. اذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا ي*jد الجهه العربيه وكان فريق الجهه الحكوميه لا يجيد اللغه الانجليزيه، وجب علي المتعاقد توفير مترجم
يجيد اللغه العربيه تحدا وكتابه وقراعه.
٢٩ تنسيق التوريد
يجب علي المتعاقد بناعه علي تعليمات ممثل الجهه ان يتعاون مع اي طرف ثالث عينه الجهه الحكوميه لتوريد او تنفيذ ماله صله بالاصناف والمواد او ملحا بالاعمال او مكمل لها، بما لا يتعارض مع الاعمال المكلف بها المتعاقد، كما ان عليه التنسيق مع ممثل الجهه عند توريد الاصناف والمواد لتمكين الجهه الحكوميه من معاينه التوريدات والثاكد من عدم اعاقه اي اعمال اخري تقوم بها الجهه الحكوميه.
٢٠. السلامه والصحه المهنيه
اول: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات المنظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات ومعايير السلامه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، اثناء تسليم او تجميع او نقل او تفريغ او تخزين الاصناف والمواد. ويعد المتعاقد مسؤوله مسؤوله كامله عن سلامه موظفيه، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الامن والسلامه لمم. وعلي المتعاقد معالجه اي مخالفه لهذه الانظمه علي الفور.
ثانيا: يعوض المتعاقد الحكوميه في اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد نشوع اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه والصحه المهنيه او يمثل خطرا علي الموظفين والعاملين في الموقع، فيجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
vm ٢
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
الظروف ومعالجتها.})(في حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض تسلم اي اضاف حتي تتم معالجه
الظروف.
٢١ حمايه البييه
يجب علي المتعاقد مراعاه الانظمه والتعليمات البيييه المطبقه علي نطاق الاعمال في هذا العقد، واتخاذ جميع
الخطوات المعقوله لحمايه البييه (داخل الموقع وخراجه)، وان يحد من احداث الازعاج او الضر للافراد او الممتلكات
نتيجه للتلوث او الضجيج او غيره مما قد ينتج عن عمليات توريد الاصناف والمواد.
٢٣ ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد ضمان جوده الاصناف المورده في هذا العقد واعتمادها من قبل الجهه الحكوميه. وان تطابق
جوده الاصناف المورده وتسليم وتركيب الاصناف مع المعابير المعتمده للاعمال المذكوره في هذا العقد ونطاق
العمل وما الي ذلك، ولا يعفي الالتزام ذلك المتعاقد من اي من مسؤولياته او مهماته واواجباته المذكوره في
هذا العقد.
ممتلكات الجهه الحكوميه ٢٣
اوللا: تعد اي اودات او معدات او مواد اخري - بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه - تم انتاجها للمتعاقد
لاستخدامها. او ما تم تصنيعه او شراء من المتعاقد ومشوله في العقد ملكا خاضا للجهه الحكوميه منفرده.
وذلك من تاريخ شرايها ان النتهاء من تصنيعها او تسليمها للمتعاقد او دخولها نطاق العمل حسب الاحوال.
ثانيا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من ممتلكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات غير
الغرض الذي خصمت من اجله.
ثالثا: يلترم المتعاقد بالhfاظ علي ممتلكات الجهه الحكوميه بجاله سليمه جيده، كما يلترم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ العقد طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها للعتاقد، ويلترم المتعاقد ابعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الوحضر الميين في الاخطار.
٢٤ التامين
[ملاحظه: يشترط لادراجها في العقد وجودها في وثايق المنافسه والزام المتنافس بها]
يجب علي المتعاقد اصدار وثايق التغطيه التامنيه اللازمه ووفق للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظه علي صلاحيتها طوال فتره تنفيذ العقد وما يطرا عليها من فترات تمديد، ويحق للجهه الحكوميه الالطلاع علي جميع شهادات التامنين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد قد اصر وثايق التامنين اللازمه، ويجب علي المتعاقد كذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الفور بكل ما قد يؤثر في تغطيه التامنين المطلوب، وفق لاحكام هذا العقد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من ٢
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
بالEضافه الي ضمان الشركات المصنعه، يضمن المتعاقد السلع والاصناف والاجهزه والمعدات والاتيات من اي عيوب
او تلفيات، وفقا لما يتم تحديده في الشروط المصفله.
٢٦ مكتب التمييل
اولا: يلترم المعاقد بفتح مكتب داخل المملكه العربيه السعوديه - حسب الاجراءات المتبعه لدي وزاره التجاره ووزاره
الاستثمار - طيله مده العقد وذلك للاشراف علي انشطه عمليات التوريد والتسليم والتركيب والتدريب، ولتسهيل
الاتصال بالمركز الرييسي للمتعاقد.
ثانيا: تفتصر مهمه المكتبه علي الخدمات المتعلقه بالاشراف علي انشطه التوريد والتسليم والتركيب والتدريب ذات
الصله بالعقد، ويحظر علي المكتب القيام باي عمل تجاري بطريقه مباشره او غير مباشره.
ثالثا: يلترزم المتعاقد بتقدم نسخه من الشهاده الممنوحه للمكتب صادره من الجهه ذات الاختصاص توضح رقم
الترخيص، والقيد وتاريخه خلال مده لا تزيد عن (٣) ثلثه اشهر من تاريخ توقيع العقد.
. رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٥٧ من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
القسم الرباء: توريد الاصناف والمواد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مستلوبتها وبناء علي تقديرها لارتباط واتصال
الاعمال ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او استقهاها معه ويراعي
في التعديلات ان تكون محققه للمصلحه.
٢٧ بده الاعمال
يجب علي المتعاقد البعد في توريد الاصناف والمواد اعتبارا من تاريخ [ال تاريخ (تحدد الجهه الحكوميه تاريخ البعد اعتبارا
من تاريخ بدايه كل مرحله توريد او بموجب محضر) ولا يجوز للمتعاقد ايقاف العمل كليا او جزييا او المتناع عن
استثنافه لاسباب وظروف لم تذكر صراحه في العقد.
برنامج العمل ٢٨
اولد: يقدم المتعاقد الي ممثل الجهه برنامج عمل زمني مفصل خلال [ادخل المده] يوما من تاريخ توقيع العقد، كما
يجب عليه ذلك تقديم برنامج عمل زمني معدل في حال ان البرنامج الذي تم تقديمه سابقا لم يعد دقيق.
يجب ان يشتمل برنامج العمل الزمني علي الاتي:
ا. الترتيب الذي يعتزم المتعاقد اتباعه في توريد الاصناف والمواد، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل نشاط.
بالاضافه الي كل مرحله من مراحل توريد الاصناف والمواد (اذا نص العقد علي التنفيذ علي عده مراحل).
واعداد الوثايق اللازمه، والتوريد الي الموقع، وغيرها.
ب. بيان وصف ومواعد المعاينات. (ان وجدت)
ثانيا: يجب علي المتعاقد تقديم تقرير مساند يënضمن:
الوصف العام للاساليب توريد الاصناف والمواد المعتمده لكل مرحله رييسه من مراحل التنفيذ.
ثالثا: اذا لم ييد مثل الجنه اي ملاحظات علي البرنامج خلال [ادخل المده] يوما من تاريخ تسلمه للبرنامج، او اي
مده يتم الاتفاق عليها حسب طبيعه المشروع، والتعليق عليه واخطار المتعاقد عن مدي مطابقه/ عدم مطابقه
البرنامج لمتطلبات العقد، فللمتعاقد الحق في توريد الاضاف والمواد بموجب البرنامج، مع مراعاه التزاماته الاخري
وفقا للعقد، كما يحق للجهه الحكوميه الاعتماد علي البرنامج الزمني عند التخطيط لاداء انشطتها.
رابعا: يجب علي المتعاقد ارسال اخطار الي ممثل الجهه علي الفور عن اي احداث محتمله او ظروف مستقبليه يمكن
ان تؤثر تاثيرا سليا علي توريد الاصناف والمواد، او ان تزيد من قيمه العقد او ان تؤخر عمليات التوريد، ويجوز لممثل
الجهه ان يطلب من المتعاقد اعداد تقديراته لما قد تسبب به هذه الاحداث المحتمله او الظروف المستقبليه و ان
يقدم مقترحاته المتعلقه بالتغيرات، واذا قام ممثل الجهه في اي وقت اخطار المتعاقد بان برنامج العمل لم يعد
يتوافق مع العقد (مبيه محمد salomf) او انه لا يتناسب مع التقدم الفعلي تيوود الاضاف والمواد، فانه يعتين
علي المتعاقد تقديم برنامج معدل الي ممثل الجهه خلال مده [١٠] عشره ايام من تسلم المتعاقد اخطار ممثل
الجهه.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
٥٧ من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
٢٩ ضمان جوده الاصناف والمواد
اولا: يضمن ويتعهد المتعاقد بان الاصناف والمواد المورده مطابقه للمواصفات والمعابير المطلوبه في العقد وانها
مواءمه لفرضه ومتوافقه مع الانظمه واللوايح المعمول بها محليا وانها جديده وغير مستخدمه بالاضافه الي خلوها
من العيوب والاعطال والخلاء.
ثانيا: يحق للجهه الحكوميه في حال عدم مطابقه الاصناف والمواد والاعمال للشروط المنصوص عليها في هذا
البند القيام بما يلي:
ا. رفض استلام الاصناف والمواد والاعمال او اعاده الاصناف والمواد والاعمال في حال تم استلامها.
وللجهه الحكومه حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
ب. مطابه المتعاقد باستبدال الاصناف والمواد والاعمال.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزيي المنصوص عليها في هذا العقد.
ثالثا: يضمن المتعاقد ان جميع الاصناف والمواد والاعمال الم Qurده الي الجهه الحكوميه خاليه من اي امتيازات او
حقوق او مطالبات لاي طرف ثالث او اطراف اخري.
٤٠ التعبيه والتعليف والتوثيق
اولا: يجب علي المتعاقد ان يتاكد من ان جميع الاصناف والمواد التي سيتم توبيدها قد تم تعبتها وتغلبها ووضع
العلامات التعريفيه اللازمه عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين الاصناف والمواد ب طريقه تمنع تلفها وفقا
لانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وتعليمات المصنع، كما يجب ان يتم التعامل مع اي
اصناف او مواد او سلع حذره او كيمياييه بحسب الانظمه واللوايح المعمول بها، وبناء علي طلب الجهه الحكوميه.
يقوم المتعاقد كذلك بازاله او استعاده الحاويات ومواد التغليف والنفايات علي مسؤوليه ونفقته الخاصه.
ثانيا: يجب علي المتعاقد توفير جميع الوثايق والمستندات الخاصه بالاعمال والاصناف والمواد مثل الوثايق الخاصه
بطريه الاستخدام والtzنزين والتخلص الامن والسلامه، بالاضافه الي جميع الشهادات اللازمه مثل شهاده المنشا
وشهادات التحليل والمطابقه.
ثالثا: اذا كان شن الاصناف والمواد سيتم من خارج او داخل المملكه العربيه السعوديه، فيجب ان يحتوي كل صندوق
شحن علي نسخه من شهاده اجتياز اختبارات قبول المصنع. كما يجب علي المتعاقد وضع العلمات التاليه علي جانبي
صناديق الشحن بشكل غير قابل للمسح:
1. رقم التواصل
٢. حكومه المملكه العربيه السعوديه
٣. المتعاقد:
٤. رقم الصندوق: اي ب ا/ بر [الرقم التسلسي للصندوق], ب= اجمالي عدد صناديق الشحن
٥.الوزن/٩: كلفم صافي
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
١. ابعاد الصدوق / حجمه: ا ب × ب (احكام الصناديق), سم/ متر مكعب
٧. ميناء/مطار الوصول
٨. دليل علامات المتعاقد المشار اليها علي الصندوق الذي يحتوي المعدات: تم توجيع علامات المتعاقد
في (نطاق العمل).
٩. الارقام التسلسله للمعدات.
رابعا: علي المتعاقد وضع علامات والتحذيرات اللازمه اذا علم بوجود اي خاصه خطره في اي ماده كيمياييه تشكل
جزءا من الاصناف والمواد التي يتم توريدها ولم يتم تحديدها في ملصقات السلامه واخطارالجهه الحكوميه مباشره
بذلك خطيا.
خامسا: اذا كانت الاصناف والمواد عباره عن مواد كيمياييه او تكتون من مواد كيمياييه او مواد خفره،
فيجب علي المتعاقد تزويد الجه الحكوميه بشره بيانات سلامه المواد (MSDS) المنصوص عليها في النظام
المعمول به، والتي يجب اعدادها باللغتين العربيه والابنجليزه.
سادسا: علي المتعاقد تضمين طريقه وتفاصيل التعبيه والتفليف والتوثيق من ضمن نطاق عمله، وعليه مراجعه
ذلك والتاكد من مناسبتها للانصاف والمواد العسكريه.
سابعا: في حال تقرر تخزين الاصناف والمواد العسكريه لفتره زمنيه قبل الشحن، فيجب علي المتعاقد الالتزام بمراعاه
الاجراء السليم في عمليات التخزين، مع الاخذ بالاعتبار الظروف البيييه للتخزين والعوامل التي قد تؤثر علي الاصناف
والمواد المخريه مثل مده التخزين وغيرها وتحمل كافه الاثار المترتبه علي ذلك.
٤١ حل النزاعات الفنيه
اولد: في حال نشب نزاع فني بين الجهه الحكوميه وبين المتعاقد مما قد يفضي الي تعثر المشروع او احاق الضر
بالجهه الحكوميه، او بالمتعاقد او باي من مرافق الدوله، يتم حل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الاجتماعات بين
الطرفين خلال مده [١٤] اربعه عشر يوما،})( في حال لم تؤت تلك الاجتماعات الي حل النزاع، فيتم حلها من خلال مجلس
يكتون لحل النزاعات، من فريق مكتون من متمل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، وتعتن وزاره الماليه من
بتراس المجلس من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقريرا للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعا بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع
الخلاف، كما يقدم مثل الجهه تقريرا للمجلس عن تقديراته او قراراته السابقه ذات الصله بموضوع النزاع بالEضافه
الي المستندات اللازمه، وللمجلس الحق في معاينه الاعمال علي الطبيعه ودخول الموقع. اذا لزم الامر.
ثالثا: للمجلس اللجوء الي جهه ذات غيره لطلب الراي والMSSHوره من احدي الجهات التي يQTرحها، ويتحمل طرفا النزاع
تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل لمجلس خلال (٢٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه التقرير
والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يصدر المجلس قراره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد،})(في حال موافقه طرفي النزاع علي قرار
المجلس، يعد القرار نهاييا في موضوع الخلف،})(في حال اعتراهما او احدهما علي القرار يعاد الي المجلس موضا
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الفحه
vm ٢١
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
فيه الراي محل الاعتراض، وعلي المجلس البت فيه خلال (10) خمسه عشر يوما، ويعد القرار في مواجهه الطرفين واجب النغاذ، وملمتضر بعد ذلك حق اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه.
خامسا: لا يحول النظر في اي نزاع بين الطرفين دون استمرار المتعاقد في تنفيذ التزاماته.
سادسا: يقتصر فض النزاعات من خلال المجلس علي الخلافات الفنيه بين الجهه الحكوميه والمتعاقد دون ما عدا
ذلك من مطالبات.
لغراض تطبيق هذا البند يصد بعباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع فني يحدث اثناء تنفيذ العقد حول الامور
الغنيه كالشروط الفنيه ومطابقه الاعمال للمواصفات الفنيه او جوده المواد المستعمله او اصول التصنيع.
طالبات التغيير ٢٤
اولا: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طلبات تغيير وفق بند "زياده الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من
خلال اخطار المتعاقد بها الطلب مع ارقاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
ثانيا: يجب علي الجهه الحكوميه مراجعه مقترح المتعاقد وتحديد مدي ملامعه وقبول ذلك التغيير او رفضه،})(في
حال الموافقه، يتعين علي الجهه الحكوميه تاكيد موافقاتها علي التغيير ابصدار تعميد الي المتعاقد يحدد فيه التغيير
بوضح الي جانب التكلفه والاثر علي الجدول الزمني ذي الصله.
ثالثا: يجب علي المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغير، حسب طلب الجهه الحكوميه ضمن الحدود الاجماليه للتغييرات
المينه في بند "زياده الالتزامات وتخفيضها". في حال وجود اسباب تمنع المتعاقد من الحصول علي المواد اللازمه
ل娄عيد والتغيير او ان يقيمه هذا التغيير بالاضافه للقيم الاجماليه للتغييرات السابقه تؤدي الي تخطي قيمه العقد
ل娄دود المبييه في بند "زياده الالتزامات وتخفيضها" ، يتم اخطار الجهه الحكوميه بذلك ويجب عليها بعد تسلمها
الاخطار تعديل طلب التغيير او اغاقه.
رابعا: لا يجري المتعاقد اي تغيرات للاعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبه او امر خطي من قبل ممثل الجهه.
في حال طلب ممثل الجهه من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب علي المتعاقد الرد في مده لا تتجاوز ادخل
المده يوما من تاريخ الطلب من خلال تقدمي خطب يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه
واثره علي البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالاضافه الي اي تعديلات علي طلب ممثل الجهه والابرنامج الزمني للتنفيذ
المطلوب، ان وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم الجهه الحكوميه عندها بالتجاوب مع عرض
المتعاقد اما بالموافقه او الرض او تقدمي الملاحظات، علي AlE يقوم المتعاقد اياقاف اي من الاعمال خلال فتره
انتظار الرد من مثل الجهه، ولا يحق للتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المQTARحه قبل الحصول علي موافقه خطيه
من مثل الجهه وقبل تقدم عرض الاسعار للتعديدات وصدور امر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته علي القيام
بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقدم اسباب عدم قدرته علي توريد الاصناف والمواد موضوع التغيير خلال مده ادخل
المده يوقا من تاريخ الطلب.
خامسا: يجوز ان تشمل التغييرات والتعديلات التي:
ا. التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصه باي من البنود المدرجه في العقد.
ب. التغييرات والتعديلات في معاير الجوده والخصايص الاخري في بنود الاصناف والمواد.
رقم العقد:
رقم النسخه: الاولي
تاريخ الاصدار:
رقم الصفحه
0V من
شعار الجهه
المملكه العربيه السعوديه
اسم الجهه الحكوميه
اسم النموذج
ج. التغييرات والتعديلات الخاصه بالمواقع المتفق عليها لتوريد الاصناف والمواد ضمن العقد.
د. الغاء اي من اجزاء الاعمال المتفق عليها.
ه. التغييرات في ترتيب او توقيت توريد الاصناف والمواد.
و. تصحيح الاخطاء واتيات عدم التثبت او اغفال اي معلومات تقدمها الجهه الحكوميه ويعقبها ايضاح، يؤدي
الي تعديل في الاعمال.
ايقاف الاعمال ٢٣
يحق للجهه الحكوميه ايقاف الاعمال وذلك من خلال اصدار قرار ايقاف للاعمال يتزامن مع فتره الايقاف الفعليه، ويتم اخطار المتعاقد ذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء ايقاف الاعمال او ايقاف جزء منها، كما يجب اخطاره باستثناف الاعمال بعد زوال اسباب الايقاف، علي ان يتم تعويض المتعاقد عن كامل مده الايقاف الكلي بمده مماليه، واذا كان الايقاف جزييا يعوض المتعاقد بمده تتناسب مع تاثير الجزء الموقف علي سير المشروع، بناء علي تقرير فني يعده مثل الجهه، كما يعوض المتعاقد عن كل (٢٠) ثلايين يوما متصله من الايقاف الكلي بمده ايام، للتجهيز والتوصيه لاستثناف الاعمال، علي ال يتجاز اجمالي ممدد التعويض (٥٤) خمسه واربعين يوما.
زاده الالتزامات وتخفيضها
اولد: مع مراعاه الماده (التاسعه والستين) من نظام والمراده (الرابعه عشره بعد المايه) من اللايحه التفخذيه يحق للجهه الحكوميه ايرادتها المنفره وبناء علي تقديرها زياده التزامات المتعاقد او تخفيضها شرطه ال تتجاوز اوامر التغيير بالزياده في العقد (٢٠١) عشره بالمايه من قيمه العقد، واال تتجاوز اوامر التغيير بالتنفيق في العقد (٢٠١).
ان تكون الاعمال الاضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نطاقه.
ب. الا تؤدي التعديلات والتغييرات الي الاخلال بالشروط والمواصفات، او التغيير في نطاق الاعمال، او طبيعه العقد، او توازنه المالي.
ثانيا: يستوجب الحصول علي موافقه المتعاقد اذا لم يكل الاعمال الاضافيه بنود او كميات مماليه في العقد، ولا يجوز التكليف باعمال اضافيه بعد تسلم الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد ولا يجوز للمتعاقد توريد اي اضاف
ومواد غير مشموله بكميات ونبود العقد الا تعميد
…(47,134 more chars)