moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٢٩١٥/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للمواد العازله المحدوده – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ٠٣/١١/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...)رييسا (...) عضوا (...)عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٧ه، والصادر فيها الحكم الابتدايي بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٣٨ه، المنتهي الي رفض الدعوي، تم نقضه بحكم محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الثانيه، والمحاله اخيرا للدايره من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٨ه (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات واربعه واربعون هلله (١.٨١٧.٣١٠.٤٤) قيمه ما تستحقه موكلته من انجاز اعمال العزل التكسيه، وطلب تعويض موكلته بمبلغ خمسمايه الف ريال (٥٠٠.٠٠٠)، بالاضافه لاتعاب المحاماه البالغه مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢٤/٠٤/١٤٣٧ه، حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، استمهل للرد، وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٣٧ه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المدعيه لم تقدم البينه علي ما تدعيه، وما قدمته من مستندات عباره عن صور لم تقدم اصولها وتنكرها موكلته، سلمت نسخه من وكيل المدعيه، وفي جلسه ٠٣/٠٩/١٤٣٧ه حضر طرفا النزاع، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان البينات المقدمه غير موصله بالدعوي، وليس له الا يمين المدعي عليها، فاستمهل لابلاغ موكلته، وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعيه بانه يطلب يمين المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكله يرفض اليمين ويردها علي المدعيه، وحيث اكتفي الطرفان، عليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه الاربعاء ١٣/٠٤/١٤٣٨ه والتي حرضها طرفا النزاع، افهمت الدايره وكيل المدعيه بان المدعي عليها ردت اليمين علي موكلته وانها اذا حلفت تستحق المبلغ، فافاد وكيل المدعيه بان اليمين تحلفها المدعي عليها ولا تحلفها موكلته، وحيث اكتفي الطرفان، اصدرت الدايره حكمها برفض دعوي المدعيه، اعترض وكيل المدعيه علي الحكم ملخصه قبول موكلته لاداء اليمين علي صحه الدعوي، تم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف والتي نقضت حكم الدايره محمولا علي اسباب النقض الوارده في حيثيات الحكم، تم احاله القضيه للدايره، والتي حددت عدد من الجلسات، وفي جلسه الثلاثاء ٢٦/١٠/١٤٣٩ه حضرها طرفا النزاع، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه/ (...) ضروره حضور مدير الشركه لاداء اليمين كما طلبوا في لايحه الاعتراض علي الحكم المبديي، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكلاء الخصوم، وحضر مدير الشركه المدعيه/ (...)، وباطلاع الدايره علي السجل التجاري وعقد التاسيس للشركه المدعيه تبين ان (...) احد مدراء الشركه، وحيث ان اليمين كانت متوهه علي المدعي عليها، والتي قامت بردها علي المدعيه فرفضت المدعيه اداء اليمين وتم الحكم برفض الدعوي، اعترض وكيل المدعيه علي الحكم الابتدايي وبين ان موكلته مستعده لاداء اليمين علي استحقاق المبلغ، واستعد مدير الشركه المدعيه الحاضر لاداء اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده المحيي المميت بان شركتنا تطالب المدعي عليها شركه (...) بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات واربعه واربعون هلله وان هذا المبلغ قيمه اعمال التكسيه والعزل في مشروع المدعي عليها وان المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ لصالحنا والله علي ما اقول شهيد)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وعشره ريالات واربعه واربعون هلله (١.٨١٧.٣١٠.٤٤) قيمه ما تستحقه موكلته من انجاز اعمال العزل التكسيه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لم كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبناء علي ما قررته الفقره الثانيه من الماده (١١٣) من نظام المرافعات الشرعيه من انه (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه، والا عد ناكلا)، ولما كانت قد وجهت اليمين للمدعي عليها كون بينات المدعيه ناقصه وغير موصله فطلب ممثلها ردها علي المدعيه، وقام مدير المدعيه باداء اليمين علي نحو ما ورد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) – بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد العازله المحدوده – سجل تجاري رقم (...) – مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وعشر ريالات واربعه واربعون هلله (١.٨١٧.٣١٠.٤٤)؛ لما هو موضح بالاسباب والله الهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٧٩ لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ٢٩١٥/٣ لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للمواد العازله المحدوده ضد/ شركه (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٣/١١/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٠/٠١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٤/١.٨١٧.٣١٠) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.