moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠١٣٦٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٤٦ه حضرت فيها وكيله المدعيه: (...) هويه رقم: (...) رقم الوكاله (...) وتنتهي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٦ه كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) هويه رقم: (...) رقم الوكاله (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٦ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (٤٨,٨٨٩.٦٨) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمانيه وستون هلله؛ تمثل قيمه اسمنت نقلته موكلتها للمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فاجاب بان موكلته قد اشترت المصنع بتاريخ ٣٠ / ١٢ /١٤٤٤ه وان هذه المديونيه محل هذه الدعوي تتعلق بالمالك السابق للمصنع ولم تنشا بعد شراء موكلته للمصنع، وان موكلته اتفقت مع المالك السابق علي تحمله للمديونيات السابقه، واستعد بارفاق العقد عبر النظام وارفاق بيانات المالك السابق، فعقبت وكيله المدعيه بان مطالبتها ضد السجل التجاري، فجري افهامها بتقديم مذكره عبر النظام تبين وجه استنادها علي تحميل المالك الجديد للمديونيه فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٩/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما في الجلسه الماضيه-، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) -المالك السابق للمصنع-، واشارت الدايره الي مذكره المدعيه وكاله والتي بعثت بها -عبر المحادثه الجانبيه- ونصها ان مستند المطالبه مختوم برقم سجل تجاري ومصادق علي الرصيد وهي ورقه تجاريه يستند عليها التاجر باثبات الدين بحق المدين، والورقه التجاريه في هذه الدعوي القايمه امامكم هي اساس رفعها ونظرها ونود لفت نظر الدايره الكريمه الي نظام الاسماء التجاريه الماده التاسعه وهي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم...الخ). الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام/ (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا وثمان وستون هلله ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها بعثت -عبر المحادثه الجانبيه- بما نصه ١/ ذكرت المدعيه ان المطالبه نشات اثر علاقه تجاريه بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٣٨ه الموافق ٢١/ ١١/ ٢٠١٦م، لقد اشترت المدعي عليها المصنع من المالك بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وان المطالبه نشات قبل شرايها المصنع، لذلك فان قيمه المطالبه غير ملزمه للمدعي عليها. ٢/ بحسب طلب فضيلتكم، فان اسم المالك السابق للمصنع هو/ (...)، هويه وطنيه بالرقم: (...) - رقم الجوال: (...). ٣/ لا يجوز تحميل المدعي عليها مبالغ ماليه عن علاقه تجاريه بموجب اتفاق او عقد لم تكن طرفا فيه وبضاعه لم تنتفع بها، حيث ان الاتفاقات والعقود يجب ان يتوافر فيها ركن الاراده من ايجاب وقبول حتي تكون بنودها ملزمه ونافذه في مواجهه اطرافها، وعلي المدعيه ابراز سندها النظامي الذي يمنحها حق مطالبه المدعي عليها. ٤/جاءت دعوي المدعيه مذيله بارفاق (مطابقه رصيد كشف حساب)، وبالاطلاع علي منصه ناجز لم نجد اي مرفق بذلك، وعلي فرض صحه تقديمه فان المدعي عليها لم توقعه وغير ملزم لها. ٥/ ان المدعيه برفع دعواها في مواجهه موكلتي سببت لها اضرار ماديه بطلب توكيل محام من شركه محاماه وضرر معنوي باشانه سمعه المصنع وان السمعه هي راس مال التاجر. لذلك تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم: ١/رد دعوي المدعيه. ٢/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه والضرر المعنوي مبلغ وقدره: (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ، وطلب الحاضر/(...)، تقديم الفواتير المتعلقه بمحل المطالبه، وعلي طرفي الدعوي وكاله ارفاق مذكراتهم ومستنداتهم ومرافقتهم عبر النظام الكترونيا خلال عشره ايام لكل الطرفين، فاستعدتا بذلك. وفي جلسه ٢٨/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر (...) بصفته مدعي عليه ثان في القضيه بعد ادخاله، واشارت الدايره الي مذكره المدعيه وكاله بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٦ه ونصها اولا: ذكرت المدعي عليها وكاله ان المطالبه نشات قبل شرايها للمصنع وعلي القول بان تاريخ الالتزام سابق لشراء المدعي عليها للمؤسسه فان نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١ / ١ / ١٤٢٠ ه نص في مادته التاسعه علي ان: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق). ثانيا: ذكرت المدعي عليها وكاله ان المالك السابق هو/(...)، نوجز ردنا عليها بالاتي: لما نصت عليه احكام الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المشار لها اعلاه وحيث ان اساس هذه المطالبه هو: مطابقه رصيد وتعامل تجاري بين الطرفين وفق السجلات التجاريه والاختام والاعراف التجاريه وبحضور (...) اقر ضمنا بالعلاقه التجاريه وبالتعامل السابق مع موكلتي بما ثبت به صحه مطالبتنا للسجل التجاري رقم: (...) والاقرار حجه قاطعه، كما قال تعالي (بل الانسان علي نفسه بصيره) سوره القيامه ايه رقم (١٤). ثالثا: ان النظام اشترط لصحه الانتقال قيد هذا الشرط في السجل التجاري عند انتقاله واخطار الاطراف الداينين بخطاب مسجل بالطرق النظاميه ونشر ذلك في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري حيث لا يجوز نقل الالتزامات بدون الرجوع للداينين وبما ان المدعي عليها لم تشعر موكلتي حسب الانظمه بالمملكه العربيه السعوديه ولم تستطيع اثبات لجوء موكلتها لما نصت عليه احكام الماده المشار لها؛ لذا فان دفعها غير صحيح وان كان هناك اتفاقيه مبرمه بين مالك المؤسسه السابق والمالك الجديد فهي لا تسري الا بين طرفيها. رابعا: نرفق لفضيلتكم عده مطابقات رصيد قبل توقف عمليه النقل والتوريد نوجز تفاصيلها حسب التالي: ١- مطابقه رصيد مذيله بختم السجل التجاري بتاريخ: ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م الموافق: ١٠ /٠٣ /١٤٤٤ه ٢- مطابقه رصيد مذيله ببصمه وتوقيع بتاريخ: ٠٧/ ٠٩/ ٢٠٢٢م الموافق: ١١/٠٢/١٤٤٤ه ٣- مطابقه رصيد مذيله بختم السجل اتجاري بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م الموافق: ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه (وهي المرفوعه سابقا في صحيفه الدعوي) الطلبات: ١- اطلب من فضيلتكم الزام/ (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا-وثمان وستون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها مما ادي الي توكيل محامي للترافع واطلب الزام المدعي عليها عن رفع هذه الدعوي بنسبه (١٠%) من اجمالي قيمه المطالبه، اربعه الاف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا سعوديا لا غير ، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله برفع طلب ادخال (...) طرفا في الدعوي فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٣/ ٤/ ١٤٤٦ه حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٩ه، كما حضرت المدعي عليها وكاله -المسجله بياناتها سابقا- كما حضر المدعي عليه (...)، واشارت الدايره الي المرفقات التي ارفقها الاطراف بتاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٦ه، كما ارفق وكيل المدعيه مذكره في ٢/ ٤/ ١٤٤٦ه نصها اولا: بناء علي طلب الدايره الكريمه الصلح بين الطرفين، حيث تم التواصل مع المدعي عليه (...) للوصول لحل ودي وللاسف لم نتوصل الي اي اتفاق، ونود ان نلفت انتباه الدايره الكريمه باننا قبل رفع هذه الدعوي التجاريه لجينا الي المصالحه بطلبين مستقلين وطلبنا من المدعي عليها (...) تزويدنا ببيانات للتواصل مع المدعي عليه واليه انتقال السجل والعقد وقوبل طلبنا بالرفض لذا اعتبر ان الصلح في هذه القضيه غير ممكن، وعلي ذلك نفوض الامر لله عز وجل. ثانيا: اطلب من الدايره الكريمه توجيه السؤال التالي لمحاميه المدعي عليها (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...) هل قامت موكلتك بالاجراءات النظاميه وتطبيق الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المتعلقه بالالتزامات حال انتقال المحل التجاري؟ وبما ان المدعي عليهم لم ينكروا التعامل مع موكلتي، ووكيله المدعي عليها تدفع بان هذه المديونيه تتعلق بذمه المالك السابق واذ انهم لم يقدموا ما يثبت التزامهم بنص الماده المشار لها حيث يعد ذلك مخالفه لما حدده ورسمه المنظم من اجراءات انتقال المحل التجاري الذي عليه حقوق وديون للغير. ثالثا: كما نود لفت نظر الدايره الكريمه علي السابقه القضاييه الصادره من المحكمه التجاريه بمدينه الرياض ورقمها (٨٢٢٩/١) لعام ١٤٣٧ه والمستانفه بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الاولي برقم (٢٧٩) لعام ١٤٤٠ه ، وتؤكد الدايره علي وكيل المدعي عليها (...) بالاجابه علي السؤال الوارد بمذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٦ه وافهمت الدايره الاطراف بتقديم مذكرات ختاميه خلال خمسه ايام فاستعدوا بذلك. وفي جلسه ١/ ٥/ ١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ١١/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ونصها نستند في رفعنا لهذه الدعوي بمطابقه رصيد بختم سجل تجاري وكشف حساب التعامل التجاري السابق. وفوجينا بانتقال ملكيه السجل التجاري من (...) الي (...) وقد تم مطالبه الاخير بمركز المصالحه بالاجراءات المتخذه وهويه (...) والاجراءات المتخذه من قبلهم لنقل ملكيه السجل ولكن تم رفض هذا الطلب مع العلم بانه تم الرفع للمصالحه مرتين برقم: (٤٥٠٥٠٢١٥٣٤-٠١) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٥ه ورقم: (٤٥٠٧٠٠٣٨٨٦-٠١) وتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥ه، وقد تم اضافه (...) بعد ان قامت وكيله (...) بتزويدنا ببيانات (...) بالجلسه الثانيه القايمه امامكم بتاريخ: ٢٩ /٠١/ ١٤٤٦ه. (مرفق طلبين الصلح مرفق١) - وقد تضررنا بصدور تكاليف قضاييه بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال باضافه المدعي عليه (...). (مرفق٢) وقد تم ارفاق بيانات وادله وطلبات طالب بها المدعي عليه (...) بالجلسات المنظوره امامكم بعده طلبات نفصلها ادناه: ١- مطابقه الرصيد السابقه للمطابقه المرفوعه للدايره وقد اجيب لطلبه وتم رفع ثلاث مطابقات رصيد بالتفصيل التالي: • مطابقه رصيد بتاريخ ٠٧ /٠٩/ ٢٠٢٢م برصيد (٤٨.٦٠٨.٢٨) عن فتره ٠١/٠٨ الي ٣١ /٠٨ عام٢٠٢٢م. • مطابقه رصيد بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م برصيد (٤٨.٨٨٩.٦٨) عن فتره ٠١/٠٩ الي ٣٠ /٠٩ عام٢٠٢٢م. • مطابقه رصيد بتاريخ ١/ ١١/ ٢٠٢٢م برصيد (٤٨.٨٨٩.٦٨) عن الفتره ٠١/٠٩ الي ٣٠/ ٠٩ عام٢٠٢٢م. تمت مطابقه الرصيد الاخير من فتره ١/ ٩/ ٢٠٢٢م الي ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م مرتين بتاريخين منفصلين مما يؤكد ويثبت صحه هذه المطابقه، غير انها مختومه وموقعه. ٢- مرفقات التعامل التجاري: اذونات تسليم البضاعه وتم تزويده بها وسندات تحويل مبالغ من مؤسسه (...) وحوالات من حسابه الشخصي مرفقه لفضيلتكم برقم الطلب المقدم من شركه (...) برقم (٤٦١٠٥٩٩٤٥٣) وتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه. ٣- وبالرد علي المرفق المرفوع من قبل المدعي عليه (...) برقم الطلب (٤٦١٠٥٩٩١٠٩) بعنوان (الفواتير الموضحه ادناه لم يتم توريدها او استلامها... الخ) بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه نفصله حسب التالي: • واجمالي مبالغ هذه الفواتير هو: (٣٤.٦٤١) ريال وبزعمه عدم استلام (٦) فواتير فقط فيكون بهذا اقرار ضمني بصحه باقي الفواتير، ولو افترضنا جدلا صدقه بعدم استلام تلك الفواتير واجمالي قيمتها كما اشرنا سابقا وحسب ما قدمه المدعي عليه (...) هو (٣٤.٦٤١) ريال، واجمالي مطابقه الرصيد هي: (٤٨,٨٨٩.٦٨) ريال، -وبعد طرح قيمه الفواتير المدعي انه لم يتم استلامها من اجمالي الرصيد يصبح الفرق بينهما هو: (١٤.٢٤٨) ريال. - فيكون اقراره امام الدايره بهذا المبلغ (١٤.٢٤٨) وليس (٥,٢٢٢) ريال سعودي؟! لذلك وجب التنبيه، غير انه سابقا بالاتصال الهاتفي معه اقر بقرابه (٢٥) الف ريال. - وناهيكم عن انه تم سداد (٣) فواتير من اصل (٦) ومرفقه لفضيلتكم القيود الخاصه بها بكشف الحساب. (مرفق٣). • وتم تنفيذ طلب الدايره القضاييه بتزويد المدعي عليه/(...) باذونات تسليم البضاعه وتم ذلك بعد الجلسه بيوم واحد (مرفق رده عليها) (مرفق٤). ونبين للدايره الكريمه ان ما يدعيه المدعي عليه (...) كلام مرسل يفتقر للبينه والدليل من عدم صحه الختم وعدم معرفه من قام بالختم بدلا عنه والتوقيع. ولم يقدم ما يثبت عدم صحه الختم المصادق علي الرصيد. • ونود التنبيه الي وقت كتابه هذه المذكره الختاميه لم يتم الجواب من قبل وكيله المدعي عليها/(...) هل قامت موكلتها بالاجراءات النظاميه وتطبيق الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المتعلقه بالالتزامات حال انتقال ملكيه المحل التجاري؟ وتاسيا لما سبق ذكره اعلاه وما نظمه المنظم من شروط انتقال ملكيه السجل التجاري بالماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٠ه، والسابقه القضاييه الصادره من المحكمه التجاريه بمدينه الرياض ورقمها ٨٢٢٩/١ لعام ١٤٣٧ه والمستانفه بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الاولي برقم ٢٧٩ لعام ١٤٤٠ه. الطلبات: ١- اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها (الخلف) (...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...)بالتضامن مع المدعي عليه (السلف) (...) بدفع مبلغ وقدره ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا وستون هلله. ٢- اطلب الزام المدعي عليهم بدفع قيمه التكاليف القضاييه برقم (١٢٤٣٢٧٠٤٣٢) واجمالي مبلغ: (٢,٠٠٠) ريال وهي طلب ادخال المدعي عليه/ (...) في هذه الدعوي –انظر المرفقات- كما تشير الدايره الي مذكره وكيله المدعي عليها (...) بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ونصها: رد علي ما ذكرته المدعيه نوضح لفضيلتكم بان اجراءات نقل ملكيه السجل جرت عن طريق وزاره التجاره وتم تنفيذ كل الاجراءات النظاميه، وان موكلتي متمسكه بعقد البيع والذي يتضمن ضمن بنوده بان اي من الديون السابقه لعقد البيع يتحملها من كانت باسمه المؤسسه لذلك لا صفه لموكلتي في هذه الدعوي، وان مالك المؤسسه السابق مقر امام فضيلتكم بان الديون صحيحه. ونصت الماده العاشره من نظام الاسماء التجاريه بان اذا انتقل المحل التجاري دون اسمه يكون السلف هو المسؤول عن الالتزامات السابقه كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله بتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٦ه ونصها لابد من التطرق وعرض نصوص نظاميه صادره بنظام الاسماء التجاريه ولايحه التنفيذيه حتي يتبين القول وتتضح الصوره بما لا يدخله شك ولا ريبه بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالنظام: • الماده الرابعه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه ونصها: يعد مكتب السجل التجاري اعلانا بنقل ملكيه الاسم التجاري يتضمن البيانات التاليه: ۱- رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري. ۲- اسم مالك الاسم التجاري السابق. ۳- اسم من انتقلت اليه ملكيه الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل اقامته وجنسيته واذا كان من انتقلت اليه الملكيه شركه ذكر اسمها وعنوان مقرها الرييسي. ٤- الاسم التجاري. ٥- البيان الدال علي انتقال الملكيه ان وجد. ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الاعلان في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه علي نفقته. • الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه ونصها: لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته. • ونص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه وتم عرضه سابقا. ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها وكاله وفقنا الله واياها للوصول الي الحق ونجمله فيما يلي: اولا: ذكرت وكيله المدعي عليها بنصه: (بان اجراءات نقل ملكيه السجل جرت عن طريق وزاره التجاره وتم تنفيذ كل الاجراءات النظاميه). انتهي. س/هل قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان؟ س/ هل اخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري؟ س/ هل نشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه؟ س/ وهل تم نشره من قبل صاحب الشان علي نفقته؟ - فعلي القول بانه تم تنفيذ كل الاجراءات النظاميه نود الاطلاع علي اخطار الغير بكتاب مسجل وكذلك تزويدنا بعدد النشر الخاص باعلان الجريده الرسميه والجريده السعوديه اخري. ثانيا: ذكرت وكيله المدعي عليها بنصه: (وان موكلتي متمسكه بعقد البيع والذي يتضمن ضمن بنوده بان اي من الديون السابقه لعقد البيع يتحملها من كانت باسمه المؤسسه) انتهي. - ونوجز الرد هنا يا صاحب الفضيله بانه اذا ثبت عدم التزام الخلف والسلف بالاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السجل التجاري فتمسك وكيله المدعي عليها/(...) بالعقد غير صحيح بنص الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه (ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير...الخ) وان كان هناك اتفاقيه مبرمه بين مالك المؤسسه السابق والمالك الجديد فهي لا تسري الا بين طرفيها، ولم تقدم وكيله المدعي عليها ما يثبت التزامهم بالاجراءات النظاميه لنقل ملكيه السجل وانما ما قدمته كلام مرسل يفتقر للبينه والدليل ، كما تشير الدايره الي مرفقات المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٤٦ه. وفي جلسه ٢/ ٥/ ١٤٤٦ه كما حضر المدعي عليه اصاله، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (٤٨.٨٨٩.٦٨) ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وستون هلله –وفق ما هو مقيد بالنظام-؛ يمثل قيمه اسمنت نقلته المدعيه للمدعي عليه (...) –وفق دعواها-، وذكر وكيلها انه يختصم المدعي عليهما وطلب الزامهما متضامنين بالمبلغ محل المطالبه كون المدعي عليه هو المالك السابق للمؤسسه التي تم توريد الاسمنت لها والمدعي عليها هي المالكه الجديده، ولما دفعت المدعي عليها بانه قد تعاقدت مع المدعي عليه عند شراء المؤسسه علي الا تتحمل الالتزامات السابقه علي تاريخ المبايعه ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وبما ان بينه المدعيه علي دعواها مصادقه المدعي عليه بختمه علي مبلغ المطالبه مما تعده الدايره دليلا كتابيا يثبت به المبلغ المدعي به، اذ الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او...الخ)، مما رات معه الدايره كفايه البينه المقدمه لاثبات تعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره طلب المدعيه الزام المدعي عليه (...) اذ النظام المستند اليه هو نظام الاسماء التجاريه ولا تندرج طبيعه البيع بين المدعي عليهما للمصنع تحت مواد النظام المشار اليه اذ لم يقع البيع للاسم بقرينه تغيره بعد البيع، اضافه الي نص التنازل المبرم بينهما علي عدم شمول مقابله اي التزامات ماليه او غرامات سابقه علي السجل من تاريخ المبايعه ٣٠ /١٢/ ١٤٤٤ه كما لا ينال من ذلك دفع المدعي عليه (...) من عدم صحه الختم وعدم معرفه من قام بالختم بدلا عنه والتوقيع اذ لم يقدم ما يثبت صحه ما دفع به، كما تشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو: (٤٨.٨٨٩.٦٨) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، كما تشير الدايره الي انه استنادا لتعميم وكاله الشؤون القضاييه المتعلق بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بما يلي/ اولا: عدم قبول الدعوي ضد (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) المالك السابق للسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) للنقل البري -شركه الشخص الواحد- ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثمانيه واربعون الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال وثمانيه وستون هل(٤٨.٨٨٩.٦٨)له؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.