moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٢٢٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص هذه الدعوي بقيام المدعيه شركه (...) بتوريد مواد بناء للمدعي عليها شركه (...) بموجب فواتير وذلك بمبلغ وقدره (٧٧.١٣٥) سبعه وسبعون الف ومايه وخمس وثلاثون ريال سعودي. ويطلب المدعي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بسداد قيمه المطالبه. وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٠ه حضر الاطراف وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكلته وردت للمدعي عليها مواد بناء وترتب بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٧٧.١٣٥ ريال) سبعه وسبعون الف ومايه وخمس وثلاثون ريال حيث لم تقم المدعي عليها بسداده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قالت نكتفي بما قدمنا فافهمته الدايره ان لها يمين المدعي عليها وطلبت الرجوع الي موكلتها. وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤١ه حضرت وكيله المدعي عليه واطلعت علي ملف القضيه وموعد الجلسه القادمه وتعهدت بحضور الجلسه. وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤١ه وبحضور طرفي الدعوي، قدم وكيله المدعي عليها جوابها عن الدعوي في ٣ صفحات ارفقت بها عده مرفقات حيث جاء فيها: اولا: ان موكلته شركه مقاولات متخصصه باعمال العزل وبدهانات ماده الايبوكسي للارضيات الصناعيه والورش ودهان مواقف السيارات، حيث تم طلب توريد مواد لمشروعين من اهم مشاريع موكلته مع اهم واكبر عملاؤها من الشركات العامله في المملكه العربيه السعوديه وهما: المشروع الاول: لدي شركه (...): هو عباره عن مشروع (...) (المقاول الرييسي شركه (...). المشروع الثاني: لدي الشركه (...) وكيل سيارات (...) و(...): مشروع (...) (المقاول الرييسي شركه (...). - تم اعتماد موكلته من قبل المدعيه اي كمركب معتمد لموادها بعد الاطلاع علي كفاءه الشركه. - بدات المدعيه بتوريد مواد لمشاريع موكلته علي ان يتم دفع ثمن المواد المورده خلال المراحل الاوليه للعمل. وارفق كشف حساب مالي كلي الخاص بين موكلته والشركه المدعيه موضح به تسديد اكثر من اكثر من ١٥٠ الف ريال خلال شهر لديهم وليس القسم المتجزا الذي معني بتوريد مواد فاسده تم اكتشاف العيب فيها بعد تطبيقها بمشروعين متزامنين في المشروعين المذكورين اعلاه. بشكل متزامن تم توريد مواد دهان فاسده مع عبوات لون منفصله مختلفه الدرجه علي انها من نفس الرقم للمشروعين ادت لفروقات لون علي الواقع اثناء العمل بشكل غير متطابق لرقم اللون المعتمد مع ان البراميل تحمل نفس رقم اللون المعتمد، وعند مواجهه الشركه المدعيه بالخلل الظاهر بموادها المورده تحججت بان الخطا من العماله المنفذه، ثم ظهر ذات العيب في المواد الفاسده المورده في المشروع الثاني رغم ان فريق العماله كان مختلف بكل مشروع عن الاخر. وفصل المدعي عليه وكاله ما جري في تنفيذ المشروعين اعلاه بسبب المواد الفاسده المورده من قبل المدعيه علي النحو التالي: المشروع الاول: مواقف سيارات اداره شركه (...): - في المشروع الاول طلب ممثل المالك للمشروع شركه (...) من المقاول الرييسي (شركه (...) بسبب ظهور المواد الفاسده المورده من المدعيه الوقوف علي الموضوع حيث تم رفض العمل بالكامل وتم استدعاء ممثل الشركه المدعيه (المهندس (...) للوقوف علي الحاله الراهنه للعمل واحضار مواد بديله يتم تطبيقها باشراف مباشر من الشركه المدعيه وقدمت تعويض للمقاول الرييسي شركه (...) مواد بديله لاسترضايهم وتبين انها مواد فاسده (ويتم مطالبتنا بها الان) وقد تم رفضها من قبل مالك المشروع بعد اعاده تركيبها علي نفقتنا وباشراف من قبل فريق الشركه المدعيه. - بعد فشل المواد اكثر من مره بشكل لا مهني قام مندوب الشركه المدعيه بالتواصل مع عملاء شركه (...) و(...) والطعن بكفاءه موكلته وعرض عليهم استبعادهم واحضار مقاول اخر من طرفهم رغم اعتماده من طرفهم كما ذكر اعلاه وتبين لهم ذلك لاحقا. وادعت انهم غير معتمدين من قبل الشركه المدعيه وبعد ان تقدموا بوثيقه الاعتماد، وتكرر ظهور العيوب مجددا بالمواد المورده التي قدمتها المدعيه، اذ اصرت شركه (...) مع شركه (...) المقاول الرييسي علي استبعاد الشركه المدعيه وطلبوا من موكلته اعاده العمل وطلب احضار مواد جديده من شركه جديده وقد تم اعتماد شركه (...) وتحملت موكلته نفقات الاعاده والخساير بعد طرد الشركه المدعيه من المشروع وقد طلبت من موكلته الشركه المدعيه اعاده العمل مره الثالثه ووافقت موكلته بشرط منح ضمان علي المواد المورده فرفضت تقديم ذلك للمقاول الرييسي الذي شرع باعتماد شركه اخري. تكبدت موكلته في هذا المشروع بسبب المواد الفاسده الخساير التاليه: خساره قيمه اجور عمال، خساره قيمه المواد البديله من شركه (...) لهذا المشروع، تشويه سمعه موكلته بسبب تقارير المدعيه الكاذبه بانها شركه غير مؤهله وغير معتمده من قبلهم وعرض خدمات تقديم مقاول اخر للمالك شركه (...) وللمقاول الرييسي حسب الوثايق التي حصلنا عليها من مالك المشروع، قيمه اجور عماله لاعاده العمل وتطبيق مواد الشركه البديله (...) التي اختارها المالك، خساره العلاقه مع العملاء شركه (...) و(...) وفقدان الثقه كون موكلته هي من رشحت الشركه المدعيه للعمل. المشروع الثاني: مشروع ورشه الصيانه الشركه (...) للسيارات: تم توريد مواد فاسده من قبل الشركه المدعيه ادت لظهور فروقات باللون حيث تم رفض العمل واستبعاد الشركه مع العلم ان موكلته هي من قامت بترشيحهم مالك المشروع وتم رفض العمل من قبل المالك حيث تم طلب توريد مواد من شركه جديده (...) واعاده العمل الطبقه الاخيره بالكامل. - تكبدت موكلته في هذا المشروع بسبب المواد الفاسده الخساير التاليه: خساره قيمه اجور عمال علي حسب ادعايهم ان العماله في المشروع الاول هي السبب ولم ترسل الشركه اي مندوب للمتابعه علي تطبيق المواد في المشروع الثاني بعد تاكيد منهم ان المواد صالحه. تكبدت موكلته قيمه المواد البديله من شركه (...). تكبدت موكلته قيمه اجور العماله لاعاده العمل بالمواد البديله. خساره العلاقه مع العملاء شركه (...) وفقدان الثقه كون موكلته هي من رشحت الشركه المدعيه للعمل. ثانيا: نبين الاجراءات المتبعه من موكلته جراء توريد المواد الفاسده من قبل المدعيه:١- قامت موكلته بمخاطبه المدعيه اكثر من مره عبر البريد الالكتروني والبريد المسجل مع ارفاق الصور ومطالبتهم بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي كتعويض عن الضرر الذي لحق بها جراء توريد المواد الفاسده. ٢- تم عقد اجتماع تسويه مع الشركه المدعيه بحضور من قبلهم (المهندس (...) ومن قبل موكلته (المدير العام انذاك (...) والمدير التنفيذي لموكلته (...) حيث تم الاتفاق ان تقوم المدعيه بتعويض موكلته عن الخساير التي نجمت من قبلها وذلك للحيلوله دون اللجوء للقضاء للمطالبه بالتعويض. الطلبات: ١- رد دعوي المدعيه لعدم صحه ادعايها. ٢- تنصيب موكلته كمدعيه بالتقابل والزام شركه (...) بان تدفع لموكلته مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي قيمه المواد المورده الفاسده وخساير التركيب التي تكبدت بها موكلته بسببها. ٣- الزام شركه (...) ان تدفع لموكلته مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي اتعاب محاماه. وباطلاع وكيله المدعيه طلبت اجل للرد، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان تقدم وكيله المدعيه ردها علي المذكره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه علي ان تقدم وكيله المدعي عليها ردها خلال اسبوع من تاريخ استلام الرد. وفي جلسه ١٠/٠٦/١٤٤١ه وبحضور طرفي الدعوي ذكرت وكيله المدعيه انها لم تستطع ارفاق مذكرتها من خلال البوابه الالكترونيه كما قدمت مذكره مكونه من صفحتين حيث جاء فيها: اولا: قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ثلاث صفحات بالاضافه الي مرفقات باللغه الانجليزيه غير مترجمه ويلزم تقديمها مترجمه الي العربيه. ثانيا: (المرفق ١) مع مذكره المدعي عليها ليس اعتماد من موكلته للمدعي عليها كمركب معتمد بحسب ما ذكره وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه. وللتوضيح (المرفق ١) المشار اليه ليس اعتماد بل خطاب يفيد بتعامل موكلته مع المدعي عليها بمشاريع سابقه وانها معروفه لدي موكلته. والمشروع المنفذ محل النزاع مشروع (...) والخطاب المشار اليه يتعلق بمشروع اخر ليس له علاقه بهذه القضيه (مشروع (...)). ثالثا: يدعي موكل المدعي عليها بمذكرته ان المواد المستلمه فاسده دون توضيح السند النظامي لهذا الادعاء، وهل تم عمل اختبارات معتبره لها، وللتوضيح فان من ضمن الشروط الموجوده بسند التوصيل للمواد والذي قبلت بها المدعي عليها ما نصه (علي المقاول/ المدعي عليه في حاله وجود خلل او عيب بالمواد ان يضع ملاحظاته وقت الاستلام علي سند التوصيل والكتابه بذلك خطيا للمورد - المدعي - ماعدا ذلك لن يؤخذ بالاعتبار اي ملاحظات او مطالبات). فكيف تقبل المدعي عليها بهذا الشرط وتقر باستلامها المواد سليمه وتستخدمها بمشاريعها وتدعي انها فاسده بعد مرور اشهر. وهنا يسقط حقها بالمطالبه ولا يوجد ما يسند ما تدعي به. كما يقر موكل المدعي عليها في مذكرته ان موكلته قامت بتوريد المواد وارفق ما يثبت استلام المدعي عليها لهذه المواد والدفعات الماليه بمقابلها، واقر ايضا بمذكرته ان المواد المستلمه تحمل نفس رقم اللون المعتمد، مع العلم ان رقم اللون المطلوب للمشروع هو (...). رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها ان مالك المشروع رفض العمل بسبب ظهور مواد فاسده وان موكله تقدم بعرض مواد بديله تعويض واسترضاء للمالك والاستشاري هو كلام مرسل لم يقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته ما يسنده ولا يوجد اثبات عليه. خامسا: يستمر موكل المدعي عليها في سرد الكلام المرسل دون دليل حيث يذكر انه يوجد خطاب باستبعاد موكلته من المشروع، فموكلته ليست طرفا في التعاقد علي المشروع انما هي مورد للمدعي عليها علاقتها التعاقديه مع المدعي عليها فقط وانتهت بتوريد المواد وفق المتفق عليه. اما المرفق (رقم ٥) مع مذكره وكيل المدعي عليها فيتعلق باعتماد لمورد اخر وليس له علاقه بموكلته. سادسا: ذكر وكيل المدعي عليها انها قامت بمخاطبه موكلته ومطالبتهم بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه الف ريال تعويض واشار الي مرفق (٦-٧) مع مذكرته. وللتوضيح فالبريد الالكتروني او الخطاب المشار اليه لم يشار فيه الي مبلغ التعويض ولا نعلم من اين اتي وكيل المدعي عليها بهذه المعلومات الخاطيه. اضافه الي ان هذه المطالبه التي لم تحدد مبلغا كما اوضحنا فقد استلمتها موكلته بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠١٦م وتم الرد عليها بخطاب مفصل الي مالك المشروع بتاريخ ١٠/٠٣/٢٠١٦م، (مرفق ٤) مع مذكره وكيل المدعي عليها. تم توضيح فيها ان المواد سليمه ولا علاقه لموكلته باخطاء التنفيذ. الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٧.١٣٥) سبعه وسبعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي لموكلته مقابل توريد مواد بناء. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠) اربعون الف ريال اتعاب محاماه. وباطلاع وكيله المدعي عليها قررت انها تطلب مهله للرد كما افهمتها الدايره بان عليها تقديم المرفقات مترجمه من خلال البوابه الالكترونيه فاستعدت بذلك كما استعدت بتقديم ردها الكترونيا خلال اسبوعين كما افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم ردها بعد اسبوعين من استلام رد المدعي عليها ففهمت ذلك. ثم طلبت الدايره من خلال الترافع الكتابي في يوم ١٧/١٠/١٤٤١ه من المدعيه ترجمه المستند الذي تستند عليه في دعواها، وطلبت الدايره من المدعي عليها بيان قيمه البضاعه المعيبه التي تذكرها. واجاب المدعي وكاله: بالاشاره الي طلب الدايره بترجمه المستند للدعوي وبيان قيمه البضاعه المعيبه حيث ان المستندات غير العربيه تم تقديمها من المدعي عليها وطلبنا في مذكرتنا السابقه ان تقوم بترجمتها وكذلك المدعي عليها ذكرت ان البضاعه معيبه او فاسده وتم الرد علي ذلك بمذكرتنا السابقه، الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٧.١٣٥) سبعه وسبعون الف ومايه وخمس وثلاثون ريال سعودي لموكلته مقابل توريد مواد بناء. والحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٠) اربعين الف ريال اتعاب محاماه. واجاب المدعي عليه وكاله: بانه يتمسك بما تم تقديمه في مذكرته السابقه. وانه تم ترجمه المرفقات المطلوبه من المذكره السابقه. وان جميع المواد المورده من ماده (...) للمشروعين المذكورين في مذكرته السابقه هي مواد فاسده ومعيبه حيث توضع علي طبقتين ويوضع تحتها مواد المعجون والاصلاح الخاصه بها وعندما يظهر الخلل في طبقه الدهان تضطر الشركه موكلته لعمل صنفره للسطوح واعاده الاصلاح والتركيب من جديد وتتكبد كلفه الصنفره واعاده الاصلاح واعاده المواد البديله (المعجون المركب ومواد الاصلاح) ولضمان الالتصاق يؤكد ان جميع مواد العمل هي نظام كيميايي خاص بالشركه بشكل متكامل لا تنفصل. وان الجهه المدعيه قدمت عرض الي شركه (...) بتقديم مواد كتعويض مجاني بنسبه (٥٠%) كاصلاح خطا التنفيذ من قبل موكلته، فكيف للجهه المدعيه ان تقدم كميه بمثل هذه المواد بالشكل المجاني بعد ان اشرفت بنفسها علي التنفيذ مرتين وتم التاكد من فشل المواد، واستنادا لما ذكر اعلاه يطلب الزام الجهه المدعيه بتقديم كامل الدوره المستنديه الخاصه بمشتريات موكلته حسب الوثايق التاليه: ١- اوامر الشراء للمواد المطلوبه من قبل موكلته. ٢- وثيقه التوصيل والتسليم. ٣- الفاتوره المصدره. ٤- المصادقه علي الفاتوره من قبل موكلته حيث تتم المصادقه علي جميع الفواتير للمواد المستلمه. ٥- تقديم كشف حساب كامل (الخاص بموكلته - شركه (...) لدي المدعيه. وتم ارسال جميع المستندات المطلوب ترجمتها علي البريد الالكتروني للدايره بسبب عدم قبول النظام تحميل اكثر من مرفق. ثم طلبت الدايره من خلال الترافع الكتابي في يوم ١٤/١١/١٤٤١ه المدعيه جواب عما قدمته المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعيه كتابه بريدها الالكتروني لتقوم المدعي عليها بارسال المستندات المترجمه لها عبر البريد. كما طلبت الدايره من المدعي عليها ارسال المستندات المترجمه الي بريد المدعيه. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) ثم ذكر وكيل المدعي بانه يطلب مهله للاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها من خلال الترافع الالكتروني واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. ثم قدم المدعي مذكره بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٢ من خلال تبادل المذكرات بدون مرفقات جاء فيها: اولا: نؤكد ان المستندات المقدمه من المدعي عليها باللغه الانجليزيه غير مترجمه وتم تزويد وكيله المدعي عليها بالايميل بالجلسه الماضيه ولم يتم تزويدنا بالمستندات حتي تاريخه. ثانيا: ذكرت وكيله المدعي عليها بالمذكره المقدمه من قبلهم ( ان جميع المواد المورده من ماده (...) للمشروعين المذكورين في مذكرتنا السابقه هي مواد فاسده ومعيبه حيث توضع علي طبقتين ويوضع تحتها مواد المعجون والاصلاح الخاصه بها وعندما يظهر الخلل في طبقه الدهان تضطر الشركه موكلتي لعمل صنفره للسطوح واعاده الاصلاح والتركيب من جديد وتتكبد كلفه الصنفره واعاده الاصلاح واعاده المواد البديله المعجون المركب ومواد الاصلاح ولضمان الالتصاق نؤكد ان جميع مواد العمل هي نظام كيمياني خاص بالشركه بشكل متكامل لا تنفصل) ونلخص ردنا ان هذا كلام مرسل نطالب المدعي عليها بتقديم الاثبات بان المواد المورده فاسده. وعلي المدعي عليها تقديم اختبار وتقييم للجوده بناء علي شهاده اختبار من طرف محايد تثبت ان المواد فاسده. ثالثا: يدعي وكيل المدعي عليها بمذكرته بان موكلتي قدمت عرض الي شركه (...) بتقديم مواد كتعويض مجاني بنسبه ( ٥٠% كاصلاح خطا التنفيذ) من قبل موكلتي، فكيف للجهه المدعيه ان تقدم كميه بمثل هذه المواد بالشكل المجاني بعد ان اشرفت بنفسها علي التنفيذ مرتين و تم التاكد من فشل المواد، كما اشرنا بمذكرتنا السابقه ان الخطا حصل بالتنفيذ من المدعي عليها وليس عيبا فنيا بالمواد حيث ان موكلتي شركه سعوديه تلتزم باعلي المعايير والمواصفات العالميه ولديها شهادات (...) في الجوده لسنوات طويله وعملا بمبدا حسن النيه ولحرص موكلتي علي العلاقات مع العملاء قدم هذا العرض مساهمه في تخفيف اثر خطا التنفيذ من المدعي عليها ونشدد ان علي المدعي عليها تقديم شهاده اختبار من جهه محايده تثبت ان المواد فاسده". ثم اجابت المدعي عليها بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٢ بمذكره ارفقت بها مرفقات من خلال تبادل المذكرات جاء فيها: " اولا: نتمسك بما تم تقديمه في مذكراتنا السابقه. ثانيا: نؤكد بان المستندات المقدمه من موكلتي في الدعوي تم ترجمتها وارسالها علي ايميل الدايره الموقره وعلي ايميل وكيل المدعيه. ثالثا: نعرض الرد علي ما جاء في المذكره المقدمه وكيل المدعيه كما يلي: نرد علي الفقره الثانيه في مذكره المدعيه: انه من خلال المخاطبه بين المدعيه ومالك المشروع (شركه (...) بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠١٦م (مرفق رقم٢) يتبين بان المدعيه قامت بتقديم معلومات غير صحيحه بهدف اقناع مالك المشروع اعلاه بان الخلل من الشركه المنفذه المدعي عليها وادعت بانها لم تمنح موكلتي اعتماد تاهيل لتركيب موادها وهذا مخالف للحقيقه وذلك بموجب (المرفق رقم ١) الذي منحت فيه المدعيه لموكلتي شهاده مطابقه للتاهيل بتاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٥م تشهد من خلاله بان فريق المشرفين لدي موكلتي يحافظ علي الجوده العاليه للعمل بناء علي مستندات التقييم والتاهيل لديها (مرفق رقم ١). من ناحيه اخري، من غير المنطقي ان تطلب المدعيه شهاده اختبار لموادها الفاسده بعد خمسه سنوات من اثبات ذلك!! فكان الاجدر بهم ان يطلبوا هذه الاختبارات في حينها عندما تم استبعادهم من المشروعين واعتماد مواد بديله. جاء في مذكره وكيل المدعيه ما نصه: "يدعي وكيل المدعي عليها بمذكرته بان موكلتي قدمت عرض الي شركه (...) بتقديم مواد كتعويض مجاني بنسبه (٥٠% كاصلاح خطا التنفيذ) من قبل موكلتي، فكيف للجهه المدعيه ان تقدم كميه بمثل هذه المواد بالشكل المجاني بعد ان اشرفت بنفسها علي التنفيذ مرتين وتم التاكد من فشل المواد، كما اشرنا بمذكرتنا السابقه ان الخطا حصل بالتنفيذ من المدعي عليها وليس عيبا فنيا بالمواد حيث ان موكلتي شركه سعوديه تلتزم باعلي المعايير والمواصفات العالميه ولديها شهادات (...) في الجوده لسنوات طويله وعملا بمبدا حسن النيه ولحرص موكلتي علي العلاقات مع العملاء قدم هذا العرض مساهمه في تخفيف اثر خطا التنفيذ من المدعي عليها ونشدد ان علي المدعي عليها تقديم شهاده اختبار من جهه محايده تثبت ان المواد فاسده. ونرد علي ذلك: بانه بموجب المرفق رقم (١) لقد قدمت المدعيه شهاده تاهيل تشهد فيه بان فريق المشرفين في موكلتي يحافظ علي الجوده العاليه في العمل لاستخدام مواد المدعي تحت اشرافهم وتدريبهم وهذا يناقض تماما ادعاء المدعيه بان الخلل كان من التنفيذ وذلك بشهادتهم الرسميه من خلال فتره التنفيذ والتزامهم بالاشراف علي العمل والتدريب ساريه المفعول وذلك للتاكد من معايير الجوده. اكدت الشركه المدعيه بموجب المرفق رقم (٢) بان استخدام مواد اخري من شركه اخري سوف يؤثر علي قوه الالتصاق بين الطبقتين وهذا تاكيد من المدعيه بانه توجب علي موكلتي ازاله كافه الطبقات المركبه والطبقه الفاسده، وهذا يعد اقرار من المدعيه بحجم الخساير التي لحقت بموكلتي عند استخدام مواد بديله. بناء علي المرفق رقم (٢) في فقرته السادسه، قدمت المدعيه عرضا لمالك المشروع من خلال المقاول الرييسي وهو تقديم كامل المواد مجانا في حال تم ابعاد موكلتي، فكيف لشركه ان تقدم كامل المواد مجانا لكامل المشروع في حال كانت موادها سليمه! وهذا اقرار من المدعيه بان موادها كانت فاسده وتحاول تعويض مالك المشروع عن ما تسببت به. نستند علي المرفق رقم (٣) الذي يعتبر بمثابه تقرير محايد من لجنه الخبراء بعد ان تشكلت لجنه اشراف من جميع الاطراف للاشراف علي التزام موكلتي بتنفيذ الاجراءات الصحيحه للتنفيذ، وحينما تاكد لهذه اللجنه فساد المواد المقدمه من المدعيه ومحاوله المدعيه تضليل الاطراف بان الشركه غير مؤهله من قبلهم، تم ابعاد المدعيه عن المشروع واعتماد شركه بديله اسمها (...) ضمن الشروط التي اقرها مالك المشروع وقامت موكلتي بتنفيذ المشروع بنفس مواصفات المواد المقدمه من شركه (...) ولم تظهر هناك اي مشاكل في التنفيذ وهذا تاكيد بان موكلتي تتقن عملها وتجيد التنفيذ ولا يوجد خلل بالتنفيذ. من خلال المرفق رقم (٤) عاودت المدعيه طرح مواد بديله بنسبه ٥٠% مجانا كتعويض لاصلاح التنفيذ فهل من المنطق ان تتحمل الشركه المدعيه هذه التكاليف وبهذه النسبه. رابعا: ننوه بان المدعيه لم ترد علي ما جاء في مذكرتنا السابقه المتضمنه طلبنا بتقديم الدوره المستنديه الخاصه بمشتريات موكلتي وفق ما يلي: اوامر الشراء للمواد المطلوبه من قبل موكلتي. وثيقه التوصيل والتسليم. الفاتوره المصدره. المصادقه علي الفاتوره من قبل موكلتي حيث تتم المصادقه علي جميع الفواتير للمواد المستلمه. تقديم كشف حساب كامل (الخاص بموكلتي - شركه (...) لدي المدعيه. خامسا: يتاكد عدم صحه ادعاء المدعيه وتضرر موكلتي بسبب توريد المدعيه للمواد الفاسده من خلال الخطاب المرسل من قبل موكلتي للمدعيه بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠١٦ (مرفق رقم ٧ تم تقديمه) بطلب تعويضها تعويضا عادلا عما تسببت به من ضرر خاصه وان المدعيه لم تتقدم بخطاب ضمان لمنتجها المورد في المشاريع محل التنفيذ. استنادا لما تم تقديمه من قبل موكلتي وما يثبت عدم احقيه المدعيه في دعواها نطلب الاتي: رد طلبات المدعيه لعدم صحتها وعدم ثبوتها. الزام المدعيه بطلباتنا الوارده في مذكرتنا المؤرخه في ٢٦/ ٤/ ١٤٤١ بالزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال تتمثل في قيمه المواد الفاسده المورده من المدعيه وتعويض موكلتي عن الخساير التي تكبدتها بسبب هذه المواد. الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب محاماه". ثم قدم المدعي وكاله جوابه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، ارفق به مستندا مترجما جاء فيه: " اولا: نتمسك بكل التفاصيل المشار اليها في مذكراتنا السابقه ومنعا للتكرار نلخص ردنا علي النقاط الجوهريه ادناه. ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان المواد المورده من موكلتي فاسده وتم الرد علي هذا الادعاء بمطالبتنا بتقديم دليل او شهاده معتمده بان المواد فاسده. وتحاول المدعي عليها المراوغه حيث ذكرت انه غير منطقي ان تطلب المدعيه شهاده اختبار بعد مضي خمس سنوات! ووفقا للقاعده الشرعيه البينه علي من ادعي فالاحري من المدعي عليها تقديم ما يثبت فساد المواد قبل خمس سنوات وليس ان تدعي بعد مضي هذه المده ان المواد فاسده ثم تتهرب من تقديم الدليل بقول ان الطلب كان يجب ان يكون قبل خمس سنوات! ثالثا: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها ان موكلتي منحتها شهاده تاهيل بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٥. وقدمت ترجمه لهذا المستند وللاسف ان الترجمه غير صحيحه وتم اجتزايها لتظليل وتدليس النص الاصلي. حيث ان هذه شهاده اوليه مؤقته نص فيها انها شهاده ما قبل التاهيل وليس شهاده تاهيل ومشروطه بمده سنه يمكن الغاؤها اذا كانت المدعيه غير راضيه عن جوده التنفيذ. ومرفق ترجمه صحيحه لهذه الشهاده تبين كذب المدعيه بالنص المترجم مرفق ١. كما ان هذه الشهاده تتعلق بنوع المواد يسمي (...) وهي مواد اخري مختلفه عن المواد المنفذه محل النزاع حيث ان المواد المتعلقه بهذه الدعوي تسمي (...) للارضيات وهذه الشهاده غير مرتبطه بماده (...) الارضيات حيث نصت الشهاده علي (حافظ فريق المشرفين علي تقديم العمل بجوده جيده استنادا الي التقييم الاولي ومستندات ما قبل التاهيل الخاصه بنا. كما نتوقع بانهم قادرين علي تنفيذ استخدام ماده (...) تحت اشرافنا وتدريبنا) رابعا: ذكرت المدعي عليها ان موكلتي قدمت عرض تخفيض للمواد ٥٠% لشركه (...) لتخفيف اضرار خطا التنفيذ من المدعي عليها. ولتوضيح هذه الامر فموكلتي المدعيه شركه رايده في مجال صناعتها ومعتمده لدي اغلب الجهات الحكوميه والخاصه وتربطها علاقات متينه مع شركه (...) المقاول الرييسي للمشروع محل النزاع وكذلك مع شركه (...) مالكه المشروع. وبناء علي المفاهمات الوديه بين موكلتي وهذه الشركات لتقديم حلول للعملاء من قبل موكلتي وحرصا من موكلتي علي الحفاظ علي علاقاتها التجاريه مع هذه الشركات فقد تقدمت بهذا العرض ولا يفهم من هذا مسؤوليه موكلتي عن خطا التنفيذ من قبل المدعي عليها. خامسا: ذكرت المدعي عليها ان التنفيذ تم تحت اشراف موكلتي وهذا ادعاء باطل ومناف للحقيقه فلم تشرف موكلتي علي اعمال الدهان ولا تقدم موكلتي خدمات الاشراف علي المشاريع بل هي شركه مصنعه قدمت خدمات التوريد للمواد فقط". وفي جلسه يوم ٠٧ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، وبحضور طرفي الدعوي ذكرت وكيله المدعي عليها انها اطلعت علي ما قدمه المدعي في المذكره المقدمه ٢٣ / ٣ / ١٤٤٢ ولم تستطع تقديم الجواب لكون الموقع لم يفتح معها وتطلب مهله. وفي جلسه يوم ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق جوابها في خانه تبادل الكتروني فذكرت وكيله المدعيه بانها لم تتمكن من ايداعها بسبب انه غير متاح وذكرت انها قد ارسلت المذكره الي بريد الدايره وذكر وكيل المدعي بانه ارسلتها اثناء الجلسه واطلع عليها وقرر انها لا تحوي علي جديد وان المدعيه تقر بالسندات والتقارير، وقرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه وعليه قد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم ١٣ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر طلباته علي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٧٧.١٣٥ الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٤٠ الف ريال وطلبت وكيله المدعي عليها رد الدعوي والزام المدعيه بدفع لموكلتها مبلغ ٥٠٠ الف ريال وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره سبعه وسبعون الف ومايه وخمس وثلاثون ريال تمثل قيمه توريد مواد بناء، ولما كان جواب المدعي عليها اقرار يتضمن اقرارا باصل التعاقد، ودفعا بان المواد التي وردتها المدعيه معيبه وفاسده، ولما كان جواب المدعيه يتضمن انكارا لفساد المواد المورده وان فسادها بسبب سوء التنفيذ من قبل المدعي عليها. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان، ولان دفع المدعي عليه منحصر بان المواد المورده فاسده وطلبت منها الدايره من خلال الترافع الكتابي بيان قيمتها فلم تجب كما انها لم تقدم ما يثبت فساد هذه المواد ولان من يدعي شييا فعليه عبء اثباته، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها لم يثر الا امام الدايره بعد رفع الدعوي ومضي مده علي استلام البضاعه محل النزاع مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبها. حيث ان الاصل سلامه المبيع وان دعوي الغش والعيب عارضه والاصل في الامور العارضه العدم، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد. كما ان المدعي عليها قدمت سندا صادرا من المدعيه تري انه يثبت ان البضاعه معيبه، اطلعت الدايره عليه وتبين ان المدعيه تقر بان سبب فساد البضاعه نظرا لسوء التنفيذ من قبل المدعي عليها، وانه لم يتم التوصيه واعتماد المدعي عليها من قبل المدعيه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٧.٠٠٠) سبعه الاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧١٣٥) سبعه وسبعين الفا ومايه وخمسه وثلاثين ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره سبعه الاف ريال. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٥٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا تمثل قيمه توريد مواد بناء، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) المبلغ المدعي به بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره سبعه الاف ريال. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الاستيناف مرافعه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣ /٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٢٢٨ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧١٣٥) سبعه وسبعين الفا ومايه وخمسه وثلاثين ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره سبعه الاف ريال. ثانيا: برفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.