tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430239855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:174df184-19cd-4d6e-9a7c-c196a563a868 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470060294 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه سبق وان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليه عباره عن توريد منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (1،598،518) مليون وخمسميه وثمانيه وتسعون الفا وخمسميه وثمانيه عشر ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من ثمنه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1،598،518) مليون وخمسميه وثمانيه وتسعون الفا وخمسميه وثمانيه عشر ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبحضور طرفي الدعوي وكاله وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر بمبلغ (1،548،000) مليون وخمسميه وثمانيه واربعون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي حصر دعوي موكلته في المبلغ المقر به من قبل وكيل المدعي عليها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليها بسداد ثمن توريد منتجات غذاييه وهو مبلغ قدره (1،548،000) مليون وخمسميه وثمانيه واربعون الف ريال وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالمبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما حصرت فيه دعواها؛ وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1،548،000) مليون وخمسميه وثمانيه واربعون الف ريال.