moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٦٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) ، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٢/٢٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (٢٧٨.٧٨٦.١٩)؛ قيمه المتبقي من توريد معدات وادوات كهرباييه للمدعي عليه, قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٥/٣/١٤٣٩ه, وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) , وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) , وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه, وباطلاع وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه, وفي جلسه ٤/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان موكله طلب توفير كميات من المعدات بمبلغ قدره (٣٠٩.٨٤٧.٠٣) ريال وتم سداد جزء منها والمتبقي مبلغ (٢٧٠.٠٠٠) ريال, كما ان موكله تعاقد علي شراء اهواز (...) علي انها مصنعه في (...) الا انه تبين بعد ذلك حين توريد الكميات للعملاء ظهور عيوب في المنتج حيث انها غير مصنوعه في (...), وطلب موكله شهاده المنشا بانها صنعت في (...) الا ان المدعيه فشلت في ذلك, ولا مانع لدي موكله بسداد كامل المطالبه في حال احضار ذلك, سلم وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للاجابه, وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان المبلغ المتبقي هو (٢٧٨.٧٨٦.١٩) ريال, كما انه لم يرد في طلبات الشراء ايه اشاره الي ذكر بلد المصنع (...) او غيرها من البلدان, وليس هناك مايلزم موكله باحضار شهاده بلد المنشا, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه ١٦/٦/١٤٣٩ه لم يحضر كلا الطرفين ولا من يمثلهما, وعليه قررت الدايره شطب القضيه, ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه, فعقدت الدايره لنظرها جلسه ٨/٧/١٤٣٩ه وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها ان طلب موكله شهاده المنشا له مستند نظامي طالما ان المدعيه عرضت بضاعتها مكتوب عليها (مصنع في (...)), كما ان موكله تضررت سمعته وارفق عددا من خطابات العملاء, سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه ٢٩/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره اوضح فيها ان المدعي عليها لم تقم بارجاع او الاحتجاج علي رداءه هذه البضاعه فتره المده السابقه ذلك انها باعتها وانتفعت بثمنها, وبخصوص المستندان اللذان قدمهما بخصوص تضرر سمعه موكله, فهو مفبرك من صنع المدعي عليه, سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي استمهل للاجابه, وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره, سلمت نسختها لوكيل المدعيه الذي استمهل الاجابه, وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٣٩ه وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه اكتفي بما سبق ذكره, كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما سبق وان قدمه, وعليه تم حجز القضيه للدراسه, وفي جلسه ١١/١١/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصول مستنداته فاستعد بذلك, وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه اصول مستنداته, وارفقت بالقضيه, وعليه حجزت القضيه للدراسه, وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٦/٢/١٤٤٤٠ه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (٢٧٨.٧٨٦.١٩)؛ قيمه المتبقي من توريد معدات وادوات كهرباييه للمدعي عليه, في حين دفع المدعي عليه بوجود عيوب في البضاعه محل النزاع, وحيث ان الدايره استندت في حكمها علي امرين الاول: اقرار وكيل المدعي عليه في المذكره المقدمه بجلسه ٤/٥/١٤٣٩ه بان موكله قام بطلبات شراء من المدعيه بكميات بمبلغ (٣٠٩.٨٤٩.٣) ريال وتم سداد جزء منها وتبقي مبلغ (٢٧٠.٠٠٠) ريال , وبما ان هذا الاقرار بشغل ذمه موكله بكامل مبلغ المطالبه تؤاخذ به الدايره المدعي عليه في الزامه به في حدود ما اقر به علي نفسه من شغل ذمته ذلك ان الاقرار حجه قاصره ولا يتعدي الي غيره, في حين انه لم يثبت سداد ما اقر به علي موكله سوي الكلام المرسل, وعليه فان الدايره تعتد بهذا الاقرار في لزوم المبلغ في ذمه المدعي عليه للمدعيه, والثاني: اوامر الشراء الصادره من المدعي عليه للمدعي والفواتير الصادره من المدعيه للمدعي والمستلمه بتوقيع المدعي عليه, ولم يبد حيالها دفعا ولا رفعا علي سلامتها وصحتها, بل اثبت خلال المرافعه استلام المعدات والادوات, ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجود عيب في البضاعه محل النزاع ، حيث انه من المقرر قضاء ان الاصل سلامه المبيع، ويؤيده استلامه من المدعي عليه واستخدامه طيله هذه المده، ودعوي العيب والغش عارض، لا يناوي سلامه الاصل الا بدليل او برهان، بحسبان القاعده الفقهيه ان (الاصل في الامور العارضه العدم)، وهو ما تستصحب الدايره اسبابها انيه الذكر، فيما اثاره المدعي عليه من وجود العيب في المواد المبيعه، كما ان تاخر المدعي عليها عن الدفع بوجود عيوب في المواد المورده طيله هذه المده الي حين قيام المدعيه برفع هذه الدعوي قرينه علي صحه دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره مايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (٢٧٨.٧٨٦.١٩), والله الموفق. الحكم في القضيه رقم 621 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) ، لصاحبها (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وتسعه عشر هلله (278.786.19) ، يمثل قيمه المتبقي من توريد معدات وادوات كهرباييه للمدعي عليه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه المبلغ المدعي به ، لما هو موضح بالاسباب الوارده بالحكم. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب ، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها ، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.