moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439343372 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها معدات ثقيله عدد (2) رصاصه بوماغ طراز (...) وعدد (2) رصاصه بوماغ طراز (...) بثمن وقدره (1.330.000) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، وقامت بسداد (710.000) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من الثمن؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (620.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 08/11/1443ه حضر وكيل المدعيه /(...) المشار اليه اعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينه؟ احال الي العقد المرفق والي السندات لامر، وبسؤاله هل لديه بينه اخري؟ اجاب بان لديه محضر استلام المعدات وطلب مهله لتقديمه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه 04/01/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 447018236 وتاريخ 3/01/1444ه ارفق من خلالها سندات تسليم المعدات محل الدعوي وباطلاع الدايره عليها تبين انها تخص جميع المعدات محل الدعوي وموقع عليها بالاستلام من احد ممثلي المدعي عليها، ثم اكتفي المدعي وكاله بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه السابق حضوره فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي العقد محل الدعوي ومحاضر الاستلام رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (620.000) ريال متبقي ثمن معدات، وقدم بينه علي دعوي موكلته عقد اتفاق وسندات تسليم البضاعه موقعه من احد ممثلي المدعي عليها كما قدم سندات لامر بكامل المبلغ؛ ولما كان الامر كذلك وكانت المدعي عليها لم تحضر ولم تجب عن الدعوي رغم تبلغها مم يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي السندات لامر ومحاضر استلام المعدات، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / شركه (...) للتنميه الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 620.000 ستمايه وعشرون الف ريال .